به نقل از «ایران آنلاین»

امکان صادرات ونتیلاتور ایرانی فراهم شد

تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۵۱۹۰۳

مدیر عامل شرکت تولید کننده ونتیلاتور با بیان اینکه چند روزی است امکان صادرات این محصول به کشورهای خارجی فراهم شده، بیان کرد: این امکان برای کشورهای عراق، روسیه، افغانستان و ...فراهم شده است.

احمد بهفر مقدم، مدیرعامل شرکت دانش بنیان تولید کننده ونتیلاتور (دستگاه تنفس مصنوعی) مستقر در پارک علم و فناوری خراسان اظهار کرد: این شرکت دانش بنیان ۱۰ سال است که علاوه بر تولید دستگاه‌های تنفسی مصنوعی، ماشین‌های بیهوشی و دستگاه‌های سی تی اسکن را نیز تولید می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه از ۱۵ اسفندماه اقدامات برای تولید ۳۰ دستگاه در روز را برای رفع نیاز بیمارستان‌ها آغاز کردیم، بیان کرد: در حال حاضر به صورت میانگین، هر ۴۵ دقیقه یک دستگاه ونتیلاتور در این شرکت به تولید می‌رسد.

مدیرعامل شرکت دانش بنیان تولید کننده ونتیلاتور (دستگاه تنفس مصنوعی) با تاکید بر اینکه چند روزی می‌شود که اجازه صادرات این دستگاه به کشورهای دیگر توسط شرکت ما فراهم شده است، بیان کرد: در حال حاضر می‌توانیم درصدی از تولیدات خود را صادر کنیم.

وی با بیان اینکه تعهد ما به وزارت بهداشت تولید هزار دستگاه ونتیلاتور بود که اکنون این تعداد در حال تکمیل شدن است، گفت: چون تعهدی برای تأمین نیاز نداریم می‌توانیم کل تولیداتمان را صادر کنیم و محدودیتی در این قضیه نداریم.

وی با اشاره به کشورهایی که امکان صادرات ونتیلاتور ایرانی دارند، گفت: کشورهای زیادی درخواست این ونتیلاتور ها را داده اند؛ اما کشورهای منطقه مانند پاکستان، افغانستان، عراق، روسیه و.. از جمله مقاصد ما برای صادرات به شمار می‌روند.

به گفته بهفر مقدم، در حال حاضر کشورهای روسیه، عراق و افغانستان پای کار هستند که بتوانیم به زودی به آنها صادرات داشته باشیم.

مدیرعامل شرکت دانش بنیان تولید کننده ونتیلاتور (دستگاه تنفس مصنوعی) تاکید کرد: زمانیکه کشورهای اروپایی از شرکت ما درخواست داشتند اوایل شیوع کرونا بود که ما محدودیت زمانی برای تأمین نیاز کشور داشتیم و در آن زمان صادراتی نداشتیم.

وی ادامه داد: اکنون مذاکرات خود را آغاز کردیم و با نمایندگان برخی کشورها در حال رایزنی هستیم؛ تعداد و میزان صادراتمان را هنوز مشخص نکردیم./مهر

اخبار مربوط به ویروس کرونا در ایران و جهان را اینجا بخوانید

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: شرکت دانش بنیان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۵۱۹۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امکان معرفی نماینده حقوقی به دادگاه توسط تولیدکنندگان میسر شد/حذف هزینه های بالای وکالت برای بخش خصوصی

امیرحسین اقبالی کارشناس اقتصادی با اشاره به یکی از موانع مهم عدم دسترسی مناسب تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی به خدمات حقوقی مقرون به صرفه اظهار کرد: یکی از دلایل اصلی که شرکت های خصوصی با هزینه های وکالت حقوقی دست و پنجه نرم می کنند، عدم دسترسی به خدمات حقوقی مقرون به صرفه است. بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط با بودجه‌های کم کار می‌کنند و استخدام وکلای گران قیمت برای امور حقوقی را برای آنها دشوار می‌سازد. در نتیجه، این شرکت‌ها اغلب هنگام مواجهه با چالش‌های حقوقی، مانند اختلافات قراردادی یا مسائل مربوط به مالکیت معنوی، خود را در مضیقه می‌بینند.

اقبالی ادامه داد: هزینه های بالای وکالت مانعی برای شرکت های خصوصی و تولیدکنندگان در جریان دعاوی حقوقی ایجاد می کند ترس از تحمیل هزینه های قانونی قابل توجه می تواند کسب و کارها را از دنبال کردن فرصت های سودآور بالقوه منصرف کند و در نهایت رشد و نوآوری را متوقف کند. قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها با اجازه دادن به شرکت‌های خصوصی برای ارائه نماینده حقوقی در دادگاه، به یکسان کردن زمین بازی و توانمندسازی کسب‌وکارها برای محافظت از منافع خود به طور مؤثرتر کمک می‌کند.  توانایی ارائه نماینده حقوقی در دادگاه، راه جدیدی را برای شرکت های خصوصی باز کرده است تا از منافع و حقوق خود بدون تحمل بار مالی سنگین در دعاوی حقوقی محافظت کنند.

توانایی معرفی نماینده حقوقی در دادگاه، کاراییکلی نظام حقوقی را نیز افزایش می دهد

وی در رابطه با مزایای مهم امکان معرفی نماینده حقوق توسط دولت اظهار کرد: توانایی معرفی نماینده حقوقی در دادگاه، کارایی و اثربخشی کلی نظام حقوقی را نیز افزایش می دهد. شرکت های خصوصی دیگر مجبور نیستند به تنها راه اخذ وکیل رویه های حقوقی پیچیده را در دادگاهطی کنند و به خدمات حقوقی پرهزینه تن دهند. در عوض، از این پس با  آنها می توانند از یک نماینده قانونی که نیازهای تجاری آنها را درک می کند و می تواند از طرف آنها در دادگاه وکالت کند، کمک بگیرند. این فرآیند ساده نه تنها باعث صرفه جویی در زمان و هزینه می شود، بلکه تضمین می کند که شرکت های خصوصی تحت قانون رفتار عادلانه ای داشته باشند. علاوه بر کاهش بار مالی شرکت های خصوصی، در دسترس بودن خدمات حقوقی، شفافیت و پاسخگویی در سیستم حقوقی را نیز ارتقا می دهد. با حضور نماینده قانونی در دادگاه، شرکت‌ها می‌توانند همتایان خود را در قبال هرگونه نقض قرارداد یا نقض حقوق خود مسئول بدانند. این افزایش مسئولیت پذیری به تقویت اعتماد و اطمینان در روابط تجاری کمک می کند و در نهایت منجر به مشارکت و همکاری قوی تر می شود.

این کارشناس اقتصادی افزود: علاوه بر این، رفع این مانع مهم بر سر راه تولید، فرصت های جدیدی را برای شرکت های خصوصی برای گسترش فعالیت های خود و ورود به بازارهای جدید باز می کند. با اطمینان از داشتن نمایندگی قانونی در دادگاه، کسب و کارها می توانند فرصت های رشد را با اطمینان خاطر دنبال کنند و بدانند که در صورت اختلاف حقوقی از منافع آنها محافظت می شود. این احساس امنیت جدید نه تنها کسب و کارها را تشویق به ریسک و نوآوری می کند، بلکه به رشد و توسعه کلی اقتصادی نیز کمک می کند.

تصویب طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها نقطه عطفی در حمایت از شرکت های خصوصی

وی در خاتمه گفت: تصویب طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها نقطه عطفی در حمایت از شرکت های خصوصی و تولیدکنندگان در رفع موانع تولید است. این قانون با اجازه دادن به بخش خصوصی و تولیدکنندگان جهت معرفی نماینده قانونی در دادگاه، نه تنها بار مالی تحمیلی به شرکت ها را کاهش می دهد، بلکه شفافیت، پاسخگویی و کارایی در سیستم حقوقی را ارتقا می دهد. یکی از موانع و هزینه‌تراشی‌های بزرگ پیش‌روی تولید با امکان معرفی نماینده حقوقی به دادگاه توسط تولیدکنندگان برداشت شد. از آنجایی که شرکت‌های خصوصی به استفاده از این راه قانونی جدید ادامه می‌دهند، برای عبور از چالش‌های قانونی، محافظت از منافع خود و رشد اقتصادی و نوآوری مجهزتر خواهند شد. این تغییر دگرگون کننده در چشم انداز قانونی راه را برای یک محیط تجاری عادلانه تر و شکوفاتر هموار می کند که نه تنها برای کسب و کارها بلکه به نفع کل جامعه است.

زهرا طوسی