مدیرعامل صندوق توسعه در لیست متهمان ارزی هفت تپه
تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۶۴۳۰۵
رویداد۲۴ انتشار لیست متهمان ارزی هفت‌تپه ازسوی قوه قضائیه و وجود نام‌های آشنا در این لیست، پرده دیگری از ماجراهای کشت و صنعت نیشکر خوزستان برداشت. متهم ردیف 12، مرتضی شهیدزاده، فرزند آقاجان آزاد، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی است که به معاونت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور ازطریق تخصیص و فروش غیرمجاز ارز‌های دولتی به‌صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته، متهم شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بررسی بیشتر پیشینه او ما را به خوزستان می‌رساند؛ جایی که شاید بی‌ارتباط با آشنایی و رابطه او با مدیران کشت و صنعت خوزستان نباشد. او گرچه در کهگیلویه‌وبویراحمد به دنیا آمده است، اما بزرگ شده بهبهان در استان خوزستان است. اما اینکه مرتضی شهیدزاده با آن کارنامه مدیریتی و تحصیلاتی چگونه با فردی که نامش با حراج هفت‌تپه و اعتراض کارگران آن گره خورده، آشنا شده، از نکاتی است که هنوز پاسخی برای آن پیدا نکرده‌ایم. آنچه از اتفاق بین این دو می‌دانیم تخصیص ارز به شرکت‌های کاغذی است. در اتهامات ذکرشده ازسوی دستگاه قضا برای متهمان هفت‌تپه به معاملات غیرمجاز ارز‌های دولتی اشاره شده است؛ معاملاتی که از قانون و پروفرما و واردات واقعی در آن خبری نبوده و اقداماتی ساختگی برای گرفتن ارز‌های ارزان انجام شده است.
در گزارشی که چهارشنبه گذشته در روزنامه «شرق» منتشر شد به مبالغ ارزی که مدیران هفت‌تپه از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا آذر ۱۳۹۸ گرفته بودند، اشاره کردیم و بررسی لیست ارزی بانک مرکزی نشان داد که سه نوع ارز شامل روپیه هند، یوآن چین و یورو در مجموع معادل ۲۰۱ میلیون دلار به امید اسدبیگی و دوستانش ارز دولتی داده شده است. اما هنوز مشخص نیست ارز‌های تخصیصی در سال ۹۷ تا ۹۸ جزء اتهامات شهیدزاده است یا موضوع به تسهیلات و فاینانس‌های گذشته بازمی‌گردد.
بانک مرکزی فقط یک اجراکننده است نه ناظر
برای پاسخ به این پرسش که این میزان ارز تحت چه فرایندی به واردکنندگان داده می‌شود و بانک عامل کجای این فرایند ایستاده است؟ با یکی از منابع مطلع در بانک مرکزی گفتگو کردیم. او در تشریح فرایند تخصیص ارز گفت: نخستین گام برای انجام واردات، داشتن کارت بازرگانی است. پس اهلیت این را که فردی می‌تواند واردات انجام دهد، اتاق بازرگانی تعیین می‌کند.
او افزود: در مرحله بعد به اتکای این کارت در سامانه جامع تجارت در وزارت صمت، ثبت سفارش انجام می‌شود. در اینجا نوع کالای وارداتی بررسی شده و به فرد مجوز واردات داده می‌شود. درواقع اینکه آیا فرد می‌تواند برای واردات غذای سگ و گربه یا ماشین‌آلات یا چوب بستنی ارز دولتی دریافت کند یا خیر، در این بخش سنجیده می‌شود. پس وزارت صمت براساس اولویت‌بندی نیاز‌های کشور ثبت سفارش‌ها را جهت می‌دهد. او در ادامه توضیح داد: حالا فردی که برای واردات کالایی مجاز دانسته شده به بانک عامل مراجعه می‌کند. در اصل یکی از مهم‌ترین نقش‌ها را بانک عامل دارد چراکه باید افراد متقاضی را اعتبارسنجی کند. شاید بپرسید چرا باید اعتبارسنجی صورت گیرد؟ اعتبارسنجی برای این انجام می‌شود که واردکننده متعهد شود به ازای ارزی که از کشور خارج می‌کند، کالا به کشور وارد کرده و بتواند رفع تعهد کند. بانک‌ها موظفاند هم اعتبارسنجی کنند و هم وثیقه مکفی دریافت کنند تا اگر واردکننده تخلف کرد، امکان این باشد که جبران خسارت شود. او به اتفاقی که در هفت‌تپه افتاد اشاره و عنوان کرد: در ماجرای هفت‌تپه، بدون اعتبارسنجی درست، تشکیل پرونده داده شده و اعتبارسنجی دقیق صورت نگرفته است؛ به‌ویژه برخی از شرکت‌های هفت‌تپه شرکت‌های کاغذی بوده‌اند. یک شرکت ۱۰۰ هزار تومانی چگونه چند هزار یورو ارز دریافت کرده است؟
او در پاسخ به اینکه نقش بانک مرکزی در تخصیص ارز چیست؟ هم گفت: بعد از اینکه بانک عامل تشکیل پرونده داد، درخواست به بانک مرکزی می‌رود. این درخواست هم سیستمی است و یک کد فقط به بانک مرکزی می‌رود و بانک مرکزی هم کد را در لیست تأمین و تخصیص قرار می‌دهد. اصلا بانک مرکزی نمی‌بیند این ارزی که می‌دهد به چه کالایی قرار است تخصیص پیدا کند و از اینکه آیا پشت‌پرده اتفاقی افتاده است یا خیر خبر ندارد. براساس توضیحات این منبع مطلع، سیستم به‌گونه‌ای تعریف شده که اساسا به بانک مرکزی به‌عنوان مهم‌ترین مرجع تخصیص ارز، اجازه دسترسی و بازبینی و نظارت بر پروسه تخصیص ارز داده نمی‌شود و این نهاد فقط به یک واحد اجراکننده تصمیمات تبدیل شده است.
ایجاد سیستم ردیابی ارز‌های تخصیص‌یافته سال‌هاست در بانک مرکزی پیگیری می‌شود، اما با آمدن رئیس و معاونان جدید، مجدد درگیر تأخیر و توقف شده و اجرائی نمی‌شود. دهه‌هاست پرونده‌های مختلف تخلف ارزی در دادگاه‌ها بررسی می‌شود، اما برای مسدودکردن راه‌های بروز این تخلفات تدبیری نمی‌شود.
اتهام شهیدزاده به چه دوره‌ای مربوط می‌شود؟
یکی دیگر از نکاتی که در این پرونده محل پرسش است، تفاوت زمان مدیرعاملی مرتضی شهیدزاده در بانک کشاورزی و تخصیص ارزهاست.
شهیدزاده دی ماه ۱۳۹۶ به ریاست هیئت‌عامل صندوق توسعه ملی منصوب شده است و در زمان تخصیص ارز‌های دولتی که از ابتدای سال ۱۳۹۷ با رسمی‌شدن دلار چهارهزارو ۲۰۰ تومانی آغاز شد، او بر کرسی ریاست صندوق تکیه زده بود و در بانک عامل حضور نداشته است. برای پیگیری ماجرا، با سیدفرید موسوی، عضو ناظر مجلس در هیئت امنای صندوق توسعه ملی صحبت کردیم. او تأکید کرد اولا فعلا یک اتهام مطرح شده و هنوز جرمی برای آقای شهیدزاده اثبات نشده و باید منتظر برگزاری جلسات دادگاه باشیم. دوم اینکه این اتهام واردشده مربوط به زمان مدیرعاملی ایشان در بانک کشاورزی است و به دوره فعالیت ایشان در صندوق توسعه بازنمی‌گردد.
به گفته موسوی یک تفاهم‌نامه‌ای با هفت‌تپه منعقد کردند و تصمیم‌گیری هم تنها با ایشان نبوده و در ساختار بانک بررسی و تأیید شده است. همه اعضا با تخصیص این مبلغ به هفت‌تپه موافقت کردند و آقای شهیدزاده هم به‌عنوان مدیرعامل با این تصمیم موافقت کرده‌اند. او در پاسخ به اینکه چگونه به مدیریت ایشان در بانک کشاورزی برمی‌گردد، در‌حالی‌که تخصیص ارز‌های دولتی از ابتدای سال ۱۳۹۷ و در زمان مدیریت ایشان در صندوق آغاز شده است نیز گفت: براساس آنچه به من گفتند این اتهامات مربوط به زمان مدیرعاملی ایشان در بانک کشاورزی بوده است.
موسوی در پاسخ به این پرسش که ممکن است موضوع تخصیص ارز دولتی مطرح نبوده و بحث تسهیلات ارزی بوده باشد؟ اظهار کرد: چرا. تفاهم‌نامه بوده و حواله از سمت بانک داده می‌شود و هفت‌تپه ریفاینانس می‌کند و باید تعهد ارزی آنها رفع می‌شده، اما هنوز هم ثابت نشده است و باید منتظر باشیم ببینیم در دادگاه چه مباحثی مطرح می‌شود. یادآور می‌شود؛ نخستین جلسه دادگاه متهمان هفت‌تپه دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به‌صورت علنی برگزار می‌شود. منبع: روزنامه شرق لینک کوتاه: کپی در کلیپ بورد کپی لینک خبر های مرتبط
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 نیشکر هفت تپه متهمان ارزی صندوق توسعه ملی بانک کشاورزی ارز های دولتی بانک مرکزی بانک عامل تخصیص ارز هفت تپه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۶۴۳۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قتل مدیرعامل شرکت با ۳۷ ضربه چاقو
به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی ولیپور گودرزی گفت: چندی پیش، کشف جسد مردی در خانه‌اش واقع در یک برج ۲۰ طبقه در محله کوهک به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش داده شد.
وی افزود: طولی نکشید که ماجرای این مرگ مشکوک در بی‌سیم‌های کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ مخابره و دقایقی بعد تیم بررسی صحنه جرم پا به طبقه پانزدهم برج مورد نظر گذاشتند.
سردار گودرزی ادامه داد: کارآگاهان جنایی پس از ورود به محل با جسد مردی حدوداً ۴۳ ساله مواجه شدند که هدف ۳۷ ضربه بی‌رحمانه چاقو قرار گرفته بود؛ بررسی‌های اولیه نشان می‌داد که مقتول در شغل پخش لوازم آرایشی و بهداشتی فعالیت داشته است و عاملان این جنایت پس از ارتکاب جرم به‌دنبال اسناد و مدارکی داخل خانه بوده‌اند.
وی تصریح کرد: کارآگاهان که در جریان بررسی‌های تخصصی صحنه جرم متوجه دوربین‌های مداربسته برج شده بودند به بازبینی فیلم آنها پرداختند که مشخص شد که موتورسیکلتی با ۲ سرنشین مقابل برج توقف کرده و مرد جوانی از موتور پیاده و وارد خانه مقتول شده است؛ نیم ساعت بعد از حضور وی، نفر دوم نیز وارد خانه قربانی شده و دقایقی بعد هر ۲ با عجله و شتاب از برج خارج شده و سوار بر موتورسیکلت از محل متواری شدند و بعد از رفتن مردان جوان، دیگر هیچ رفت‌وآمدی به خانه مقتول صورت نگرفته بود.
سردار گودرزی متذکر شد: در نخستین‌گام با بهره‌گیری از روش‌های علمی کشف جرم و اقدامات کارآگاهی، مشخصات ۲ مرد داخل فیلم شناسایی و مشخص شد که آنها با مقتول اختلاف مالی هشت میلیارد ریالی داشته‌اند.
وی افزود: کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت در گام بعدی با اقدامات اطلاعاتی مخفیگاه متهمان را در تهران و یکی از شهرهای شمالی کشور شناسایی و پس از هماهنگی‌های لازم قضائی، آنها را طی ۲ عملیات جداگانه بازداشت کردند.
رئیس پلیس آگاهی پایتخت، تصریح کرد: یکی از متهمان ماجرا را این‌طور توضیح داد که دوستم با مقتول اختلاف مالی داشت و او روز حادثه برای صحبت درباره اختلاف مالی به خانه‌اش رفت و از من خواست بیرون برج منتظرش بمانم، بعد از نیم ساعت با من تماس گرفت و خواست به خانه مقتول بروم، به محض ورود با جسد مواجه شدم و دوستم مدعی شد که ناخواسته دست به قتل زده است، من حتی شاهد این جنایت هم نبودم، اما از ترس باهم فرار کردیم.
رئیس پلیس آگاهی پایتخت با بیان اینکه متهمان در تحقیقات ابتدایی به جرم خود مبنی بر جنایت اعتراف کردند، خاطرنشان کرد: با صدور قرار قانونی از سوی مرجع قضائی متهمان برای روشن شدن زوایای پنهان پرونده در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفتند.
کد خبر 6085294
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟