نبود بودجه کافی برای تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۹۸۷۵۱
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، «محسن حاجی میرزایی» در دیدار با فرهنگیان منتخب دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی که در باشگاه فرهنگیان برگزار شد، افزود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید تدبیری را اتخاذ کنند تا مشکلات بودجه‌ای آموزش و پرورش حل شود لذا ساختار بودجه‌ای در این وزارتخانه نیاز به اصلاح دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حاجی میرزایی، آموزش و پرورش را پهن پیکرترین دستگاه اجرایی کشور برشمرد و افزود: باید توجه داشت دستگاهی با این عظمت چه مشکلی را از جامعه رفع می‌کند، یکی از تکالیف آموزش و پرورش از سال ۶۶این است که هر دانش آموز متوسطه باید الزاما یک مهارت را فرا بگیرد باید دید در تحقق این موضوع تا چه میزان موفق بودیم.
وی در ادامه با بیان اینکه هدف ما اعتلای جایگاه آموزش و پرورش است، گفت: در اجلاس آیسسکو، کشورهای اسلامی از تاسیس شبکه شاد استقبال کرده‌اند.امیدوارم مجلس شورای اسلامی در راستای پیشرفت کشور و تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی و رهنمودهای رهبری گام بردارد.
وی افزود: بدون تردید هیچ تحول پایداری در کشور اتفاق نخواهد افتاد مگر اینکه از مسیر آموزش و پرورش بگذرد بنابر این آنچه آینده کشور را می‌سازد برنامه‌های آموزش و پرورش است.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه مهمترین فرصت یادگیری جامعه در اختیار آموزش و پرورش است، گفت: این موضوع نشان از اهمیت نظام تعلیم و تربیت دارد پس باید دید که در عمل جایگاه نظام تعلیم و تربیت کجا است.
وی خطاب به نمایندگان منتخب خاطرنشان کرد: آنچه که باید در مجلس آینده و با همکاری یکدیگر پیش ببریم اعتلای جایگاه آموزش و پرورش است.
حاجی میرزایی با اشاره به برخی مطالعات انجام شده درآموزش و پرورش گفت: تحقیقی را در خصوص مشکلات آموزش و پرورش انجام دادیم براساس آن، بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر تاریخ را از این تحقیق حذف کنیم متوجه می‌شویم مشکلات آموزش و پرورش قبل از انقلاب وجود داشته و به جز چند مورد همچنان این مشکلات باقی است.
وی دسترسی به آموزش‌ها و کاهش بیسوادی در سطح کشور را از اتفاقات خوب بعد از انقلاب عنوان کرد و گفت: این موضوع از روی میز چالشهای آموزش و پرورش برداشته شده است لذا امروزه به برکت انقلاب چتر آموزشی در سراسر کشور گسترده شده و آموزش‌ها در دورترین نقاط کشور به دانش آموزان لازم التعلیم ارائه می‌شود.
عضو کابینه تدبیر و امید با بیان اینکه مسایل و چالشهای باقی مانده در آموزش و پرورش کم نیست، اظهار داشت: اینکه محتواهای آموزشی در نظام تعلیم و تربیت تا چه میزان پاسخگوی نیاز جامعه است یکی از موضوعاتی است که همواره در آموزش وپرورش مطرح بوده، کمبود نیروی انسانی نیز از چالش‌هایی است که همواره وجود داشته و دارد و امسال تلاش داریم از طرق مختلف این کمبود معلم را جبران کنیم.
نیاز ۳۰ درصد مدارس به بازسازی و نوسازیحاجی میرزایی، میزان تناسب محتوای آموزشی، کمبود فضاهای آموزشی مناسب و ... را از دیگر مشکلات آموزش و پرورش عنوان و اظهار کرد: به رغم خدمات ارزشمندی که توسط دولت و همچنین خیرین انجام شده، همچنان ۳۰درصد مدارس کشور نیازمند بازسازی و ترمیم است.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به برخی مصوبه‌های مجلس در مورد استخدام نیروها گفت: یکی دیگر از مشکلات آموزش و پرورش وجود نیروهایی بود که وضعیت نامشخصی داشتند لذا تلاش‌هایی برای حل آن صورت گرفت اما باید دید جذب این نوع نیروها که براساس مصوبه مجلس جذب می شوند نیاز نظام تعلیم و تربیت را رفع می‌کند.
نیازمند تدوین قانون اصلی برای آموزش و پرورشوی افزود: یکی از نکات مهم که ما از نمایندگان مجلس توقع داریم ارائه یک قانون مادر برای آموزش و پرورش است، قوانین زیادی برای آموزش و پرورش در مجلس مصوب شد اما این قوانین در ادوار گذشته پاسخگوی مشکلات نبوده است بنابراین قانونی باید تدوین شود که به اعتلای جایگاه معلمان بینجامد.
عضو کابینه تدبیر و امید تصریح کرد: به رغم تلاش‌های انجام شده در سال‌های اخیر، سند تحول اتفاقی قابل توجهی را به وجود نیاورده است زیرا تغییراتی در دانش آموزان، معلمان و کف مدرسه مشاهده نمی‌کنیم.
۱۰۰ شاخص برای تعیین محل مدرسه مشخص شده استحاجی میرزایی با اشاره به تهیه زیرنظام‌های سند تحول گفت: برای اجرای سند تحول، زیر نظام‌های خوبی تدوین شده اما امروز زمانی است که سند تحول باید به یک مفهومی قابل فهم برای همه سطوح تبدیل شود بنابراین برای این کار بیش از ۲۵بسته تحولی تهیه کرده‌ایم.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه جهت گیری این بسته‌ها ایجاد تحول در مدرسه است و باید این تحول در مدرسه محرز باشد، اظهار کرد: یکی از بسته‌های تحولی، آموزش مهارت خواندن و نوشتن برای دانش آموزان است بسته دیگر به نام طرح آجر به آجر است که با هدف تقویت مشارکت جامعه در امر مدرسه سازی ارائه شده است، یکی دیگر از بسته‌های تحولی؛ بسته مکان‌یابی مدارس است زیرا در جایی مدرسه ساخته شده اما دانش آموز ندارد و برعکس این موضوع، لذا با این بسته، معضل چنین مدارسی رفع خواهد شد، در این مجموعه ۱۰۰شاخص و ملاحظه تعیین شده تا مدارس در جای ضروری و متناسب با جمعیت دانش آموزی احداث شود.
وی با اشاره به مشکلاتی که شیوع بیماری کرونا برای نظام های تعلیم و تربیت در دنیا به وجود آورده است، گفت: اعتقاد جهانی بر این است که خلاصی از کرونا به این زودی ممکن نیست باید با آن کنار بیاییم. سوال اینجاست آیا نباید در تقویم زمانی مدرسه تغییر ایجاد کرد، در صورت استمرار بحران کرونا، آموزش و پرورش با چه مخاطراتی روبه‌رو خواهد شد و دسترسی به آموزش درآینده چگونه خواهد بود. باید به این موضوعات پرداخته شود.
استقبال کشورهای اسلامی از تاسیس شبکه شادحاجی میرزایی با اشاره به برگزاری کنفرانس مجازی فوق العاده اعضای آیسسکو در هفته گذشته اظهار کرد: در این کنفرانس مشخص شد راهکاری که در ایران برای ارائه آموزش‌های درسی بکار گرفته شده در سایر کشورها نیز به کار گرفته شده است اما به رغم بهره‌مندی از آموزش‌های تلویزیونی و فضای مجازی، ابتکار ما در راه اندازی شبکه شاد به عنوان شبکه داخلی و اختصاصی آموزش و پرورش مورد توجه سایر کشورها قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه در برنامه‌های آموزشی تلویزیون امکان تعامل بین دانش آموزان و معلمان وجود نداشت، افزود: شبکه شاد علیرغم وجود تعامل بین معلم و دانش آموز، ظرفیت‌های بسیاری دارد به گونه‌ای که این شبکه را در مقایسه با سایر فضاهای مجازی برجسته کرده است. قابلیت پوشش بالا، ظرفیت‌های متنوع از جمله؛ وجود کانال‌های تربیتی، تربیت بدنی، انجمن اولیا و مربیان از ویژگی‌های خوب این شبکه آموزشی است.
وزیر آموزش و پرورش برقراری تعامل بین مخاطبین و افزایش تاب‌آوری کشور در برابر بحران‌ها را از اهداف ایجاد شبکه شاد بر شمرد و افزود: بیش از ۱۲و نیم میلیون دانش آموز و بیش از ۹۷درصد معلمان از این شبکه بهره مند هستند. جابجایی بیش از یک میلیارد و ۲۰۰میلیون فایل و بیش از سه میلیارد پیامک در شبکه شاد نشان از اقبال خوب مخاطبین از این شبکه است.
دور کردن حریم آموزش و پرورش از سیاستوی با بیان اینکه در آموزش و پرورش مصمم هستیم حریم تعلیم و تربیت را از کشاکش سیاسی دور و شایسته گزینی کنیم، اظهار کرد: نمایندگان مجلس به ما کمک کنند تا در هر منطقه بهترین و شایسته‌ترین افراد مدیریت آموزش و پرورش را بر عهده بگیرند.
حاجی میرزایی در پایان گفت: وضعیت عمومی کشور را همه می‌دانیم، قرار نیست امتیاز ویژه به معلمان بدهیم بلکه می‌خواهیم وضعیت معلمان مانند سایر کارمندان دولت باشد.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: آموزش و پرورش وزارت آموزش و پرورش وزیر آموزش و پرورش فرهنگیان معلمان اخبار فرهنگیان محسن حاجی میرزایی اخبار استخدامی آموزش و پرورش اخبار معلمان خبرگزاری فرهنگیان اخبار آموزش و پرورش آخرین اخبار آموزش و پرورش آخرین اخبار فرهنگیان اخبار استخدام آموزش و پرورش باشگاه فرهنگیان مشکلات آموزش و پرورش وزیر آموزش و پرورش نظام تعلیم و تربیت آموزش و پرورش آموزش و پرورش حاجی میرزایی دانش آموزان دانش آموز آموزش ها شبکه شاد سند تحول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۹۸۷۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
از تحول در نظام مدیریتی تا رفع موانع تحقق مأموریت‌ها
به گزارش خبرگزاری مهر، در اواخر سال ۱۳۹۷، فصل جدیدی از مدیریت دستگاه عدالت با توجه به مطالبه جدی مقام معظم رهبری و نخبگان جامعه شکل گرفت. این جریان سازنده در ادامه راه تکمیل شد و در سال ۱۳۹۹ با بهره‌مندی از تجربه‌های پیشین و همکاری اساتید حوزه و دانشگاه به‌ویژه ظرفیت برجسته نخبگان دستگاه قضائی، نسخه ارتقای یافته سند تحول قضائی تدوین و به عنوان مبنای عمل قوه قضائیه تا انتهای سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد.
در آستانه شروع فصل جدیدی از مسیر توسعه و قوه قضائیه، تحول در دستگاه عدالت نیازمند جهشی دوباره بود. حرکتی که با بهره‌مندی از دستاوردهای پیشین و شناخت نیازمندی‌های کنونی، مسیر موفقیت و پیشرفت آینده را به روشنی ترسیم کند. از این‌رو ضروری بود تا با بررسی کامل مسیر طی شده و حفظ و تقویت جریان تحولی آغاز شده، «تحول و تعالی» در دستگاه قضائی متناسب با نیازها، پیشرفت‌ها و تنگناها در دستور کار قرار گیرد.
با تاکید مقام معظم رهبری و سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه بر اجرا و روزآمدسازی سند تحول قضائی و پایان دوره زمانی اجرای سند تحول قضائی در اسفند ماه سال ۱۴۰۲، روزآمد سازی سند تحول قضائی در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفت.
در این راستا، «سند تحول و تعالی قوه قضائیه» تدوین شد تا برای یک دوره سه ساله از ابتدای سال ۱۴۰۳ آغاز و تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۵ اجرایی شود.
سند تحول و تعالی قوه قضائیه، به‌عنوان نسخه روشن، اجماع‌ساز و جمع‌بندی‌شده‌ای از رویکردها و راهکارهای تحولی در تاریخ ۶ فروردین ماه ۱۴۰۳ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
در تنظیم این سند، به موضوعات مقابله با فساد و تحقق کارآمدی توجه ویژه‌ای شده و بر اساس مفاد قانون اساسی، منویات بنیانگذار انقلاب اسلامی، رهبر انقلاب اسلامی و انتظارات مردم، پیامد نهایی تحول در قوه قضائیه دستیابی به «عدالت» و «رضایتمندی مردم» در نظر گرفته شده است.
سند تحول و تعالی قوه قضائیه از چه بخش‌هایی تشکیل شده است؟
سند تحول و تعالی قوه قضائیه مشتمل بر یک مقدمه و چهار فصل است.
فصل اول: کلیات
فصل اول سند تحول شامل کلیات می‌شود. این فصل در چهار مبحث به بیان تعاریف اصطلاحات مندرج در سند، پیشینه سند تحول قضائی روش‌شناسی و فرآیند تدوین سند و سیاست‌های تحول‌آفرین، می‌پردازد که هریک از این مباحث دارای زیرمجموعه‌های خاص خود هستند.
مبحث «روش‌شناسی و فرآیند تدوین سند تحول» مشتمل بر چهار مرحله است:
مرحله اول تحت عنوان «تدوین مبانی محتوایی اندیشه تحول قضائی» که شامل دو گام: تحلیل محتوای اسناد بالادستی و بیانات حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی و احصای سیاست‌های تحول‌آفرین می‌شود.
مرحله دوم، تحت عنوان «تدوین برنامه تحول» شامل ۷ گام: احصای مأموریت‌ها، تعیین چالش‌ها، احصای عوامل بروز چالش‌ها، انتخاب عوامل، تدوین راهبردها، تدوین راهکارها، و تعیین متولی و زمان‌بندی اجرای برنامه‌های تحولی می‌شود.
مرحله سوم این مبحث، به «تدوین نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول»، مرحله چهارم به «تدوین طرح‌های پیشران»، و مرحله پنجم به «تدوین نظام راهبری و پایش» می‌پردازد.
فصل دوم: برنامه تحول
فصل دوم سند تحول تحت عنوان «برنامه تحول» به بیان هفت مأموریت قوه قضائیه بر اساس قانون اساسی و راهکارهای تحقق آن می‌پردازد. مأموریت در این سند، به معنای رسالت قوه قضائیه مبتنی بر قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام است.
سند تحول قضائی با شناخت وضع موجود قوه قضائیه در تحقق مأموریت‌های قوه قضائیه در قانون اساسی و تحلیل چرایی فاصله آن تا وضع مطلوب، موانع کلیدی در مسیر تحقق کامل برخی از مأموریت‌ها یا همان «چالش‌ها» را شناسایی کرده است و اصلاح یا رفع این چالش‌ها، اهداف کیفی کلان سند تحول است.
هریک از ماموریت‌هایی که در فصل دوم سند تحول بیان می‌شود، دارای چالش (به معنای مسئله کلیدی نشانگر عدم تحقق کامل مأموریت‌های قوه قضائیه)، عامل (علّت ریشه‌ای اولویت‌دار پدیدآورنده چالش یا استمراردهنده آن)، راهبرد (به معنای مسیر اصلی اصلاح یا رفع عامل) و راهکار (به معنای راه حلی مشخص به منظور اجرای راهبردها) است.
راهکارهای سند تحول برای رفع موانع تحقق مأموریت‌های قوه قضائیه در قانون اساسی
در سند تحول و تعالی قوه قضائیه، مأموریت‌های قوه قضائیه از «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و سیاست‌های کلی نظام استخراج و احصاء شده است. ترتیب آوردن مأموریت‌ها در سند تحول، همان ترتیبی است که در اصل ۱۵۶ قانون اساسی ذکر شده است.
مأموریت اول: رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات
«غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی»، «اطاله دادرسی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه چالش این مأموریت هستند که راهبردها و راهکارهای رفع این مشکلات در سند تحول مشخص شده است.
شناسایی و اصلاح قوانین و مقررات متعارض، مبهم و ناقص، بهره‌گیری از ظرفیت متخصصان در صدور آرا و تصمیمات متقن، استفاده از فناوری‌های هوشمند در فرایند صدور آرا و تصمیمات قضائی، ایجاد شفافیت در فرآیند رسیدگی و صدور آرای قضائی، حذف مداخله‌های انسانی در ارجاع به کارشناس و ارائه نظرات کارشناسی از جمله راه‌کارهایی است که برای رفع این مشکلات در نظر گرفته شده است.
مأموریت دوم: احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع
«فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه»، «محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع»، «ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی»، «کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی» از چالشهای این مأموریت است که راهبردها و راهکارهای رفع این مشکلات در سند تحول مشخص شده است.
ایجاد رویه واحد و مشخص حقوقی، تعیین ضمانت اجراهای مناسب در جهت صیانت از حقوق عامه، ارتقای شفافیت اطلاعاتی، حمایت از تولید و زمینه‌سازی برای جلوگیری از تضییع اموال اشخاص و اموال عمومی، مدیریت تعارض منافع، توسعه مشارکت مردم در فرآیند رسیدگی نسبت به تضییع حقوق عامه، افزایش تبعات محدود کردن آزادی‌های مشروع، حمایت از نقدهای سازنده و منصفانه، شفاف‌سازی ضوابط برگزاری تجمعات، پیشگیری از تخلف ضابطان، اعلام ممنوع‌الخروجی، پیشگیری از وقوع تخلفات مأموران بازداشتگاه‌ها به افراد و ایجاد رویه واحد در رسیدگی به جرایم سیاسی، از جمله راه‌حل‌هایی است که برای رفع مشکلات موجب عدم اجرای این مأموریت در سند تحول توضیح داده شده است.
مأموریت سوم: نظارت بر اجرای صحیح قوانین
چالشهای این مأموریت شامل: «اجرای ناقص برخی از قوانین مرتبط با دستگاه‌های موضوع قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور»، «استفاده غیر بهینه از توان نظارتی بر دستگاه‌های موضوع قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور»، «استفاده غیر بهینه از توان نظارتی بر دادسراها و دادگاه‌ها» می‌شود.
راهبردها و راهکارهای رفع این مشکلات نیز در سند تحول مشخص شده است. از جمله این راهبردها می‌توان به: ارتقای شفافیت عملکرد دستگاه‌ها در اجرای قوانین، افزایش تبعات عدم اجرای قوانین، استفاده از روش‌های نوین برای نظارت و استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای نظارت و استقرار نظام ارزیابی عملکرد قضات، اشاره کرد.
مأموریت چهارم: کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام
«دشواری کشف جرایم» و «ضعف در کیفیت اجرای احکام کیفری و نظارت بر امور زندانیان»، دو چالش این مأموریت است که راهحلهای رفع این عوامل در سند تحول و تعالی قوه قضائیه بیان شده است.
صیانت از امنیت روانی مردم در فضای مجازی، کشف تخصصی جرم و تحصیل مشروع ادله، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در فرآیند کشف جرم و هوشمندسازی آن، تسهیل فرآیند صدور مجوزها و دسترسی ضابطان به اطلاعات، استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای کشف جرم، اِعمال هوشمند، شفاف و برخط اجرای آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با حقوق زندانیان و … برخی از راهحلهای رفع این مشکلات در سند تحول است.
مأموریت پنجم: پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی
«تزلزل در روابط حقوقی اشخاص»، «ضعف در حذف عوامل اصلی شکل‌گیری جرایم و دعاوی» و «ناکافی بودن تبعات ارتکاب جرم» سه چالش این مأموریت است که راهحلهای رفع این مشکلات در سند تحول پیش‌بینی شده است.
برخی راهبردهای رفع این چالش‌ها در اجرای مأموریت پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی توسط قوه قضائیه که در سند تحول بیان شده است مواردی مانند: ایجاد تقارن اطلاعاتی برای طرفین قرارداد، احراز و اِعمال هوشمند شروط قراردادی، تقویت کیفیت خدمات دفاتر اسناد رسمی و تسهیل و تقویت خدمات حقوقی هوشمندسازی فرآیند شناسایی.
مأموریت ششم: اصلاح مجرمان
برای این مأموریت سه چالش شناسایی شده است که شامل: «صدور برخی تصمیمات قضائی غیر مؤثر بر اصلاح مجرمان»، «اثربخشی محدود اقدامات اصلاحی» و «عدم حمایت مؤثر از محکومان پس از اتمام دوره حبس» می‌شود.
عوامل ایجاد و راهحلهای رفع این مشکلات طی مدت مشخص در سند جدید تحول قضائی تعیین شده است.
مؤثر و متنوع نمودن مجازات‌ها متناسب با نوع جرایم، تسهیل صدور تصمیمات قضائی مؤثر بر اصلاح مجرمان، ترغیب قضات به صدور تصمیمات قضائی مؤثر بر اصلاح مجرمان، استقرار نظام‌های جدید تربیتی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، استقرار نظام ارزیابی عملکرد مبتنی بر نتیجه برای مسئولان و کارکنان زندان، توسعه نظام اشتغال زندانیان، ارتقای نظام حمایت و مراقبت پس از خروج محکومان از زندان، نظارت موقت بر مجرمان حرفه‌ای پس از اتمام دوره حبس از جمله راهحلهای رفع عوامل ایجاد این چالش‌هاست که در سند تحول به آن پرداخته شده است.
مأموریت هفتم: حمایت از حقوق مالکیت اشخاص (سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری)
«تزلزل مالکیت اموال غیرمنقول» و «ضعف در صیانت از حقوق اشخاص در اجرای ثبت»، دو چالش در تحقق کامل اجرای این مأموریت قوه قضائیه است که راه‌های رفع عوامل مانع اجرای این مأموریت در سند تحول مشخص شده است.
ترغیب به انجام معاملات رسمی، اصلاح فرآیند و رفع موانع قانونی صدور سند حد نگار، افزایش صدور اسناد حدنگاری شده، حذف حداکثری مداخلات انسانی در فرآیند اجرای ثبت و ایجاد نظام ارزیابی عملکرد نتیجه‌گرا برای کارکنان اجرای ثبت از جمله راهحلهای رفع این مشکلات هستند.
فصل سوم: نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول
فصل سوم سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه تحت عنوان «نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول» طی ۹ مبحث به توضیح وظایف نهادهای مربوطه در این موضوعات می‌پردازد:
مبحث اول: برنامه‌ریزی، نظارت و سازماندهی
تدوین برنامه‌های عملیاتی با محوریت سند تحول و بر اساس فرامین ابلاغی مقام معظم رهبری در هفته قوه قضائیه، به صورت یکپارچه برای همسوسازی برنامه‌های سطوح مختلف و پرهیز از تداخل کاری با رعایت ملاحظات مذکور در این سند، نظارت و ارزیابی وضعیت تحقق برنامه‌های سالانه واحدهای سازمانی ستادی و دادگستری استان‌ها از طریق ایجاد «سامانه یکپارچه برنامه‌ریزی و نظارت قوه قضائیه» با تأکید بر موارد مذکور در سند، ارتقای حکمرانی مبتنی بر داده در قوه قضائی، جلوگیری از تخلفات آماری با تنظیم شاخص‌های کنترلی مکمل و با تأکید بر ساماندهی آمار شعب اجرای احکام، ایجاد «پایگاه داده تحلیلی راهبردی و نظارت هوشمند» جهت ارتقای نظام برنامه‌ریزی و نظارت هوشمند در همه واحدهای سازمانی و تحلیل و استخراج الگوهای شکل‌گیری جرایم و دعاوی و ایجاد دسترسی برای بخش‌های قوه قضائیه با استفاده از مرکز ملی داده‌های قوه قضائیه و جایگزینی سامانه‌های گزارش‌گیری عددی با سامانه‌های خود تحلیلگر، روند نما و تصمیم یار، بررسی ساختار کلان قوه قضائیه و ارائه پیشنهاد اصلاحی به رئیس قوه قضائیه، تنها بخشی از مواردی هستند که در این مبحث به آن پرداخته شده است.
مبحث دوم: منابع انسانی
در این بخش به موضوعاتی مانند تضمین عزت و استقلال قاضی، ارتقای نظام جذب منابع انسانی قوه قضائیه، افزایش ظرفیت جذب دانشجویان ورودی در رشته کارشناسی ارشد تربیت قاضی در دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری به ۱۰۰۰ نفر در سال با تأمین زیرساخت‌های لازم، فراهم‌سازی زمینه ارتقای شغلی ویژه قضات زن در قوه قضائیه، صیانت از منابع انسانی و ارتقای سلامت اداری قوه قضائیه و طراحی و استقرار نظام انتصاب مدیران قوه قضائیه با رعایت ملاحظات پرداخته شده است.
مبحث سوم: منابع مالی و فیزیکی
از جمله موضوعاتی که در این بحث به آن پرداخته شده: بازنگری در نظام بودجه‌ریزی و مالی قوه قضائیه، افزایش سلامت مالی و اداری با شفاف‌سازی عمومی و برخط ضوابط و قواعد حاکم مناقصه‌ها و مزایده‌های قوه قضائیه و تدوین و استقرار نظام بهره‌برداری بهینه از فضا و تجهیزات قوه قضائیه با رعایت ملاحظات است.
مبحث چهارم: قوانین و مقررات
در این مبحث به موضوعاتی مانند: انطباق آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، رویه‌ها و فرآیندهای جاری با سند تحول بر اساس نیازهای اعلام شده به معاونت حقوقی و امور مجلس و الزام به تهیه پیوست انطباق پیش‌نویس قوانین و مقررات جدید با سند تحول، تسریع در فرآیند تدوین قوانین و مقررات، پیگیری تنقیح، اصلاح و رفع خلأ‌های قوانین و مقررات سالانه در سه حوزه اولویت‌دار با تأکید بر تحکیم و تعالی نظام خانواده، توسعه مشارکت‌ها و نظارت‌های مردمی، پیشگیری از وقوع جرم، بهره‌مندی حداکثری از فناوری‌های حقوقی روز و حبس‌زدایی، تنقیح آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های ابلاغی رئیس قوه قضائیه طی بیست سال گذشته و تنظیم «سند سیاستی» پیش از تدوین پیش‌نویس لوایح مشتمل بر ابعاد و اهمیت مسئله، آسیب‌شناسی و علل بروز مسأله و راهحلهای آن و استفاده از «سامانه جمع‌سپاری» جهت ارزیابی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی توسط افراد خبره و طراحی نظام انگیزشی مناسب برای ترغیب اشخاص به مشارکت در ارزیابی‌ها و راه‌اندازی «آزمایشگاه سیاستی قضائی» با هدف پیش‌بینی تبعات اجرای لوایح قانونی و کاستن از ابهام و تفسیرپذیری قوانین و مقررات با کسب نظر از قضات منتخب پرداخته شده است.
مبحث پنجم: فناوری اطلاعات و ارتباطات
سیاستگذاری واحد در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارتقای سامانه‌های قوه قضائیه، تنظیم و ابلاغ ضوابط فعالیت و نظارت بر سکوهای بخش خصوصی ارائه دهنده خدمات قضائی و ثبتی و ارائه مجوز فعالیت به آنها، فراهم‌سازی امکان استعلام برخط اطلاعاتی که با تأیید شخص و استعلام از قوه قضائیه در اختیار ایشان و اشخاص حقیقی و حقوقی مورد تأیید شأن قرار می‌گیرد مانند: گواهی عدم سو پیشینه، ممنوع‌الخروج بودن، ممنوع المعامله بودن و وضعیت مالکیت رسمی اموال غیرمنقول از جمله موضوعاتی است که در این مبحث به آن پرداخته شده است.
مبحث ششم: پژوهش و نوآوری
برگزاری رویدادهای حل مسأله به منظور تحقق سیاستگذاری مشارکتی قوه قضائیه با رویکرد آینده‌پژوهی و با رعایت مذکور در سند، اجرای رویدادهای حل مسأله هر سه ماه یک بار با فراخوان، انجام (۹۰) درصد فعالیت‌های پژوهشگاه قوه قضائیه با اولویت اجرای سند تحول بر اساس اعلام نیاز واحدهای قوه قضائیه و با راهبری آنها، انتشار عمومی، برخط و ماهانه آمار تعداد کل پرونده‌های ورودی، خروجی، موجودی و مانده به تفکیک حوزه‌های قضائی و ده عنوان پرتکرار خواسته و اتهام و میانگین زمان رسیدگی به منظور تسهیل دسترسی پژوهشگران به آمارهای دقیق، از جمله موضوعاتی است که در این مبحث به آن پرداخته شده است.
مبحث هفتم: تعامل با سایر قوا و نهادها
تشکیل کمیته تخصصی به منظور ارائه نظرات مشورتی به رئیس قوه قضائیه جهت طرح در جلسات شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، شورایعالی امنیت ملی، شورایعالی انقلاب فرهنگی و شورایعالی فضای مجازی و تقویت تعامل قوه قضائیه با مجلس شورای اسلامی از طریق تشکیل کارگروه‌های مشترک با کمیسیون‌ها به‌ویژه کمیسیون قضائی و حقوقی، کمیسیون اصل نود و کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به‌منظور فراهم‌سازی امکان هم‌افزایی در فرآیند اصلاح و تصویب قوانین مورد نیاز در اجرای سند تحول، تشکیل کارگروه‌های مشترک بین قوه قضائیه و قوه مجریه جهت هم افزایی در زمینه مسائل مهم مانند تدوین قوانین و مقررات، بودجه، اداری و استخدامی در سطح ملی و تشکیل کارگروه‌های متناظر در سطح استان‌ها، اجرای «دستورالعمل جامع امور نمایندگان قوه قضائیه و نظارت بر مراجع شبه قضائی» و پیگیری ابلاغ آرا به صورت الکترونیکی به ذی‌نفعان، شفاف سازی معیارها و فرآیند انتخاب نمایندگان بر اساس گذراندن دوره‌های آموزشی لازم و نظارت سامان‌های بر عملکرد نمایندگان از موضوعاتی است که در این مبحث بیان شده است.
مبحث هشتم: ارتباط با مردم
تسهیل و تقویت ارتباط مردم با قوه قضائیه از طریق ایجاد «درگاه یکپارچه ارتباطات مردمی» با رعایت ملاحظاتی مانند: تقویت مرکز تماس تلفنی و اختصاص شماره ۱۲۹ جهت مشاوره و راهنمایی مخاطبان در زمینه مسائل و پرسش‌های حقوقی، اتصال سامانه‌های گزارش دهی مردمی به درگاه یکپارچه و تجمیع اطلاعات حاصل از تمامی مسیرهای ارتباطی و ارجاع هوشمند گزارش‌ها و درخواست‌ها به واحدهای ذیربط ملی و استانی، داده‌کاوی اطلاعات سامانه به‌منظور آسیب شناسی فرآیندها و تحلیل مراجعات پرتکرار و ارائه گزارش تحلیلی فصلی به «شورایعالی قوه قضائیه»، افزایش رعایت حقوق مراجعان با اصلاح و ابلاغ «بخشنامه تکریم ارباب‌رجوع» با رعایت ملاحظات مذکور در سند از موضوعاتی است که در این مبحث بیان شده است.
مبحث نهم: رسانه
تبیین نقاط برجسته عملکرد قوه قضائیه در موضوعاتی مانند: احیا حقوق عامه، مبارزه با فساد، رفع موانع تولید و ارتقای امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری مولد، صیانت از آزادی‌های مشروع، جلب مشارکت مردم، تأمین حقوق متهمان، توسعه صلح و سازش، استفاده از نهادهای ارفاقی از طریق انعکاس مناسب اقدامات صورت گرفته در رسانه‌ها، حمایت از تولیدکنندگان و توزیع کنندگان محصولات رسانهای و آثار هنری در حوزه حقوقی و قضائی و تولید محتوای مناسب برای ارتقای دانش حقوقی جامعه و ایجاد بانک موضوعی پرونده‌های قضائی جهت پیشنهاد ایده، محتوا و سوژه‌های جذاب، فراهم سازی امکان پژوهش در تکمیل پروژه‌های سینمایی، تلویزیونی، شبکه نمایش خانگی، مستند و فیلم کوتاه در قالب «کارگروه فیلم و سریال قوه قضائیه»، احصاء زیرساخت‌ها و امکانات فیزیکی تولیدات رسانهای و برنامه‌ریزی جهت هم افزایی برای استفاده بهینه از آنها، افکارسنجی از مردم درباره عملکرد بخش‌های قوه قضائیه، تسهیل دسترسی اصحاب رسانه به محتوا، ایجاد دسترسی اصحاب رسانه به آخرین وضعیت پرونده‌ها با حفظ محرمانگی از طریق توسعه شبکه ارتباطی با مدیران و خبرنگاران رسانه‌ها، انسان رسانه‌ها و نخبگان رسانهای، برگزاری سالیانه «جشنواره عدالت و رسانه» و حضور فعال در سایر جشنواره‌های معتبر کشور، از موضوعات مهمی است که در این بخش به آن پرداخته شده است.
فصل چهارم: نظام راهبری و پایش
فصل چهارم و نهایی سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه به موضوع «نظام راهبری و پایش» می‌پردازد.
در این فصل، ساختارهای لازم و نظام برنامه‌ریزی مناسب جهت راهبری و پایش اجرای سند تحول طی ۶ بخش ارائه می‌شود. این بخش‌ها تحت عنوان: ستاد راهبری اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه، مرکز پیگیری اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه، کارگروه‌های مشترک، کارگروه‌های استانی، برنامه‌های عملیاتی و طرح‌های پیشران به بیان توضیحات لازم می‌پردازد.
در فرآیند اجرای سند تحول به منظور تجمیع ظرفیت‌ها و ایجاد تمرکز کاری و سازمانی، برخی از راهکارها که نقش کلیدی در پیشبرد اهداف سند تحول دارند به عنوان «طرح‌های پیشران» در نظر گرفته شده و به عنوان مهمترین و اثربخش‌ترین راهکارهای سند تحول، به صورت منظم در دستور کار ستاد راهبری اجرای سند تحول قرار خواهند گرفت.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد