بیشتر مشکلات دستگاه قضا مسائل مدیریتی است/مطالعات روانشناختی برای کاهش استرس در قضات
تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۹۰۶۷۹
به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، دکتر سید سعید موسوی اصل گفت: یکی از چالش‌های مهم از زمان شکل‌گیری تشکیلات قضایی تاکنون این بوده که تشکیلات قضایی در کشور با رشته حقوق گره خورده است به این معنا که مسائل قضایی باید توسط استادان، پژوهشگران و فرهیختگان حقوق مدیریت شود اما از نظر علمی این موضوع درست نیست زیرا ابعاد مختلفی از تشکیلات قضایی نیاز به رشته‌های غیرحقوقی دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تعریف بیش از 20 حوزه تخصصی در پژوهشکده مطالعات پایه
رئیس پژوهشکده مطالعات پایه پژوهشگاه قوه‌قضاییه، خواستگاه این پژوهشکده را بررسی رشته‌های غیرحقوقی و بین رشته‌ای عنوان کرد و افزود: ورود به سایررشته‌ها، مطالعات بین رشته‌ای و مطالعات بنیادین در دوران مدیریت جدید پژوهشگاه قوه‌قضاییه مورد توجه و در دستور کار قرار گرفته است و در این راستا بیش از 20 حوزه تخصصی تعریف شد که جنبه مطالعات بنیادین و حقوق قضایی یا مطالعات بین رشته‌ای داشتند.
وی با بیان اینکه در مرحله نخست هفت رشته را در دستور کار قرار دادیم، گفت: از این تعداد، 6 رشته در حوزه علوم انسانی و یک رشته خارج از علوم انسانی تعریف شده است.
به گفته دکتر موسوی رشته‌های فلسفه حقوق و تاریخ حقوق در بخش مطالعات بنیادین و چهار گروه حقوق اقتصاد، حقوق علوم اجتماعی، حقوق روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق آمار و مدیریت قضایی در بخش مطالعات بین رشته‌ای در اولویت قرار گرفتند.
رییس پژوهشکده مطالعات پایه پژوهشگاه قوه‌قضاییه با بیان اینکه7 گروه مذکور از آبان ماه فعال شده‌اند، افزود: مدیریت قضایی به معنای استفاده از تمام ظرفیت‌های دانش مدیریت مانند مدیریت منابع انسانی و.... در ساختار تشکیلات و مدیریت فرآیندها برای حوزه تشکیلات قضایی است.
پژوهش در حوزه مدیریت قضایی برای نخستین بار در کشور
وی با اشاره به اینکه برای نخستین بار در کشور، تخصص مدیریت قضایی در پژوهشگاه قوه‌قضاییه بنیانگذاری شده است، گفت: تاکنون در هیچ یک از دانشگاه‌های کشور، تخصص مدیریت قضایی فعال نبوده و ما در این راستا تنها فعالیت دانشکده "ثبت و مدیریت قضایی" ذیل دانشگاه علوم قضایی در جهت آموزش نه پژوهش را شاهد بودیم.
دکتر موسوی افزود: در گروه مدیریت قضایی نه تنها از ظرفیت استادان برجسته مدیریت در کشور بلکه از استادانی که وارد تشکیلات قضایی نشده اما مدیریت را خوب می‌شناسند، استفاده می‌کنیم تا درنهایت حوزه مدیریت قضایی را فعال و دانش مدیریت قضایی را در تشکیلات قضایی وارد کنیم.
رئیس پژوهشکده مطالعات پایه پژوهشگاه قوه‌قضاییه با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی ما این است که با رویکرد مدیریتی به دستگاه قضایی بنگریم، گفت: بیشتر مسائل در قوه‌قضاییه ناشی از موضوع مدیریتی است تا دانش حقوق؛ به طور مثال موضوعاتی از قبیل ورودی بسیار پرونده‌ها و اطاله دادرسی، ناشی از مسائل مدیریتی است که باید برای حل آن برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد.
بیشتر مسائل در قوه‌قضاییه ناشی از موضوع مدیریتی است تا دانش حقوق؛ به طور مثال موضوعاتی از قبیل ورودی بسیار پرونده‌ها و اطاله دادرسی، ناشی از مسائل مدیریتی است که باید برای حل آن برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد.وی در ادامه با اشاره به اینکه دو گروه پژوهشی، فلسفه حقوق و تاریخ حقوق برای نخستین بار در کشور فعال شده است، افزود: در مطالعات بنیادین( فلسفه حقوق و تاریخ حقوق)، مسائل و چالش‌های قوه‌قضاییه از منظر بنیادین، مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌گیرد.
دکتر موسوی اصل با بیان اینکه حل مسائل و چالش‌های قوه قضاییه به مطالعات بنیادین بازمی‌گردد، افزود: امروزه دانش حقوق در کشور از سویی با حقوق مدرن و از سوی دیگر با حقوق فقهی پیوند خورده است بنابراین اینکه آیا ما توانستنیم ساختار و مدل یگانه‌ای در این راستا فراهم کنیم تا فرآیندهای قضایی و احکام را مدیریت کند یا خیر، توسط مطالعات بنیادین باید ارزیابی و تحلیل شود.
وی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات و چالش‌های تشکیلات قضایی را می‌توان با رویکرد تاریخی بررسی کرد، گفت: در تاریخ، قاضی هویت خاص دارد که این موضوع را می‌توان از منظر تاریخی بازخوانی کرد و بعد از بررسی، به قضات ایده داد.
رئیس پژوهشکده مطالعات پایه پژوهشگاه قوه‌قضاییه ادامه داد: مفاهیم حقوقی و قضایی از منظر نظری و مفهومی، قابلیت تحلیل تاریخی داشته و به بررسی و پژوهش تاریخی نیاز دارد؛ بنابراین گروه تاریخ حقوق و فلسفه حقوق می‌تواند از منظر بنیادین به مسائل قوه‌قضاییه پرداخته و درنهایت آینده بهتری را برای این دستگاه، پیشنهاد و ترسیم کند.
نیازمند جامعهشناسان در قوه‌قضاییه هستیم
وی با اشاره به اینکه برخی مسائل و مشکلات در قوه‌قضاییه با تکنیک حقوقی قابل حل ننیست و نیازمند مطالعات بین رشته‌ای است، افزود: به طور مثال درخصوص مسائل اقتصادی می‌توانیم با مطالعات بین رشته‌ای مدیریت دستگاه قضایی را به شکل فنی و علمی‌تر در این زمینه پیش ببریم.
رئیس پژوهشکده مطالعات پایه پژوهشگاه قوه‌قضاییه در ادامه با اشاره به حقوق علوم اجتماعی، گفت: ما به لحاظ روانشناختی نیازمند جامعهشناسان در قوه‌قضاییه هستیم تا با نگاه جامعه‌شناختی مسائل و چالش‌های این دستگاه را تحلیل کنند.
وی در ادامه درباره مطالعات بین رشته‌ای حقوق روانشناسی و علوم‌تربیتی نیز گفت: در این زمینه بررسی‌های بسیاری انجام دادیم؛ به طورمثال این موضوع که یک قاضی زمان حکم براساس کدام عامل روانشناختی، رای صادر می‌کند و چه میزان آرای قضات با یکدیگر متفاوت است، از این طریق قابلیت بررسی دارد.
دکتر موسوی اصل اضافه کرد: به طور مثال در حوزه علوم جنایی با بررسی روانشناسی جنایی و مطالعات علمی و پژوهشی می‌توان اختلالات روانشناختی مجرمان را شناسایی کرد؛ از سویی دیگر همچنین این موضوع که چه کمکی از دانش تربیتی برای بهبود و بازپروری اجتماعی برای مجرمان می‌توان گرفت، با مطالعات علوم تربیتی امکان پذیر است.
رشته حقوق آمار در حاشیه قرار گرفته و مهجور مانده است؛ درحقیقت مطالعات بین رشته‌ای حقوق آمار، در قالب آمار جنایی یا آمار قضایی نشان داده میشودحقوق آمار، دانشی که در حاشیه قرار گرفته است
وی در ادامه با اشاره به مطالعات بین رشته‌ای حقوق آمار، افزود: رشته حقوق آمار در حاشیه قرار گرفته و مهجور مانده است؛ درحقیقت مطالعات بین رشته‌ای حقوق آمار، در قالب آمار جنایی یا آمار قضایی نشان داده می‌شود.این رشته کمک کرده تا ظرفیت دانش آمار را به خدمت گرفته و امر تصمیم‌گیری قضایی از نظر کیفی ارتقا یابد.
رییس پژوهشکده مطالعات پایه پژوهشگاه قوه‌قضاییه گفت: هدف هفت گروه مذکور این است تا از ظرفیت حوزه‌های تخصصی در مطالعات بنیادین و بین رشته‌ای استفاده کرده و مسائل را شناسایی و حل کند. درواقع این 7 گروه می‌توانند با برنامه‌ریزی، راهبردهای کلان و موفقیت آمیزی را برای آینده قوه قضائیه رقم بزنند.
همکاری 30 پژوهشگر با پژوهشکده مطالعات پایه
وی در ادامه با اشاره به اینکه سیاست ما در جذب پژوهشگران، افراد دو رشته‌ای است، گفت: بنا داریم تا افرادی که جذب می‌شوند نه تنها در رشته حقوق بلکه در رشته‌هایی مانند فلسفه، تاریخ و سایررشته‌ها تحصیل کرده باشند یا به شکلی دیگر در رشته حقوق تحصیل کرده و همچنین در یکی از رشته‌های دیگر رساله یا پایان نامه ارائه داده باشند.
30 پژوهشگر در هفت گروه فعال هستند و رویکرد ما برای آینده جذب پژوهشگران تمام وقت استدکتر موسوی اصل با اشاره به اینکه حدود 30 پژوهشگر در هفت گروه فعال هستند، افزود: رویکرد ما برای آینده جذب پژوهشگران تمام وقت است.
وی با اشاره به فراخوان جذب هیئت علمی نیز ادامه داد: با توجه به مجوز وزارت علوم و تحقیقات، برای جذب هیئت علمی، فراخوان داده و قصد داریم تمام گروه‌هایی که در حوزه تخصصی حقوق و رشته دوم کار کرده‌اند، جذب شوند.
انتهای پیام/
20 / 20 پژوهشگاه قوه‌قضاییه رئیس پژوهشکده مطالعات پایه پژوهشگاه قوه‌قضاییه دکتر سید سعید موسوی اصل حضور جامعهشناسان در قوه قضائیه مطالعات روانشناختی کاهش استرس در قضات مدیریت قضایی
منبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: پژوهشگاه قوه قضاییه مدیریت قضایی ادامه با اشاره مطالعات بنیادین تشکیلات قضایی قوه قضاییه مدیریت قضایی طور مثال فلسفه حقوق دکتر موسوی تاریخ حقوق حقوق آمار موسوی اصل رشته حقوق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۹۰۶۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستور رئیس دستگاه قضا برای تحکیم آرامش و امنیت مردم
به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، امروز (پنجشنبه 30 فروردین) نشست فصلی اعضای شورای‌عالی قوه قضاییه با رؤسای‌کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها به‌صورت وبیناری برگزار شد.
بیشتر بخوانید: اژه‌ای: عملیات «وعده صادق» صرفاً یک اقدام تنبیهی و علیه دو مقر نظامی صهیونیست‌ها بودحجتالاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در بخش نخست سخنانش در این نشست با اشاره به عملیات غرورآفرین و ظفرمندانه «وعده صادق» در تنبیه جنایتکاران صهیونیستی، اظهار کرد: «وعده صادق» عملیات غرورآفرینی بود که همه دشمنان عَنود و شرور ما، نسبت به بی‌نظیربودن آن اذعان کردند؛ این عملیات، تجلّی قدرت ایمان و مجاهدت و پایداری بر ارزش‌های متعالی دینی بود؛ لهذا به‌سهم خود مجدداً از سپاه پاسداران و کلیه نیروهای مسلح که این مجاهدت بزرگ را آفریدند و قلوب مؤمنین را شاد کردند، سپاسگزاریم.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی به سمت معاون اول قوه قضاییه، گفت: مدتی پیش معاون اول قوه قضاییه از سمت خود در این مسئولیت استعفا داد و پس از پذیرش این استعفا به‌دلیل همان استدلالی که خودشان مطرح کردند، به‌سبب سلسله اختیارات، وظایف و مسئولیت‌هایی که به‌عهده معاون اول عدلیه چه در داخل و چه در خارج از دستگاه قضا، از حیث عضویت و حضور در جلسات و تصمیم‌گیری‌ها است، پس از مشورت‌های بسیار و جمع‌بندی‌هایی که منطبق با شاخص‌های مربوطه داشتیم، حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی را به سمت معاون‌اولی منصوب کردیم.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به سوابق قضایی ارزندۀ حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اولِ تازه‌منصوب‌شدۀ قوه قضاییه در استان‌های تهران، گلستان، قم، گیلان و خراسان رضوی گفت: حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی به‌لحاظ سوابق، مدیریت، خلاقیت و ابتکار، شخصیتی توانمند است و اهل کار میدانی و تعامل می‌باشد. وی سالیان زیادی در استان قم در سمت ریاست دادگستری، مشغول خدمت بود و با مراجع عظام تقلید و مسئولان و مقامات در مرکز در ارتباط بود؛ در مدت کوتاهی هم که وی در استان خراسان رضوی حضور داشت، منشأ اثر بود، به‌گونه‌ای که مسئولان استان خراسان رضوی اصرار داشتند که آقای خلیلی در سمت ریاست دادگستری استان باقی بماند.
رئیس عدلیه در ادامه این نشست با اشاره به ابلاغ سند روزآمدشدۀ تحول و تعالی قضایی و تشریح فرآیند تدوین آن، اظهار کرد: در تنظیم و تدوین سند تحول قضایی جدید که اخیراً ابلاغ شده است، از نقطه‌نظرات نخبگان و صاحب‌نظران در داخل و خارج از قوه قضاییه بهره گرفته شده است و امروز این سند باید مبنای کلیه حرکت‌ها، تصمیمات و اقدامات ما در عدلیه باشد؛ همه مسئولان و مدیران در دستگاه قضایی در سطوح مختلف باید ملتزم به اجرای مفاد سند تحول باشند، همچنین باید این نکته را نیز متذکر شوم که در سند مزبور، تمهیدات لازم برای اصلاح در صورت نیاز، پیش‌بینی شده است.
قاضی‌القضات در ادامه نشست امروز، به کلیه مقامات و مسئولان قضایی در سراسر استان‌ها دستور مؤکد داد که در همکاری با مقامات و مسئولان سایر دستگاه‌ها به‌منظور تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» اهتمام تام و تلاش مضاعف داشته باشند و توجه کنند که در تحقق شعار سال، باید شاهد جهش باشیم، نه صرفاً پیشرفت معمولی.
رئیس دستگاه قضا در همین راستا تصریح کرد: بالطبع هر استانی مسئله و مشکل خاص خود را دارد که ممکن است این مسائل و مشکلات، مزمن باشند؛ لهذا مسئولان قضایی استان‌ها با همکاری مسئولان سایر دستگاه‌ها در استان، ضمن احصاء این مسائل و مشکلات، در جهت رفع آن‌ها با لحاظ اولویت، تمهیدات و تدابیر مقتضی و منسجم را اتخاذ نمایند و چنانچه نیاز دارند ما از مرکز و ستاد، اختیاری را به آن‌ها برای رفع آن مشکلات مزمن، تفویض کنیم، مراتب را به‌سرعت به ما اعلام دارند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز، خطاب به کلیه مقامات و مسئولان قضایی در سراسر کشور دستور داد که در جهت تحکیم آرامش و امنیت مردم و شهروندان در همه شئون و ابعاد، اقدامات و تدابیر مقتضی را اتخاذ نمایند و همه تلاش خود را در جهت آرامش و امنیتِ روان و جان و مال و عِرض مردم معطوف دارند.
رئیس قوه قضاییه در پایان بخش نخست سخنانش در نشست امروز خاطرنشان کرد: وظیفه همه ما مسئولان و کارگزاران نظام آن است با همدلی و انسجام و وحدت هرچه بیشتر، در خدمت‌رسانی به نظام و مردم تلاش مضاعف کنیم. ما ایمان داریم و تجربه نیز ثابت کرده است که هرگاه با وحدت و همدلی کاری را شروع کردیم، به موفقیت نائل شدیم و امسال نیز قطعاً همین‌طور خواهد بود.
انتهای پیام/
کد خبر: 1227569 برچسب‌ها قوه قضاییه
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد