به نقل از «تسنیم»

پیدا و پنهان بخشنامه افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم/احتمال عدم انتفاع برخی دستگاههای دولتی از بخشنامه جدید

تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۵۴۹۸۸

درحالی بخشنامه افزایش ۵۰ درصی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ شده است که تامین منابع یا تغییر ردیفهای بودجه‌ای برای تعدادی از دستگاهها عملا با ابهام رو‌ به رو است. ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۰۸:۰۷ اقتصادی اقتصاد ایران نظرات - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، چند روز قبل  رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور طی بخشنامه‌ای دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد اعتبار مورد نیاز ماهانه افزایش 50 درصد امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و منابع تأمین اعتبار را به‌فوریت اعلام کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس بخشنامه نوبخت، اجرای افزایش تا 50 درصد امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری منوط به عدم‌ایجاد بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب و تخصیص‌داده‌شده است.

در این بخشنامه تاکید شد، مسئولیت ایجاد هرگونه بار مالی جدید به‌عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و ذی‌حسابان خواهد بود.

به گزارش تسنیم، پیگیریها نشان می‌دهد، برخی دستگاههای اجرائی با حذف و تعدیل پرداختیهائی از قبیل اضافه کار و پرداختهای رفاهی خود نسبت به انجام این بخشنامه اقدام کردهاند. بر این اساس دستگاهها میتواند با تامین بار مالی آن از محل اعتبارات مصوب و تخصیص داده شده و سایر منابع در اختیار (مانند درآمد‌ها و سایر دارایی‌های سازمان) نسبت به انجام این مجوز اقدام کنند.

وضعیت غیر یکسان دستگاهها در استفاده از مجوز افزایش 50 درصدی امتیازات

نکته جالب توجه اینکه وضعیت دستگاههای مختلف در استفاده از این مجوز یکسان نیست، به عنوان مثال دستگاههای مثل آموزش و پرورش با توجه به شرایط ویژه خود از 10 درصد مازاد تخصیص (تخصیص 110 درصدی) برای اجرای همسان سازی و رتبه بندی فرهنگیان بهره مند شده است. همچنین دستگاههای درآمد زا مثل گمرک و سازمان امور مالیاتی کشور به راحتی امکان استفاده از این مجوز را دارند.

به عنوان مثال گمرک ایران به استناد ماده 60 قانون امور گمرکی به راحتی می‌تواند از 2 درصد حقوق ورودی وصولی که در یک حساب به نام گمرک نگهداری شده ( به عنوان اعتبار اختصاصی)  و بایستی صرف تجهیز گمرکات،‌ ابنیه، ساختمانهای گمرک و...شود، طبق مجوز رئیس سازمان برنامه و بودجه به عنوان افزایش امتیازات فصل دهم استفاده کند.

در بخشنامه نوبخت آمده بود افزایش امتیازت مذکور از محل صرف جویی در هزینه‌ها، فروش اموال  و داراییهای مازاد و در نهایت از محل سایر منابع پیشنهادی (درآمد اختصاصی و...) خواهد بود.

بر این اساس اگر دستگاهی امکان صرفه جویی در هزینه‌های خود را نداشته و  شرایط فروش اموال و داراییها نیز محقق نشود باید سراغ بودجه اختصاصی برود، این در حالی است که برای بسیاری از دستگاهها چنین شرایطی فراهم نیست.

به گزارش تسنیم، سوالی که  ایجاد می‌شود این است که به غیر از وزارت آموزش و پرورش و همچنین دستگاههای درآمدزا مثل زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد، سایر دستگاهها چگونه از شرایط مقرر در بخشنامه سازمان برنامه و بودجه بهره مند خواهند شد؟

انتهای پیام/

R1389/P/S7,77/CT7

منبع: تسنیم

کلیدواژه: امتیازات فصل دهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۵۴۹۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سقف تراکنش غیرحضوری ۲ برابر شد ؛ روزانه ۲۰۰ میلیون تومان

به گزارش پارس نیوز، بانک مرکزی امروز (چهارم اردیبهشت ۱۴۰۳) در بخشنامه‌ای موارد زیر را ابلاغ کرد: 

"پیرو بخشنامه پنجم فروردین ۱۴۰۳ معاون فن‌آوری‌های نوین بانک مرکزی درخصوص افزایش سقف تراکنش‌خرید اشخاص حقیقی، به استحضار می‌رساند هیأت عامل بانک مرکزی در جلسه ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ با استناد به اختیارات مقرر در ماده (۱۷) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ که طی آن افزایش آستانه‌های مقرر در دستورالعمل مذکور در حدود شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی به رئیس‌کل بانک مرکزی تفویض شده است، با افزایش آستانه‌های مندرج در مواد (۸)، (۱۰) و (۱۲) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص، به شرح زیر موافقت نمود:

آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری، از کلیه حساب‌های سپرده غیرتجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری، تا دو میلیارد ریال به صورت روزانه و ۱۰ میلیارد ریال به صورت ماهانه افزایش می‌یابد.

الزام به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی روزانه اشخاص حقیقی از گروه حساب‌های غیرتجاری آن‌ها که تا زمان ابلاغ این بخشنامه برای مبالغ بالاتر از دو میلیارد ریال اعمال می‌شد، از این پس برای مبالغ بالاتر از چهار میلیاردریال ضرورت می‌یابد.

هم‌چنین در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی مربوط به حساب‌های غیرتجاری اشخاص حقیقی با مبالغ بیشتر از دو میلیارد ریال تا چهار میلیارد ریال، گرچه ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد یا علت انتقال وجه ضرورت ندارد، لیکن تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط، الزامی است.

حداکثر تراکنش خرید از هر کارت‌پرداخت و نیز کلیه کارت‌های پرداخت متعلق به مشتری حقیقی، به روزانه مبلغ دو میلیارد ریال افزایش می‌یابد. کنترل آستانه مذکور در خصوص هر کارت بر عهده مؤسسه اعتباری صادرکننده کارت پرداخت است.

بانک‌ها موظفند، ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص و نیز ارسال نسخه‌ای از «دستورالعمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره ماده (۷)، تبصره (۲) ماده (۱۰) و تبصره ماده (۱۱) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص» که ماده (۴) آن با توجه به تغییرات فوق‌الاشاره مورد اصلاح قرار گرفته است، مراتب را با لحاظ مفاد بخشنامه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند".‌‌‌‌‌‌