چرا رئیس جمهور برای واگذاری سرمایه کشور به یک بدهکار بانکی اصرار می کند؟
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۸۵۵۲۷
خبرگزاری فارس: الیاس نادران منتخب مجلس یازدهم در انتقاد از رویه واگذاری برخی شرکت‌ها اظهار داشت: در روزهایی که مردم به خاطر بحران کرونا با مشکلات معیشتی دست به گریبان هستند و دولت باید در دفاع از معیشت مردم وارد عمل شود؛ متاسفانه خبر می رسد که دغدغه رئیس جمهور حمایت از قراردادهای مساله دار خصوصی سازی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت افزود: متاسفانه واگذاری شرکت دشت مغان با اشکالات متعدد روبروست و ماجرا آنقدر عیان و واضح است که هیات داوری رای به ابطلال این واگذاری داده است اما ظاهرا قرار است با فشار دولتمردان این رای پس گرفته شود.
نادران با اشاره به اینکه این شرکت بزرگترین بنگاه اقتصادی خاورمیانه و وسیع‌ترین مجتمع کشت و صنعت است، ادامه می دهد: این شرکت با یک شرایط غیرعادی به یک بدهکار بانکی واگذار کردند که میزان بدهی او به نظام بانکی بیش از پولی است که بابت خرید این شرکت پرداخت می کند. با بدهی بانکی سرمایه ملت را تصاحب می کنند و با سود آن اقساطش را پرداخت می کنند! این تاراج سرمایه ملی نیست؟
وی در ادامه با اشاره به شرایط واگذاری این شرکت افزود: شرکتی که دست کم 1800 میلیارد تومان قیمت دارد را با 100 میلیارد و یک وام کم بهره ده ساله واگذار کرده اند که برای واگذاری این شرکت بارها قوانین را زیرپا گذاشتند که با اعتراض بسیاری از دستگاه های امنیتی و نظارتی روبرو شده ولی جای تاسف دارد که هیئت دولت برای حفظ این واگذاری بارها دخالت می کند و از هیچ تلاشی برای حفظ این واگذاری ننگین دریغ نمی کنند.
نادران یکی از اولین دستورکارهای مجلس جدید را پیگیری این پرونده ها دانسته و گفت: دولت اصرار دارد تا قبل از شروع مجلس جدید تمام کارهای عقب افتاده اش را انجام دهد. ای کاش همانقدر که برای لوایح مساله دار و واگذاری های سوال برانگیز عجله داشتند، برای حل مشکل اصناف و مدیریت بازار هم ورود می کردند. این مسائل در اولین روزهای مجلس یازدهم پیگیری می شود. تحرکات اخیر دولت از چشم مجلس آینده دور نخواهد ماند اما قوه قضائیه هم باید ریشه این سفارش ها و اعمال فشارها را پیدا کند.
منبع: فردا
کلیدواژه: الیاس نادران واگذاری شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۸۵۵۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس مرکز پژوهش های مجلس: واگذاری پرسپولیس و استقلال به بانک ها خلاف قانون است
رییس مرکز پژوهش های مجلس گفت: واگذاری پرسپولیس و استقلال به بانک ها، خلاف قانون و منویات رهبری است.
به گزارش مهر، بابک نگاهداری با اشاره به انتشار آگهی واگذاری سهام ۲ باشگاه پرسپولیس و استقلال از سوی سازمان خصوصی سازی، از مکاتبه این مرکز با مسئولان کشور در این زمینه خبر داد و از صدور مجوز خرید برای شورای پول و اعتبار برای شرکت در این واگذاری، ابراز نگرانی کرد.
وی با اشاره به هشدارهای مکرر مقام معظم رهبری درباره بنگاه داری بانک‌ها گفت: در این نامه اعلام شده است که حضور بانک‌ها در این مناقصه، مغایر منویات مقام معظم رهبری و در تضاد با مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: در این مکاتبه تاکید شده است که وظیفه اصلی بانک تأمین مالی تولید در اقتصاد کشور است و درگیر شدن منابع آن در شرکت‌های غیرمرتبط با موضوع فعالیت بانکداری به ضرر این وظیفه و در نهایت اقتصاد کشور است. این اقدام باعث خواهد شد که منابع در اختیار بانک برای اعطای تسهیلات به فعالیت‌های مولد کاهش یابد و لذا با شعار سال ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز تناسبی ندارد.
وی افزود: مبتنی بر همین منطق در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴، بانک‌ها مکلف به واگذاری سهام خود در بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند، شده‌اند و در صورت استنکاف با جریمه‌های مالیاتی مواجه خواهند شد.
نگاهداری خاطرنشان کرد: بر این اساس به‌طریق اولی بانک‌های کشور نمی‌توانند اقدام به خرید بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند، از جمله شرکت‌های فرهنگی یا ورزشی کنند که این موضوع در ماده ۲ دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق‌بهادار مصوب شورای پول و اعتبار نیز تصریح شده‌است.
وی افزود: در این مکاتبه به طرح اخباری در رسانه‌ها و فضای مجازی در خصوص صدور مجوز خرید سهام این بنگاه‌ها از سوی شورای پول و اعتبار اشاره شده و عنوان کرده‌ایم که باتوجه به مفاد مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور این امر در صلاحیت شورای پول و اعتبار نیست. به‌عبارت دیگر شورای پول و اعتبار در ذیل و چارچوب قوانین می‌تواند مقرره صادر کند و لذا نمی‌تواند مقرره ای صادر کند که خلاف قانون باشد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: باتوجه به مباحث فوق به نظر می‌رسد فروش این باشگاه‌ها به بانک‌ها هم خلاف منویات مقام معظم رهبری است و هم با قوانین حاکم در تعارض است. از سوی دیگر مجموعه‌های اقتصادی فعال در کشور نیز وجود دارند که امکان خرید و اداره این بنگاه‌ها را دارند و امکان اجرای قواعد حرف‌های کنفدراسیون آسیا وجود خواهد داشت.
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: پرسپوليس قهرمان جام ولايت صالحي وفغاني داوران ديدار‌هاي سرخابي
واریز حقوق بازنشستگان تا ساعاتی دیگر