تلاش «روحانی» برای جلوگیری از ابطال واگذاری کشت و صنعت مغان
تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۵۴۶۲۹
احمد علیرضا بیگی ، درباره تخلف صورت گرفته در ماجرای واگذاری شرکت کشت و صنعت دشت مغان، گفت: هیئت داروی با توجه به تخلفات صورت گرفته در واگذاری کشت و صنعت مغان رأی به فسخ این واگذاری داده است.
وی افزود: دولت اعمال نظرها و فشارهای شدیدی را بر هیئت داوری اعمال میکند تا در مرحله اول از ارجاع این پرونده به هیئت داوری جلوگیری کند و در این مرحله نیز رأی هیئت را تغییر دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو هیئت تحقیق و تفحص از واگذاری شرکتهای دولتی اظهار داشت: رئیس جمهور رویهای را در پیش گرفته و تلاش دارد تا نظرات خود را بر وزرا تحمیل کند. یکی از مصادیق تحمیل نظرات رئیس جمهور به وزرا رفتاری است که روحانی با وزیر صنعت انجام داد.
علیرضا بیگی با بیان اینکه وزرا نیز از امنیت برخوردار نیستند. گفت: دوشنبه هفته گذشته رئیس جمهور در جلسه سهام عدالت، وزیر اقتصاد و دادگستری را مورد عتاب قرار داده است که باید رأی فسخ واگذاری کشت و صنعت مغان را برگردانید و این ماجرا را جمع کنید. این رفتار با توجه به رویه رئیس جمهور طبیعی است.
وی افزود: صرف نظر از اینکه عزل «رحمانی» درست یا غلط بوده است، اعمال نظر رئیس جمهور بر وزرا، کار غلطی است. ما اجازه نمیدهیم رئیس جمهور، نظرات شخصی خود را که دلایل مختلفی برای اعمال آن وجود دارد به وزرا تحمیل کند و آنها را وادار به تخلف از قانون نماید.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در مورد فسخ واگذاری ماشین سازی تبریز نیز همین رویه اعمال شده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تلاش دارد با ایجاد شبهه و تشویش، برگرداندن ماشین سازی به ایدرو را مورد خدشه قرار دهد تا این اعاده صورت نگیرد. متأسفانه در درون دولت نیز به واسطه بی علاقگی و بی انگیزگی به تحویل گرفتن این مجموعهها نسبت به این رویه، استقبال وجود دارد. چون دولت به این شرکتها به عنوان مجموعههایی که مجبور است به آنها پول تزریق کند، نگاه میکند.
علیرضا بیگی خاطرنشان کرد: در مورد هپکو نیز چنین رویهای وجود دارد. متأسفانه شاهد هستیم که هپکو نیز در آیندهای نزدیک به سرنوشت ارج و بلّا مواجه شود. به نظر میرسد رئیس جمهور تلاش دارد با تحمیل عقاید خود چارچوبهای قانونی را مورد خدشه قرار دهد.
وی تصریح کرد: در مورد تشکیل شورای عالی مدیریت بحران نیز رئیس جمهور این رفتار را داشت و برخلاف قانون مانع تشکیل جلسه شورای عالی بحران شد. به نظر میرسد آقای رئیس جمهور تلاش دارد سرزمین سوخته از خود به جای گذارد. قطعاً مجلس یازدهم به جد با رئیس جمهور برخورد خواهد کرد و اجازه نمیدهد ساز و کارهای قانونی به واسطه نیات شخصی رئیس جمهور مورد خدشه قرار گیرد.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: رئیس جمهور کشت و صنعت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۵۴۶۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تلاش دانهدرشتها برای جلوگیری از لغو رانت مالیاتی صندوقها
فضا سازی برخی ذی نفعان برای لغو حکم قانون بودجه در خصوص پایان رانت مالیاتی شرکتها و صندوقها همچنان در جریان است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصلشده برای عملکرد سال 1403 کلیه مؤدیان بهاستثنای معافیتهای دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون جهش تولید دانشبنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال قابلاعمال شده است.
به بیانی ساده سقف معافیت مالیاتی صندوق های سرمایه گذاری بورسی از این به بعد 500 میلیارد تومان است و مازاد این رقم بایستی به سازمان امور مالیاتی به عنوان مالیات عملکرد 1403 پرداخت شود.
لازم به ذکر است ساماندهی مالیات شرکت های بزرگ و همچنین صندوق های بورسی برای بار اول توسط وزیر اقتصاد در سال گذشته مطرح شد و رییس سازمان مالیاتی در راستای وصول درامدهای پایدار مالیاتی به صورت قاطع از این ساماندهی معافیتها حمایت کرده است.
اخیرا فضاسازی سنگینی علیه این اقدام اصلاحی شکل گرفته است. به دنبال این فضا سازی ها و همچنین نامه ی رئیس سازمان بورس به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین اعتراض برخی از نمایندگان مجلس به این مصوبه، در روز گذشته یک فوریت در خصوص طرح اصلاح بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 در مجلس به تصویب رسید.
در همین راستا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره 6 قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایهگذاریهای افراد در بازار سرمایه بهخصوص شرکتها و صندوقها با درآمد ثابت نشود.
انتهای پیام/