به نقل از «ایسنا»

رونق فرهنگ صلح و سازش ورودی پرونده‌ها را به حداقل رسانده است

تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۹۷۹۹۹

ایسنا/اردبیل رئیس کل دادگستری استان اردبیل از ترویج فرهنگ صلح و سازش به عنوان اصلی‌ترین عامل در کاهش ورودی پرونده‌های کیفری به مراجع قضایی استان اردبیل خبر داد.

سیدناصر عتباتی ۲۹ اردیبهشت در نشست هم‌اندیشی با مسئولان نهادهای داوری و روسای شوراهای حل اختلاف استان اردبیل اظهار کرد: با تاکید رئیس قوه قضائیه در سالجاری تلاش بر این است تا ورودی پرونده‌ها به حداقل رسیده و بیش از گذشته از ظرفیت نهاد داوری و شوراهای حل اختلاف استفاده شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی خاطرنشان کرد: مردم ما باید به این اصل واقف باشند که مرجع قضائی تنها محل احقاق حقوق و یا رسیدگی به دعواها و شکایات نیست بلکه ضرورت دارد از ظرفیت بزرگان و ریش‌سفیدان در راستای حل مشکلات و معضلات اجتماعی استفاده شود و در کنار آن شوراهای حل اختلاف می‌تواند بستری مناسب در کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضائی باشد.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل با ابراز خرسندی از راه‌اندازی شوراهای حل اختلاف در مجموعه‌های مختلف اجتماعی به ویژه صنوف و حرف متعدد بیان کرد: خوشحال هستیم که در استان اردبیل عملکرد این شورا بیشتر با محور صلح و سازش به یک  ظرفیت عظیم مودت و دوستی در جامعه تبدیل شده است.
عتباتی با تبیین جایگاه و اهمیت نهاد داوری گفت: استفاده از ظرفیت واحدهای مصالحه و شوراهای حل اختلاف نیز می‌تواند بازوی توانمند برای مجموعه قضائی در حل و فصل مخاصم باشد.
وی یکی از مهمترین برنامه‌های دادگستری استان اردبیل را در سالجاری ارجاع پرونده‌ها به این مجموعه‌ها اعلام کرد و افزود: برای کاهش حجم ورودی پرونده‌ها به محاکم قضائی باید فرهنگ صلح و سازش و استفاده از توان نهاد داوری و شوراهای حل اختلاف را جدی بگیریم.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل ادامه داد: تاثیر مختومه شدن پرونده‌ها از طریق نهاد داوری و شورای حل اختلاف بیشتر و مهمتر از مختومه شدن آنها در محاکم قضائی است چرا که این امر به از بین رفتن کدور‌ت‌ها و اختلاف در بین طرفین دعوا کمک می‌کند.
عتباتی با اشاره به مزیت نهاد داوری بیان کرد: در دسترس بودن داور، کم هزینه بودن و تسریع در رسیدگی‌ها و تخصصی بودن از مهمترین مزیت نهاد داوری است.
وی خاطرنشان کرد: شهروندان با هدف برخورداری از این شاخصه‌ها و امتیازها باید در زمان تنظیم قراردادهای مالی خود شرط داوری را در قراردادهای خود لحاظ کنند.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل ضرورت تخصصی کردن موسسات و نهادهای داوری را در کنار صدور آرا و نظرات اقناعی از سوی این مجموعه‌ها یادآور شد و تصریح کرد: به معاون شوراهای حل اختلاف دادگستری استان به عنوان ناظر بر عملکرد این نهاد ماموریت دادیم تا دوره‌های آموزشی مدام و مستمر به منظور بهبود عملکرد این مجموعه در دستور کار قرار گیرد.
در این نشست مسایل و مشکلات پیش روی شوراهای حل اختلاف و نهاد داوری از سوی مسئولان مطرح و رئیس کل دادگستری استان اردبیل دستور لازم را برای رفع این مشکلات و نارسائی‌ها صادر کرد.
انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی صلح صلح و سازش رئیس کل دادگستری استان اردبیل شوراهای حل اختلاف ورودی پرونده ها پرونده ها نهاد داوری صلح و سازش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۹۷۹۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کمبودهای مالی، مقر سازمان ملل در ژنو را در خاموشی فرو برد

از آنجایی که بسیاری کشورهای عضو سازمان ملل تعهدات مالی خود به این نهاد بین‌المللی را پرداخت نمی‌کنند، کمبودهای مالی منجر به در پیش گرفتن اقدامات ریاضتی سخت در دفاتر این نهاد از جمله مقر سازمان ملل در ژنو شده است. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، "اس ار اف" سوئیس در گزارشی نوشت: کمبود پول سازمان ملل را مجبور به خاموش کردن چراغ های مقر خود در ژنو کرده است. بسیاری از کشورها کمک های خود را به این نهاد بین المللی پرداخت نمی کنند - یا به موقع پرداخت نمی کنند و اکنون وضعیت مالی آن بدتر می شود.

در ادامه این مطلب آمده است: سازمان ملل هرگز نهادی که بتواند ولخرجی و یا ریخت و پاش کند نبوده است. حدود 3.6 میلیارد دلاری که برای تامین مالی این نهاد در سال 2024 استفاده می شود، برای یک سازمان جهانی با زمینه های بی شمار فعالیت و 193 کشور عضو، بسیار ناچیز است.

اما مشکل واقعی این است که بسیاری از کشورها کمک های خود را به این نهاد پرداخت نمی کنند - یا به موقع آنها را پرداخت نمی کنند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد بارها و بارها از این موضوع شکایت کرده است.

در سال 2023، تنها 152 کشور کمک های اجباری خود را به طور کامل به این نهاد پرداخت کرده اند. در سال جاری تاکنون تنها 98 نفر از جمله سوئیس این کار را انجام داده اند.

بنابراین سازمان ملل در یک بحران نقدینگی جدی است که گوترش را مجبور به اتخاذ تدابیر فوق العاده می کند. اوضاع تا آنجا پیش رفته که وی کار و همچنین اصلاحات سازمان ملل را در معرض خطر می بیند.

مقرهای سازمان ملل در نیویورک، وین، نایروبی و آخرین اما نه کم‌اهمیت‌ترین و بزرگترین مقر از نظر کارکنان در ژنو تحت تأثیر این شرایط قرار گرفته‌اند. البته سازمان های فرعی سازمان ملل که بودجه جداگانه خود را دارند تحت تأثیر این شرایط قرار نمی گیرند.

پیش‌بینی معنای اقدامات ریاضتی پیش‌تر در کریسمس و سال نو در ژنو ارائه شد. در آن زمان کاخ و مقر سازمان مل در این شهر کاملاً بسته بود. با این حال، این وضعیت در طول سه هفته بود که به هر حال اتفاقات کمی در صحنه بین المللی وجود داشت.

اما از نیمه دوم آوریل به بعد در سال جاری میلادی این محدودیت ها بر عملیات کامل این نهاد تاثیر می گذارد. کیرا کروگلیکوا، مدیر اداری سازمان ملل در ژنو توضیح می دهد، کل ساختمان ها به طور موقت بسته هستند و کارکنان باید در ساختمان های دیگر گرد هم آیند.

به گفته وی در این شرایط زمان بازگشایی دفاتر سازمان ملل نیز محدود خواهد بود. دفاتر و اتاق های جلسات فقط از ساعت 8 صبح تا 19 بعد از ظهر برای مدت نامشخصی باز خواهند بود.

در این شرایط به منظور کاهش هزینه ها روشنایی بیرونی ساختمان‌های تاریخی سازمان ملل در این شهر به حداقل کاهش می‌یابد، پله‌های برقی فقط در زمان رویدادهای مهم کار می‌کنند و گرمایش و سرمایش کم می‌شود. کروگلیکوا توصیه می کند که کارکنان سازمان ملل در روزهای سرد کت به همراه داشته باشند.

این برای صرفه جویی 42 درصدی از هزینه های زیرساختی در ساختمان ژنو - یا 15 میلیون فرانک در نظر گرفته شده است. این بر هزینه های انرژی، امنیت، تمیز کردن و تهیه مواد تأثیر می گذارد.

کروگلیکوا البته برای رفع نگرانی های کارکنان اعلام کرد که حداقل دستمزد کارمندان در حال حاضر همچنان "حداقل در حال حاضر تضمین شده است.

در ادامه این گزارش آمده است: سازمان ملل اهرم های زیادی برای افزایش انضباط پرداختی کشورهای عضو ندارد. هیچ برنامه ای برای حذف دولت ها و کشورها از این سازمان جهانی وجود ندارد.

از سوی دیگر، ماده 19 منشور ملل متحد می گوید کشورهایی که حداقل دو سال کمک های خود را به این نهاد پرداخت نکنند، حق رای در مجمع عمومی را از دست می دهند. این موضوع در حال حاضر درباره ونزوئلا، اکوادور و افغانستان صدق می کند.

 با این حال، آنچه بسیار جدی‌تر است این است که برخی از مهم‌ترین مشارکت‌کنندگان مالی از جمله ایالات متحده آمریکا به‌طور جدی در کمک های خود معوقه دارند. در دوران روسای جمهور سابق جورج دبلیو بوش و دونالد ترامپ، این مقامات انتقاد های اساسی از سازمان ملل داشتند. در زمان جو یدن، رئیس جمهور فعلی ایالات متحده، که از سازمان ملل حمایت می کند هم پارلمان این بودجه را مسدود می کند.

این شرایط اکنون سازمان ملل را مجبور به اتخاذ تدابیر ریاضتی شدید می کند.

آغاز به کار اجلاس اتحادیه بین المجالس در ژنو

انتهای پیام/