◄ شرکتهای حملونقلی نباید اجازه واردات کامیون دست دوم داشته باشند
تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۰۸۲۷۰
تین نیوز
یک کارشناس حملونقل جادهای توصیه کرد که واردات ناوگان دسته دوم فقط توسط شرکتهای واردکننده کامیونهای سنگین دارای مجوز از وزارت «صمت» (صنعت، معدن و تجارت) انجام گیرد.
به گزارش خبرنگار تین نیوز، پس از ماهها انتظار بالاخره سازمان راهداری مجوز واردات ناوگان خارجی دسته دوم را به شرکتهای تولیدکننده داخلی خودروهای سنگین، شرکتهای حملونقل توانمند دارای مجوز از سازمان راهداری و حملونقل جادهای، شرکتهای واردکننده کامیونهای سنگین دارای مجوز از وزارت «صمت» (صنعت، معدن و تجارت) و مالکان حقیقی و حقوقی کامیونهای فرسوده واجد شرایط و متقاضی واردات، صادر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
روزبه افشاری کارشناس حوزه حملونقل جاده ای در گفتگو با خبرنگار تین نیوز گفت: در مجموع و در شرایط کنونی کشور بخصوص به دلیل وجود تحریمها و ناتوان شدن شرکتهای تولید کامیون، واردات ناوگان دسته دوم، نقش مثبتی میتواند در حملونقل جادهای کشور داشته باشد.
وی با انتقاد از تصمیم سازمان راهداری گفت: بهتر بود که سازمان راهداری مجوز واردات این کامیون ها را فقط برای شرکتهای واردکننده خودرو صادر میکرد زیرا واردات ناوگان در تخصص شرکتهای حملونقلی نیست که این شرکتها انجام این کار را به دست گیرند.
افشاری افزود: شرکتهای حملونقلی نباید بهصورت مستقیم، واردکننده شود. این شرکتها میتوانند با شرکتهای واردکننده کامیون قرارداد ببندند. هر شرکتی بر اساس قانون یک حیطه فعالیتی مشخص دارد و میتواند تنها از همان فعالیتها سودآوری داشته باشد و دولت نیز از همان محل میتواند نظارت مالیاتی داشته باشد. اما وقتی شرکت حملونقلی وظیفه حملونقلی خود را رها کند و واردات کامیون دسته دوم را انجام دهد، یک دستگاه دولتی چطور میتواند بر میزان سودآوری آن شرکت نظارت کند؟
افشاری اضافه کرد: از سوی دیگر، اگر این امر یک امتیاز برای شرکت مالک ناوگان حملونقل جاده ای باشد به نظرم روش اعطای این امتیاز میتواند بهگونهای دیگر باشد.
وی بابیان اینکه فرایند کنونی واردات کامیون منجر به رقابت بین شرکتهای حملونقلی میشود گفت: با این روش شرکتهای حملونقلی برای واردات کامیون دسته دوم رقابت میکنند و این رقابتی نیست که بتواند منفعتی برای آنها یا کشور داشته باشد.
افشاری افزود: فرض کنیم این شرکتها واردات کامیون را انجام دادند اما با مشکلات حقوقی با شرکتهای خارجی مواجه شوند؛ شرکتهای حملونقلی تخصص حل مسئله حقوقی پیشآمده را ندارد و ممکن است ضربه غیرقابل جبرانی بخورند به همین دلیل در ادامه میتواند مشکلهای بیشتری نیز به وجود بیاورد.
وی افزود: به نظر من، مثلث نوسازی ناوگان بایستی شفافتر شود. بهتر است مشخص باشد، کدام شرکتها قرار است تأمین مالی کنند، کدام شرکتها اجازه واردات دارند و کدام مراکز وظیفه اسقاط ناوگان فرسوده را بر عهده دارند و درنهایت چه کسانی واجد شرایط طرح کلید به کلید هستند.
افشاری اظهار کرد: همچنین دادن مجوز واردات به تولیدکنندگان کامیون نیز به نظرم کار درستی نیست، با این کارداریم خودمان فضای کاری پرابهام برای فعالیت را در شرکتهای تولید کامیون در کشور فراهم میکنیم، تولیدکنندهای که دولت اجازه واردات خودرو بهصورت CBU آنهم بهصورت کارکرده به او داده به نظر شما تولیدکننده است؟
واردات ناوگان دسته دوم بایستی تنها توسط شرکتهای واردکننده خودرو دارای مجوز از وزارت «صمت» (صنعت، معدن و تجارت) انجام گیرد و لیست این شرکتها در وبسایت وزارت صمت یا سازمان راهداری و حملونقل جادهای منتشر شود و اگر چنین شرکتهایی محدود هستند بایستی ضوابط فعالیت این شرکتها اصلاح و مجدد اعلام شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانیدمنبع: تین نیوز
کلیدواژه: نوسازی ناوگان واردات خودرو دست دوم شرکت های واردکننده شرکت های حمل ونقلی شرکت های حمل ونقل حمل ونقل جاده ای سازمان راهداری واردات ناوگان واردات کامیون دارای مجوز شرکت ها کامیون ها دسته دوم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۰۸۲۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بلاتکلیفی ۲۰۰۰ خودروی برقی وارداتی
حسن کریمی سنجری اظهار داشت: همین الان ۲۰۰۰ دستگاه خودروی برقی در پارکینگ یکی از شرکتهای خودروساز خصوصی کشور قرار گرفتهاند و آماده ورود به ناوگان تاکسیرانی هستند با این حال شهرداری میگوید برای تامین منابع مورد نیاز خرید این خودروها نیاز به مساعدت دولت دارد و به تنهایی از پس آن برنمیآید.
به گزارش ایلنا، وی درباره آنچه سبب توقف جریان ورود خودروهای برقی به سیستم حملونقل عمومی شده است، گفت: اکنون ۳۰۰۰ خودروی برقی از گمرک ترخیص شده است. در حال حاضر منابع لازم برای خرید این خودروها باید تامین شود که این وظیفه بر عهده شهرداریهاست.
کریمی سنجری در واکنش به صحبتهای اخیر عضو شورای شهر تهران درباره اینکه حتی یک خودروی برقی وارد ناوگان حمل و نقل عمومی تهران نشده، تصریح کرد: در اینکه خودروها وارده شدهاند هیچ گونه ابهامی وجود ندارد.
وی ادامه داد: ۲۰۰۰ دستگاه همین الان در پارکینگ یکی از شرکتهای خودروساز خصوصی کشور قرار گرفتهاند، ضمن اینکه این خودروهای برقی با این هدف که به عنوان تاکسی در ناوگان حمل و نقل کشور استفاده شوند، وارد شدهاند و ویژگیهای فنی آنها مناسب کاربری به عنوان وسیله حمل و نقل عمومی است؛ برخی شرکتهای خودروساز واردکننده هم در زمینه استفاده از این خودروها در سامانه تاکسیرانی با تاکسیرانی تهران توافقنامه امضا کردهاند. طبیعی است که ورود آنها به ناوگان تاکسیرانی مشروط به صدور پلاک «ت» خواهد بود که این اتفاق در حال انجام است، اما شرط مهم ورود این خودروها به ناوگان این است که پول این خودروها به شرکتهای واردکننده پرداخت شود.
مدیر طرح خودروهای برقی وزارت صمت اظهار کرد: شهرداری میگوید برای تامین منابع موردنیاز برای خرید این خودروها نیاز به مساعدت دولت دارد و به تنهایی از پس آن برنمیآید.
وی اضافه کرد: وزارت صمت تنظیمگر و تامینکننده خودرو برای ناوگان حمل و نقل عمومی است که این کار را انجام داده و بنابراین وظیفه خود را در سیاست برقیسازی حملونقل عمومی اجرا کرده است و این خودروها همین الان آماده واگذاری هستند، با این حال کسانی که ادعا دارند خودرویی وارد کشور نشده میتوانند از پارکینگ شرکت واردکننده بازدید کنند و یا آمار گمرک را چک کنند.
کریمی سنجری تصریح کرد: در صورتی که خودروهای واردشده با سهولت به ناوگان حملونقل عمومی اضافه نشود و هزینه سرمایهگذاری اولیه شرکتهای تامینکننده پرداخت نشود، تامینکنندگان این خودروها فرآیند تامین خودروهای برقی با هدف واگذاری به شبکه حملونقل عمومی کلان شهرهای کشور را متوقف خواهند کرد.