مجتهد: کسری بودجه دولت علت رشد شدید نقدینگی است/ چرایی و اثرات کاهش نرخ سود بانکی و بین‌بانکی
تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۶۴۰۶۹
استاد اقتصاد گفت: تعادل در اقتصاد کشور موجب کاهش نرخ بهره بین بانکی شده است و این مسأله نشان می‌دهد بانک‌ها نیازی به سپرده گذاری‌های جدید ندارند بنابراین علت رشد شدید نقدینگی کسری بودجه دولت است. گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، رئیس بانک مرکزی ادعا کرده است که بانک‌ها خود خواستار کاهش سود بانکی به ۱۵ درصد شده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بانک مرکزی اعلام کرده است کاهش نرخ بانکی خواست مدیران بانک‌ها بوده است به نظر شما مهمترین دلیل اتخاذ این سیاست بخصوص از طرف بانک‌های خصوصی چیست؟
نرخ سپرده بانکی تا حدودی تابع عرضه و تقاضاست هر چند عوامل دیگری، چون رقابت بازار‌های دیگری که نقدینگی را به سمت خود می‌کشند مثل بازار بورس اوراق بهاداردر این موضوع نیز می‌تواند تاثیر گذار باشد. از سوی دیگر باید به این نکته مهم توجه کنیم که قرار نیست نظام بانکی سپرده‌های مردم را به صورت پول نقد نزد خود نگه دارد، بلکه هدف اصلی بانک‌ها ارایه سپرده‌ها به عنوان تسهیلات بانکی است، ضمن اینکه بانک‌ها مجوز و امتیاز سرمایه گذاری بخشی از سپرده‌ها را دارند. نکته مهم دیگر این است که بانک‌ها باید توانایی پرداخت پول مشتریان خود را داشته باشد تا دچار کمبود نقدینگی نشوند. در حال حاضر که شرایط اقتصادی کشورعادی نیست و از یک طرف با تحریم‌های شدیدی مواجه هستیم و کاهش شدید قیمت نفت و تحمیل ویروس کشنده‌ی کرونا منجر به مختل شدن کلیه فعالیت‌های اقتصادی کشور شده است بیشتر بانک‌های کشور کمبود نقدینگی ندارند، بنابراین همانند سابق نیازمند نقدینگی نیستند، در نتیجه نرخ سپرده‌ها را به میل خود کاهش داده اند. افزایش سود بانکی هزینه سنگینی به بانک‌ها تحمیل می‌کند شاهد این سخن تراز نامه بانک هاست، اکثر بانک‌ها در فعالیت‌های مربوط به سپرده مشتریان خود و پرداخت تسهیلات زیان ده بوده اند و از طریق عمدتا عملیات‌هایی مانند دریافت کارمزد و فروش دارایی‌ها سود آوری داشته اند، بنابراین در این شرایط به دلیل وجود نقدینگی لازم و کاهش فعالیت‌های سرمایه گذاری و نگرانی از شرایط عدم اطمینان اقتصادی کشور دریافت سپرده‌ی بیشتر از مردم برای بانک‌ها سود آوری چندانی ندارد، مگر اینکه بتوانند سپرده‌ها را به صورت تسهیلات با نرخ بالاتری پرداخت کنند. در حقیقت عدم تعادل در اقتصاد کشور موجب کاهش نرخ بهره بین بانکی شده است این مسأله نشان می‌دهد بانک‌ها نیازی به سپرده گذاری‌های جدید ندارند. علت رشد شدید نقدینگی را باید در کسری بودجه دولت جستجو کرد. دولت در حالی که درآمد کمی داشته، اما هزینه هایش روز به روز افزایش یافته است، لذا تامین کسری بودجه دولت عمدتا از طریق منابع بانک مرکزی صورت گرفته، در نتیجه شاهد افزایش رشد نقدینگی در کشور هستیم، لذا نظام بانکی کشور در این وضعیت نیازی به جذب بیشتر سپرده‌ها ندارد.
به سیستم بانکی یا سیاست گذاری‌های بانکی به شدت انتقاد وارد است بسیاری از کارشناسان سیاست‌های مالی و تسهیلاتی نظام بانکی را عامل از بین رفتن تولید می‌دانند، تسهیلاتی که نظام بانکی داده است معمولا به بخش تولید نمی رسد و بسیاری از وام‌ها برنگشته اند، شما چه حد نظام بانکی را در وضعیت ایجاد شده مقصر می‌دانید و کدام یک از ساختار‌ها و بنیان‌های نظام بانکی باید تغییر کند؟
ببینید نظام بانکی ما بر اساس قوانین و مقرراتی عمل می‌کند که وضع شده‌ی همین سیستم است لذا هر نوع فعالیتی خارج از این مقررات خلاف است. انتقاد مطرح شده ناشی از دو عامل است، سیستم بانکی دولتی و سیستم بخش خصوصی، هر چند که به زعم بنده بیشتر تخلفات در بانک‌های شبه دولتی در اتفاق افتاده بانک‌هایی که در حقیقت بخشی از سرمایه آنها متعلق به نهاد‌ها و بنیاد‌های خاص است. در حقیقت نمی‌توان همه مدیران دولتی و شبه دولتی را زیر سوال برد، چرا که همه یک سیستم تخلف نمی‌کنند بنابراین نمی‌توان همه مجموعه سیستم بانکی را با یک چوب راند و همه را متهم به تخلف کرد. احکام بانک‌های متخلف نشان می‌دهد بعضاً تعدادی از بانک‌های وابسته و نیمه دولتی هستند که مرتکب خلاف شده اند. همچنین شرایط مدیریتی کشور به گونه‌ای است که متاسفانه بانک‌ها در بعضی از مواقع باید به صورت دستوری عمل کنند و لذا دچار تخلف می‌شوند! به عنوان مثال دولت مصوب می‌کند که باید این میزان برای خرید گندم داده شود، بانک مرکزی به صورت دستوری برخورد می‌کند و بانک‌های دولتی که از منابع دولتی استفاده می‌کنند می‌توانند تابع این دستور باشند، اما این موضوع هزینه زیادی به بانک‌های خصوصی تحمیل می‌کند و سهام داران بانک‌های خصوصی دچار مشکل می‌شوند. گاهی اوقات مصوبات مجلس نیز جنبه دستوری دارد لذا در پاره‌ای از موارد شاهد هستیم عملا عملکرد بانک‌ها تحت الشعاع دستورالعمل‌هایی قرار می‌گیرد که در حقیقت توجهی به منافع سپرده گذاران ندارد. متاسفانه مجلس فکر می‌کند در همه امور بانکداری کشور می‌تواند دخالت کند، برخی مصوبات مجلس موجب زیان دهی بانک‌ها می‌شود.
یعنی رفتار و عملکرد بانک‌های خصوصی متفاوت از بانک‌های دولتی یا شبه دولتی بوده است؟
در بانک‌های خصوصی سهام داران به عنوان مدیران بانکی به حفظ منافع خود فکر می‌کنند بنابراین سعی می‌کنند مانع وقوع مسایلی شوند که در بعضی بانک‌های نیمه دولتی اتفاق می‌افتد. برای همین به نظر من انتقاداتی که وارد شده ناشی از عدم اطلاع از نحوه فعالیت بانکهاست. بانک‌ها از موسساتی به شمار می‌روند که شدیدا تحت نظارت بانک مرکزی، سازمان بازرسی کل کشور، نهاد‌های اطلاعاتی و وزارت اقتصاد و دارایی هستند. اگر تخلفاتی هم در نظام بانکی صورت می‌گیرد مربوط به فرد است نه سیستم بانکی، بنابراین نمی‌توان کل نظام بانکی را مورد خطاب قرار داد. متاسفانه تخلف یا تبانی برخی از کارمندان یا مدیران بانکی به نام نظام بانکی کشور نوشته می‌شود. برخی از بانک‌های شبه دولتی یا موسسات مالی منابعی را در اختیار فرد یا افرادی می‌دهند که منافع اقتصادی برای کشور ندارد. به هر حال دولتی‌ها می‌توانند بر نظام بانکی اعمال قدرت و نفوذ کنند و خارج از عرف و روال قانونی منابعی رو به موضوعاتی اختصاص دهند که به نفع اقتصاد نیست. علی رغم اینکه دستورالعمل‌ها و مقرراتی بر تسهیلات دهی بانک‌ها اعمال می‌شود، اما حجم عظیم فعالیت‌های بانکی منجر به مواردی از تخلف هم می‌شود. اما اگر بخواهیم کل سیستم را مورد خطاب قرار بدهیم که دچار سوء استفاده شده اند یا خلاف قوانین عمل کرده اند صحیح نیست.
در خصوص عملکرد نظام بانکی درباره تولید و اعطای وام به تولید توضیح ندادید، به نظر شما آیا بانک‌ها دراین موضوع کوتاهی کرده اند یا اشکال ازجای دیگری است؟
عمده تفاوت‌های سیاست گذاری بین ایران و کشور‌های توسعه یافته عامل گرفتاری‌های ماست. در سایر کشورها موسسات و واحدهای اقتصادی آنقدر به بانک‌ها متکی نیستند، یعنی معمولا به بازار سرمایه رجوع می‌کنند، اما در ایران به خاطر اینکه بازار سرمایه تا کنون نتوانسته نقش خود را آنگونه که باید و شاید ایفا کند واحدهای تولیدی متکی به سیستم بانکی هستند، در این صورت می‌توانیم عنوان کنیم که فقط ۳۰در صد از تامین مالی برای موسسات توسط بورس انجام می‌شود در حالی که این نسبت در کشور‌های دیگر بیش از ۵۰ درصد است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: بانک مرکزی سیستم بانکی فساد مالی نقدینگی بورس کسری بودجه دولت بانک های خصوصی اقتصادی کشور سیستم بانکی بانک مرکزی نظام بانکی شبه دولتی سود بانکی کاهش نرخ سپرده ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۶۴۰۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ثبت رکوردهای مهم بانک ملی ایران در خروج از بنگاهداری
امتداد - رحیم زارع نماینده مردم آباده، بوانات ، خرمبید و سرچهان در مجلس شورای اسلامی اقدامات بانک ملی ایران در خروج از بنگاهداری و کاهش تصدی‌گری را گامی بلند در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری دانست و گفت: عملکرد این بانک در خروج از بنگاهداری در شبکه بانکی کشور شاخص است و باید به الگویی برای سایر بانک‌های کشور تبدیل شود.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، زارع با بیان این که بانک ملی ایران رکوردهای مهمی را در خروج از بنگاهداری در مقایسه با سایر بانک‌های کشور به ثبت رسانده است، تأکید کرد: وظیفه ذاتی بانک‌ها، ایجاد فرصت‌های مناسب برای خلق بنگاه است و بانک‌ها باید با توجه به این وظیفه خود شرایطی را فراهم کنند تا با خلق و گسترش شرکت‌های تولیدی، فرصت‌های اشتغال جدیدی نیز در اقتصاد کشور تولید شود.
وی افزود: ماندگاری بانک‌ها در بنگاه‌ها موجب می‌شود تا چرخه ایجاد بنگاه‌های جدید متوقف شود، ازاین‌رو مقام معظم رهبری و دولت سیزدهم بر خروج بانک‌ها از بنگاهداری با هدف خلق بنگاه‌های جدید تأکید دارند.
این نماینده مجلس با اشاره به واگذاری پتروشیمی شازند توسط بانک ملی ایران گفت: عملکرد این بانک در خروج از بنگاهداری در شبکه بانکی کشور شاخص است و باید به الگویی برای سایر بانک‌های کشور تبدیل شود.
وی ادامه داد: براساس قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و مصوبات پول و اعتبار، بانک‌ها نباید بنگاهداری کنند و باید در راستای واگذاری دارایی‌های خود قدم بردارند.
رحیم زارع بیان کرد: واحدهای تولیدی احیاء شده توسط بانک‌ها باید به بخش خصوصی واگذار شوند و از همان نقطه آغاز که وارد قراردادی برای خلق بنگاه می‌شوند، باید به نقطه خروج نیز فکر کنند.
نماینده مردم آباده، بوانات ،خرمبید و سرچهان در مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیر از رویکرد مدیریت بانک ملی ایران در این زمینه گفت: بانک ملی ایران به‌عنوان یک بانک پیش‌رو در نظام بانکی کشور بزرگ‌ترین عرضه شبکه بانکی را با واگذاری پتروشیمی شازند به مبلغ ۳۶ همت رقم زده است.
وی تصریح کرد: واگذاری پتروشیمی شازند به شرکت پالایشگاه تهران که ۷۰ درصد سهام آن در قالب سهام عدالت در اختیار عموم مردم است، یک تجربه موفق در شبکه بانکی کشور بوده است و بدون شک عواید این واگذاری به‌صورت مستقیم به سهامداران این شرکت که عموم مردم هستند، می‌رسد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
هیچ کسی مثل بازیگران بی اخلاق و بی تعهد نیست ؛ اگر پول باشد هر کاری می‌کنند !