برخی معاونین دفتر رهبری به کسی پاسخگو نیستند مثل رئیس صداوسیما
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۸۵۵۶۶
صراط:
علی اسکندری نداف، دبیر و نماینده اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی عصر امروز طی سخنانی در دیدار با رهبر معظم انقلاب که به صورت ویدئوکنفرانسی برگزار شد، گفت: با بازخوانی مطالب سالهای پیشِ این جلسه و بررسی مسائل کشور درمییابیم که دلیل حل نشدن بسیاری از مشکلات، فقدان راهحل نیست. اگر در گام اول، انقلابیها متهم به نداشتن راهحل بودند، امروز باهمت متخصصان جوان انقلابی، از این مشکل عبور کردهایم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
۳ نکته در باب اجرا نشدن راهبردهای رهبری
به گزارش فارس وی ضمن قرائت آیه « إِنَّ لَکُمْ عِنْدِی أَلَّا أَحْتَجِزَ دُونَکُمْ سِرّاً إِلَّا فِی حَرْبٍ» گفت: اکثریت مردم از دارایی نهادهایی نظیر بنیاد مستضعفان، اوقاف، ستاد اجرایی، کمیته امداد، آستانهای مقدس و نهادهای فرهنگی اطلاعی ندارند. همچنین برنامههای مدیریتی، شیوه درآمدزایی و مخارجشان شفاف نیست و فیالمثل مردم دلیل مالسازی و بانکداریِ آنها را نمی دانند و عملا سنجهای برای ارزیابی عملکرد این نهادها در دسترس نیست.
بارها از رئیس صداوسیما دعوت شده در دانشگاه حضور یابند، ولی توجهی نشده
اسکندری تاکید کرد: مضافا اینکه برخی از این نهادها خود را پاسخگو نمیدانند؛ مثلاً بارها از رئیس صداوسیما دعوت شده که در دانشگاه حضور یابند، ولی کمترین توجهی نشده. این شیوه پاسخگویی شامل برخی از معاونین دفتر رهبری هم می شود. مثال دیگر، امتناع ستادکل از پاسخگویی پیرامون مسئله سربازی است.
وی گفت: متاسفانه در مقوله سربازی نهتنها حقوق قانونی سربازها داده نمیشود، بلکه با اتلاف استعداد و عمرشان این فرصت مغتنم تبدیل به مانعی برای ازدواج و تهدیدی برای اقتصاد کشور شدهاست. خوب است برای ارتقای کیفیت سربازی گروهی بیرونی، مأمور بررسی موضوع و تهیه طرح تحول شوند.رئیس بنیاد مستضعفان 19 میلیون حقوق میگرفته، بیچاره مستضعفان
اسکندری تاکید کرد: علیرغم دغدغه حضرتعالی پیرامون حقوقهای نجومی، مدیران نهادهای مذکور هم مشابه مجلس و دولت، حاضر به شفافسازی حقوق خود نیستند. رئیس ستاد اجرایی تبعات امنیتی را بهانه می کند و رئیس سابق بنیاد مستضعفان هم، علناً اعلام کرده ماهی ۱۹میلیون تومان حقوق میگیرد؛ بیچاره مستضعفان!
این فعال دانشجویی یادآور شد: گویا پرداخت رقمهای اینچنینی در سایر دستگاهها نیز معمول است. «أَلَا وَ إِنَّ إِمَامَکُمْ قَدِ اکْتَفَی مِنْ دُنْیَاهُ بِطِمْرَیْهِ وَ مِنْ طُعْمِهِ بِقُرْصَیْهِ»، به علی نمی توانند اقتدا کنند به سیدعلی که می توانند!
وی تصریح کرد: چطوراست که این آقایان اینجا فریاد ولایتمداری سر نمی دهند؟! پیشنهاد میشود رهبر انقلاب، مدل مطلوب شفافیت را به دستگاههای مرتبط ابلاغ کنند.
اسکندری اظهار داشت: مشکل ساختاری نظارت بر این نهادها نیز کماکان حل نشده است. همانگونه که قبلاً فرمودید رهبری تنها شأن نصب مدیرانشان را دارد، لذا باید ساختاری برای نظارت بر پیشبرد جهتگیریهای رهبری در این نهادها تعبیه شود. و نظارت بر آنها به سازوکارهای مردمی و انتخاباتی گره بخورد تا نتوانند با بهانه انتساب به رهبری از پاسخگویی و نظارت فرار کنند.
وی گفت: برخی از منصوبان رهبری، مدتها در یک منصب مشخص، حضور دارند. ثباتِ طولانیمدت، علیالخصوص در دفتر رهبری و سایر نهادها اگر منجر به تشکیل باند نشود، ناگزیر منجر به رخوت و رکود خواهدشد. البته ما منکر فضیلتهای منصوبان نیستیم، ولی معتقدیم تغییر در نهادهایی مثل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و رسانههایی نظیر اطلاعات، خراسان، کیهان و جمهوریاسلامی، میتواند منجر به تحولات مؤثر شود.
نماینده اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی تصریح کرد: تجربه نشان داده در موضوعات مختلف آنجا که فهم و اراده کافی برای پیشبرد جهتگیریهای رهبری در اعضای دفتر رهبری وجود داشته، مسئله بهخوبی پیش رفته است، در غیر این صورت، با مشکل مواجه شدهایم. مثلاً در مجموعههای فرهنگی ذیل رهبری و بیش از همه صداوسیما، بسیاری مطالبات امام و رهبری روی زمین مانده است. یا در امور بینالملل علیرغم دغدغهمندی رهبری در مسائلی همانند شیخ زکزکی، حوادث کشمیر و رویکرد انقلابی در دیپلماسی فرهنگی این دغدغهها را به عمل و نتیجه نرساندهاند.
وی گفت: در سال گذشته این موارد را مکرراً پیگیری کردیم و کارنامه قابلِدفاعی ندیدیم. رهبری منتقد بعضی رویهها در خصوصیسازی ها، برجام و FATF بودند، ولی افرادی در دفتر دیده میشوند که با معماری و جادهصافکنی آنها، مواردی نظیرIPC ، خصوصیسازیهای بیضابطه، FATF و برجام جلو رفت. پیشنهاد میشود ضمن استفاده از تجربیات افراد کنونی، شیوه مطلوب جوانگرایی از دفتر رهبری شروع شود تا الگویی برای باقی نهادها باشد.
چرخش دائمی مدیران از یک نهاد به نهادی دیگر
اسکندری گفت: همچنین، انتصاب یک فرد به چندین پست منجر به ناکارآمدی آن دستگاه میشود. مثلاً انتصاب افراد رکورددارِ چندشغلگی، در شورای عالی انقلاب فرهنگی، بیاثر شدن و رکود آن شورا را بهدنبال آورده؛ تا جایی که افراد فعالی مثل آقای رحیمپور تنها میمانند و مانند نمازجمعه، از شورای عالی هم کنار گذاشته میشوند.
وی ادامه داد: چالش بعدی، چرخش دائمی مدیران از یک نهاد به نهادی دیگر است. گویا قحطالرجال یا رودربایستی وجود دارد که بعضی افراد باید همیشه مسئول باشند! مثلاً کسی که در مسئولیت قبلیاش کارآمدی نداشته، این بار زعیم امور وقفی مردم میشود.
اسکندری افزود: بعضاً میبینیم مسئولین فعلی و آتی قوای دیگر و فلان بنیاد و ستاد نیز علیرغم اینکه از ظرفیتهای کنونی خود برای خدمت به مردم بهصورت کامل استفاده نکردهاند، شیفته خدمت به مردم در مقام ریاستجمهوری هستند!
مسئولان پیش از انتصاب، باید اهداف عینی با زمانبندی مشخص داشته باشند
وی گفت: در زمینه انتصابات باید سازوکاری تدوین شود که هر فرد پیش از انتصاب، اهداف عینی با زمانبندی مشخص داشته باشد و درصورتیکه در آن بازه زمانی، اهداف مدنظر محقق نشد، عزل شود.
نماینده اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی تاکید کرد: گیریم بعد از گذشت چندسال همگان به این نتیجه برسند که مدیر نهادی نظیر صداوسیما توانایی لازم برای اداره رسانه ملی را ندارد، متاسفانه آن مدیر نهتنها هیچ هراسی از عزل شدن ندارد، بلکه خیالش از ابقای دوبارهاش نیز راحت است.
وی افزود: این موضوع محدود به انتصابات نمیشود. در دنیا رویه است و درقانون اساسی ما نیز تعبیه شده که اگر دولتی بعد از رسیدن به قدرت، ایدهاش شکست خورد از طُرق قانونی کنار گذاشته شود؛ اما متاسفانه درحال حاضر شکست ایدهها و ناکارآمدی، حتی به قیمت ایجاد بحران و هزینههای سنگین برای نظام هم، موجبات عزل و استیضاح را فراهم نمیآورد!
اسکندری با بیان اینکه مانع دومِ بهثمر رسیدن راهحلهای موجود، کمتوجهی به خواست و مشارکت مردم است، افزود: در نگاه انقلاب و رهبرانش، مردم همهکاره انقلابند. اما سیاستزدهها و سیاستبازان، به این حرفها اهمیت نمیدهند.
نماینده اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی تاکید کرد: هم جناح مدعی دموکراسی با نادیده گرفتن رای مردم در فتنه ۸۸ نشان داد ارزشی برای مردم قائل نیست و هم جناح مدعی اصولگرایی که کاهش مشارکت را عامل رایآوری خود میداند، نشان داده که اعتقادی به خواست و مشارکت فعال مردم ندارد، چنانچه در انتخابات اخیر دیدیم.
وی گفت: بگذریم از اینکه نهادها از فلان بخش و رسانههای خاص در نیروهای مسلح گرفته تا فلان مجموعه امنیتی، تا برخی ائمهی جمعه هم طبق معمول همیشه پشت این جناح سیاسی درآمدند. ضروری است سازوکاری برای جلوگیری از تکرار همیشگی این دخالتها مشخص شود.
باید مسیرهای جایگزینی برای اعمال نظر، اعتراض و مشارکت مردم در تصمیم گیریها اتخاذ شود
اسکندری اظهار داشت: برخی سازوکارهای موجود مانع مشارکت فعال مردم است. مثلاً در حال حاضر ، مردم جز انتخابات مسیری برای مطالبه حقوقشان یا اعتراض به تصمیم گیریهای خرد و کلان کشور نمی یابند؛ لذا در مواردی مثل وقایع آبان ۹۸، باب سوءاستفاده دشمن از مطالبه و ناراحتی مردم باز میماند.
وی ادامه داد: باید مسیرهای جایگزینی برای اعمال نظر، اعتراض و مشارکت مردم در تصمیم گیریها اتخاذ شود. مردمی که اجازه مشارکت در بازههای غیر انتخابات نداشته باشند و از شنیده شدن صدایشان در حاکمیت ناامید شوند، دیگر به صندوق رأی هم اقبالی نخواهند داشت. همانطور که انتخابات اخیر میتوانست مشارکتی بسیار بالاتر از آنچه محقق شد، داشته باشد.
نماینده اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی اظهار داشت: یکی از مسیرهایی که می تواند منجر به تقویت مشارکت مردم در تصمیم گیری ها شود اعطا حق قانونی تشکل یابی به صنوف و اقشار مختلف است. این مورد هم باید برای همهی صنوف به یک شکل و عادلانه باشد و اینگونه نباشد که بعضی مثل اتاق بازرگانی و نظام پزشکی بهنفع خود، هم قانون تصویب کنند هم اجرا کنند هم ناظر باشند و اقشار تحت استضعاف حتی حقوق سادهی خودشان را هم نتوانند طلب کنند.
وی گفت: همه آن چه گفتیم از باب دغدغه ای است که نسبت به کارآمدی جمهوری اسلامی داریم. نظامی که برای شهیدان از ۱۷ شهریور ۵۷ تا دفاع مقدس تا مدافعان حرم؛ و از اندرزگو و رجایی تا حججی و قاسم سلیمانی از جان عزیز تر بود و دریغا که لحظه ای از این فرصت بی نظیر تاریخی غفلت شود و اکنون که مستکبران و طواغیت عالم به غیظ آمده و از الگو شدن گفتمان انقلاب اسلامی در هراسند ما نیز باید با رفع موانع داخلی و بسیج حداکثری همه توان ها نور امید را در توده های مستضعف جهان زده نگه داریم و بشریت را مشتاق ظهور عدالت گستر نهایی کنیم.
منبع: صراط نیوز
کلیدواژه: جنبش عدالتخواه دانشجویی رهبر انقلاب صراط مشارکت مردم دفتر رهبری راه حل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۸۵۵۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۰ توصیه رئیس مرکز پژوهشهای مجلس برای جهش تولید
نگاهداری در تبیین ۱۰ توصیه در راستای تحقق شعار سال جهش تولید با مشارکت مردم، گفت که لازم است تا با ایجاد فهم مشترک در خصوص مردمی سازی اقتصاد به گونهای اقدام شود که هیچ احدی بنا به ظرفیت خودش از تولید ارزش افزوده حقیقی باز نماند. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، پس از نامگذاری سال 1403 به نام سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، بابک نگاهداری، رییس مرکز پژوهشهای مجلس، در 10 توصیه به تبیین سازوکارهای اهداف شعار سال پرداخت.این 10 توصیه به شرح زیر است؛
1- تغییرات نظم بینالملل مسئله تولید صنعتی را پر رنگ کرده است. رقابت در دنیای امروز تلاش برای خلق مزیتهای اقتصادی به ویژه در بعد فناوری و صنعت است. شاید اکنون یکی از مهمترین فرصتها برای ایران این باشد که با استفاده از مزیت تاریخی خود در حوزه صنعت ابتکار این حوزه را در دست گرفته و به مهمترین بازیگر صنعتی منطقه تبدیل شود. لذا تمرکز به مسئله تولید صرفا پاسخی به چالشهای اقتصادی نیست بلکه یک استراتژی بلندمدت برای تقویت بنیههای داخلی و انطباق با تحولاتی است که در نظام بینالملل و منطقه در حال وقوع است. در این بین ایران نیز باید بتواند جایگاه خود را در زنجیرههای ارزش افزوده جهانی و منطقهای با تمرکز بر صنایع دارای ارزش افزوده بالا تعیین نماید.
2- مشارکت مردم، سپردن امور به صاحبان اصلی انقلاب، افزاینده سرمایه اجتماعی و ارتقا بخش کارآمدی است.
3- عوامل زمینهای افزاینده مشارکت، پرهیز از غیریتسازی و غیرانگاری مردم در برابر اسلام، کاستن از آثار کاهنده مشارکت با زمینه تاریخی 2500 ساله شاهنشاهی و تمرکز بیشتر به نگاه کارکردی و مدیریتی به مردمی سازی به جای نگاه سیاسی است.
4- عوامل بینشی و رفتاری در کاستن از مشارکت مردمی موثر است. توجه به فراگیری و تحقق عمومیت منافع سیاستها و قوانین برای همه مردم به جای توجه به گروههای خاص، شکلگیری پاسخگویی عمومی سه بعدی حکومت به مردم، مردم به حکومت و مردم به مردم و تاکید بر وحدت و پرهیز از چند دستگی از لوازم مردمی سازی به شمار میرود.
5- توجه به عوامل ساختاری از قبیل انحصار زدایی، شکلگیری و تقویت حلقههای میانی و تشکلهای مردمی، پرهیز از دولت سالاری، طراحی قواعد و رویهها و ابزارهای مشارکت مردم در حکمرانی و روایت سازی رسانهای از آثار مثبت و پیش برنده مشارکت مردم لازم و ضروری به نظر میرسد.
6- ایجاد فهم مشترک در خصوص مردمیسازی اقتصاد به گونهای که هیچ احدی بنا به ظرفیت خودش از تولید ارزش افزوده حقیقی باز نماند لازم و ضروری است. نباید محوریت با سرمایه سالاری باشد بلکه توانمندسازی مردم برای مشارکت اقتصادی و تمرکز الگوی اقتصادی بر تولید به جای مصرف، تحول اساسی در ساختارها و فرآیندها و قواعد تنظیمی و اصلاح قوانین برای تقویت بخش خصوصی و عمومی، بازنگری در رویکرد اعمال حاکمیت دولتی از طریق اهرم مالکیت و شکلگیری خصولتیها، ترویج تعاونیها و اصلاح قوانین حوزه تعاون و ایجاد نظامهای اطلاعاتی جامع از اشخاص و داراییها برای مدیریت کارآمد اقتصاد مردمی باید در دستور کار قرار گیرد.
7- مشارکت اقتصادی مردم امری اجتماعی است و نیاز به تقویت سرمایه اجتماعی دارد. برنامهریزی برای ترمیم و ارتقای اعتماد و سرمایه اجتماعی و افزایش احساس تعلق خاطر به ایران لازم و ضروری است.
8- مشارکت مردمی در هر 4 سطح تصریح شده در قانون اساسی اعم از تصمیمگیری، مطالبهگری، نظارت و اجرا با ایجاد سازوکار آن و ساختارمند شدن بخش مردمی باید دنبال شود. توجه به شفافیت در نظارت، مصونیت در مطالبهگری، شایستگی تشکلهای مردمی در اجرا، حائز اهمیت است. تقویت قوانین در حوزه مشارکت و تشکلهای مردمی راهگشا خواهد بود. بخش مردمی به دلیل پراکندگی سرمایههایش و نداشتن جایگاه ساختاری قوی همواره رنج برده است. باید منطق درونی و ارتباطی بخش مردمی با سایر بخشها تعریف گردد تا از دولتی شدن امور مردمی پرهیز شود.
9- از ظرفیت فناوریهای نوظهور به ویژه فناوریهای دیجیتال در ارتقای مشارکت مردمی نباید غافل شد. بهرهمند شدن همه مردم از محصولات هوشمند و خدمات برخط نظیر ابزارهای شفافیت، سازوکارهای دادهباز و ایجاد سکوهای جمعی و همرسان راهگشاست. توانمندسازی مردم برای مشارکت و توسعه نهادهای واسط در قالب نوآوری عمومی با فناوریهایی نظیر اینترنت اشیا، فناوریهای مکان محور، بلاکچین، پردازش ابری و تحلیل دادههای بزرگ و داشبوردهای تحلیل دادهها، سکوهای شبیهساز و آزمایشگاهها خط مشی و سکوهای نوآوری باز و سکوهای جمعی و سامانهها با هوش مصنوعی، تسهیلگر مشارکت مردمی در دنیای نوین امروزی خواهد بود.
10- نظام حکمرانی باید نسبت خود را با فرهنگ مشخص کند. مشخص نبودن میزان پذیرش حاکمیت نسبت به تکثرهای فرهنگی جامعه که با شکلگیری فضای مجازی و رسانهای ابزار قدرت و نقشآفرینی آنها بیشتر شده است باعث برخوردهای سلیقهای و اختلاف آفرین شده است. بودجههای فرهنگی باید در راستای مردمیسازی و پشتیبانی بخشهای مردمی تخصیص یابد. سهم مردم در اقتصاد فرهنگ باید تقویت شود که نیازمند قوانین و سازوکارهای حمایتی است. تصدیگری دستگاههای حاکمیتی عرصه فرهنگ و شکلگیری انواع تعارض منافعها باید کاسته شود و امور به حلقههای میانی مردمی سپرده شود. تخصیص یارانه به مصرف محصولات فرهنگی یا ترویج رفتارهای فرهنگی میتواند تحرک موثری در بدنه آحاد مردم جامعه ایجاد نماید.
انتهایپیام/