هشت آسیب اجتماعی شایع در استان مرکزی شناسایی شد
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۷۷۰۷۲
«محسن خیرمند» روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا، افزود: بزه‌های مربوط به مواد مخدر و مشروبات الکلی، خشونت و زنان، حوادث جاده‌ای، حاشیه‌نشینی، قاچاق کالا، سرقت، آب و امور اراضی و فضای مجازی مهمترین آسیب‌های اجتماعی شایع شناسایی شده در استان مرکزی است.
وی ادامه داد: سامان و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی متولیان متعددی دارد و شناسایی هشت آسیب برجسته اجتماعی و تعریف نقشه راه برای مشارکت در رفع آنها اقدامی مهم است چرا که وحدت رویه در دستگاه‌های مختلف اجرایی ایجاد می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی اظهار داشت: هر یک از آسیب‌های اجتماعی به صورت کارشناسی حوزه‌بندی شده و عوامل شیوع و راهکارهای پیشگیری در نشست‌های تخصصی مورد بررسی قرار می‌گیرند.
خیرمند اضافه کرد: بیش از ۷۰ درصد اراضی استان مرکزی در تملک منابع طبیعی و آبخیرداری استان است و تنها ۳۰ درصد مزروعی است و با این وجود تغییر کاربری و ویلاسازی در استان رشد چشمگیری داشته و باید با جدیت مقابله با این مهم دنبال شود.
وی، ایجاد پایگاه‌های خبری غیررسمی در فضای مجازی را از دیگر مشکلات آسیب‌های شایع در استان مرکزی عنوان کرد و گفت: اگر چه بسیاری از مطالب منتشر شده در این پایگاه‌ها واقعیت ندارنداما شمار قابل توجهی از مطالب نیز صحت داشته و باید با حمایت از اخبار واقعی این پایگاه‌ها زمینه قانونمندی این درگاه‌های مجازی را فراهم کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی بیان کرد: با حمایت دستگاه قضایی و برنامه‌ریزی دستگاه‌های مرتبط می‌توان پایگاه‌های خبری و کانال های موجود در فضای مجازی را به مرکز مطالبه‌گری مردم از مسوولان تبدیل کرد.
خیرمند افزود: ایجاد وحدت رویه، انسجام و جلوگیری از موازی کاری توسط دستگاه های مرتبط با امور جوانان در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی و تدوین برنامه و راهکاری مدون می تواند در کنترل و پیشگیری از آسیب های اجتماعی موثر باشد.
استان مرکزی در قلب ایران به دلیل صنععتی بودن و مهاجرپذیری مستعد آسیب اجتماعی است و ستاد پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و دیده‌بان اجتماعی در این خطه با قوت فعالیت دارد.
برچسب‌ها استان مرکزی قوه قضاییه آسیب هامنبع: ایرنا
کلیدواژه: استان مرکزی قوه قضاییه آسیب ها استان مرکزی قوه قضاییه آسیب ها آسیب های اجتماعی استان مرکزی پایگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۷۷۰۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ارتباط چهره به چهره با مراجعین، راهکار پیشگیری از ارتشا
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، دفتر مطالعات مدیریت این مرکز در گزارشی به تحلیل وضع رشوه در نظام اداری پرداخت و راهکار‌هایی برای پیشگیری از آن ارائه کرد. در این گزارش آمده است: براساس بررسی‌های انجام‌شده، دلایل اصلی بروز ارتشا در نظام اداری کشور شامل برهم‌خوردن نظام ارزش‌ها، برهم‌خوردن تقسیم‌کار اجتماعی، کاهش همبستگی، اتحاد و هم‌دردی، کاهش وجدان اجتماعی، نبودن نظام کنترل و پیشگیری اجتماعی، ضعف ایمان، سودجویی و منفعت‌طلبی، پایین بودن حقوق کارکنان دولت و... است. در کشور ما در حال حاضر عمدتاً از شیوه نظارت متمرکز برای مبارزه با رشوه و به‌طور‌کلی مبارزه با فساد در دستگاه‌های اجرایی استفاده می‌شود. وجود نهادهای نظارتی و بازرسی متعدد در درون دستگاه‌های اجرایی (کارگروه ارتقای سلامت نظام اداری، واحد حراست، ذی‌حسابی، دفتر بازرسی و پاسخ‌گویی به شکایات و هیئت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان) و همچنین نهادهای نظارتی مستقل از دستگاه‌های اجرایی در سطح قوای سه‌گانه (دیوان محاسبات کشور، کمیسیون اصل (۹۰) مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، شورای عالی نظارت و بازرسی قوه‌قضائیه، وزارت اطلاعات و سازمان حسابرسی) به وضوح بیانگر این مطلب است. باوجود نهادهای نظارتی متعدد، متأسفانه در زمینه مبارزه با مفاسد (به‌ویژه رشوه) در دستگاه‌های اجرایی، با نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. علت این موضوع آن است که در شیوه نظارت، بیشترین تمرکز بر کشف رشوه است تا پیشگیری از آن. از‌این‌رو شیوه نظارت به‌تنهایی، کارایی چندانی نداشته و بسیار پرهزینه است. این گزارش در ادامه مهمترین معایب رویکرد نظارت متمرکز در مبارزه با رشوه را برشمرده است که شامل مواردی نظیر بزرگی دستگاه‌های نظارتی و تعدد آنها در سطح کلان و در درون دستگاه‌های اجرایی، سخت بودن اثبات جرم رشوه (دشواری در تعیین مرز دقیق بین هدیه و رشوه)، زمان‌بر بودن و پرهزینه بودن فرایند دادرسی اثبات جرم رشوه می‌شود. با توجه به بروز و ظهور شیوه‌های جدیدی از جرائم رشا و ارتشا در جامعه مدرن، پیچیدگی سازوکار‌های ارتکاب جرم و عملکرد جزیره‌ای نهادهای نظارتی و بازرسی، در این مطالعه، الگوی پیشنهادی برای مبارزه با رشوه در نظام اداری کشور «الگوی مبتنی‌بر نظارت، شفافیت و پیشگیری» است که محور‌های اصلی آن شامل اصلاح نظام پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت، اصلاح ساختار نظام اداری، اصلاح قوانین و مقررات، آموزش و فرهنگ‌سازی و هوشمندسازی نظارت درون و برون‌سازمانی است. براساس توضیحات بیان‌شده، برای مقابله با پدیده ارتشا در نظام اداری باید یک تغییر رویکرد اتفاق بیفتد و قوانین این حوزه براساس سه راهبرد نظارت غیرمتمرکز، شفافیت فرایند‌های اداری و استفاده از ظرفیت‌های مردمی بازنگری اساسی شود. مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که اصلاح مواد (۹۱ و ۹۲) قانون مدیریت خدمات کشوری با رویکرد مردمی‌سازی و شفافیت و همچنین ایجاد ساختار تخصصی غیرمتمرکز همچون آژانس‌های تخصصی مبارزه با فساد در دستور کار قرار بگیرد و چابک‌سازی بوروکراسی و اصلاح آن از طریق استفاده از سامانه‌های نوین الکترونیکی در ارائه خدمات به‌منظور کاهش ارتباط مستقیم و چهره‌به‌چهره کارکنان دستگاه‌های اجرایی با مراجعین، شفاف‌سازی و ساده‌سازی مقررات، استاندارد‌ها و رویه‌های ملاک عمل دستگاه‌های اجرایی و ارائه فرمول‌های دقیق و غیرقابل تفسیر به‌خصوص در موضوعات صدور مجوزها، امور مالیاتی، گمرکی و صادرات و واردات در دستور کار قرار بگیرد. همچنین اصلاح و بازنویسی «آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی» با تمرکز بر رویکرد پیشگیری از وقوع ارتشا و تعبیه و جای‌شناسی ابزار‌های متنوع و هم‌افزا شامل ابزار‌های نرم و هوشمند، ابزار‌های ساختاری و ابزار‌های اطلاعاتی درون آیین‌نامه صورت پذیرد.
همسر ستاره لژیونر تیم ملی دهها میلیارد ثروتش را بالا کشید!