به نقل از «صراط نیوز»

معاون وزیر سابق صمت نمایندگان را به مخالفت با وزارت بازرگانی ترغیب می‌کرد

تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۶۹۹۸۱

صراط:

«فریدون احمدی»، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن و نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با برنا در خصوص موافقت نکردن نمایندگان با طرح تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت و معدن اظهار کرد: این طرح به صورت ناگهانی در مجلس مطرح شد و اصلا فرصتی برای بحث و بررسی نبود.

او افزود: از زمان انتخابات تاکنون مجلسی وجود ندارد و در اولین جلسه علنی که در سال جدید برگزار شد، ناگهان ما دیدیم این موضوع وارد دستور صحن شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

احمدی درباره رایزنی‌های وزارت صمت برای مخالفت با طرح تفکیک، با اشاره به اینکه وزیر صمت هیچ رایزنی برای موافقت مجلس با نمایندگان نکرد، توضیح داد: چون در تجربه قبلی یکی از معاونان وزیر سابق صمت به رایزنی‌هایی با نمایندگان برای عدم تفکیک برخلاف سیاست دولت پرداخته‌ بود و برکنار شد، دیگر این وزارتخانه مجددا به موضوع تفکیک یا عدم تفکیک وزارت بازرگانی ورود نکرد.

او ادامه داد: مجلس به حرف وزرا عمل نمی‌کند بلکه رای خود را می‌دهد ولی کمیسیون صنایع و معادن مجلس اصولا با تفکیک مخالف بود.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: کمیسیون اصلی رسیدگی و بررسی درباره موضوع تفکیک وزارتخانه صمت، کمیسیون اجتماعی است و کمیسیون صنایع، کمیسیون فرعی بود.

احمدی که پیش از این به اتهام «اخلال در بازار خودرو» بازداشت شده بود، در پاسخ به این سوال که مجلس در خصوص نحوه قیمت گذاری خودرو و مشکلات این بازار ورود کرد یا خیر، اظهار کرد: هیچ مشورتی با مجلس نشد چون این مجلس عملا تمام شده و محلی از اعراب ندارد ومشورت با نمایندگان کنونی هم دیگر خاصیتی ندارد.

نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه نمایندگان هنوز به عنوان نماینده مردم در مجلس مشغول فعالیت بوده و حقوق دریافت می‌کنند، آیا تعطیل کردن امور کار درستی است، گفت: این اتفاق خوبی نیست اما متاسفانه در حال حاضر شرایط مجلس به همین صورت است و حتی لایحه بودجه که یکی از مهم‌ترین لوایح کشور است هم در مجلس مورد بحث و بررسی قرار نگرفت.

منبع: صراط نیوز

کلیدواژه: کمیسیون صنایع

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۶۹۹۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با ارسال گزارش گرانی و کمبود دارو به قوه قضائیه

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره گرانی و کمبود دارو با ارسال این گزارش به قوه قضائیه مخالفت کردند و به دستگاه های مربوطه برای رفع مشکلات این حوزه فرصت دادند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (1) بند (س) تبصره (1) قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ردیف (16) جدول مصارف تبصره (14) قانون بودجه سال 1402 کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه 4 اردیبهشت ماه) قرار داشت.

وکلای ملت پس از استماع گزارش کمیسیون بهدشات درباهر کمبود و گرانی دارو با ارسال این گزارش به قوه قضائیه از مجموع 228 نماینده حاضر در جلسه علنی با 67 رأی موافق، 137 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع، مخالفت کردند.

بنابراین نمایندگان مجلس فرصت مجددی به دستگاه‌های مربوطه برای رفع مشکلات حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک دادند.

بنابرین گزارش، سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در توضیح این گزارش، گفت: با استناد به سیاستهای کلی نظام سلامت ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و بر اساس تکلیف نمایندگان در بند (س) تبصره (1) قانون بودجه سال 1401 با هدف ساماندهی صنعت دارو و محوریت سیاستگذاری جدید در حوزه یارانه دارو برعهده دولت گذاشته بودند طرح دارویار توسط دولت اجرا شد که بر اساس آن از طریف انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تامین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه‌ای، مدیریت بهینه زنجیره تامین و توزیع به گونه‌ای اجرا شود که در حوزه کمبودها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود اما طی 2 سال سپری شده از اجرای آن شاهد خارج شدن محسوس زنجیره تامین و توزیع دارو از مدار تنظیم گری بوده ایم و تبعات آن گریبانگیر بیماران و فعالان صنعت دارو شده است.

وی افزود: کمیسیون بهداشت پس از آنکه به دفعات مشکلات موجود، دغدغه مندی‌ها، الزامات و تکالیف دستگاه‌های مسئول را در قالب برگزاری جلسات نظارتی و با ارائه 4 گزارش نظارتی به مجلس ارائه کرده بنابراین در حال حاضر با استناد به ماده 234 آئین نامه داخلی گزارش نقض یا استنکاف از اجرای قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دستگاه‌های زیرمجموعه آنان و سازمان تامین اجتماعی برای رسیدگی به قوه قضائیه و مراجع ذیصلاح در دستورکار مجلس قرار دارد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت اضافه کرد: نزدیک به 150 قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و حدود 65 قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد و رفع این مشکل نیازمند برنامه ریزی و کارآمدسازی سامانه‌های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش بینی به موقع نیازهای کشور و تخصیص به موقع ارز است، البته عدم نظارت موثر بانک مرکزی به عملکرد بانک های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تامین سرمایه در گردش موردنیاز صنعت دارو و نیز شرکت های تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی نیز یکی از چالش های جدی در حوزه کمبود دارو است.

اسحاقی با اشاره به موارد استنکاف از قانون، گفت: در این رابطه شاهد استنکاف و نقض قانون در مورد سیاستگذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمه ای توسط تمامی ارکان مسئول در دولت با محوریت وزارت بهداشت هستیم و با توجه به اینکه طی 4 ساله مجلس یازدهم و به ویژه پس از اجرای طرح دارویار انجام تکالیف قانونی دستگاه های اجرایی در حوزه ساماندهی وضعیت نظام دارو و درمان کشور به دفعات توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مورد تاکید و مطالبه قرار گرفته اما متاسفانه کماکان شاهد وضعیت نامناسب این حوزه و تحمیل فشار بر مردم هستیم.

انتهای‌ پیام/