انتقاد رهبری ازاقدام عجیب مجلس
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۳۴۸۸۰
قیمت متوسط خودروهای هیبریدی و برقی حدود ۳۰هزار دلار است که درصورت واردات آزادانه به کشور، حداقل ۴۵۰ میلیون برای خرید آن باید پرداخت کرد که به نظر می‌رسد قدرت خرید آن در عامه مردم وجود ندارد. ناطقان: صنعت خودرو به‌عنوان دومین صنعت بزرگ کشور با وجود گذشت بیش از نیم قرن از شروع فعالیت در ایران، همواره با مشکلات زیادی در زمینه توسعه کمی و کیفی تولید روبرو بوده که این مشکلات در دو سال گذشته، شدت بیشتری گرفته است؛ به نحوی که میزان تولید خودرو در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۶ حدود ۵۰ درصد کاهش داشته و این کاهش چشمگیر در تولید، سبب افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد شده و حتی در برخی موارد، قیمت بازار آزاد به ۲ برابر قیمت مصوب فروش کارخانه رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در نقطه مقابل، در صورتی که میزان تولید خودرو افزایش یابد، قیمت بازار آزاد به قیمت مصوب کارخانه هم‌گرا می‌گردد و با تأمین نقدینگی و داخلی‌سازی قطعات وارداتی می‌توان میزان تولید را افزایش داد. این مسئله هرچند در سال‌های گذشته کمتر مورد توجه مسئولین بوده است اما با توجه به نام‌گذاری امسال به نام سال «جهش تولید» و بیان اهم لازمه‌های جهش تولید توسط مقام معظم رهبری، مسئله تولید حداکثری باید اولویت اول تمام دستگاه‌ها باشد.
ایشان در روز چهارشنبه مورخ ۱۷/۰۲/۹۹ یکی از مهم‌ترین لازمه‌های جهش تولید را ممنوعیت واردات بی‌رویه و بی‌مورد معرفی کردند و افزودند: «مراد ما مخالفت با آن وارداتی است که مشابهش یا در کشور تولید می‌شود یا در کشور امکان تولیدش هست؛ یعنی می‌توانیم با جلوگیری از واردات این کالاها، به نیروی فعّال و مبتکرِ داخل کشور کمک کنیم که او شروع کند، این کار را انجام بدهد. اگر چنانچه این کار انجام بگیرد، به نظر من این کمک بسیار زیادی به آن‌ها خواهد کرد.»
همچنین ایشان در ادامه به برخی بی‌تدبیری‌ها و اشتباهات در برخی دستگاه‌ها اشاره کردند و فرمودند: «گاهی دستگاه‌های اجرایی به بهانه‌هایی راه واردات را بی‌مورد باز می‌کنند؛ فرض بفرمائید به بهانه مسئله رقابت. مثلاً فرض کنید که وقتی گفته می‌شود چرا اجازه دادید خودروهای خارجی به این شکل بیایند، میگویند آقا رقابت. من می‌گویم خب شما که می‌خواهید به‌وسیله رقابت، کیفیت را بالا ببرید، تلاش را بگذارید روی بالا بردن کیفیت از یک راه دیگر؛ و الا شما بیایید تولید داخلی را مشمول زیان مضاعف بکنید، به خاطر اینکه می‌خواهید مثلاً کیفیّت را بالا ببرید، این به هیچ وجه درست نیست. جهش تولید، به معنای جهش کمیت هم هست، به معنای جهش کیفیّت هم هست، هر کدام هم راه‌هایی دارد؛ این را از طریق واردات نخواهید تأمین کنید. بعضی هم البته مقاصد دیگری دارند که واقعاً گاهی اوقات می‌شود که تولید به خاک سیاه می‌نشیند، به‌خاطر واردات بی‌رویه‌ای که نمونه‌های فراوانش را ما داریم»
تذکر رهبری معطوف به کدام رفتار بود؟
با نگاه به تقویم زمانی هفته گذشته روشن می‌شود که چرا ایشان از ممنوعیت واردات خودرو در کشور صحبت کردند. ایشان در روز چهارشنبه (۹۹/۰۲/۱۷) دقیقاً یک روز پس از تصویب طرح «ساماندهی صنعت خودرو» در مجلس شورای اسلامی در روز سه‌شنبه (۹۹/۰۲/۱۶) به این نکته اشاره کردند. طرح ساماندهی صنعت خودرو که در خرداد ۹۸ برای اولین‌بار در صحن مجلس تصویب شده بود، تابه‌حال سه مرتبه توسط شورای نگهبان به‌دلیل ایرادات قانونی و مخالفت با شرع رد شده و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم برخی مواد این طرح را مغایر با سیاست‌های کلی نظام اعلام کرده است. علاوه بر ایرادات قانونی، این طرح در سیاست‌گذاری صنعت خودرو نیز بسیار پراشتباه ظاهر شده، به‌طوری‌که بسیاری از اساتید دانشگاه، کارشناسان و پژوهشگران و حتی دولت و برخی نمایندگان مجلس، این طرح را شایسته تصویب در شرایط نابه‌سامان صنعت خودروی کشور نمی‌دانند.
این طرح نه‌تنها در محورهای اصلی صنعت خودرو مانند حمایت از تولید داخل و ارائه راهکارهای جهش و افزایش میزان تولید خودرو نداشته است، بلکه بستر وسیعی را برای واردات خودروهای برقی و هیبریدی ایجاد کرد. ماده ۴ این طرح به تسهیل واردات خودروهای برقی و هیبریدی پرداخته که پیش‌تر ۳ مرتبه از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌دلیل خروج گسترده ارز از کشور و مغایرت با سیاست‌های کلی تولید ایرانی رد شده بود.
مطابق نظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص، ماده ۴ این طرح را که به تسهیل واردات خودروهای برقی و هیبریدی اشاره دارد، مغایر با بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اعلام نموده‌اند. مجلس شورای اسلامی با وجود اینکه بقیه موارد ایراد قبلی را حذف کرده است اما همچنان در روزهای آخر خود اصرار بر وجود این ماده خاص دارد و چرایی این اصرار برای ما جای بسی سوال است!
مقام معظم رهبری در خصوص چرایی واردات بی‌رویه و بی‌مورد، اشاره به اهداف برخی افراد در دستگاه‌ها نمودند که برخی افراد با مقاصد دیگری به واردات کالاهایی که نمونه داخلی آن وجود دارد، روی می‌آورند و تولید را به خاک سیاه می‌نشانند. این نکته ایشان قطعاً به پشتوانه برخی تحلیل‌ها و خبرهای واصله در خصوص سودجویی و رانت‌خواری عده‌ای خاص از محل واردات کالاهای لوکس همچون خودروهای برقی بوده است.
با کنار هم قرار دادن برخی اخبار در این حوزه می‌توان تحلیل واحدی از چرایی اصرار نمایندگان مجلس به واردات خودروهای برقی ایراد نمود که دقیقاً منطبق بر بیان معظم‌له در این خصوص خواهد بود:
۱- سال گذشته دو نفر از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس (متولی اصلی این طرح) به جرم فساد و اخلال در بازار خودرو دستگیر شدند که بنا به مصاحبه این افراد و اذعان برخی نمایندگان کمیسیون، اتفاقاً این دو نفر از موافقان جدی ماده ۴ مبنی بر واردات خودروهای برقی بودند.
۲- بررسی‌ها نشان می‌دهد که از بین ۲۳ نفر اعضای فعلی کمیسیون، تنها دو نفر در مجلس بعدی باقی ماندند و ۲۱ نفر دیگر اکثراً رد صلاحیت شده و یا اینکه رأی نیاوردند که این مسئله، ذهن‌ها را به این سمت سوق می‌دهد که ممکن است با هدف تأمین مسیری برای کسب سودهای کلان در دوران پسامجلسی خود، اقدام به این کار کرده باشند. همچنین یکی از اعضای کمیسیون صنایع طی چند روز اخیر به این مسئله اذعان کردند و گفتند که تمام سود بازار خودرو به جیب عده‌ای خاص وارد می‌شود.
۳- مسئله توسعه خودروهای برقی همواره مورد توجه مراکز دانش‌بنیان و دانشگاه‌های کشور بوده است و حتی سال گذشته چندین مورد خودروی هیبریدی و برقی رونمایی شد. خودروی سمند برقی ساخت ایران‌خودرو، خودروی ساینا برقی ساخت سایپا، ساخت پژو ۴۰۵ هیبریدی ساخت شرکت مپنا و خودروی رانا هیبریدی ساخت ایران‌خودرو و ایپکو ازجمله خودروهای برقی و هیبریدی تولید داخل هستند. حال سوال اینجاست که اگر دغدغه‌هایی همچون کاهش آلودگی محیط زیست و رقابت با تولید خودروهای برقی وجود دارد، چرا به‌نحوی برنامه‌ریزی نشده است که این نوع خودروها در داخل کشور به تولید انبوه برسند؟ شایان ذکر است که مقام معظم رهبری در سخنان خود به واردات بی‌رویه علی‌رغم امکان تولید این خودروها در داخل کشور اشاره داشتند که این نکته نیز مؤید این ادعا خواهد بود.
در خصوص استدلال برخی نمایندگان در واردات خودروهای برقی و هیبریدی، کاهش آلودگی محیط زیست و ایجاد رقابت از مهم‌ترین دلایل تصویب این طرح است. اما این استدلال‌ها واقعاً صحت دارند و یا به‌بیان رهبری، بهانه بی‌موردی بیش نیستند؟
بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که توسعه این نوع خودروها و به‌تبع، کاهش آلودگی محیط زیست و ایجاد رقابت به دو دلیل در کشور در شرایط فعلی ممکن نیست. اولاً با توجه به هزینه پایین سوخت بنزین و گازوئیل و همچنین هزینه بالای تعمیر و نگهداری قطعات الکتریکی، صاحبان خودرو ترجیح می‌دهند که خودرو با سوخت بنزینی مصرف کنند.
ثانیاً قیمت متوسط خودروهای هیبریدی و برقی حدود ۳۰ هزار دلار است که در صورت واردات آزادانه به کشور، حداقل ۴۵۰ میلیون برای خرید آن باید پرداخت نمود؛ این در حالی است که خودروهای پرمصرف در بازه قیمتی ۱۰۰ میلیون خریداری می‌شود و قدرت خرید این خودروها برای عموم مردم وجود ندارد.
بنابراین با توجه به نکاتی که مقام معظم رهبری در خصوص واردات بی‌رویه و بی‌مورد خودروهای خارجی بیان داشتند و همچنین لزوم اقدام جدی در جلوگیری از واردات کالاهای غیرضروری که خروج ارز را به‌همراه دارد، پیشنهاد می‌شود شورای نگهبان همچون سه‌مرتبه گذشته با اعلام مغایرت این طرح با سیاست‌های کلی نظام، از تأیید آن جلوگیری نموده و گامی بلند در راستای تحقق شعار سال یعنی جهش تولید بردارد.
منبع: مهر برچسب ها: انتقاد ، رهبری ، ناطقان ، مجلس
منبع: ناطقان
کلیدواژه: انتقاد رهبری ناطقان مجلس واردات خودروهای برقی و هیبریدی مقام معظم رهبری واردات بی رویه سیاست های کلی شورای نگهبان واردات خودرو میزان تولید تولید خودرو صنعت خودرو دستگاه ها جهش تولید بی مورد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۳۴۸۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کلاف سر در گم واردات خودروهای کارکرده/ چرا کسی اجرای قانون را گردن نمی‌گیرد؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ واردات خودروهای صفر و کارکرده از سال گذشته روی میز دولتمردان است؛ در این میان، واردات خودروهای صفرکیلومتر با سرعت لاک پشتی پس از ماه‌ها چشم انتظاری بالاخره کلید خورد؛ هرچند مسیر واردات و تحویل به متقاضیان، چندان هم هموار نیست، اما در خصوص واردات خودروهای کارکرده، شرایط کاملا متفاوت است؛ قانونی که مصوبه مجلس و تایید شورای نگهبان را هم دارد، حالا چندین ماه است که در هیات وزیران معطل مانده است!
برای مرور آنچه بر سر این قانون آمده است؛ باید به تیرماه سال گذشته نگاهی داشته باشیم، زمانی که طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در حساب توییتری خود نوشت: "لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو" درباره واردات خودروهای کارکرده در جلسه شورای نگهبان، بررسی و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. "
مدتی بعد نیز رئیس مجلس شورای اسلامی قانون مذکور (الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده) را برای اجرا، در نامه‌ای به رئیس جمهور ابلاغ کرد و رئیس جمهور نیز چند روز بعد یعنی در تاریخ دوم مردادماه، "قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو" را را جهت اجرای واردات خودروهای کارکرده با عمر حداکثر پنج سال را به وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت کشور ابلاغ کرد.
قانونی که در تبصره ۲- از ماده -۱۱ آن بیان شده بود: «آیین‌نامه اجرائی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تأمین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل ضوابط فنی این خودروها، (عمر کمتر از ۵ سال در زمان ورود به گمرک) و نحوه احراز آن‌ها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت، صنعت معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران ظرف یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»
مدت زمان یک ماهه‌ای که از سوی وزارت صمت رعایت شد و این وزارتخانه آیین نامه پیشنهادی در خصوص واردات خودروهای کارکرده را به هیات وزیران ارسال کرد، با خبرهای غیررسمی از مخالفت‌هایی با آیین نامه پیشنهادی صمت داشت و در نتیجه در ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۲ منطقی معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت در نامه‌ای خطاب به مهدی قاسمی علی‌آبادی (دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دفتر حیات دولت)، پیش‌نویس اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۱) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را ارسال و ابلاغ کرد. اصلاحیه‌ای که به نظر می‌رسید هیات وزیران چندان با بخش‌هایی از آیین نامه پیشنهادی صمت موافق نیستند و نیاز به تغییر و اصلاح دارد؛ بنابراین با همه این مسائل و چالش ها، آیین نامه اصلاح شده پیشنهادی وزارت صمت به هیات وزیران ارسال شد.
چند هفته‌ای گذشت تا اینکه علی آبادی وزیر صمت در آخرین روز مهرماه در این باره اظهار داشت: خوشبختانه آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم خارجی در جلسه هفته قبل به تصویب هیات وزیران رسید و به‌زودی ابلاغ می‌شود. وزیر صمت افزود: «دفتر دولت باید به زودی این آیین‌نامه را ابلاغ کند تا مردم نیز به خواسته خود برسند.»
بنابراین تا پایان مهرماه سال قبل، مشخص شد که بر اساس گفته وزیر صمت، آیین نامه واردات خودروهای کارکرده در هیات وزیر به تصویب رسیده است و حالا باید ابلاغ شود؛ اما این مسیر به سرانجان نرسید، چراکه چند روز بعد، سخنگوی دولت در اظهار نظری عجیب اعلام کرد: آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در حال بررسی است. علی بهادری جهرمی با اشاره به وضعیت اجرای آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده گفت: در مورد آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۱ موضوع قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو که مربوط به واردات خودروهای کارکرده است، باید هم‌زمان دو بحث مورد توجه قرار گیرد؛ نخست اینکه نیاز‌های بازار خودرو تأمین شود و مساله دوم اینکه ارز مصرفی در این خصوص مدنظر قرار گیرد.
وی افزود: در جلسه دولت در ذیل هر دو این مباحث، نکاتی از سوی بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مربوطه مطرح و در نهایت قرار شد این آیین‌نامه به کارگروهی ارجاع شود تا ضمن جمع‌بندی تمامی نکات و نقطه‌نظرها، امکان واردات خودرو بدون ایجاد رانت و فساد برای مردم فراهم شود و هم‌زمان اثر منفی در بازار ارز نداشته باشد که مجدد موجب افزایش قیمت خودروهای داخلی و خارجی و ایجاد تورم شود. سخنگوی دولت تاکید کرد: این آیین‌نامه هم‌اکنون در کارگروه مربوطه در حال بحث و بررسی و کار کارشناسی بر روی اجزای مختلف آن است تا نهایی شود و بتواند در دستور کار جلسات هیات دولت قرار بگیرد.
این صحبت‌های سخنگوی دولت بر خلاف صحبت وزیر صمت نشان داد که آیین نامه همچنان در مرحله چکش کاری است و به تایید و ابلاغ نرسیده است؛ تناقضی که باعث شد تا امید‌ها برای به سرانجام رسیدن واردات خودروهای کارکرده به کشور، روز به روز کمرنگ‌تر شود.
هرچند بعد از صحبت‌های سخنگوی دولت، وزیر صمت به نوعی عقب نشینی کرد و اظهار داشت: آیین‌نامه تهیه و به دولت ارسال شد که کلیات آن تصویب شده است؛ البته بندی در این آیین‌نامه درج شده که براساس آن باید کمیته‌ای منشا ارز را شناسایی کند، با اعضای کمیسیون در این باره صحبت و مقرر شد با همکاری یکدیگر در این کمیته شرکت و مساعدت کنیم تا نگرانی بانک مرکزی رفع شود.
اما از صحبت‌های سخنگوی دولت و وزیر صمت که بگذریم، مدتی بعد با اظهارنظر یک مقام دولتی، مشخص شد که واردات خودرو حتی کارکرده، اولویتی در برنامه‌های دولت ندارد. به گونه‌ای که داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون رئیس جمهور در همایش اقتصاد ایران اذعان کرد، تخصیص ارز‌های کشور برای واردات خودرو به صرفه نیست. معاون رئیسی گفته بود: «فرض کنیم سال آینده ۲ تا ۳ میلیارد دلار واردات خودرو انجام شود و بر اساس آن درآمد‌ها و حقوق گمرکی را محاسبه می‌کنیم. در حالی که می‌دانیم به صلاح کشور نیست، منابع ارزی کشور را به واردات خودرویی اختصاص دهیم که در داخل کشور ظرفیت تولید ۱.۵ میلیون خودرو را داریم.»
در این شرایط و با توجه به وقت کشی دولت در اجرای قانون؛ نمایندگان مجلس نیز در مقام ناظر بر حسن اجرای قانون سکوت کردند تا بازار خودرو بیش از پیش از وادرات خودروهای کارکرده ناامید شود و به مسیر گرانی خود ادامه دهد.
با وجود صحبت‌های متناقض دولتی‌ها پیرامون اجرای قانون واردات خودرو و تعیین تکلیف آیین نامه آن، خاندوزی سخنگوی اقتصای دولت، در نشست خبری سه‌شنبه (۱۲ دی ۱۴۰۲) درباره جزئیات آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده به تابناک گفت: "اصلاحات آیین‌نامه «واردات خودروهای نو» همین هفته در هیات دولت مطرح شد. به تبع آیین نامه خودروهای کار کرده هم به زودی و در روزهای آینده مورد بررسی قرار می‌گیرد و جزئیات آن اعلام خواهد شد. "
وعده خاندوزی برای روزهای آینده، هفته‌ها گذشت و خبری نشد تا اینکه (۱۶ اسفند ۱۴۰۲) عباس علی‌آبادی وزیر صمت در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها، گفته که «از شنیدن کلمه واردات خودروی دست‌دوم کهیر می‌زنم؛ شأن مردم ما خیلی بالاتر از این حرف‌هاست.» وی تاکید کرده که «معتقدم باید آن‌قدر شرایط را باز گذاشت که مردم خود [در بازار خودرو]تصمیم بگیرند و انتخاب کنند.»
با این حال؛ روز گذشته کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر صمت جلسه‌ای داشت تا بررسی شود که چرا هنوز قانون واردات خودروهای کارکرده توسط دولت اجرا نشده است.
علی آبادی در کمیسیون اصل نود با تاکید بر اینکه آیین نامه واردات خودروهای کارکرده مصوب شده اظهار داشت: این وزارتخانه از تابستان سال گذشته آیین نامه واردات خودروهای دست دوم را به هیئت دولت فرستاده و مصوبه آن را دریافت کرده است.
وزیر صمت اعلام کرد که این وزارتخانه در بودجه امسال، مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو را به واردات خودروهای دست دوم اختصاص داده است. اما این وزارتخانه نمی‌تواند تا زمان ابلاغ این قانون، واردات خودروهای کارکرده را آغاز کند. در ادامه این جلسه، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با تایید مستندات و صحبت‌های عباس علی آبادی، اعلام کرد که باید این مسئله از دفتر محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور، پیگیری شود.
اما با این توضیحات، بررسی در فضای مجازی با اشاره به صحبت‌های علی آبادی بیان داشتند که اشاره وزیر صمت به این موضوع که یک مقام مسئول از ابلاغ آیین نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده جلوگیری می‌کند، شخص معاون اول رئیس جمهور است؛ گمانه زنی که با واکنش دستیار ویژه معاون اول رئیس‌جمهور همراه شد و کاوه اشتهاردی در فضای مجازی نوشت: "هیچ مصوبه، آئین‌نامه و دستورالعملی برای واردات خودرو و خودروی کارکرده منتظر ابلاغ از سوی دولت و معاون اول رئیس جمهور نیست. "
این در شرایطی است که چند روز قبل علی‌آبادی وزیر صمت با حضور در مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری در پاسخ به سوالی در خصوص آیین نامه واردات خودروهای کارکرده گفته بود: این آیین نامه خوشبختانه به تصویب هیات وزیران رسیده و باید ابلاغ شود و من ابلاغ کننده نیستم...
تعداد بازدید : 0 کد ویدیو دانلود فیلم اصلیحال به نظر می‌رسد با توجه به ماه‌ها چشم انتظاری مردم برای واردات خودروهای کارکرده و صحبت‌های وزیر صمت مبنی بر اینکه آیین نامه مربوطه مصوب شده، ولی هنوز ابلاغ نشده است، از سوی هیات وزیرات و مسئول ابلاغ مصوبات شفاف سازی صورت بگیرد تا چرایی عدم ابلاغ این مصوبه مهم خودرویی مشخص شود.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد