نامه ۳۰۰ استاد حقوق به رئیس قوه قضاییه در مورد پیش نویس اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا
تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۰۲۸۳۹
به گزارش ایلنا، این اساتید در نامه خود با استناد به موادی از قانون مذکور، تصویب آیین نامه در این زمینه را منوط به تنظیم و ارائه متن آن از سوی کانون های وکلای دادگستری دانسته و از رئیس قوه قضائیه درخواست نموده اند که به دلیل عدم رعایت این امر در تهیه پیش نویس پیشنهادی، مانع تصویب آن شود.
متن کامل نامه سیصد و هشت استاد به شرح ذیل است:
بسمه تعالی
در پاسخ به فراخوان قوه قضاییه
در مورد پیش‌نویس آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
جناب حجت‌الاسلام و المسلمین آقای سیّدابراهیم رئـیـسـی
رئیس محترم قوۀ قضاییه
با سلام و تحیت؛
همانگونه که مستحضرید معاونت محترم حقوقی قوۀ قضاییه پیش‌نویس آیین‌نامۀ جدید لایحۀ استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ را تهیه و اخیراً طی فراخوانی از حقوقدانان کشور دعوت نموده است که در مورد آن اظهارنظر نمایند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تهیۀ متنی به عنوان پیش نویس آیین‌نامه، بدون رعایت ماده ۲۲ لایحه و بدون توجه به نقش و جایگاه مستقل کانون‌های وکلای دادگستری، اقدامی خلافِ قانون بوده و برازندۀ قوه قضاییه و معاونت حقوقی آن نیست. در هر کشوری، حاکمیت قانون سنگ بنای توسعۀ پایدار به شمار می‌رود و التزام به آن توسط معاونت حقوقی قوۀ قضاییه مورد انتظار آحاد افراد جامعه است. متأسفانه این معاونت، در تهیه پیش‌نویس مذکور، رأساً و بدون وصول پیشنهادی از کانون‌های وکلا، اقدام به این امر نموده است، درحالی‌که به حکم صریح آن ماده، «تنظیم» آیین‌نامه باید توسط «کانون وکلا» صورت گیرد و مقام «تصویب» نمی‌تواند امور مربوط به جایگاه مقام «تنظیم» را عهده‌دار گردد. ادعای اینکه مقام تصویب متن، اختیار اصلاح آن را دارد نیز قابل دفاع به نظر نمی‌رسد، زیرا با توجه به حکم صریح ماده ۱ این لایحه قانونی مبنی بر اینکه «کانون وکلاء دادگستری مؤسسه‌ای است مستقل» و با توجه به سابقۀ تقنینی، به راحتی می‌توان دریافت که مقصود قانونگذار در مادۀ ۲۲ واگذاری تدبیر ادارۀ بعدی کانون بعد از تصویب هم بر عهدۀ کانون وکلا به عنوانِ نهادی مستقل بوده است. به دیگر سخن، اگر قرار بود که حق تنظیم اولین آیین‌نامه برای کانون باشد، اما در آیین‌نامه‌های بعدی، این حق حتی به اسم اصلاح آیین‌نامه اولیه، برای نهادی دیگر در نظر گرفته شود و بر این اساس بتوان هر نوع تغییری را در آیین‌نامه ایجاد نمود، این امر نقض غرض و آشکارا بر خلاف استقلال به رسمیت شناخته شده در ماده ۱ قانون بود.
صرف‌ِنظر از نکات فوق، چرایی ضرورت استقلال کانون وکلا ریشه در مبانی مستحکمی دارد که مآلاً بالندگی نظام قضایی را در پی دارد. در واقع، استقلال وکیل دادگستری و کانون وکلا منطبق بر اصول کلی حقوقی و اسناد بین‌المللی و موافق با بنای عقلاست. از اینروست که از دیدگاه اندیشمندان حقوق، استقلال وکیل و کانون وکلا، پیش‌شرط قطعی و لازم برای استفاده از حق دفاع است؛ حقی که قانون اساسی در اصل ۳۵ خود آن را در زمرۀ حقوق ملت دانسته است و تضمین کننده امنیت قضایی و دادرسی منصفانه به شمار می‌رود. نهادی مستقل در امر وکالت، نیرویی توانمند در کنار دستگاه قضاست که در موارد مختلف می‌تواند ضعف‌ها و کژی‌ها را یافته، آنها را بیان نماید و به بالندگی دستگاه قضاء و گسترش عدالت در کشور کمک کند.
به واقع، نمی‌توان از استقلال وکیل سخن گفت، اما بعد از گذشت بیش از شصت سال از استقلال کانون وکلا و بیش از چهل سال از پیروزی انقلاب اسلامی، از رهگذر تدوین آیین‌نامه‌ای مغایر با قانون، کانون وکلا را به‌عنوان زیرمجموعه‌ای از دستگاه قضایی به شمار آورد. نمی‌توان از استقلال کانون وکلا سخن گفت، اما درعمل، برای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی برای وکلا از نهاد صنفی خودشان سلب اختیار نمود. نمی‌توان دغدغه اعتبار کشور را در دل داشت، اما در برابر چنین آیین‌نامه‌ای که وجاهت بین‌المللی نظام قضایی کشور را به زیر سؤال می برد، دم فرو بست و سخنی نگفت.
اینجانبان رجاء واثق داریم که جناب‌عالی به‌عنوانِ سُکّان‌دار دستگاه قضاء، به منظور رعایت مصالح عالیۀ نظام قضایی کشور، دستور توقف اقدامات آغاز شده در این خصوص در معاونت حقوقی را صادر نموده و اجازه نخواهید داد که با وضع آیین‌نامه، شیوه‌ای بر خلاف متن و روح قانون انتخاب شود.
از درگاه خداوند، توفیقات روزافزون حضرت‌عالی و دستگاه قضایی کشور در استقرار حاکمیت قانون و اجرای عدالت در ایران عزیز را مسألت می‌نماییم.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: رئیس قوه قضاییه کانون وکلا استقلال کانون وکلا وکلای دادگستری آیین نامه ای قوه قضاییه پیش نویس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۰۲۸۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سوق دادن سرمایه‌ها به بخش تولید با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم/ فشار را از دوش تولید کنندگان بر داریم
به گزارش تابناک اقتصادی؛ تولید جزو ارکان اصلی هر اقتصادی محسوب می‌شود. وقتی حال این بخش خوب است، اقتصاد حال و هوای پرتحرکی دارد و وقتی اوضاع تولید خوب نیست، از شادابی در اقتصاد نیز خبری نیست. البته این وضعیت به نفع سودجویان است که به دنبال بهره بردن از بازار‌های مخرب و واسطه گری هستند.
دولت با هدف کاهش جذابیت سوداگری در کشور و افزایش سودآوری بخش تولید به ارائه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به مجلس اقدام کرده است. در این لایحه پیشنهادات اساسی در راستای افزایش مالیات بر دارایی و سرمایه و بخش‌های غیرمولد اقتصاد و کاهش فشار مالیاتی بر بخش‌های تولیدی کشور مطرح شده است. همچنین حمایت از صادرات و شرکت‌های صادرات محور نیز در دستور کار قرار گرفته است.
بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که تصویب این لایحه در مجلس و اجرای آن توسط دولت می‌تواند بستری برای تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم باشد.
از شواهد این طور بر می‌آید که در حال حاضر سرمایه‌های راکد سودآوری بیشتری برای صاحبان شان دارند. در حالی که تولید با مشکلات عدیده‌ای روبروست و حاشیه سود بالایی ندارد. نظرات جمشید عدالتیان، کارشناسان اقتصادی را در خصوص بند‌های پیشنهاد شده در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.
عدالتیان در گفتگو با تابناک اقتصادی در خصوص پیشنهاد دولت در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر کاهش مالیات عملکرد تولید از ۲۵ به ۱۵ درصد و افزایش مالیات سرمایه و دارایی در کشور تصریح کرد: این اقدام باعث می‌شود که سرمایه‌ها به بخش تولید سوق داده شوند. پیشنهاد کاهش مالیات عملکرد تولید به این بخش کمک می‌کند که از شرایط فعلی رها شود و رونق بگیرد.
وی ادامه داد: واقعیت این است که در شرایط تحریمی بخش تولید وضعیت خوبی ندارد و تحت فشار‌های گوناگون قرار دارد. پیشنهاد دولت در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در زمینه کاهش مالیات عملکرد تولید می‌تواند کمک کننده باشد.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: هزینه‌های بالای تولید باعث می‌شود که تولیدکنندگان نتوانند ماشین آلات خود را به روز کنند و سرمایه گذاری‌های جدید داشته باشند. به منظور بهبود وضعیت تولید در کشور این گونه حمایت‌ها ضروری هستند.
عدالتیان گفت: باید دارایی‌های غیرمولد مالیات بیشتری پرداخت کنند و در شرایط که ریسک رکود سرمایه افزایش می‌یابد، احتمالاً صاحبان سرمایه به فکر می‌افتند که سرمایه‌های خود را به بخش‌های مولد اقتصاد سوق دهند تا مالیات کمتری بپردازند. با لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با کاهش مالیات تولید و همچنین اخذ مالیات از فعالیت‌های غیر مولد بستری جهت سوق دادن سرمایه‌ها به بخش تولید ایجاد خواهد شد.
وی در خصوص پیشنهاد دولت در لایحه مورد بحث مبنی بر اعطای مشوق‌های مالیاتی به سرمایه‌های خرد مردمی خاطرنشان کرد: این راهکار نیز می‌تواند کمک کننده باشد و به جذب سرمایه‌ها کمک کند. به هر طریقی که بتوانیم از جذابیت بخش‌های غیرمولد مانند بازار‌های طلا، ارز، سکه و... بکاهیم و بر سوددهی بخش‌های مولد اقتصاد اضافه کنیم، به نفع کشور است.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: کاهش مالیات بخش تولید و افزایش مالیات بخش‌های غیر مولد در کنار در نظر گرفتن مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌های خرد مردمی به جذب سرمایه‌های سرگردان به بخش‌های مولد اقتصاد منجر می‌شود که اتفاق مثبتی است.
عدالتیان گفت: در نظر گرفتن مشوق‌های بیشتر برای شرکت‌هایی که به توسعه زنجیره ارزش محصولات می‌پردازند و کالا‌های نهایی تولید می‌کنند، منطقی است. این طور مشوق‌ها انگیزه‌ای برای صنایع به وجود می‌آورد که به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر بروند. البته این موضوع باید برای صنایعی مدنظر قرار بگیرد که امکان تولید محصولات نهایی برایشان وجود دارد. برخی صنایع این موضوع برایشان مصداق پیدا نمی‌کند.
عدالتیان در پایان تأکید کرد: به طور کلی، پیشنهادات مطرح شده در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را مثبت ارزیابی می‌کنم. امیدواریم این لایحه با فوریت در مجلس مورد تصویب قرار بگیرد و از مزیت هایش بهره‌مند شویم.
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟