به نقل از «قدس آنلاین»

اسب گرانی را پیش از سرکشی مهار کنید!

تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۹۹۹۷۹

تلاطم قیمت خودرو در روزهای اخیر و رکورد ۹۰ میلیون تومانی پراید، مسئولان را به تکاپو انداخت تا برای ساماندهی بازار خودرو وارد میدان شوند و البته از این میدان با افزایش ۱۰ درصدی محصولات ایران خودرو و ۲۳ درصدی محصولات سایپا خارج شدند!

سید جلال فیاضی

تلاطم قیمت خودرو در روزهای اخیر و رکورد ۹۰ میلیون تومانی پراید، مسئولان را به تکاپو انداخت تا برای ساماندهی بازار خودرو وارد میدان شوند و البته از این میدان با افزایش ۱۰ درصدی محصولات ایران خودرو و ۲۳ درصدی محصولات سایپا خارج شدند!

این در حالی است که ماه‌هاست اتفاقاتی نظیر تکمیل و بسته شدن چند دقیقه‌ای سایت‌های فروش خودرو، هزینه‌های ۳ تا ۱۰ میلیونی ثبت‌نام با روبات و یا در برخی از دفاتر و نمایندگی‌های خاص و نقش مافیای خودرو و برخی صاحب منصبان در خرید و احتکار آن در رسانه‌ها مطرح بود و دور از انتظار نبود که صاحبان خودروهای صفر و بدون پلاک -که حالا پارکینگ‌های احتکاری آن‌ها کشف می‌شود - از پراید ۹۰ میلیونی و ۲۰۶ یکصد و پنجاه میلیونی رونمایی کنند! واقعاً معلوم نیست سوگلی‌های خودروسازی ایران چه زمانی قرار است از دژ مصونیت خارج شوند؟ شاید آن‌گونه که آقای کارشناس مدعو رسانه ملی مدعی شد استخدام هزاران آقازاده در این دو خودروسازی -که برخی آن‌ها را حیاط خلوت دولت‌ها می‌دانند- برای آن‌ها مصونیت آهنین به ارمغان آورده است تا بدون معارض بتازند! اگرچه تغییرات مداوم مقررات واردات خودرو و فقدان رقابت در این صنعت را نمی‌توان در پایین بودن کیفیت و افزایش بی‌رویه قیمت محصولات این دو کارخانه خودروسازی نادیده گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ازسوی دیگر این روزها مجدد التهابات به سراغ بازار ارز و طلا آمده است. پس از ثبات نسبی نرخ ارز در ماه‌های نخستین روی کار آمدن همتی در بانک مرکزی، حالا این بازار تأثیرگذار دوباره نابسامان شده است. شاید تلاش‌های مافیایی برای منفی کردن بازار سرمایه -که یکی از بهترین روش‌ها برای از رونق انداختن بازار ارز و طلاست- بی‌ارتباط به نوسان‌های قیمت ارز نباشد. اما ظاهراً هنوز سیاست بانک مرکزی در قبال افزایش نرخ ارز و طلا سیاست سکوت است!

سایر قیمت‌ها نیز از این تلاطم‌ها مصون نمانده است؛ افزایش چندین باره محصولات لبنی، جهش قیمت حبوبات، آشفتگی در بازارموبایل و نابسامانی در بازار میوه فقط چند نمونه است و گرنه در دو ماه گذشته تقریباً قیمت همه کالاها و خدمات افزایش یافته است.

در این میان کارمندان، کارگران، صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا و کارگران بیکار شده ناشی از رکود کرونایی و سایر اقشار محروم جامعه، بیشترین فشار را متحمل می‌شوند.

البته تلاش ارزشمند دست اندرکاران برای تأمین مایحتاج عمومی در فصل اوج کرونا و مواجه نشدن بازار با کمبود کالاهای موردنیاز واقعیتی انکارناپذیر است -که نگارنده بارها از آن قدردانی کرده است- اما انتظار آن است که این کالاها با قیمت مناسب به دست مردم برسد و اهتمام ستودنی دولت به مهار کرونا موجب تعطیلی دیگر بخش‌های کشور و عدم برنامه‌ریزی و نظارت در حیطه نرخ‌ها نشود.

وقتی در اقتصاد ایران بیش از ۷۰ درصد بنگاه‌های اقتصادی در اختیار نهادهای حاکمیتی و دولتی است، انتظار مردم آن است که نظارت‌ها مؤثرتر و بموقع باشد تا بنگاه‌های تحت مدیریت نهادهای حاکمیتی و دولت قادر نباشند خودسرانه قیمت‌ها را افزایش دهند. شاید در یک اقتصاد خصوصی‌سازی شده بتوان از سازوکار عرضه و تقاضا در قیمت‌گذاری دفاع کرد اما در اقتصاد ما که هنوز خصوصی‌سازی با موانع و مقاومت‌های جدی روبه‌رو است، قیمت‌گذاری حاکمیتی و نظارت دستگاه‌های نظارتی انتظار بحق مردم است. نکته مهم این است که ما امروز با گرانی مواجه هستیم، نه گران‌فروشی! بنابراین دستگاه‌های نظارتی به جای تمرکز نظارت بر خرده‌فروشان، باید ریشه گرانی را از سرچشمه بخشکانند و مراکز تولید را از مبدأ کنترل کنند.

با توجه به نتایج نسبی خوبی که پس از بسیج دستگاه‌ها برای نظارت بر قیمت‌ها حاصل می‌شود به نظر می‌رسد باید از آن‌ها خواست از اقدامات زیگزاگی پرهیز کنند و نظارت مداوم بر قیمت‌ها را در دستور کار خود داشته باشند و هزینه جرم و تخلف گرانی را به طور محسوس و بازدارنده افزایش دهند، نه اینکه پس از هر التهاب و تلاطم در بازار به تکاپو بیفتند؛ چرا که این افت و خیزهای نظارتی، بسیاری را به ثروت‌های بادآورده می‌رساند و البته کمر مردم را نیز زیر بار گرانی خم می‌کند.

آقایان! اسب گرانی را پیش از سرکشی مهار کنید!

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: گرانی قیمت خودرو درصدی محصولات قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۹۹۹۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چراغ سبز افزایش قیمت خودرو داده شده

آغاز اردیبهشت همراه با افزایش قیمت خودرو بود؛ خودرو‌هایی که تا پیش از این به عنوان محصولات داخلی افزایش قیمت‌های قابل توجهی را کسب کرده بودند. در این بین پژو پارس با افزایش قیمت بیش از صد میلیون مواجه شده و برخی خودرو‌های چینی هم رشد قابل توجهی کرده‌اند. برخی علت این افزایش قیمت‌ها را درخواست خودروساز‌های داخلی از وزارت صمت برای عبور از ورشکستگی می‌دانند.

به گزارش انتخاب، مسیح فرزانه، کارشناس خودرو، درباره علت افزایش قیمت خودرو به خبرنگاران گفت: سال گذشته در بهمن ماه بود که خودروساز‌های دولتی شامل پارس خودرو، ایران خودرو و سایپا مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شدند که نشان می‌دهد در مسیر ورشکستگی هستند. این اتفاق در سال‌های قبل هم رخ داده بود. در اسفند ۱۴۰۲، زیان خودروساز‌ها به ۲۲۰ همت رسید که ۶۰ همت آن را به قطعه ساز بدهکارند.

خودروساز‌ها پیشنهاداتی به بورس و وزارت صمت دادند، وزارت صمت، اما چاره‌ای نداشت جز افزایش پلکانی قیمت خودو؛ از بهمن ماه یک سری مجوز‌ها را خودروساز‌ها گرفته بودند که از ابتدای ۱۴۰۳ افزایش قیمت کارخانه را اعلام کنند. برخی شرکت‌ها که خودروی چینی بیرون می‌دهند هم این افزایش را اعمال کردند و برخی خریداران که توانایی پرداخت آن را نداشتند.

نهایتا ۲۵۰ میلیون روی شاسی بلند‌های چینی آمد که موجب اعتراض مردم شد. از این نقطه چراغ سبز افزایش قیمت داده شد و تصور می‌شد که اردیبهشت قیمت‌ها گران شود.

وی در ادامه درباره افزایش قیمت صد میلیونی پژو پارس بیان کرد: سال گذشته توقف تولید پژوپارس مطرح شد، اما عده‌ای گفتند متوقف نمی‌شود که یک نشان از افزایش قیمت بود. پژو پارس بالاخره خودرو موفقی در فروش بوده است. وقتی این خودرو از مسیر تولید خارج شود، باید جایگزین خوبی برای آن وجود داشته باشد.

چند روز اخیر که قیمت کارخانه‌ای پژو پارس حدود ۱۶۰ میلیون افزایش یافت و به بیش از چهارصد میلیون رسید، بازار هم عدد خود را روی آن گذاشت. پژوپارس همیشه عدد بیشتری از حاشیه سود برای خود در نظر می‌گیرد. به نظر من قطع به یقین این اتفاق برای محصولات دیگر هم خواهد افتاد. دولتی‌ها و خصوصی‌ها، باید در طول امسال به سمت آزادسازی پلکانی قیمت می‌روند.

او افزود: بهمن ۱۴۰۱ خودروساز‌های دولتی درخواست افزایش قیمت دادند و در اردیبهشت ۱۴۰۲ اعلام شد که ۸۰ درصد افزایش رخ داده، اما مخبر با این عدد مخالفت کرد و عملاً با ۴۰ درصد آن موافقت شد.

وی افزود: تا مدتی شما می‌توانید قیمت بازار را سرکوب کنید، ولی بازار سال گذشته تا شهریور قیمت‌ها را به صورت دستوری نگه داشت، اما از دی ماه بازار به شدت سمت گرانی رفت. هیچ راه گریزی از قیمت بازار نیست.

فرزانه گفت:امسال که کسری بودجه نزدیک به ۵۰۰ همت اعلام شده، دولت بخشی از این کسری را از مالیات‌ها جمع‌آوری می‌کند، بخشی از آن را هم در نوسان قیمت خودرو جبران می‌کند. من تصور می‌کردم خودروساز‌ها تا خرداد تحمل کنند، اما اوضاع اینقدر خراب است که از اردیبهشت افزایش قیمت کارخانه را اعمال کردند.

خودروساز‌ها شاید در دارایی‌های خود تجدیدنظر کنند تا از ورشکستگی روی کاغذ خارج شوند. ما باید در هفته‌های آینده توقع افزایش قیمت داخلی و چینی داشته باشیم. با این شرایطی که وجود دارد، هیچ راه گریزی از افزایش قیمت نیست. اینکه برخی از مسئولین در وزارتخانه می‌گویند نخرید تا ارزان شود، مشخص نیست بر چه مبنایی صحبت می‌کنند.