یکی از معضلات کشور ما جناح‌بندی‌های مزمن است/ چند درصد حضور وزرا در کمیسیون‌ها مفید بوده است؟/ اگر نظارت درست بود وضعیت کشور هم بهتر بود
تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۵۴۸۵۶
عضو فراکسیون امید مجلس دهم گفت: یکی از معضلات کشور ما جناح‌بندی مزمنی است که در کشور وجود دارد و در حقیقت مسائل ما را به سمت و سویی می برد که راندمان و کیفیت لازم را در کارها و ساختار خود، نمی‌توانیم داشته باشیم.
«داود محمدی»، عضو فراکسیون امید مجلس دهم، با اشاره به تعامل این مجلس با دولت روحانی به خبرنگار سیاسی برنا گفت: قاعدتا هم دولت وظایفی در حوزه اجرایی دارد و هم مجلس در جایگاه خود، وظایفی دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او افزود: مجلس به لحاظ قانونی دارای ایراداتی است. هرچند مجلس، آئین‌نامه دارد و باید بر اساس آئین‌نامه‌اش عمل کند. لذا ما از این قضیه بگذریم که هر کدام از اینها در روند اجرای کار معضلات و مشکلاتی را به وجود می‌آورند. واقعیت این است که هر دو نهاد به وظایف خود باید عمل کنند.
نماینده مردم تهران در مجلس عنوان کرد: بنایراین باید یک ارزیابی داشته باشیم چراکه همواره در طول سال‌های بعد از انقلاب، اشکالاتی جدی در برخورد مجلس و دولت وجود داشته است. بنده معتقدم که عموما دولت‌ها نمی‌خواهند نظارت را بر خود را بپذیرند. به هر حال وظیفه مجلس است که نظارت کند، به موقع تذکر بدهد، در بحث انتخاب وزرا دقت لازم را داشته باشد و به وزرایی رأی بدهد که توانمند، آگاه، با انگیزه و علاقه مند باشند. از طرفی نظارت بر وزارتخانهها و امور اجرایی را اعمال کند.
این عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس بیان کرد: ما شاهدیم هر دو حوزه دچار مشکل است. اساسا و عموما دولت‌ها تمایل ندارند بر کارشان نظارت شود. زمانی هست که اشکال و ایرادی وجود دارد و مسئله‌ای بسیار جدی است اما ممکن است گاهی این طور نباشد. ممکن است یک وزیر و عوامل اجرایی‌اش تمایل داشته باشند تا طبق سلیقه خودشان عمل کنند. حال گاهی اوقات ممکن است سلیقه خودشان به صواب نزدیک باشد و در عین حال گاهی اوقات به صواب نزدیک نباشد. بنابراین این نظارت را تحمل نمی‌کنند و می‌خواهند، کار خودشان را انجام دهند.
داود محمدی با بیان اینکه بحران نظارت بعد از انقلاب برای همه دولت‌ها رخ داده است، تاکید کرد: در واقع این بحران نظارت قابل تعمیم برای همه دولت‌ها بوده است. بنابراین نظارت به طور جدی انجام نشده است چراکه اگر این نظارت در بسیاری از حوزه‌ها به درستی انجام می‌شد، وضعیت ما در صنعت، تجارت، کشاورزی و غیره بهتر از وضعیت کنونی بود. به عبارت دیگر اداره کشور نیز شرایط بسیار بهتر و مناسب‌تری داشت. نه تنها به بسیاری از اهداف خود می‌رسیدیم بلکه بسیاری از مشکلات نیز، خود را نشان می‌داد و آسیب‌شناسی‌ها نیز صورت می‌گرفت.
این نماینده مجلس تصریح کرد: بنابراین نظارت یک امر اساسی و بنیادی است که الزامات ویژه خود را می‌طلبد. به عنوان مثال به نماینده می‌گویند نظارت کند اما نماینده در قالب این نظارت تمایل دارد که خواسته‌ها و سلایق شخصی خود را نیز، اعمال کند. بنابراین، اینها ایرادی است که این طرف قضیه یعنی در مجلس وجود دارد. به عنوان مثال در کمیسیون آموزش، بارها وزرای آموزش و پرورش و علوم به کمیسیون آمدند. بنده در حال ارزیابی این موضوع هستم که چند درصد این حضورها در کمیسیون برای این وزارتخانهها مفید بوده است؟ آیا عموما خواسته‌ها، خواسته‌های ضابطه‌مند در حوزه آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت و کیفیت بخشی به آموزش و پرورش بوده است. به اعتقاد من این موارد قابل تأمل است. آیا سوالاتی که از وزرا پرسیده می‌شد به خاطر کیفیت بخشی، اعتلای آنها و افزایش راندمان بود؟
این عضو کمیسیون آموزش مجلس افزود: بسیاری از مسائل این چنینی صرفا در مورد کشور ما صدق نمی‌کند بلکه بسیاری از کشورهای دیگر نیز اینگونه هستند. از این رو ما باید به سمتی حرکت کنیم که دولت، مجلس و سایر دستگاه‌ها در جایگاه خودشان به طور صادقانه و قانونی عمل کنند بدون اینکه درگیر حاشیه و مسائل فرعی، شوند. باید خواسته‌هایمان قانونی، اساسی و ضابطه مند باشد و در کنار هم به طور همدلانه در جهت حل مشکل جامعه، مردم و کشور اقدام شود.
او تاکید کرد: اگر واقعا این گونه شد به اهداف خود خواهیم رسید یا نزدیک خواهیم شد. البته این مسئله صد در صد نیست و اگر 70، 80 درصد هم به اهداف نزدیک شویم هم بسیار مطلوب است. به هر حال در این زمینه باید حرکت کنیم. در عین حال من شخصا اعتقاد دارم که مجلس، صرف نظر از نگاه سیاسی و جناح‌های درون مجلسی، در بسیاری از حوزه‌ها با دولت همکاری کرد. برایند کلی نظر مجلس، کمک به دولت بوده است البته بعضی از فراکسیون‌ها همراهی بیشتری می‌کردند گاهی اوقات این همراهی تا حدودی چشم بسته هم بود.
محمدی ادامه داد: گاهی اوقات مسائل سیاسی و جناحی اثرپذیر است. یکی از معضلات کشور ما جناح‌بندی مزمنی است که در کشور وجود دارد و در حقیقت مسائل ما را به سمت و سویی می برد که راندمان و کیفیت لازم را در کارها و ساختار خود، نمی‌توانیم داشته باشیم.
او بیان کرد: گاهی اوقات احساس می‌شد که فراکسیونی، بدون توجه به بسیاری از مسائل، چشم بسته از دولت حمایت می‌کند و در مقابل گاهی اوقات فراکسیون دیگری چشم بسته اعتراض می‌کرد. از این رو مواردی این چنین داشتیم منتهی به هر حال اینها ناشی از شرایط سیاسی - جناحی است که تا حدودی باید، طبیعی تلقی کرد اما عموما این امر طبیعی نیست.
این عضو فراکسیون امید اشاره کرد: بنابراین جناح‌ها اگر مبارزه سیاسی دارند باید خارج از مجلس و در فضای دیگری برای مبارزه سیاسی اقدام کنند اما در مجلس، چون کارها مربوط به نظام، توسعه کشور و مردم است، مسائل جناحی را کنار بگذارند و در چارچوب وظایف تعریف شده به وظایفشان عمل کنند. به گونه‌‌ای که نظارتشان، واقعی و اصولی باشد. انتخاب‌ها در تعیین وزرا، نظارت‌ها، تذکرها، استیضاح، تحقیق و تفحص‌ها، خدایی، الهی و ضابطه مند باشد. در مقابل دولت هم باید در انتخاب‌هایش نهایت دقت را لحاظ و برای اعتلای کشور کار کند. در مجموع مجلس تا جایی که ممکن بود در کنار دولت بود.
او به مجلس یازدهمی‌ها توصیه‌هایی کرد و گفت: مجلس آینده هم باید به یک آسیب شناسی جدی، اساسی، اصولی و بدون تحت تاثیر گرفتن از فضای سیاسی بپردازد و به عبارت دیگر، خدایی کار کند و اگر ایرادی به دولت وارد است به آن کمک کند. شرایط کشور و نظام، امروز با توجه به گرفتاری‌های عدیده‌ای که داریم، تحریم‌ها و فشارهایی که از غرب و آمریکا به کشور ما وارد می‌شود و آمریکا می‌خواهد به ما و انقلاب ما، لطمه بزند همچنین مسائل داخلی به ویژه بیماری کرونا و غیره، باید به دولت کمک شود و جایی که لازم است تذکر داده شود اما اصل را بگذاریم بر این که باید به دولت به دور از نگاه سیاسی و جناحی، کمک کرد.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: مجلس دهم و دولت روحانی مجلس یازدهم و دولت روحانی گاهی اوقات خواسته ها عمل کنند دولت ها کشور ما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۵۴۸۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهادری جهرمی: نظارت مرثر بر بازار نیازمند تمرکز نظارت است
قدس آنلاین: سخنگوی دولت امروز در حاشیه جلسه هیئت وزیران با تاکید بر ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی به یژه در شرایط موجود، اظهار داشت: پراکندگی و پخش کردن حوزه نظارتی ذیل وزرات خانه‌های مختلف موجب افزایش ساختار و ناکارآمدی می‌شود؛ زیرا مثلا بخشی از محصولات لبنی در حوزه دامی است و بخشی دیگری در حوزه بسته بندی به صنعت مربوط می شود و بخشی هم در صنف به فروش می‌رسد که باید تفکیکی در این زمینه صورت گیرد.
بهادری جهرمی با بیان اینکه اگر دو یا چند ناظر محخلف در یک حوزه وجود داشته باشد هم کاسب و هم مردم اذیت می شوند و هم هزینه نظارت هم افزایش پیدا می‌کند. لذا دولت به منظور نظارت موثرتر بر بازار داخلی با طرحی که برای تشکیل وزارت بازرگانی در دستور کار مجلس بود به صورت کتبی موافقت کرد و هم لایحه‌ای برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی یا تشکیل وزرات بازرگانی تقدیم مجلس کرده که، متاسفانه نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت شش ماه این لایحه از دستور کار خارج شده است.
وی با تأکید بر اینکه: نگاه دولت این است که بازار اولویت اول کشور است و ما مستمر مذاکراتی در این زمینه داشته و داریم، گفت: خواهش ما این است که مجلس زودتر در این حوزه تصمیم گیری کند و کار امروز را به فردا واگذار نکنیم و امیدواریم در همین مجلس این موضوع در دستور کار قرار گیرد تا ما بتوانیم با تمرکز در حوزه نظارت بر بازار دریک وزراتخانه قدرت نظارتی، دقت نظارتی و بهره وری را افزایش دهیم.
بهادری جهرمی همچنین با اشاره به مصوبات امروز هیئت وزیران گفت: با رأی هیأت دولت، تعرفه واردات و صادرات کلیه کالاها به تصویب رسید و بزودی ابلاغ خواهد شد. سعی شد در این تعرفه‌ها، جهت‌گیری در حمایت از کنترل قیمت اقلام مورد مصرف مردم و حمایت از تولید داخل باشد.
وی افزود: همچنین برای تسریع اجرای تکالیف و بودجه امسال و تحقق شعار سال، ضوابط اجرایی بودجه به تصویب هیأت وزیران رسید.
بهادری جهرمی یادآور شد: دولت برای حمایت از تأمین کالاهای اساسی مالیات ارزش افزوده و همچنین حقوق گمرکی کالاهای اساسی، اقلام دارویی، مواد اولیه تأمین دارو و نهاده‌های دامی را به ۱ درصد کاهش داد و این کاهش از ابتدای فروردین اعمال خواهد شد.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد