اگر دولت فقط به دنبال افزایش حق مسکن باشد، صورتجلسه را امضا نمی‌کنیم/ حداقل دستمزد باید افزایش یابد
تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۱۵۱۲۳
به گزارش خبرنگار ایلنا، رییس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده است "شورایعالی کار در هفته جاری تشکیل جلسه داده و موضوع افزایش حداقل دستمزد کارگران و افزایش حق مسکن آنها در سال جاری را در دستور کار قرار می‌دهد." این درحالی‌ست که وزیر کار پیش از این نه از ترمیم دستمزد که از برگزاری جلسه برای افزایش حق مسکن خبر داده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به هر حال، چهارشنبه هفته جاری، جلسه سه‌جانبه شورایعالی کار برگزار خواهد شد. ناصر چمنی (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری ایران) با تاکید بر اینکه خواسته ما نمایندگان کارگری قبل از هر چیز، افزایش حداقل دستمزد است، می‌گوید: مقام معظم رهبری به موضوع دستمزد کارگران ورود کرده‌اند و در مناقشه دستمزد که منجر به امضا نکردن صورتجلسه دستمزد توسط کارگران شد، حق را به جامعه‌ی کارگری داده‌اند. اظهارات ایشان در عین حال که باید برای دولت الزام‌آور باشد، برای کارگران و جامعه کارگری یک امتیاز است؛ منتها دولت می‌خواهد قضیه را بپیچاند و کل موضوع را به افزایش حق مسکن تقلیل دهد.
وی تاکید می‌کند: بحث ما، حق مسکن نیست بلکه حداقل مزد است؛ خواسته نمایندگان کارگری اجرای قانون و افزایش حداقل دستمزد براساس الزامات ماده ۴۱ است. باید «پایه مزد» به اندازه تورم اعلامی بانک مرکزی و محاسبات سبد معیشت که خود دولت هم پای آن را امضا گذاشته، زیاد شود.
نماینده کارگران در مذاکرات مزدی در ارتباط با جلسه‌ای که قرار است چهارشنبه برگزار شود، می‌گوید: در جلسه چهارشنبه اگر در مورد حداقل مزد و افزایش آن صحبت کنند، ما نمایندگان کارگری تا هر زمان که بخواهند و لازم باشد، پای بحث و چانه‌زنی هستیم و حضور خواهیم داشت؛ موضوع اصلی، افزایش حداقل مزد است، اگر در این رابطه چانه‌زنی صورت بگیرد، ما حاضریم در مورد افزایش سایر مولفه‌های مزدی مانند حق مسکن نیز بحث کنیم اما اگر بحث فقط افزایش حق مسکن باشد، بازهم صورتجلسه را امضا نخواهیم کرد.
چمنی ادامه می‌دهد: از آنجا که نمی‌خواهیم سر ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را بی‌جهت کلاه بگذاریم، درصورتی‌که موضوع جلسه فقط افزایش حق مسکن باشد بازهم نمایندگان کارگری صورتجلسه را امضا نخواهند کرد.
او با بیان اینکه، خواسته اصلی و تقلیل‌ناپذیر کارگران، افزایش حداقل مزد است؛ تاکید می‌کند: اجازه نمی‌دهیم دولت با تبلیغات و بزرگنمایی افزایش حق مسکن، قانون را بیش از این به سخره بگیرد و از زیر بار اجرای قانون فرار کند؛ ما خواستار عمل به منویات مقام معظم رهبری هستیم و به همین دلیل، قاطعانه می‌گوییم مزد باید براساس قانون افزایش یابد.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: افزایش حق مسکن کارگران ابطال مصوبه دستمزد 99 ترمیم دستمزد 99 نمایندگان کارگری افزایش حق مسکن حداقل دستمزد افزایش حداقل حداقل مزد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۱۵۱۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معیارهای جدید محاسبه و پرداخت حقوق کارگران اعلام شد/ اولین مزد ۱۴۰۳ کارگران چقدر است؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، کارگران حداقل بگیر محروم از مزایا اندکی بیش از ۷ میلیون تومان دریافتی دارند و کارگران باسابقه، مدیران و متخصصان حوزه کارگری می‌توانند بنا به وضعیت اشتغال، تأهل، تعداد فرزند، سابقه اشتغال، سختی کار، مزد رتبه، فوق‌العاده‌های خاص و... تا ۷ برابر حداقل مزد یعنی حدود ۵۰ میلیون تومان مزد بگیرند.
همشهری در گزارشی نوشت: البته در بخش خصوصی، امکان پرداخت بیش از این رقم نیز وجود دارد و کارفرمایان این بخش باید ضمن اجرای مصوبه دستمزد نسبت به افزایش مزد و مزایا در قالب پیمان‌های دسته‌جمعی پس از تأیید وزارت کار اقدام کنند؛ اما سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شاغل در مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های غیردولتی وابسته به صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی نمی‌تواند بیش از ۵۰ میلیون تومان باشد.
نقشه افزایش مزد کارگری
حداقل دستمزد کارگران اعم از قراردادی و دائمی یا حداقل‌بگیر و سایر سطوح مزدی همه‌ساله در شورای عالی کار و طبق توافق نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر تعیین می‌شود و پرداختی‌ها از فروردین‌ماه باید طبق قواعد جدید انجام شود. مصوبه مزد در سال جاری سه تغییر دارد؛ افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد، اضافه شدن ۳۰۰ هزار تومانی بن خواربار و حق عائله‌مندی ۵۰۰ هزار تومانی برای کارگران متأهل. البته کارگران دارای بیش از یک سال سابقه، مبلغ دیگری هم به‌عنوان حق سنوات می‌گیرند و نظام تعیین دستمزد کارگرانی که با طبقه‌بندی مشاغل، حداقل بگیر نیستند، قواعد دیگری دارد.
طبق قانون کار، همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده‌اند یا یک سال از دریافت آخرین پایه آنها در همان کارگاه گذشته است، فارغ از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه سنوات مصوب (۲۱۰ هزار تومانی در سال ۱۴۰۳) هستند و این رقم باید به مزد مبنای آنها اضافه شود. البته مقررات مربوط به پایه سنوات شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۴۰۳ به‌طور موقت در کارگاه‌ها شاغل می‌شوند، نخواهد شد.
تعیین مزد کارگران در سایر سطوح
کارگرانی که بیش از یک سال در یک کارگاه سابقه کار دارند، مزد مبنای آنها هر سال با اضافه شدن پایه سنواتی افزایش می‌یابد و اگر طرح طبقه‌بندی مشاغل نیز در کارگاه آنها اجرا می‌شود، مبالغی بابت گروه و رتبه دریافت خواهد کرد.
بر همین اساس، مزد مبنای کارگران در سایر سطوح مزدی همواره بالاتر از حداقل مزد است و برای تحقق شعار برقراری عدالت مزدی، عمدتاً دستمزد این دسته از کارگران به‌صورت افزایش «درصد» به‌اضافه «رقم ثابت روزانه» تعیین می‌شود تا با بالا رفتن مزد مبنا، رقم اضافه شده روی دستمزد افراد تفاوت چشمگیری با مزد سایر کارگران نداشته باشد.
امسال هم طبق مصوبه شورای عالی کار، دستمزد کارگران در سایر سطوح مزدی معادل ۲۲ درصد به‌اضافه روزانه ۲۳۰ هزار و ۲۶ ریال تعیین شده است.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1896708
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد