به نقل از «اکوفارس»

دولت در تولید مسکن تنها به 30 درصد تعهدات خود عمل کرد

تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۰۲۶۳۲

به گزارش فارس؛ استیصال از چهرۀ جوانش هویدا بود، به زمین و زمان اعتراض می‌کرد، از سکونتش در واحد مسکونی اجاره‌ای در یکی از مناطق جنوب شهر تهران گفت؛ از صاحب‌خانه‌ای که به منظور تمدید قرارداد اجاره خواستار افزایش 50درصدی رهن و اجاره  شده است. برای خرید یک خانه 45متری مجبور بود، نیمی از حقوق ماهانه خود را به مدت 30 سال پس‌انداز کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شکوه و شکایت این جوان از شرایط بازار مسکن، شکایت خیل عظیمی از جمعیت کشور است که زیر بار تامین اساسی‌ترین نیاز خانوار خود، کمر خم کرده اند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بازار مسکن در 6سال گذشته شرایط مطلوبی را تجربه نکرده است، میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در کلانشهر تهران از 3.2میلیون تومان در فروردین ماه 92 به 15.5میلیون تومان در فروردین ماه سال جاری رسیده و شاهد رشد نجومی 384درصدی بوده است. این در حالی‌ست که هر متر مربع واحد مسکونی کلانشهر تهران در فروردین ماه 99 در بالاترین قیمت با رقم 33میلیون تومان و در کمترین قیمت با رقم 8میلیون تومان معامله شده است.

*خروج تقاضای سوداگرانه با اخذ مالیات‌های تنظیمی

توجه به افزایش قیمت‌ها در حوزه زمین و مسکن، این سوال را به ذهن متواتر می‌کند که آیا این سامان دادن به این بازار در شرایط فعلی ممکن است؟ برای پاسخ به سوال ، ابتدا باید دلایل افزایش قیمت‌ نجومی سال‌های اخیر بررسی شود.

در این باره محمد حمید زاده، کارشناس حوزه اقتصاد و مسکن، با اشاره به حضور 70 درصدی تقاضاهای سرمایه‌ای در حوزه مسکن، عنوان کرد:« حضور تقاضاهای سرمایه‌ای در بازار مسکن منجر می‌شود که رفتار این بازار مشابه رفتار سایر بازارهای سرمایه‌ای نظیر ارز و طلا، از حضور سوداگران و سفته بازان تاثیر بپذیرد.»

این کارشناس حوزه اقتصاد مسکن، در بیان دلایل سرمایه‌ای شدن بازار مسکن، عنوان کرد:« یکی از رویکردهایی که از ابتدای دولت اصلاحات در کشور مورد توجه قرار گرفت، استفاده از بازار زمین و مسکن به منظور جذب نقدینگی و جلوگیری از تورم سایر کالاها بود. رویکرد مذکور منجر به جهت‌گیری تقاضاهای سرمایه به سمت بازار مسکن شده و مقدمات حضور سوداگران و افزایش قیمت‌های نجومی را فراهم کرد. اتخاذ سیاست جهت‌دهی سرمایه به سمت بازار مسکن فارغ از اهیمت هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار مورد بهره‌برداری قرار گرفت و شرایط را به منظور افزایش قیمت مسکن و ایجاد فشار مضاعف به خانوارهای کشور مهیا ساخت.»

*تعادل عرضه و تقاضا به کمک تولید انبوه مسکن

سامان دادن بازار مسکن در شرایط فعلی نیازمند، اتخاذ سیاستهای تنظیم بازار و مهیا کردن شرایط به منظور خروج سوداگران از بازار مسکن است.

در همین رابطه مقداد همتی، کارشناس اقتصادی و مشاور وزیر راه وشهرسازی در دولت نهم و دهم، در بیان راهکارهای خروج تقاضاهای سرمایه‌ای از بازار مسکن، گفت:« سود ناشی از فعالیت‌های سوداگرانه منجر به جذابیت بازار مسکن برای دلالان حوزه اقتصاد است. در شرایطی که دولت با استفاده از ابزار مالیات‌های تنظیمی حاشیه سود بدون ریسک این حوزه را تحت تاثیر قرار ندهد، نمی‌توان خروج تقاضاهای سرمایه‌ای این حوزه و سامان گرفتن بازار را انتظار داشت.»

مشاور سابق وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به مراحل تصویب مالیات‌های تنظیمی موثر در حوزه مسکن نظیر مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی، اظهار داشت:« مالیات بر خانه‌های خالی، سال 94 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و تاکنون به علت مهیا نشدن شرایط فعالیت سامانه املاک و اسکان از سوداگران اخذ نشده است، از طرفی مالیات بر عایدی سرمایه بخش مسکن نیز در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفته است و تحت عنوان لایحه اصلاح قوانین مالیات مستقیم پیگیری می‌شود.»

همتی، در بیان دیگر راهکارهای پایدار سامان دادن به حوزه مسکن، افزود:« در حال حاضر، تولید واحدهای مسکونی در کشور، تطبیقی با نیاز به مسکن ندارد، به استناد طرح جامع مسکن، این بازار نیاز به تولید 1میلیون  واحد مسکونی در سال را دارد اما در سال‌های اخیر تولید مسکن کمتر از 30درصد این نیاز بوده است. بنابراین افزایش تولید مسکن و پوشش تقاضا منجر به بهبود شرایط بازار خواهد شد.»

بررسی شرایط حاکم بر بازار مسکن مشخص می‌کند، تولید واحد مسکونی به منظور ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا و اخذ مالیات‌های تنظیمی برای خروج تقاضاهای سرمایه‌ای دو بال سامان دادن به بازار مسکن و تسهیل صاحب‌خانه شدن مردم به حساب می‌آید.

      

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: تقاضاهای سرمایه ای مالیات های تنظیمی واحد مسکونی افزایش قیمت سامان دادن بازار مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۰۲۶۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صرفه جویی در بورس انرژی قیمت پیدا می‌کند

علی نقوی مدیر عامل بورس انرژی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان در رابطه با اهمیت بحث گواهی صرفه‌جویی گفت: همه می‌دانیم در کشور ما برای حوزه انرژی با چند مشکل از جمله بیش مصرفی و مصرف بالاتر از استاندارد در صنعت و خانوار برای انواع حامل‌های انرژی مواجه هستیم که برای مدیریت و کاهش این موارد در دنیا روش‌های مختلفی به کار می‌رود یکی از این روش‌ها استفاده از ابزار‌هایی است که مشارکت خود مصرف کننده را در پی دارد یا مشوق‌هایی را برای سرمایه‌گذاری در نظر می‌گیرد که در ایران این موضوع در چارچوب بازار بهینه سازی مصرف انرژی و محیط زیست مطرح شده است که با توجه به پذیرش گواهی‌های صرفه جویی برق و گاز توسط هیئت پذیرش بورس انرژی ایران، امیدواریم شرکت توانیر و شرکت ملی گاز ایران بزودی شاهد آغاز معاملات آن باشیم.

این مقام مسئول در ادامه اظهار کرد: اتفاقی که رخ می‌دهد این است که صرفه‌جویی قیمت پیدا می‌کند و در بازار میزان صرفه‌جویی قابل معامله می‌شود و اگر بازار شکل و عمق خوبی بگیرد انگیزه لازم میان سرمایه‌گذاران ایجاد خواهد کرد.

 نقوی می‌گوید: پس با این گواهی، صرفه‌جویی بها پیدا می‌کند و سرمایه‌گذاران می‌توانند میزان صرفه‌جویی را در یک بازار شفاف رقابتی به فروش برسانند و اگر این بازار بتواند جذابیت خاص خود را داشته باشد می‌تواند انگیزه بیشتری را برای سرمایه‌گذاران جهت صرفه‌جویی و سرمایه‌گذاری در این حوزه ایجاد کند.

او افزود: البته که چالش‌هایی مانند دولتی بودن، قیمت‌های متنوع در بخش‌های مختلف انرژی هم در این زمینه مطرح می‌شود که این مسئله سبب شده این بازار با تاخیری شکل بگیرید.

مدیر عامل بورس انرژی گفت: گواهی صرفه‌جویی جویی در حوزه تمام حامل‌های انرژی قابلیت استفاده دارد و مقرارت آن موجود است و به شکل صریح در آیین‌نامه اجرایی بازار بهینه سازی مصرف انرژی و سوخت بحث گواهی صرفه جویی برق و گاز به عنوان دو عامل انرژی مهم دیده شده خوشبختانه در برنامه هفتم هم احکام خوبی برای توسعه این بازار در نظر گرفته شده است. مطالعاتی را در خصوص بنزین و گازوئیل با نهاد‌های مسئول مطرح کردیم و این آمادگی وجود دارد که در حوزه سایر حامل‌های انرژی هم از این گواهی استفاده کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بورس