به نقل از «جماران»

معاون ثبت اسناد کشور: مشکل اعتباری اجرای طرح کاداستر رفع شد

تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۱۶۵۰۰

به گزارش دریافتی ایرنا ، سید محمد هاشمی مقدم معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور روز دوشنبه در مراسم تکریم مدیرکل سابق ثبت اسناد و املاک استان کرمان و معارفه مدیرکل جدید این سازمان  با اشاره به کمبود اعتبارات برای اجرای طرح کاداستر در گذشته، عنوان کرد: این مشکل در زمان کنونی با توجه به تلاش چشمگیر و جهادی ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حل شده است و امسال براساس مصوبه مجلس نیم درصد حق الثبت درآمدی خدمات ثبت به این کار اختصاص یافته و میتواند راهگشا بوده و سازمان ثبت اسناد را از محدودیت دراجرای طرح کاداستر نجات دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تاکید بر این مطلب که امسال مشکلی برای تامین بودجه اجرای طرح کاداستر وجود ندارد، تاکید کرد: طرح برون سپاری تهیه نقشه های کاداستر نیز به صورت پایلوت در چهار استان کشور اجرایی شده است که پس از آسیب شناسی در کل کشور به اجرا در خواهد آمد.
وی گفت: در راستای اجرای طرح کاداستر آمار خوبی در زمینه جانمایی نقشه ها وجود دارد اما باید توجه داشت که رسالت اصلی طرح کاداستر در مرحله تثبیت نقشه ها و صدور اسناد کاداستری است و این مهم باید مورد توجه ویژه استان ها قرار گیرد.
هاشمی مقدم افزود: برنامه این است که ظرف دو سال آینده با کمک نقشه برداران با تجربه، تامین بودجه و استفاده از توان نیروهای تخصصی طرح کاداستر بطور کامل اجرایی شود.
وی ضمن بیان این مطلب که مقدمات لازم برای حل مشکلات واحدهای اجرای اسنادرسمی با استفاده از ظرفیت بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه فراهم شده است، گفت: برای شناسایی مدیونین نیز سامانه جدیدی طراحی شده و به زودی مورد استفاده قرار می گیرد.

اخذ مجوز ۳۰۰نیروی جدید در ثبت اسناد کشور
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به اخذ مجوز جذب ۳۰۰ نفر نیروی انسانی مورد نیاز سازمان ثبت اسناد در بخش های تخصصی سازمان طی سال جاری اشاره کرد و گفت: در سال آینده نیز نسبت به جذب نیروهای موردنیاز سازمان ثبت اسناد اقدام خواهد شد.
هاشمی مقدم  با بیان این مطلب که در رابطه با دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق آسیب شناسی بسیار خوبی شده است، تاکید کرد: با توجه به اینکه فرایند اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی زمان بر بوده و باید در زمان خاص خود انجام شود،  با استفاده از قوانین موجود آسیب شناسی لازم درباره این دفاتر انجام شده و پیشنهادات اصلاحی لازم نیز ارائه شده است.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عنوان کرد: در حوزه دفاتر ازدواج نیز خلاء های بسیار زیادی وجود داشته که با تشکیل کارگروه تخصصی قوی، آسیب های موجود شناسایی شده و در آینده نزدیک حل خواهند شد.
 یدالله موحد رییس کل دادگستری استان کرمان در این مراسم با تاکید بر اینکه توسعه واحدهای ثبتی در شهرستان های محروم استان کرمان یک ضرورت است بیان داشت: ۶ شهرستان این استان با توجه به دارا بودن جمعیت قابل توجه، فاقد واحدهای ثبتی هستند و لازم است که با توجه به درخواست های مردم، مسئولان و به ویژه قضات، نسبت به راه اندازی واحدهای ثبتی این شهرستان ها اقدام لازم صورت گیرد.
موحد افزود: نبود واحدهای ثبتی در شهرستان های محروم استان مشکلاتی را برای مردم و قضات ایجاد و روند رسیدگی به پرونده های قضائی را طولانی می کند.
وی با اشاره به این مطلب که سازمان ثبت اسناد و املاک دستگاهی حاکمیتی است و رسالت اساسی آن ایجاد زیرساخت های مهم حقوقی برای کشور است، تاکید کرد: از جمله رسالت های مهم این سازمان، تثبیت مالکیت اراضی، مستندسازی مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به حقوق مالکانه مادی و معنوی و تنظیم و مستندسازی روابط و معاملات حقوقی جامعه است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهار داشت: چنانچه سازمان ثبت اسناد و املاک با پشتیبانی مناسب قوای سه گانه بتواند به رسالت های مهم خود جامه عمل پوشانده و قانون جامع حد نگار یا طرح کاداستر را به صورت کامل اجرایی کند، تحول بنیادین در نظام حقوقی و قضایی کشور رخ خواهد داد.
موحد ادامه داد: با اجرای کامل رسالت های سازمان ثبت اسناد و املاک در کشور از بروز بسیاری از دعاوی، جرائم و اختلافات پیشگیری شده و به میزان قابل توجهی از ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی جلوگیری می شود که کمک شایانی به کاهش اطاله دادرسی و اتقان آرای محاکم قضایی خواهد بود.
وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم احمد تویسرکانی، مشاور ریاست قوه قضاییه و ریاست سابق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ادامه داد: در دهه گذشته تحولات و پیشرفت های بزرگی در جهت شفاف سازی و سالم سازی فعالیت های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام شده است.
رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به تغییر کارکرد سنتی سازمان ثبت اسناد به روش های مدرن، اظهار داشت: در حال حاضر تجهیز زیر ساخت های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به فناوری های نوین اطلاعات انجام شده و روز آمدی لازم در این سازمان رخ داده و مردم شاهد بهره مندی کشور از این خدمات ارزشمند هستند.
کرمان در اجرای طرح کاداستر موفق عمل کرده است 
رضا طالبی زاده مدیرکل سابق ثبت اسناد و املاک استان کرمان نیز در این مراسم گفت: استان کرمان در راستای اجرای طرح کاداستر موفقیت های بسیار خوبی داشته است.
وی سالم سازی نیروی انسانی فعال در زمینه ثبت اسناد و املاک را از اولویت های مورد نظر خود در زمان مدیریت بر اداره کل ثبت اسناد و املاک برشمرد و ادامه داد: اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در راستای اجرای قانون کاداستر موفق شده که از مجموع ۱۷ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار اراضی ملی استان تا پایان سال ۹۷ میزان ۱۳ میلیون و ۱۰۰ هزار هکتار را طی چهار سال تثبیت مالکیت کرده است.
طالبی زاده ادامه داد: در راستای ایجاد آرشیو الکترونیک اسناد ثبتی نیز از مجموع ۳۰ میلیون برگ سند بیش از ۲۲ میلیون برگ سند اسکن و آرشیو الکترونیکی شده است.
وی تصریح کرد: در بخش بازرسی و حفاظت اطلاعات نیز  به صورت مستمر از دفاتر ثبت و اسناد رسمی بازرسی شده است.
مدیرکل سابق ثبت اسناد و املاک استان کرمان توسعه سامانه های نوین ارتباطی برای سرعت بخشی به خدمات رسانی به مردم و اعلام پاسخ استعلامات را از دیگر اقدامات انجام شده در سازمان ثبت اسناد و املاک استان کرمان برشمرد و گفت: در راستای توسه فضای فیزیکی واحدهای ثبتی، چهار ساختمان جدید نیز در استان کرمان احداث و راه اندازی شده است.
طالبی زاده  یادآور شد: واحدهای ثبتی در چهار شهرستان فهرج، ریگان، رودبار جنوب و عنبرآباد راه اندازی شده است.
در خاتمه  علی محمودی مدیرکل جدید ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به اینکه در گام دوم انقلاب اسلامی قرار داریم گفت: در راستای توسعه ثبت رسمی و تثبیت مالکیت مردم و دولت با استفاده از فناوری های نوین سعی و برنامه ریزی خواهد شد اعتبار اسناد رسمی و متعاقب آن بهداشت قضائی نیز افزایش پیدا کند.
وی با شاره به اینکه استان کرمان یکی از قطب های کشاورزی استان است بیان داشت: اکثریت اراضی کشاورزی فاقد سند مالکیت می باشند که می توان با توجه به ظرفیت های قانونی و تفاهم نامه موجود با وزارت جهاد کشاورزی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اسناد مالکیت کشاورزان را صادر نمود. 
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به اینکه اسناد مالکیت کاداستری پشتوانه ای محکم برای اخذ تسهیلات بانکی می باشند بیان داشت: با توجه به اینکه در سال جهش تولید قرار داریم می توان زمینه ای فراهم نمود تا با صدور اسناد مالکیت کشاورزی جهشی در حرکت به سوی کشاورزی نوین و افزایش تولید محصولات کشاورزی برداشت.

کاداستر به روندی گفته می شود که در آن اموال غیر منقول شامل ملک، زمین و آپارتمان و غیره و در برخی کشورها حتی اموال غیر منقول شامل خودرو ثبت می شود و در واقع کاداستریا حدنگاری به معنای نقشه‌برداری ثبتی است، یعنی نقشه‌برداری‌ای که ارزش حقوقی داشته باشد و بتوان بر اساس مرزهای آن سند مالکیت صادر کرد.

با حضور سید محمد هاشمی مقدم معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مراسم تکریم مدیرکل سابق ثبت اسناد و املاک استان کرمان و معارفه مدیرکل جدید ثبت اسناد این استان برگزار شد و از خدمات هشت ساله رضا طالبی زاده، مدیرکل سابق اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان تقدیر شد و علی محمودی به عنوان مدیرکل جدید این اداره کل منصوب شد.

منبع: جماران

کلیدواژه: سهام عدالت بودجه 99 ویروس کرونا تسهیلات بانکی حقوق رئیس کل دادگستری استان فناوری مادی و معنوی سهام عدالت بودجه 99 ویروس کرونا امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کل ثبت اسناد و املاک اجرای طرح کاداستر واحدهای ثبتی مدیرکل جدید طالبی زاده اسناد رسمی هاشمی مقدم انجام شده اداره کل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۱۶۵۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی اجاره بهای املاک

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی رفع کردند.

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در نشست علنی روز سه‌شنبه (چهارم اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون عمران درباره طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، اعاده شده از شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان برای تامین نظر این شورا با اصلاحات اعمال شده موافقت کردند.

طبق مصوبه کمیسیون عمران در ماده ۱۱ اصلاحات ذیل انجام می‌شود:

الف - در صدر ماده عبارت و سکو پلتفرم‌های بخش غیردولتی حذف می‌شود و متن زیر به انتهای ماده ۱۱ اضافه می‌شود:

"و اسناد ثبت شده را در استعلامات بعدی منعکس کند و همچنین سازمان ثبت و املاک کشور مکلف است امکان استعلام، ثبت و صدور سند تمامی اسناد قابل تنظیم در دفاتر اسناد رسمی را با دسترسی مستقیم و استفاده از امکانات سامانه‌ای موجود خود، برای تمام اشخاص و به صورت غیرحضوری و غیرمستقیم، توسط عاملان بدون حق تحریریه فراهم کند. اجرای این ماده از جهت شرایط و ضوابط حاکم بر رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۱ انجام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است گزارش عملکردی اجرای این ماده از جمله پاسخ به استعلامات را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. "

ب - در تبصره (۵) عبارت سامانه املاک و مستغلات و سامانه ثبت اسناد جایگزین سکو می‌شود.

پ - تبصره (۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود: وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است شاخص‌های عملکردی از میزان وفای به عهد اشخاص موجر و مستاجر را بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات و سازمان الکترونیکی ثبت اسناد محاسبه کنند و نتیجه آن را در هنگام معامله به اطلاع معامله کنندگان برسانند و با همکاری بانک مرکزی، زیر ساخت‌های انعکاس این اطلاعات را در رتبه اعتباری اشخاص فراهم کنند.

به گزارش ایرنا، دو فوریت طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در جلسه ۲۸ اردیبهشت ماه و کلیات آن اول تیرماه سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس رسید و این طرح نزدیک به یک سال در جلسات متعدد کمیسیون عمران مجلس و کمیته‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و جزئیات این طرح در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ نهایی شد و در جلسه روز دوشنبه یکم خرداد سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پس از چندین بار آمد و رفت بین شورای نگهبان و مجلس در آخرین جلسه روز دوشنبه ۲۰ آذرماه سال ۱۴۰۲ ایرادات این طرح رفع و به شورای نگهبان ارسال شد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در «طرح سامان‌دهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» را مغایر با آن با سیاست‌های کلی نظام ندانست و آن را تصویب کرد.

اما آخرین اخبار در مورد این طرح بنابر اظهارات سخنگوی شورای نگهبان این است که هنوز ایرادات این طرح به قوت خود باقی است. هادی طحان نظیف در مورد این طرح گفت: طرح ساماندهی اجاره بها در سه ماده ایراد دارد که مجلس باید این ایرادات را برطرف کند و بعد از رفع ایرادات از سوی مجلس، شورای نگهبان نظر نهایی خود را اعلام می‌کند.