به نقل از «اکوفارس»

حرکت چراغ خاموش در پیش فروش مسکن

تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۹۵۸۷۸

به گزارش اکوفارس، مهر نوشت: هنوز هم بسیاری از پرونده‌های پیش فروش ساختمان که در دهه ۷۰ و ۸۰ بسیاری از خانوارها را که به امید خانه دار شدن، دارایی‌ها، طلاهای همسر و دختر یا حتی فرش زیر پای خود را فروختند و به اصطلاح انبوه سازانی دادند که نه نام و نشانی از آنها باقی ماند و نه حتی زمینی برای پروژه‌های خیالی خود خریداری کرده بودند، حل نشده باقی مانده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سال هاست که موضوع پیش فروش ساختمان با اسامی پروژه‌های شکست خورده‌ای چون نگین غرب در منطقه ۲۲ تهران، پدیده شاندیز در خراسان رضوی یا کاسپین در استان قزوین که ظاهراً فعالیت عمرانی بود اما در عمل برای کلاه برداری برنامه ریزی شده بود، گره خورده که اصلی ترین بهانه اطاله دادرسی این پرونده‌ها، نبود قانون پیش فروش ساختمان ذکر می‌شد.

این پرونده‌های بزرگ و لاینحل، منجر شد تا قانون پیش فروش ساختمان در بهمن ماه سال ۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ولی ۴ سال به طول انجامید تا آئین نامه اجرایی آن در خرداد سال ۹۳ در هیئت وزیران تدوین و تصویب و به دستگاه‌های اجرایی مربوطه از جمله وزارت خانه‌های کشور، راه و شهرسازی و دادگستری ابلاغ شود.

طرح ملی مسکن با پیش فروش گره خورد

اخیراً دوباره طرح ملی مسکن که بزرگترین طرح ساخت و ساز دولت‌های یازدهم و دوازدهم و به عنوان بدلی برای طرح مسکن مهر دولت‌های نهم و دهم از آن یاد می‌شود، توانست موضوع پیش فروش مسکن را زنده کند.

محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و همچنین حبیب الله طاهرخانی مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید از امکان عرضه واحدهای مسکن ملی با استفاده از فرآیند پیش فروش ساختمان خبر داده‌اند.

این در حالی است که هنوز شفاف سازی از سوی معاونان وزیر راه و شهرسازی درباره چگونگی پیش فروش این واحدها و جزئیاتی در این خصوص که پیش فروشنده کیست و چه تعداد واحد از طریق پیش فروش عرضه می‌شود؟، اعلام نشده است.

سکوت مجلسیان؛ نه برای کمیسیون عمران مهم است نه مرکز پژوهش‌ها

با این حال با وجود گذشت ۶ سال از الزامی شدن اجرای آن، هنوز هم خبری از عملیاتی شدن آن نیست. این در حالی است که ۳ سال از تدوین لایحه اصلاح قانون پیش فروش ساختمان و ارسال آن به کمیسیون عمران مجلس می‌گذرد ولی همچنان بررسی این لایحه جز اولویت‌های کمیسیون عمران و صحن علنی مجلس محسوب نمی‌شود.

اگرچه در آخرین روزهای سال ۹۷، صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از تعیین تکلیف لایحه اصلاح قانون پیش فروش ساختمان در این کمیسیون و ارجاع آن به کمیسیون قضائی مجلس خبر داده بود، اما کمیسیون قضائی مجلس در این زمینه هیچ واکنشی نداشته است.

حتی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز که برای بسیاری از طرح‌ها و لوایح، گزارش‌های کارشناسی تهیه می‌کند، در خصوص لزوم یا عدم لزوم اصلاح قانون پیش فروش ساختمان که یکی از مبتلابه ترین موضوعات اقتصاد مردمی است، هیچ گونه موضع گیری کارشناسی نداشته است.

وزارت راه و شهرسازی؛ شاید بی علاقه به پیگیری لایحه اصلاح قانون پیش فروش

به نظر می‌رسد سکوت وزارت راه و شهرسازی و معاونت مسکن و ساختمان در خصوص پیگیری نکردن اعلام وصول این لایحه در صحن علنی مجلس علی رغم اتمام بررسی آن در کمیسیون‌های تخصصی مربوطه، به معنای عدم علاقه مندی این وزارتخانه به پیگیری لایحه‌ای است که در دوره وزارت عباس آخوندی به دولت و سپس مجلس برده شد.

قانون پیش فروش ساختمان چه می‌گوید؟ / ‬صدور پیش سند؛ رکن قانون پیش فروش ساختمان

بر اساس این قانون که مهم‌ترین بندهای آن دو موضوع «لزوم اخذ مجوز برای تبلیغات پیش فروش از وزارت راه و شهرسازی» و «صدور پیش سند از سوی پیش فروشنده برای پیش خریدار» است، کلیه انبوه سازان یا سرمایه گذاران حوزه ساختمان اعم از مسکونی یا غیر مسکونی مکلف هستند تا برای اجرای فعالیت مورد نظر خود در بخش ساختمان، پس از خرید زمین، از شهرداری جواز ساخت و شناسنامه فنی ملک گرفته و بر اساس این دو مدرک، برای پیش خریداران در دفاتر اسناد رسمی پیش سند صادر کنند که در این مورد، پیش سند عیناً کارکرد سند را داراست.

بر اساس این قانون، تبلیغ پیش فروش مسکن یا ساختمان با هر اسم و عنوانی در رسانه‌ها بدون کسب مجوز از ادارات کل راه و شهرسازی و فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها ممنوع است.

همچنین امضای قرارداد پیش خرید در دفاتر مشاوران املاک ممنوع بوده و قراردادهای مذکور باید در دفاتر اسناد رسمی همراه با صدور «پیش سند» برای «پیش خریدار» به امضا برسد.

تفاهم نامه سه جانبه ای که هیچ گاه اجرا نشد

مرداد ماه سال ۹۷ مدیرکل وقت ارشاد استان تهران، معاون وقت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و نایب رئیس وقت کانون سردفتران و دفتریاران تفاهم نامه سه جانبه ای برای اجرای قانون پیش فروش ساختمان امضا کردند که بر اساس آن ارشاد تهران با همکاری راه و شهرسازی تهران برای درج آگهی‌های پیش فروش مجوز می‌داد.

در آن مراسم، نایب رئیس وقت کانون سردفتران اعلام کرد: در دفاتر اسناد رسمی برای پیش خریداران، «پیش سند» صادر شده و اگر معاملات پیش فروش به صورت غیررسمی میان پیش فروشنده و پیش خریدار در دفاتر اسناد رسمی به ثبت نرسد، قانونگذار برای پیش فروشنده مجازات حبس در نظر گرفته است.

وی تاکید کرد: مشاوران املاک نیز در صورتی که اقدام به امضا معاملات پیش فروش مسکن در بنگاه‌ها بدون معرفی پیش خریداران به دفاتر اسناد رسمی کنند، با مجازات ابطال پروانه مشاور املاک روبه رو خواهند شد.

شناسنامه فنی ملکی ساختمان، سدی بزرگ در برابر اجرای قانون پیش فروش

یکی از اصلی ترین دلایل عدم اجرای این قانون از زمان ابلاغ آئین نامه تا کنون، عدم صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در سال‌های گذشته بود که این سازمان نیز دلایل خود را برای این کار داشت که از جمله آنها، می‌توان به مبهم بودن قانون در خصوص همکاری دستگاه‌های دیگر از جمله شهرداری با نظام مهندسی اشاره کرد که صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان را با ابهام روبه رو می‌کند.

به خصوص که چنین مسأله ای (صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان) در مقررات ملی ساختمان دیده نشده و همین مسأله به خلأ قانونی کارشناسی در این بخش دامن زده است. چرا که مهندسان ناظر، مجریان ذی صلاح و سازمان‌های نظام مهندسی با نحوه صدور شناسنامه فنی ملکی برای ساختمان‌ها آشنایی ندارند.

رئیس سازمان نظام مهندسی تهران: شناسنامه فنی ساختمان برای پروژه‌های زیر ۲ هزار متر صادر نمی‌شود

سعید سعیدیان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درباره صدور شناسنامه فنی-ملکی ساختمان و خودداری این سازمان در خصوص صدور این شناسنامه برای اجرای قانون پیش فروش ساختمان در گفت وگو با مهر اظهار داشت: شناسنامه فنی-ملکی ساختمان دو بخش مستقل دارد یک بخش آنکه به شهرداری مربوط است که باید شناسنامه ملکی را تهیه و همراه با شناسنامه فنی ساختمان که سازمان نظام مهندسی تهیه می‌کند، به وزارت راه و شهرسازی برای اجرای قانون پیش فروش ساختمان ارجاع بدهد.

وی افزود: آن بخشی که در اختیار سازمان نظام مهندسی است، صدور شناسنامه فنی ساختمان است که در حال اجراست و برای ساختمان‌های بالای ۲ هزار متر مربع صادر می‌شود؛ از سوی دیگر برای صدور این شناسنامه، باید پروژه مذکور حتماً مجری ذی صلاح داشته باشد که شناسنامه فنی-ملکی صادر شود.

سعیدیان ادامه داد: در حال حاضر اگرچه مکلف به صدور شناسنامه فنی ساختمان هستیم، اما شهرداری‌ها در خصوص معرفی مجری ذی صلاح با نظام مهندسی همکاری ندارد ولی به هر حال در اکثر موارد به شهرداری فشار می‌آوریم تا مجری ذی صلاح برای پروژه‌های بالای ۲ هزار متر مربع را معرفی کنند که اکثراً این اتفاق رخ می‌دهد.

وی تصریح کرد: با این حال برای پروژه‌های مسکونی زیر ۲ هزار متر مربع، نه مجری ذی صلاح معرفی می‌شود نه شناسنامه فنی-ملکی صادر می‌شود. چون شهرداری‌ها همکاری نمی‌کنند ولی سازمان‌های نظام مهندسی مشکلی در این زمینه ندارند. لذا تفاهم نامه‌ای با شهرداری قرار است امضا کنیم تا معرفی مجری ذی صلاح برای پروژه‌های زیر ۲ هزار متر مربع و به تبع آن صدور شناسنامه فنی-ملکی ساختمان نیز اجباری شود.

مشاور وزیر سابق راه: ‬نیازی به اصلاح نیست؛ اجرایش کنید

حسین مظلوم مشاور حقوقی وزیر سابق راه و شهرسازی درباره اصلاح قانون پیش فروش ساختمان به مهر می‌گوید: قانون پیش فروش ساختمان ایرادی ندارد و با تمام ویژگی‌های فعلی قابل اجراست.

وی افزود: هنوز هم تعداد زیادی از پرونده‌های سابق کلاهبرداری در حوزه پیش فروش ساختمان لاینحل باقی مانده است؛ در آن زمان، بهانه‌شان نبود قانون بود؛ بعد هم که قانون تصویب شد، سال‌ها نگذاشتند آئین نامه اجرایی اش تدوین شود؛ آئین نامه هم که تدوین و ابلاغ شد، می‌گویند قانون موجود ناقص است.

مشاور مدیرکل دادگستری استان تهران ادامه داد: این بهانه‌ها نباید مانعی بر سر راه رسیدگی به مشکلات مردم است؛ نمی‌خواهند کار کنند بعد می‌گویند قانون ایراد دارد. ۶ سال است هنوز آئین نامه‌ای که ابلاغ شده، اجرا نمی‌شود و همین موضوع سبب شده تا فضا برای کلاهبرداری‌ها آماده شود.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک: ثبت قرارداد پیش فروش در دفاتر املاک غیرقانونی است ولی انجام می‌شود!

مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفت وگو با مهر درباره ممنوعیت امضای قرارداد پیش فروش مسکن و ساختمان در دفاتر مشاوران املاک گفت: ما این ممنوعیت را به دفاتر مشاوران املاک ابلاغ کرده‌ایم؛ اما همچنان در بسیاری از دفاتر مشاوران املاک این قراردادها تدوین و امضا می‌شود.

وی علت آن را ناقص و قابل اجرا نبودن قانون پیش فروش ساختمان می‌داند و می‌گوید: در این قانون، حق و حقوق مشاوران املاک را لحاظ نکرده‌اند؛ اینکه چند انبوه ساز، تخلف کرده‌اند که نباید دلیل شود تا مشاوران املاک توبیخ شوند.

به گفته خسروی، اگرچه بسیاری از خانواده‌ها در اثر کلاهبرداری هایی به اسم پیش فروش، آسیب دیده‌اند، اما در مقابل خانواده‌های زیادی هم هستند که با این پروژه‌ها خانه دار شدند.

وی تأکید کرد: اما به هر حال ممنوعیت ثبت قراردادهای پیش فروش در دفاتر مشاوران املاک، قانون است و اگر ببینیم، برخورد خواهیم کرد.

      

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: اصلاح قانون پیش فروش ساختمان شناسنامه فنی ملکی ساختمان صدور شناسنامه فنی ملکی شناسنامه فنی ساختمان اجرای قانون پیش فروش دفاتر مشاوران املاک دفاتر اسناد رسمی وزارت راه و شهرسازی سازمان نظام مهندسی راه و شهرسازی ۲ هزار متر مربع برای پروژه مسکن و ساختمان کمیسیون عمران پیش فروش مسکن مجری ذی صلاح استان تهران پیش فروشنده برای اجرای پرونده ها آئین نامه برای پیش پیش سند بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۹۵۸۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پشت پرده عجیب آگهی‌های فروش مسکن

آفتاب‌‌نیوز :

 بخش زیادی از این آگهی‌ها مربوط به مناطق غربی تهران است و قیمت تعیین شده برای این آپارتمان‌ها بسیار پایین تر از میانگین قیمتی منطقه است. آگهی دهندگان مدعی هستند که این املاک مناسب سرمایه گذاری است و سهم قابل توجهی از بهای این آپارتمان‌ها به صورت وام به خریداران پرداخت می‌شود و مابقی از طریق رهن کامل املاک تامین خواهد شد.

آپارتمان با قیمت نازل؛ ترفند جدید کلاهبرداران

به گزارش اکونگار، کیانوش گودرزی، رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران در این رابطه به «اکونگار» گفت که فروش آپارتمان با قیمت نازل در آگهی‌های دیوار، ترفندی برای کلاهبرداری است.

او همچنین تاکید کردد که بیشتر این کلاهبرداری‌ها در مناطق ارزان تر شهر است تا افراد را با انگیزه خانه دار شدن وسوسه کنند.

رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران در ادامه از تغییرات الگوی مصرف مسکن گفت و توضیح داد که تقاضا برای آپارتمان‌های با سن بیشتر و امکانات کمتر و همچنین آپارتمان‌های وام دار افزایش داشته است و با کاهش قدرت خرید مردم آپارتمان‌های کوچکتر در جنوب شهر یا حومه تهران با رشد تقاضا مواجه شده‌اند.

جرایم سنگین برای فسخ قرارداد

*اخیرا آگهی‌های عجیبی در حوزه فروش ملک با قیمت های بسیار نازل منتشر می‌شود. چگونه چنین قیمت‌هایی برای فروش ملک تعیین می‌شود؟

آگهی‌های عجیبی که برای فروش املاک در پلتفرم‌های آنلاین و از جمله دیوار منتشر می‌شود و قیمت فروش ملک را بسیار نازل اعلام می‌کند، ترفند کلاهبرداری است و بعضا گرفتاری‌های پیچیده حقوقی برای خریداران ایجاد کرده است‌. به عنوان مثال مواردی بوده است که خریداران پس از امضای قرارداد با سرپیچی دلالان و واسطه‌ها از پرداخت وام بانکی یا رهن ملک مواجه شده‌اند و چون خریدار نتوانسته طبق موعد مقرر در قرارداد، کسری قیمت ملک را بپردازد با فسخ قرارداد و پرداخت جرایم سنگین ناشی از آن مواجه شده است.

موارد متعددی وجود داشته که یک ملک با ترفندهای مختلف به چند نفر فروخته شده است یا گره‌های حقوقی در اسناد یک ملک وجود داشته و به دلیل اینکه خریدار آن را با دقت رویت نکرده، با زیان سنگین مواجه شده است.

*امکان شکایت و پیگیری حقوقی در اینگونه معاملات وجود دارد؟

بسیاری از این معاملات در خارج از چارچوب‌های قانونی انجام می‌شود؛ به عنوان مثال از سوی واسطه‌ها و بنگاه‌دارانی است که مجوز فعالیت صنفی ندارند و زیر نظر اتحادیه‌ها فعالیت نمی‌کنند.

در موارد بسیاری، کلاهبرداران با سوءاستفاده از دانش حقوقی پایین خریداران، قراردادهایی تنظیم می‌کنند که دست خریداران را در پیگیری های حقوقی می‌بندد یا به دلیل معاملات زیرزمینی امکان ردیابی کلاهبرداران را با دشواری و فرآیند طولانی و هزینه بالا مواجه می‌کند.

*این آگهی‌ها بیشتر مربوط به چه مناطقی است؟

این آگهی‌ها بیشتر مربوط به غرب تهران و محدوده‌هایی مانند منطقه ۲۲ تهران است که برخی املاک از نظر اسناد ثبتی مشکلات زیادی دارند یا مربوط به محدوده چیتگر و شهر اندیشه و بعضا شهرهای جدید حومه تهران است.

در این دسته از آگهی‌ها، عرضه کنندگان با اطلاع از قدرت خرید پایین مردم و استفاده از واژه‌هایی مانند "سرمایه گذاری ملکی" تلاش می کنند خریداران را ترغیب به خرید ملک ارزان کنند. برخی از این آگهی ها تلاش برای پیش فروش املاک است که ریسک بسیار بالایی دارد.

در این دسته از آگهی‌ها به دلیل اینکه سازندگان کمبود نقدینگی دارند تلاش می‌کنند تا به اسم پیش فروش مسکن، نقدینگی مورد نیاز خود را تامین کنند اما معمولا در تحویل ملک مشکلات زیادی ایجاد می شود و بیشترین کلاهبرداری‌ها در بخش پیش فروش مسکن اتفاق می‌افتد.

وسوسه نشوید

*برای پیشگیری از افتادن به دام کلاهبرداران مسکن چه باید کرد؟

طمع، نداشتن مشاور خوب، امضای اسناد بدون مطالعه کافی، اعتماد بیجا و رودربایستی و ... علل عمده‌ای است که سبب می‌شود افراد قربانی کلاهبرداران شوند.

در وهله اول، افراد باید بدون مشاوره قابل اعتماد، از امضای هرگونه قرارداد و سندی پرهیز کنند. در کشورهای توسعه یافته، شهروندان برای معاملات خود وکیل و مشاور حقوقی دارند، اما این موضوع در کشور ما جا نیفتاده است.

دوم اینکه افراد معاملات خود را توسط مشاوران املاک دارای مجوزهای قانونی انجام دهند تا در صورت بروز هرگونه کلاهبرداری امکان پیگیری آن ساده باشد.

سوم اینکه افراد درباره هر قیمت و ادعای نامتعارف در معاملات محتاط باشند و به سرعت وسوسه نشوند و معامله انجام ندهند؛ بلکه جوانب معامله را با دقت بسنجند و خوب درباره آن پرس و جو کنند.

چهارم اینکه تمام مشخصات کالای مورد معامله و ملک را با اسناد حقوقی آن تطبیق بدهند و اگر درباره مواردی تردید یا پرسش دارند حتما آن را با مشاوره قابل اعتماد در میان بگذارند.

پنجم اینکه معاملات پیش فروش مسکن ریسک بالایی دارد و حتی الامکان افراد از انجام معاملات پیش فروش مسکن خودداری کنند.

*کاهش قدرت خرید الگوی فروش مسکن را تغییر داده است؟

بله کاهش قدرت خرید مسکن در معاملات ملکی محسوس است. از چند بعد این ماجرا قابل بررسی است؛ از بعد تعداد معاملات ماهانه و سالانه که ریزش قابل توجهی داشته است و نشان می‌دهد که مردم توان مالی کافی برای تهیه مسکن مورد نیاز خود را ندارند.

همچنین فروش آپارتمان‌های قدیمی ساز افزایش و آپارتمان نوساز کاهش داشته است که نشان می‌دهد مردم برای تامین ملک متناسب با قدرت خرید خود ناچار شده‌اند به آپارتمان هایی با سن بیشتر روی بیاورند. گذشته از این، متراژ آپارتمان های مورد معامله کاهش داشته است و اگر در ابتدای دهه نود بیشترین معاملات مربوط به آپارتمان های بین ۷۵ تا ۸۵ مترمربع بود، در اواسط این دهه متراژ اکثر آپارتمان های مورد معامله بین ۶۵ تا ۷۵ متر بود و هم اکنون به آپارتمان‌های ۵۵ تا ۶۵ متر رسیده است.

همچنین اینکه منطقه مورد معامله اغلب آپارتمان‌ها به سمت محلات جنوب و حاشیه شهر سوق داشته و بیشترین تقاضا برای آپارتمان‌های کوچک در این محلات است. به عنوان مثال منطقه ۱۸ تهران که کمترین میانگین قیمت مسکن را دارد بیشترین معاملات در آن منطقه است یا تقاضا به محلات حاشیه تهران و شهرهای جدید کشیده شده است و به دلیل افزایش تقاضا رشد قیمت مسکن در این مناطق را گاهی بیشتر از سایر مناطق تهران کرده است.

در مقابل شاهد هستیم که تقاضای خرید ملک در مناطق شمالی شهر به حداقل رسیده است و حتی اجاره دادن املاک در این مناطق بسیار دشوار شده است.

نکته دیگر که نشان دهنده کاهش قدرت خریداران در بازار مسکن است، رشد تقاضا برای خانه های وام دار و بدون پارکینگ است که تلاشی است برای خرید املاک ارزان تر و البته این دسته املاک به دلیل تقاضای بالا به سرعت به فروش می‌رسند. در مجموع باید گفت که کاهش قدرت مالی خریداران سبب شده است که آنها از حداقل‌های امکانات رفاهی املاک چشم پوشی کنند تا بتوانند خانه دار شوند.‌

*گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که سال گذشته تورم مسکن از تورم عمومی کشور به شدت عقب افتاده و حدود ۲۴ درصد بوده است. چرا این اتفاق افتاد؟

یک دلیل مهم آن رکود سنگین بازار مسکن است و اینکه بازار موازی بازار مسکن یعنی قیمت ارز تقریبا ثبات داشت و در ماه‌های پایانی سال دچار نوسان شد که از قضا قیمت ملک در ماه های پایانی سال هم شانه ارز دچار نوسان شد.

همچنین به علت نقدشوندگی پایین مسکن، تقاضای سرمایه ای در این بازار کاهش داشته است. به علاوه اینکه نگرانی‌هایی برای مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات برای خانه‌های خالی هم این بازار را متاثر کرد.

*به کسانی که قصد خرید یا فروش ملک دارند چه توصیه‌ای دارید؟

اول اینکه برای حفظ ارزش پول، بازار مسکن به دلیل چشم انداز مبهم اقتصاد و نقدشوندگی پایین نمی‌تواند گزینه چندان قابل اعتمادی باشد. در مورد خریدارانی که نیاز مصرفی به مسکن دارند، توصیه اکید دارم که هرچه زودتر ملک مورد نیاز خود را تهیه کنند و به امید کاهش تورم و ... پول خود را نگه ندارند تا قدرت خرید آنها با تورم کاهش بیشتر داشته باشد.

اگر کسی قصد فروش مسکن دارد بهتر است به محض فروش، مسکن یا کالای مورد نیاز خود را جایگزین کند و در صورتی که هنوز مسکن مناسبی پیدا نکرده است ملک خود را نفروشد تا دچار ضرر و زیان ناشی از گذشت زمان نشود.

نکته دیگر همانگونه که اشاره کردم معاملات ملکی را در چهارچوب‌های قانونی و شفاف انجام دهند تا گرفتار کلاهبرداران نشوند و قبل از امضای هرگونه قرارداد و سندی حتما از مشاوره حقوقی استفاده کنند و بی گدار به آب نزنند.