Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «بازار نیوز»
2024-03-29@12:22:18 GMT

حقوق نمایندگان مجلس ۱۵ درصد افزایش یافت

تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۰۱۵۷۷

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از موافقت این کمیسیون با افزایش حقوق ۱۵ درصدی نمایندگان در سال جاری خبر داد.

محمد خدابخشی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی  اظهار داشت: نشست مشترک کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی عصر امروز برگزار شد. در این جلسه در اجرای تبصره ماده ۸۰ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مقرر شد نمایندگان در سال جاری افزایش حقوق ۱۵ درصدی داشته باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



وی افزود: هیأت رئیسه مجلس پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی برای حقوق نمایندگان ارائه کرده بود، اما کمیسیون برنامه و بودجه با افزایش ۱۵ درصدی حقوق برای نمایندگان در سال جاری موافقت کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: از آنجاییکه برای تمامی بخش‌های حاکمیتی افزایش حقوق ۱۵ درصدی لحاظ شده بود، لذا کمیسیون بودجه نیز با افزایش ۲۰ درصدی حقوق نمایندگان مخالفت کرده و افزایش ۱۵ درصدی را به تصویب رساند.

 

 

خبر 24 /

لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000IMX برچسب ها: نمایندگان مجلس ، حقوق نمایندگان ، کمیسیون برنامه و بودجه

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: نمایندگان مجلس حقوق نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه کمیسیون برنامه و بودجه حقوق نمایندگان ۱۵ درصدی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۰۱۵۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرنوشت لایحه مدیریت تعارض منافع در مجلس چه می‌شود؟

زمان زیادی تا پایان عمر مجلس یازدهم و آغاز به کار مجلس دوازدهم باقی نمانده، اما نمایندگان مجلس یازدهم هنوز دستور کار‌های مهمی دارند که فرصت رسیدگی به آن در صحن مجلس نرسیده و باید ببینیم در مدت باقی مانده از عمر مجلس یازدهم مجال رسیدگی به این موارد وجود خواهد داشت یا خیر.

یکی از مواردی که مدت‌ها است در مجلس یازدهم در نوبت رسیدگی مانده و در دستور جلسات مجلس پرتکرار بوده است، «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» است.

پیش‌نویس «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» اولین بار در سال ۱۳۹۶ توسط مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری به منظور دریافت نظرات نخبگان منتشر شد.

پس از دریافت نظر خبرگان و ارجاع لایحه به کمیسیون لوایح دولت یازدهم، لایحه به منظور رفع ایراد‌ها به معاونت حقوقی ریاست جمهوری عودت داده شد تا ارتباط لایحه با سایر قوانین و مقررات حوزه مبارزه با فساد و همچنین لایحه «ارتقای سلامت نظام اداری مبارزه با فساد» مشخص شود.

در نهایت این لایحه در آبان سال ۹۸ با قید دو فوریت در هیأت وزیران وقت به تصویب رسید و در چهار بخش و ۴۰ ماده به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید، اما تا پایان دولت دوازدهم در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول نشد.

همزمان با بررسی لایحه مدیریت تعارض منافع در دولت، در اسفند ماه ۱۳۹۷ طرحی با عنوان «مدیریت تعارض منافع» در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، با این حال تا پایان دوره دهم مجلس شورای اسلامی نه طرح و نه لایحه به سرانجام مشخصی نرسید.

پس از آغاز به کار مجلس یازدهم طرح قبلی بدون هیچ گونه تغییری در قالب سه فصل و ۲۷ ماده، در تاریخ سوم تیر ماه ۱۳۹۹ اعلام وصول شد و به تصویب کمیسیون اجتماعی رسید و در دستور کار صحن مجلس قرار گرفت.

این طرح در آبان ماه ۱۴۰۰ به صورت دو شوری در صحن مجلس شورای اسلامی تصویب و برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون اجتماعی عودت داده شد. همچنین در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ طرحی با نام «ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از فساد» در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد که شباهت بسیاری به طرح مدیریت تعارض منافع داشت.

در هنگام بررسی طرح «مدیریت تعارض منافع» در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، مجدداً لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» در فروردین ماه ۱۴۰۱ در صحن مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و یک فوریت آن تصویب شد و به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد.

کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی که مشغول بررسی ماده به ماده طرح مدیریت تعارض منافع در کمیته تخصصی اشتغال و روابط کار بود، با اعلام وصول و تصویب لایحه دولت، بررسی طرح را متوقف و تلاش کرد که متنی واحد از لایحه و طرح ایجاد و به نوعی این دو را در یکدیگر ادغام کند.

هماهنگی میان کمیسیون اجتماعی و دولت در نهاد ریاست جمهوری با حضور معاون حقوقی ریاست جمهوری، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، سازمان اداری و استخدامی کشور و بازرسی ویژه رئیس جمهور برای ایجاد یک متن واحد صورت پذیرفت و مسؤولیت آماده سازی متن واحد از طرح و لایحه به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی واگذار شد.

دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با برگزاری بیش از ۳۰ ساعت جلسه با تمامی دستگاه‌های ذی ربط در این حوزه، متنی واحد و اولیه از لایحه و طرح به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بررسی و تصویب متن آماده شده، نهایتاً متن تلفیقی از طرح‌های «مدیریت تعارض منافع»، «ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از فساد» و لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» را در قالب لایحه به صحن مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که باید منتظر ماند و دید آیا این لایحه که مدت‌ها است در نوبت رسیدگی صحن مجلس قرار دارد، در مجلس یازدهم تعیین تکلیف می‌شود یا خیر.

منبع: مهر

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی

دیگر خبرها

  • حقوق کارمندان دولت 20 درصد و حقوق کارگزان 35 درصد در سال 1403 افزایش می یابد
  • روایت رئیس سازمان برنامه و بودجه از بودجه ۱۴۰۲؛ درآمد‌های دولت چه تغییری کرد؟
  • شارژ ۹ میلیونی حساب حقوق این بازنشستگان
  • اعتراض کاربران فضای مجازی به عملکرد نمایندگان کارگران در شورای عالی کار
  • حقوق کارگران ۱۵ درصد بیشتر از کارکنان دولت افزایش یافت
  • سرنوشت لایحه مدیریت تعارض منافع در مجلس چه می‌شود؟
  • زمان اجرای افزایش حقوق کارمندان اعلام شد
  • خبر مهم برای کارمندان؛ زمان اجرای افزایش حقوق اعلام شد
  • زمان اجرای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال 1403 + جزییات
  • دستاوردهای تعامل سازنده دولت سیزدهم با مجلس