به نقل از «خبرگزاری برنا»

زنگ خطر کاهش جمعیت

تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۰۰۸۲۷

مدیرکل ثبت احوال استان هرمزگان، طی نشستی همزمان با فرارسیدن 30 اردیبهشت ماه روز ملی جمعیت نسبت به کاهش جمعیت ابراز نگرانی کرد.

به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، داوید صادقی  طی نشستی همزمان با روز ملی جمعیت ، ضمن ابراز نگرانی از کاهش جمعیت طی سالهای اخیر اذعان داشت :در سال های اخیر با توجه به فراز و نشیب هایی که در تحولات جمعیتی کشور پدید آمده، رویکردهایی خاصی را در پی داشته است و بعضا در مقاطعی نیز مورد غفلت واقع گردیده که برآیند آن نشان دهنده تحولات اخیر در کاهش میزان باروری و زاد و ولد می باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه اظهار داشت: در سال 1398،  34714 مورد ولادت در استان ثبت شده است. در این مدت به طور متوسط در هرماه 2893، در هر شبانه روز 96 و در هر ساعت 4 نوزاد در استان چشم به جهان گشوده اند. آمار ولادت ثبت شده در مدت مشابه سال 97 ، 37934 نوزاد بوده و نشان می دهد در سال 98 آمار ولادت 8.5 درصد کاهش داشته است. روند کاهشی ثبت ولادت از سال 95 آغاز شده است و درصد کاهش به شدت در حال افزایش است

صادقی در ادامه خاطر نشان کرد:با عنایت به روند کاهشی ولادتها در سال های اخیر،  جهت جلوگیری از پیری جمعیت،  اجرای همه جانبه سیاست های کلی جمعیت جهت ارتقاء پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت در کشور و همچنین استان را طلب می کند.

این مقام مسئول در ادامه اعلام نمود: مبحث جمعیت، جزو اساسی ترین مباحث مدیریت هر کشور و نظام برنامه ریزی شمرده می شود. به همین خاطر، حفظ تعادل و پویایی ساختار جمعیت، همواره مورد توجه حکومت ها و دولت ها در اعصار گوناگون بوده و هست.

وی خاطرنشان کرد: دولت ها با توجه به روند توسعه ای خود، سیاست های جمعیتی مختلفی را در  برابر رشد و یا کاهش جمعیت در پیش می گیرند. از جمله این سیاست ها می توان به سیاست جمعیت مستقیم مانند تشویق ولادت، سیاست غیرمستقیم سریع مانند مهاجرپذیری، سیاست ضمنی مانند تنظیم خانواده،سیاست مداخله ای مانند تغییر سن ازدواج یا سیاست تک فرزندی و همچنین سیاست داخلی و جهانی اشاره کرد.

صادقی اظهار داشت : در کشور ما نیز این موضوع اساسی در ادوار مختلف مورد بحث بوده و اقدام و سیاستگذاری هایی صورت گرفته است؛ که در قبل از انقلاب در دهه 41 به یک شکل و بعد از انقلاب نیز سیاست های جمعیتی، 2بار در دهه شصت و سال های اخیر به شکل دیگر در دست بازنگری و تجدید نظر قرار گرفته است.

مدیرکل ثبت احوال استان در ادامه خاطر نشان کرد: سازمان ثبت احوال کشور در خرداد ماه 1393 ضرورت نام گذاری 30  اردیبهشت ماه به عنوان روز ملی جمعیت را به شورای فرهنگ عمومی کشور اعلام نمود. با پیگیری های انجام شده و مساعدت شورای عالی انقلاب فرهنگی نام گذاری این روز به تصویب رسید.

وی یادآور شد: در همین راستا سازمان ثبت احوال، با هدف ایجاد بستر مناسب جهت تحقق اهداف و مهم شمردن نقش محوریت مباحث جمعیتی در کشور، هر ساله مصادف با این روز برنامه هایی در راستای تبیین و توجیه محورهای حوزه جمعیت، همراستا با مراکز علمی و پژوهشی، سازمان ها و نهادهای تاثیرگذار برگزار می نماید. لذا روز ملی جمعیت فرصتی مغتنم برای هم گرایی، هم اندیشی و هم افزایی ما در تمامی این ابعاد است.

صادقی با اشاره برنامه های این اداره کل به مناسبت روز ملی جمعیت اظهار داشت: هر ساله اداره کل ثبت احوال استان با همکاری دستگاههای عضو شورای راهبردی جمعیت اقدام به برگزاری نشست ها و همایش روز ملی جمعیت می نمود که امسال با توجه به شیوع بیماری کرونا این امکان میسر نگردید ولیکن در امسال برگزاری وبینارهای تخصصی با دعوت از متخصصین و استفاده از ظرفیت های فضای مجازی در دستور کار این شورا قرار گرفته است و امید داریم برنامه های متنوع با بازخورد مناسب در این زمینه اجرا نماییم.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: کاهش جمعیت روز ملی جمعیت کاهش جمعیت ثبت احوال سیاست ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۰۰۸۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس: برخی خانواده‌ها، به دلیل نداشتن درآمد کافی برای دریافت خدمات سلامت مراجعه نمی‌کنند

به گزارش جماران؛ به نقل از ایلنا، رئیس مرکز پژوهش های مجلس ضمن برشمردن راهکارهایی برای محافظت مالی از خانواده‌ها در برابر مخارج کمرشکن سلامت، گفت: در سال ۱۴۰۰، خانواده‌های ایرانی به میزان ۲.۴۲ درصد با این هزینه‌ها مواجه شده‌اند.

بابک نگاهداری در حاشیه نشست دبیرخانه دائمی مقابله با فقر، فساد و تبعیض، به راهکارهایی برای محافظت مالی در برابر مخارج کمرشکن سلامت در ایران اشاره و اظهار کرد: این مخارج به دلیل بالا بودن سهم پرداخت هزینه‌های سلامت از جیب مردم، پایین بودن ظرفیت درآمدی خانوار، ضعیف بودن سازوکارهای پیش پرداخت و تجمیع ریسک در تأمین مالی مراقبت های سلامت، ایجاد می شود. 

وی بیان کرد: کشورها می‌توانند از طریق گسترش طرح‌های‌ مبتنی‌بر پیش‌پرداخت و کاهش سهم پرداخت از جیب، احتمال بروز هزینه‌های کمرشکن خدمات سلامت را کاهش دهند. البته در کنار آن نیاز است که بسته مزایای بیمه های سلامت و عمق پوشش خدمات نیز مورد توجه قرار گیرد. 

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه برخی خانواده‌ها، به دلیل نداشتن درآمد کافی، در زمان مناسب برای دریافت خدمات سلامت مراجعه نمی کنند، افزود: به همین دلیل ممکن است که با مخارج کمرشکن سلامت مواجه نشوند که این موضوع در محاسبات مخارج کمرشکن سلامت در نظر گرفته نمی‌شود؛ بنابراین موضوع مهم در هنگام بررسی روند مواجهه با مخارج کمرشکن سلامت، روند بهره‌مندی از خدمات سلامت است. 

نگاهداری گفت: براساس آمار منتشر شده، در سال ۱۴۰۰، خانواده‌های ایران به میزان ۲.۴۲ درصد با هزینه‌های کمرشکن سلامت مواجه شده اند که این میزان با هدف تعیین شده در برنامه ششم توسعه یک درصد فاصله دارد بنابراین، با وجود تأکید بر محافظت مالی از خانوار در برابر مخارج کمرشکن سلامت در قوانین برنامه‌های توسعه و سیاست‌های کلان، سلامت کشور طی سال‌های گذشته این هدف محقق نشده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر اینکه دلیل اصلی عدم تحقق سلامت در کشور، بالا بدون سهم پرداخت از جیب خانوار در هزینه‌های سلامت است، گفت: پایداری و افزایش منابع مالی در دسترس عاملی مهم جهت کاهش پرداخت از جیب هزینه‌های سلامت است. همچنین سیاست گذاری برای کاهش هزینه‌های این بخش، نیازمند راهبردهایی برای بهبود همکاری بین بخش های مرتبط از طریق تعیین اهداف و ایجاد چشم انداز مشترک است در این راستا لازم است که نقش متولی گری وزارت بهداشت تقویت شده و سازوکارهای نظارت و ارزیابی سیاست های حمایتی طراحی شود. 

وی با اشاره به نقش رسانه ها و اراده مسئولان برای کاهش هزینه‌های سلامت، گفت: ارائه دهندگان خدمات باید در امر سیاست گذاری در این زمینه مشارکت داشته باشند تا سیاست ها و تصمیمات کلان، در جامعه هدف، اثرگذار باشد. 

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: پیش بینی تغییرات آینده بخش سلامت و برنامه ریزی برای مراقبت های سلامت مورد نیاز و آگاهانه تصمیم گرفتن درباره این موضوعات، از دیگر ملزومات برای کاهش هزینه‌های سلامت در کشور است. 

وی با اشاره به اهمیت بازنگری و بازتعریف سیاست های حمایتی برای کاهش هزینه‌های سلامت گفت: در این زمینه باید مداخلات هدفمند برای افزایش محافظت مالی از گروه های کم درآمد و آسیب پذیر در برابر هزینه‌های کمرشکن سلامت صورت گیرد. ایجاد نظام داده‌ای پویا و به‌ روز جهت ارزشیابی شاخص‌های تأمین مالی نظام سلامت کشور و آگاهی از تغییرات آینده بخش سلامت و مراقبت‌های سلامت نیز در این زمینه اهمیت ویژه‌ای دارد.