از سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه های کشاورزی استان کرمان استقبال میکنیم
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۸۰۲۶۰
استاندار کرمان گفت: برای ایجاد اشتغال و جهش تولید، سرمایه گذاری دولتی کافی نیست و باتوجه به مزیت نسبی کشاورزی در استان کرمان، از سرمایه گذاری بخش خصوصی در این زمینه استقبال می کنیم.
به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ محمد جواد فدائی در جلسه بررسی اجرای طرح بزرگ کشاورزی در منطقه محروم ده رضا در ریگان افزود: در سالیان اخیر یکی از مشکلات کشور، دولت و استان ها بحث توسعه و ایجاد اشتغال است و باتوجه به فقر و بیکاری که در برخی مناطق کشور و بویژه استان داریم؛ تولید و ایجاد درآمد ضروری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
استاندار کرمان با اشاره به روند سرمایه گذاری های صورت گرفته در استان کرمان اظهار داشت: در زمان آقای رزم حسینی تلاش شد از سرمایه شرکت های بزرگ برای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در مناطق مختلف استان استفاده شود که شرکت هواپیمایی ماهان نیز در این زمینه سرمایه گذاری هایی در بافت و شهداد انجام داده است.
فدائی با مروری بر سرمایه گذاری شرکت هواپیمایی ماهان در طرح های کشاورزی خرم آباد گفت: شرکت هواپیمایی ماهان در خرم آباد در زمینه کشاورزی سرمایه گذاری قابل توجهی با مشارکت سرمایه گذاران خارجی داشته و سؤال این است که چرا شرکت ماهان که پایه و اساس آن در کرمان است ترجیح می دهد بجای سرمایه گذاری در کرمان، در خرم آباد فعالیت کند؟ وی تصریح کرد: متأسفانه در استان امکاناتی داریم که از آن ها در راه تولید و اشتغال استفاده نمی شود و اجرای طرح احرار در رودبار جنوب و ده رضا در ریگان از جمله این ظرفیت ها است که باوجود سرمایه گذاری دولتی انجام شده درآن ها، بهره برداری چندانی نشده است.
استاندار کرمان افزود: برای جلوگیری از هدر رفت سرمایه گذاری صورت گرفته در منطقه ده رضا و استفاده از امکانات موجود، از شرکت هواپیمایی ماهان برای سرمایه گذاری بر روی طرح احرار در منطقه ده رضا دعوت شد تا در این منطقه محروم به ایجاد اشتغال بپردازد.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: استاندار کرمان فدایی شرکت هواپیمایی ماهان ایجاد اشتغال سرمایه گذاری ده رضا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۸۰۲۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیگیری ترک فعل دستگاهها در حوزه حدنگاری کرمان
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان عضو شورای قضایی و مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در دیدار با رئیس حوزه قضایی سیرجان گفت: قانون جامع حدنگار به دستگاههای مختلفی در زمینه حدنگاری تکلیف گذاشته ودر صورت استنکاف نهادهای ذیربط، ترک فعل مدیران مربوط پیگیری میشود.
سیدمهدی هاشمی افزود: بسیاری از مشکلات دولت و قوه قضائیه ناشی از اجرا نشدن حدنگاری و صدور سند مالکیت است که با تولید بیش از شش میلیون پرونده قضایی در کشور به چالش برای دستگاه قضایی تبدیل شده است.
عضو شورای قضایی استان تصریح کرد: در قانون جامع حدنگار دو دسته تکلیف برای دستگاههای اجرایی تعیین شده که تکلیف عام همه دستگاهها، ارائه مستندات مالکیت و اطلاعات توصیفی املاک برای دریافت سند مالکیت و تکلیف دیگر، مختص دستگاههای دخیل در حدنگاری است که باید در زمینه پیشبرد این امر با سازمان ثبت به عنوان متولی حدنگاری همکاری کنند و در غیر این صورت، به عنوان ترک فعل مورد پیگرد قضایی قرار میگیرند.
او ادامه داد: به موجب تبصره ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار و مصوبات شورای حفظ حقوق بیتالمال استان کرمان ارائه هرگونه خدمات به دارندگان اسناد مالکیت دفترچهای ممنوع و منوط به تعویض اسناد دفترچهای است
هاشمی همچنین نقش صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی در رونقبخشی به تولیدات کشاورزی و ارتقاء امنیت غذایی را پررنگ توصیف کرد و افزود: با توجه به شعار سال، اولویت اصلی اداره کل ثبت اسناد و املاک، حدنگاری اراضی کشاورزی است.
محمود محمدی رئیس حوزه قضایی شهرستان سیرجان هم با اشاره به پرتکرار بودن جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی، حدنگاری را مانع این امر دانست و گفت: صدور اسناد مالکیت حدنگار اراضی کشاورزی خرد شده با هر مساحتی و با قید کاربری زراعی، از بیشتر خرد شدن اراضی کشاورزی جلوگیری میکند و تفسیر ادارات ثبت اسناد در این زمینه منطبق بر موازین حقوقی است زیراحدنصابهای موضوع ماده ۲ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، مربوط به تفکیک و افراز است و محدودیتی برای صدور اسناد اولیه از آن استنباط نمیشود.