به نقل از «ایلنا»

اجازه نمی‌دهیم عده‌ای طلا فروش و سرمایه‌دار از بیمه کارگران ساختمانی سوءاستفاده کنند/ انحصار کارگرازی‌ها در دست بازنشستگان، نیست/ هیچ پیمانکاری نمی‌تواند از پرداخت حق بیمه فرار کند

تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۹۹۹۷۳

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران ساختمانی ازجمله اقشاری هستند که در جامعه در مورد وضعیت شغلی و زیستی‌شان حساسیت‌های ویژه‌ای وجود دارد؛ حتی قانون بیمه‌‌‌ای جداگانه دارند: «قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی». خاص بودن شرایط کارگران ساختمانی، هر تغییری در نوع روابط آنها با حوزه‌های حاکمیتی را تنش‌زا می‌سازد؛ ازجمله واگذاری قطع یا برقراری بیمه‌‌ی آنها به کارگزاری‌های سازمان تامین اجتماعی.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این امر، سبب شد تا انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی به نحوه‌ی انجام بازرسی‌ها و به گفته‌ی خود به قطع بی‌دلیل بیمه‌ی برخی از کارگران ساختمانی، اعتراض کنند و خواستار انجام بازرسی‌های بیمه‌‌ای صرفا توسط خود شوند. آنها همچنین از سازمان خواسته‌اند که اموری مانند صدور دفترچه بیمه و تمدید دفترچه بیمه‌ی کارگران ساختمانی را از کارگزاری‌ها بگیرد و به آنها واگذار کند؛ چراکه کارگزاری‌ها بخش خصوصی محسوب می‌شوند و بخش خصوصی نباید در امور صنفی ورود کند. «علی برین» رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارگزاری‌های رسمی سازمان تامین اجتماعی در گفتگو با ایلنا، به انتقادهای انجمن‌های صنفی پاسخ می‌دهد. به اعتقاد وی، کارگزاری‌ها به مراکز مشاوره‌ی تخصصی کارگران ساختمانی تبدیل شده‌‌اند. 

در دو سالی که از سپردن احراز اشتغال کارگران ساختمانی به کارگزاری‌های سازمان تامین اجتماعی می‌گذرد، بارها انتقاد کارگران درباره‌ی نحوه‌ی بازرسی‌ها و قطع بیمه آنها را شنیدیم. کارگران این تصور را دارند که چون تقاضای بالایی برای استفاده از بیمه کارگران ساختمانی به شکل مشروع یا نامشروع وجود دارد، سازمان با عجله از طریق کارگزاری‌ها بیمه‌های کارگران ساختمانی و غیرکارگر ساختمانی را با یکدیگر قطع می‌کند. در نتیجه خشک و تر با یکدیگر می‌سوزند. این در حالی است که کارگران ساختمانی، شاغلان فصلی محسوب می‌شوند و طبیعی است که مدتی از سال را بیکار باشند، اما کارگزاری‌ها در همین فاصله بیمه‌‌های آنها را قطع می‌کنند. پرسش ابتدایی من این است که آیا مکانیزم‌های شناسایی و احراز اشتغال کارگران ساختمانی دچار نقص است یا اینکه مشکل در جای دیگری پنهان شده است؟ 

برای روشن کردن آنچه که قرار است تشریح کنم، ابتدا باید مقدماتی را توضیح دهم. یکی از فعالیت‌هایی که کارگزاری‌های رسمی سازمان تامین اجتماعی باید انجام دهند و برای این‌کار با سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک تکلیف قرارداد دارند، بررسی اشتغال کارگران ساختمانی است. سال ۱۳۵۲ کارگران ساختمانی به لحاظ حوادث ناشی از کار تحت پوشش بیمه قرار گرفتند؛ این قانون تا سال ۱۳۸۶ ادامه یافت. از این سال «قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی» تصویب شد. در نتیجه، خدماتی که به کارگران ساختمانی ارائه می‌شوند، گسترده‌تر شد یعنی علاوه بر اینکه کارگران ساختمانی در برابر خسارت‌های ناشی از حوادث کار و بیماری‌‌های شغلی مورد حمایت‌‌های رفاهی و درمانی قرار می‌گیرند، از حق بازنشستگی هم بهره‌مند شدند. بنابراین، هدف دولت وقت از وضع این قانون، بهره‌مندی یکی از ضعیف‌ترین اقشار درآمدی جامعه از پوشش‌های رفاهی و درمانی است. از سویی صنعت ساختمان به دلیل ماهیت خود، به شدت برای سلامت کارگران پرمخاطره است و حتما باید پوشش‌های بیمه‌ای در آن با دقت و کیفیت لحاظ شود اما دولت نظام بیمه‌ای کارگران ساختمانی را به صورت سهمیه‌بندی نظم داد.

در این قالب دولت هر سال سهمیه‌ای را درنظر می‌گرفت تا کارگران بر اساس سهمیه هر استان که بسته به جمعیت کارگران ساختمانی آن استان تعیین می‌شد، زیر پوشش بیمه بروند اما همین سهمیه‌بندی محل سوءاستفاده عده‌ای شد که کارگران ساختمانی نبودند و تلاش می‌کردند از طریق انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی خود را کارگر ساختمانی معرفی کنند. در واقع تا پیش از واگذاری کار، به کارگزاری‌های سازمان تامین اجتماعی، انجمن‌های صنفی مسئول احراز شرایط شغلی کارگران ساختمانی بودند و رابط آنها با سازمان محسوب میشدند البته هنوز هم در امور بیمهای کارگران به وزارت رفاه کمک می‌کنند. با توجه به اینکه حق بیمه‌ی کارگران ساختمانی پایین‌تر از دیگر اصناف است، سوءاستفاده از آن برای افراد «من غیرالحق» جذابیت صدچندانی داشت. انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی باید به نحوی کار پالایش را انجام می‌دادند، که شاهد ورود اینگونه سوءاستفاده‌گران که بعضا صاحب مال و مکنت فراوانی هم هستند، از فیلتر نظارت و بازرسی نمی‌بودیم. 

 می‌خواهید بگویید که چون سازمان تامین اجتماعی از انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی ناراضی بود، نظارت و بازرسی از کارگران ساختمانی را به دست کارگزاری‌ها سپرد اما این نقد هم به کارگزاری‌ها وجود دارد که عده زیادی از کارگران ساختمانی را به ناحق کنار گذاشتند. 

طبق بررسی‌هایی که توسط سازمان تامین اجتماعی، انجام شده است، تا سال ۱۳۹۸، حدود ۱۰ درصد از افرادی که توسط انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی برای بیمه شدن معرفی شده بودند، کارگر ساختمانی نبودند. اگر به سخنان مدیران عامل سازمان تامین اجتماعی از زمان مرحوم «سیدتقی نوربخش» تاکنون توجه کنید، ملاحظه می‌کنید که آنها بارها گفته‌اند که عده‌ای طلافروش، دلال خودرو، ساختمان‌ساز، پزشک، وکیل و... به عنوان کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه کارگران ساختمانی قرار گرفته‌اند.

این امر نشان می‌دهد که فرآیند شناسایی کارگران ساختمانی واقعی دچار نقص بود. به همین خاطر باید نظارت واقعی بر عملکرد و اشتغال کارگران ساختمانی صورت می‌گرفت. سازمان تامین اجتماعی هم برای نظم دادن به بازرسی‌ها، امور را به کارگزاری‌های واگذار و اعلام کرد که کارگزاری‌ها «به نیابت از من» احراز اشتغال کارگران ساختمانی را انجام دهند. اینکه گفته می‌شود، کارگزاری‌ها سلیقه‌ای بیمه کارگران را قطع می‌کنند یا اینکه بدون در نظر گرفتن تمام جنبه‌های شغلی کارگران ساختمانی، آنها را پوشش بیمه محروم می‌کنند، درست نیست. کارگزاری‌ها بر مبنای دستورالعمل بازرسی سازمان تامین اجتماعی کار را جلو می‌برند. هر نهاد دیگری هم به جای کارگزاری‌ها قرار داشت باید بر اساس دستورالعمل سازمان عمل می‌کرد. بنابراین، کارگزاری کوچکترین دخالتی در زمینه تنظیم مقررات ندارند و صرفا مجری هستند. میزان حق‌الزحمه‌ای که کارگزاری‌ها از بابت احراز اشتغال هر کارگر ساختمانی دریافت می‌کنند هم در شرایطی که کارگر شاغل باشد یا نباشد، تفاوتی نمی‌کند و یک رقم است. کارگزاری هیچ منافعی در قطع بیمه کارگران ساختمانی ندارند ضمن اینکه سازمان تامین اجتماعی بر عملکرد کارگزاری‌های خود نظارت می‌کند. برای نمونه یک کارگزاری را به صورت رندوم انتخاب می‌کند و عملکردش را زیر ذره بین می‌برد. سازمان تلاش می‌کند تا حقی از کارگران ساختمانی ضایع نشود. برای اینکه عدالت رعایت شود، باید نظارتی هم وجود داشته باشد.  

گفته می‌شود  بعضا کارگزاری‌ها به صورت تلفنی و نه با انجام بازرسی‌های میدانی، بیمه کارگران ساختمانی را قطع می‌کنند. اگر چنین اتفاقی رخ داده، آیا با افراد متخلف برخوردی صورت گرفته است؟  

به هیچ وجه بازرسی‌ به شکل تلفنی انجام نمی‌شود. بازرسان کارگزاری‌ها به کارگاه ساختمانی مراجعه می‌کنند و اگر فرد در محل حضور نداشته باشد، به منزل وی مراجعه می‌کنند. بعضا چند بار هم به منزل کارگر مراجعه می‌کنند تا بفهمند که متقاضی برقراری بیمه یا بیمه شده اشتغال دارد یا نه. هدف قانونگذار سختگیری برای حذف بیمه کارگر نیست بلکه اجرای مواردی است که اجرای عدالت را تضمین می‌دهند.

اساسا برای اینکه قانون به هدف والای خود یعنی عدالت دست یابد، ابزارهایی را در متن خود جایگذاری کرده است که مجری قانون تنها با آن ابزارها قادر به پیش بردن کار است. قانونگذار حتی در ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی، برای دریافت حق بیمه کارگر از پیمانکار، مکانیزم دریافت حق بیمه از قرارداد پیمانکار را پیش‌بینی کرده است. در واقع هیچ پیمانکار عمرانی و غیرعمرانی نمی‌تواند از پرداخت حق بیمه فرار کند؛ به ویژه در کارگاه‌هایی که به سبب مکان جغرافیایی، امکان بازرسی از آنها وجود ندارد. برای نمونه کارگری که در ارتفاع بالا در یک پروژه ساختمانی بزرگ کار می‌کند را اینگونه می‌توان زیر پوشش بیمه برد. حال چرا باید کارگزاری‌هایِ سازمان تامین اجتماعی بیمه کارگر ساختمانی را قطع کنند؟!

با شیوع کرونا، وضعیت بازرسی‌های بیمه‌ای چگونه است؟ آیا کارگزاری‌ها در تمدید دفترچه بیمه‌های کارگران ساختمانی با آنها همکاری می‌کنند؟ 

سازمان تامین اجتماعی مقرر داشت که برای اسفند ماه ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹، بازرسی‌های بیمه‌ای متوقف شوند. کارگران ساختمانی می‌توانند با یا بدون پرداخت سهم ۷ درصدی خود از حق بیمه، از امتیاز تمدید دفترچه بیمه بهره‌مند شوند اما از ماه خرداد روال بازرسی‌ها به قبل بازمی‌گردد و کارگران باید سهم حق بیمه خود را پرداخت کنند. در کل قرار نیست که با آمدن کرونا و توقف بازرسی‌ها، احراز اشتغال کارگران ساختمانی از کارگزاری‌های سازمان، گرفته شود؛ حتی ۱۶ اردیبهشت ماه سال جاری، آقای قریب، معاون امور بیمه‌ای مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، در جمع اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی کارگزاری‌های سازمان تامین اجتماعی حاضر شدند. ایشان گفتند که نظارت سازمان بر بیمه‌ی کارگران ساختمانی باید از طریق کارگزاری‌ها ادامه پیدا کند. 

تشکل‌های صنفی کارگران ساختمانی هم بارها از آمادگی خود برای انجام کامل صفر تا صد بازرسی‌ها و صدور و تمدید دفترچه بیمه‌ها خبر داده‌‌‌اند اما می‌گویند که باتوجه به روابطی که صاحبان کارگزاری‌ها با سازمان دارند، این امکان از آنها گرفته شده است. باتوجه به اینکه موسسان کارگزاری‌ها از بازنشستگان و کارمندان سازمان هستند، آیا امکان اینکه انجمن‌های صنفی در این مورد جایگزین کارگزاری‌ها شوند، وجود دارد؟ 

سازمان تامین اجتماعی باید نظارت را برعهده داشته باشد اما می‌تواند آن را به هر گروهی که واجد شرایط می‌بیند، واگذار کند. کارگزاری‌ها از همکاری با انجمن‌های صنفی استقبال می‌کنند. آنها حتی به کارگزاری‌ها اعلام کردند که کارگرانی که بیمه‌هایشان قطع شده است، را معرفی می‌کنیم اما اینکه کارگزاری‌ها در احراز بیمه کارگران ساختمانی برای خود انحصار ایجاد کرده‌اند درست نیست؛ چراکه ما تنها اشغال را رصد می‌کنیم. اگر اشتغال بررسی نشود، بازهم شاهد سوءاستفاده‌ی عده‌ای از بیمه کارگران ساختمانی خواهیم بود. اجازه نمی‌دهیم که عده‌ای طلافروش و سرمایه‌دار از بیمه‌ی کارگران ساختمانی سوءاستفاده کنند. مهم تکیه بر بررسی اشتغال است و سازمان می‌تواند از هر صنفی که تشخیص دهد برای این کار استفاده کند. کارگزاری‌‌ها در رد اشتغال کارگران ساختمانی هیچ نفعی ندارند. از طرفی، انحصار کارگرازی‌ها در دست بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی نیست. این خود سازمان بود که برای راه‌اندازی کارگزاری‌ها از بازنشستگان باتجربه، دعوت به مشارکت کرد. باید توجه داشته باشید که کارگزاری‌ها، ۲۳ مورد از فعالیت‌های تخصصی سازمان تامین اجتماعی را به عهده گرفته‌اند.

از این دیدگاه فردی که کارگزاری تاسیس می‌کند باید متخصص و آشنا به مسائل تامین اجتماعی و امور بیمه‌‌ای باشد. با این حال از مجموع بیش از ۳۰۰ کارگزاری سازمان تامین اجتماعی، ۵۴ یا ۵۵ درصد  کارگزاری‌ها توسط افراد غیرسازمانی تاسیس شده‌اند. اینها جوانانی هستند که دوره‌های آموزش‌های بیمه‌ای را طی و در آزمون شرکت کرده‌اند؛ البته فردی که می‌خواهند کارگزاری راه بی‌اندازد، باید سرمایه‌ی قابل توجهی داشته باشد و آموزش‌ها و مشاوره‌های لازم را هم از بازنشستگان یا افراد متخصص در امور بیمه‌ای دریافت کنند. 

یکی دیگر از مشکلات کارگران ساختمانی مراجعه مرتب به کارگزاری‌ها برای پرداخت حق بیمه و تمدید یا دریافت دفترچه بیمه است؛ به نحوی که از کارشان می‌افتند. با توجه به اینکه آنها روزمزد هستتند، وقت گذاشتن برای مراجعه به کارگزاری دردسرساز است. یکی از ایراداتی که انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی به کارگزاری‌ها وارد می‌کنند، همین است؛ آنهم در شرایطی که خودشان می‌گویند ما می‌توانستیم این کارها را خیلی بهتر از کارگزاری‌ها انجام دهیم. باتوجه به اینکه انجمن‌های صنفی از غروب آفتاب و پس از پایان ساعت کار روزانه، دفاتر را بازمی‌کنند، دیگر کارگر ساختمانی برای یک کار به دردسر نمی‌افتد. آیا به صلاح کارگران ساختمانی نیست که به‌جای کارگزاری‌ها به انجمن‌های خود مراجعه کنند؟ 

صدور دفترچه بیمه، تمدید دفترچه بیمه و هر اتفاق دیگری که مربوط به دفترچه بیمه است، باید توسط سازمان تامین اجتماعی یا مجموعه‌ای که سازمان زیرنظر خود برای این کار تدارک می‌بیند، انجام شود. سازمان این مسئولیت را به واحدهای اجراییِ خود، یعنی کارگزاری‌ها واگذار کرده است. اگر بخواهد تغییری در آن دهد، کارگزاری‌ها نمی‌توانند مانع شوند. پرداخت حق بیمه هم به صورت آنلاین انجام می‌شود و کارگر می‌تواند پشت هر کامپیوتری این کار را انجام دهد؛ چنانکه بسیاری از کارگران از فرزندان خود می‌خواهند که این کار را برایشان انجام دهد اما یک نکته خیلی مهم وجود دارد: کارگزاری‌ها به مشاوران بیمه‌ای کارگران ساختمانی تبدیل شده‌اند.

زمانی که کارگر ساختمانی برای دریافت فیش بیمه‌ای خود یا هر کار دیگری به کارگزاری مراجعه می‌کند، می‌تواند کنار آن به رایگان مشاوره‌ی بیمه‌ای بگیرد. کارگران اصرار دارند که حتما به صورت حضوری و رو در رو مشاوره بگیرند. من فکر نمی‌کنم که جای تخصصی برای پاسخگویی به سوالات بیمه‌‌شدگان وجود داشته باشد؛ البته که انجمن‌های صنفی هم می‌توانند به کارگران مشاوره دهند اما مشاوره‌ی دقیق و تخصصی در زمینه امور بیمه‌ای را می‌توان از افرادی که صلاحیتشان ازسوی سازمان تامین اجتماعی تایید شده، دریافت کرد. 

گفتگو: پیام عابدی

منبع: ایلنا

کلیدواژه: سازمان تامین اجتماعی کرونا بیمه کارگران ساختمانی کارگران ساختمانی بازرسی بیمه کارگران ساختمانی قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی کارگزاری های تامین اجتماعی کارگزاری های سازمان تامین اجتماعی انجمن های صنفی کارگران ساختمانی احراز اشتغال کارگران ساختمانی بیمه کارگران ساختمانی سازمان تامین اجتماعی ی از کارگران ساختمانی کارگران ساختمانی کارگران ساختمانی کارگران ساختمانی ی کارگران ساختمانی تمدید دفترچه بیمه کارگر ساختمانی کارگزاری ها کارگزاری ها کارگزاری ها پرداخت حق بیمه کارگزاری ها بیمه ای امور بیمه بازرسی ها پوشش بیمه ی بیمه ای بیمه ها بیمه ی عده ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۹۹۹۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مادران دارای سه فرزند برای بیمه رایگان شناسایی شوند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار در کارگروه بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با اعلام این خبر گفت: بر اساس ماده ۲۱ قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، تمامی مادران غیر شاغل دارای سه فرزند و یا بیشتر، در صندوق بیمه اجتماعی، بیمه می‌شوند.

عباس زاده با بیان اینکه مادران غیر شاغل روستایی و عشایر به صورت رایگان تا زمان بازنشستگی تحت پوشش بیمه اجتماعی در این صندوق قرار می‌گیرند افزود: بین ۵ تا ۷ سال، مادران نیاز به پرداخت حق بیمه ندارند.
وی گفت: در مرحله نخست اجرای این طرح حق بیمه ۵۰۰ هزار نفر از واجدان شرایط توسط دولت در سطح یک جدول سطوح درآمدی به صورت رایگان تا زمان بازنشستگی در سراسر کشور پرداخت خواهد شد و مادران برای ثبت نام به دفاتر کارگزاری مراجعه کنند و یا از طریق ثبت اطلاعات در سایت www.ROOSTAA.IR اقدام کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار افزود: مهلت ثبت نام تا ۳۱ فرورین امسال است و تمامی فرمانداران، بخشداران و دهیاران مکلف هستند برای اجرای این طرح نهایت تلاش را داشته باشند.
عباس زاده با بیان این که هم اکنون در استان بیش از ۱۰۰ هزار نفر تحت پوشش هیچ گونه بیمه‌ای نیستند گفت: اغلب این افراد روستایی و عشایرند و می‌توانند با پرداخت یک سوم حق بیمه تا مدت معین، از مزایای بیمه بازنشستگی و یا کارافتادگی استفاده کنند.