به نقل از «الف»

مجله آمریکایی: اول مبارزه با فساد بعد نابودی کرونا

تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۵۰۶۴۸

 
1. جهان تریلیون‌ها دلار برای ساخت واکسن کروناویروس و بسته‌های حمایتی اقتصادی هزینه می‌کند اما بدون اقدامات سختگیرانه، فساد (رشوه، اختلاس، رانت و ...) مانع رسیدن سرمایه‌ها به دست گیرندگان درست و نیازمند آن خواهد شد. هر زمان که پول به وفور و ناشیانه وارد کانال‌های دولت می‌شود، مقامات باید شفافیت و کنترل‌ها را دوبرابر افزایش دهند و گرنه ریسک اتلاف سرمایه‌ها وجود دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فساد و اختلاس مالی و دستبرد به پول اختصاص داده شده در شرایط گوناگون مانند رویدادهای ورزشی بین‌المللی یا سونامی‌های ویرانگر، بسیار مشاهده شده است. بحران‌های سلامت عمومی نیز در برابر فساد آسیب‌پذیر هستند.

2. در بحران کروناویروس نیز باید به چند نکته توجه شود. نخست، یک بحران سلامت عمومی زمینه را برای تعیین مستقیم قیمت کالاهای پزشکی از سوی دولت فراهم می‌کند، روندی که فرصت‌های بی‌پایانی برای فساد در گستره‌ی زنجیره عرضه را فراهم می‌کند. برای پیشگیری از این پیامد، دولت‌ها و سازمان‌های چندجانبه باید یک ساختار حق امتیاز شفاف و قابل اعتماد ایجاد کنند تا اصول و قوانین لازم برای پژوهش‌های بخش خصوصی در زمینه دارو، تجهیزات پزشکی و واکسن قابل خرید و فروش منصفانه را تدوین و این قوانین را در گستره جهان اجرا کند. 

3. دولت ها باید نظارت‌هایشان در بازارها، همکاری‌های بین مرزی و اجرای قوانین را برای پیشگیری از فعالیت بازیگران بد، افزایش دهند. مثلا هجوم سهمگین برای افزایش شمار مجوزهای اجباری داروسازی می تواند نظارت و کنترل کیفیت را کاهش دهد و ریسک رقابت مسموم بین تولید کنندگان بی‌کیفیت را که حتی بدون همه‌گیری هم به دنبال کسب سود از داروهای غیرایمن و تقلبی هستند، افزایش دهد. 

4. سوم، برای پرهیز از رقابت‌های ناعادلانه و خانمان‌برانداز، دولت ها باید شبکه های بین المللی عرضه را برای تجهیزات اساسی، تست ها، درمان ها و واکسن ها ایجاد و تضمین کنند که این سیسیتم ها به جای سیاستمداران متعصب، توسط بروکرات هایی اداره می شوند که از لحاظ سیاسی بی طرف هستند.  

5. چهارم، بخش های دولتی و خصوصی باید بر ننگ فرهنگی دیرپا غلبه کنند و از افشاکنندگان فساد در بخش‌ها حمایت و حفاظت نمایند. کارگروه فساد در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی هشدار داده که فساد می‌تواند پاسخ‌ها به بحران کروناویروس را تضعیف کند. این کارگروه خواهان حمایت بیشتر از افرادی شد که علیه فساد هشدار می‌دهند. برای پیشرفت افشاگری فساد، شرکت‌ها و دولت‌ها باید آشکارا و در همه موارد از اقدامات حفاظت از افشاگران استقبال کنند، اقداماتی که می‌تواند مسیر روشنی برای گزارش‌دهی، گمنام یا محرمانه، از فساد را ترسیم کند.

 
6. پنجم، کشورها باید از روزنامه‌نگاری یا گزارشگری تحقیقی حمایت و در این زمینه سرمایه‌گذاری کنند- به ویژه در زمانی که الگوهای سنتی درآمدزایی با تهدید بی‌سابقه روبرو است. گزارش‌‌دهی باکیفیت، بی‌طرفانه و حرفه‌ای، ابزاری قدرتمند برای مقابله با جرایم مالی است به ویژه زمانی که افشاگران فساد درباره آشکار شدن هویتشان دچار تردید هستند. گزارشگران می‌توانند همزمان با حفظ رازداری، پیرامون اقدامات غیرقانونی تحقیق و آنها را آشکار کنند. همچنین حضور آنها به تنهایی عاملی بازدارنده در برابر فساد است. یک رسانه قدرتمند می تواند در پیگیری منابع مالی اختصاص یافته به مقابله با همه‌گیری در سال‌های آینده اهمیت چشمگیری داشته باشد. 

7. ششم، سازمان ها باید از بهترین اقدامات ضدفسادی که توسط قانون‌گذاران جهانی در طول دهه‌ها ابداع شده است، استفاده و آنها را گسترش و بهینه‌سازی کنند. بانک جهانی و سایر سازمان‌های بین‌المللی تاکید کرده‌اند که اقدامات متعارف مربوط به پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری، از جمله نگهداری سوابق و پیگیری تحرکات عرضه باید پس از فروکش کردن بحران نیز ادامه یابد. جهان نباید فرصت کنونی برای ایجاد کنترل‌های قابل‌رسیدگی با هدف کمک به ایجاد بازدارندگی و پاسخگویی در برابر بازیگران بد در آینده را از دست بدهد.

 

الکساندرا ریج (Alexandra Wrage)، فارن پالیسی،، 12 مه 2020

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۵۰۶۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مبارزه تیک‌تاک با لایحه ممنوعیت در آمریکا

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از رویترز، تیک‌تاک نگرانی‌های خود از آزادی بیان درباره لایحه‌ای که توسط مجلس نمایندگان تصویب شده بود، تکرار کرد که اگر مالک چینی، بایت دنس، سهام خود را ظرف یک سال نفروشد، اپلیکیشن محبوب رسانه‌های اجتماعی در ایالات متحده را ممنوع می‌کند.

مجلس نمایندگان آمریکا این قانون را با اختلاف ۳۶۰ رأی موافق در مقابل ۵۸ رای به تصویب رساند. اکنون این قانون به مجلس سنا منتقل می‌شود تا در روز‌های آینده برای رأی‌گیری مورد بررسی قرار گیرد. رئیس جمهور جو بایدن قبلاً گفته بود که قانون تیک‌تاک را امضا خواهد کرد.

بسیاری از قانونگذاران آمریکایی از هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات و دولت بایدن می‌گویند که تیک‌تاک خطرات امنیت ملی را به همراه دارد، زیرا چین می‌تواند این شرکت را مجبور کند داده‌های ۱۷۰ میلیون کاربر آمریکایی خود را به اشتراک بگذارد.

تیک‌تاک در بیانیه‌ای گفت: مایه تاسف است که مجلس نمایندگان از پوشش کمک‌های مهم خارجی و بشردوستانه استفاده می‌کند تا یک بار دیگر لایحه ممنوعیتی را که حقوق آزادی بیان ۱۷۰ میلیون آمریکایی را پایمال می‌کند، متوقف کند.

تیک‌تاک در ماه فوریه از لایحه اصلی انتقاد کرده بود که در نهایت در سنا متوقف شد و گفت که میلیون‌ها آمریکایی را سانسور می‌کند. به طور مشابه استدلال کرده بود که ممنوعیت ایالتی تیک‌تاک در مونتانا که سال گذشته تصویب شد، نقض اولین متمم قانون است.

اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا به دلیل آزادی بیان با لایحه مجلس نمایندگان مخالفت کرد.

سناتور دموکرات مارک وارنر، رئیس کمیته اطلاعات سنا، روز یکشنبه گفت که تیک تاک می‌تواند به عنوان یک ابزار تبلیغاتی توسط دولت چین مورد استفاده قرار گیرد و اشاره کرد که بسیاری از جوانان از تیک تاک برای دریافت اخبار استفاده می‌کنند.

او به سی‌بی‌اس نیوز گفت: این ایده که ما به حزب کمونیست این اندازه ابزار تبلیغاتی و همچنین توانایی حذف اطلاعات شخصی ۱۷۰ میلیون آمریکایی را می‌دهیم، یک خطر امنیت ملی است.

برخی از دموکرات‌ها همچنین نگرانی‌های مربوط به آزادی بیان را در مورد این ممنوعیت مطرح کرده‌اند و در عوض خواهان قانون قوی‌تری برای حفظ حریم خصوصی داده‌ها شده‌اند.

رو خانا، نماینده دموکرات‌ها، گفت که ممکن است ممنوعیت تیک تاک از بازرسی قانونی در دادگاه‌ها با استناد به حمایت‌های قانون اساسی از آزادی بیان بازماند.

مجلس نمایندگان در ۱۳ مارس رای داد تا حدود ۶ ماه به بایت دنس مهلت دهد تا دارایی‌های تیک تاک را واگذار کند در غیر این صورت با ممنوعیت مواجه خواهد شد.

قانونی که روز شنبه تصویب شد یک مهلت ۹ ماهه می‌دهد که اگر رئیس جمهور بخواهد پیشرفت به سمت فروش را مشخص کند، می‌تواند سه ماه دیگر تمدید شود.

انتهای پیام/