به نقل از «تین نیوز»

ایران در آستانه سالمندی زودرس

تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۰۸۶۳۱

تین نیوز

به گفته یک استاد دانشگاه، کاهش رشد جمعیت در سال ۱۳۹۸ به زیر یک درصد رسید و کاهش نرخ باروری کل نیز به ۱,۸۴ فرزند رسیده که ایران را در آستانه سالمندی زودرس قرار داده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، خلیل علی محمدزاده در روز ملی جمعیت، با بیان اینکه تنظیم خانواده و مهار جمعیت دو مقوله متفاوت هستند، گفت: تنظیم خانواده یعنی فاصله‌گذاری بین موالید، که در گذشته گفته می‌شد بین فرزندان سه سال فاصله باشد، اما مهار جمعیت یعنی از همه ابزارها استفاده کردن و به سمت کاهش جمعیت رفتن که فقط یک برنامه بهداشتی نیست بلکه برنامه‌ای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نیز هست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به اینکه تا سال ۱۳۷۵ تنظیم خانواده در کشور دنبال می‌شد اما بعد از آن پا در مسیر اهداف مهار جمعیت گذاشتیم، افزود: آن زمان مجوز مجلس برای تنظیم خانواده بود که باید منجر به تعادل جمعیتی می‌شد یعنی نرخ باروری که سال ۱۳۶۵، ۶.۷ فرزند بود باید به چهار می‌رسید و متوقف می‌شد و میزان رشد جمعیت‌مان که ۳.۹ درصد بود باید به ۲.۳ درصد می‌رسید و متوقف می‌شد.

وی با بیان اینکه کاهش رشد جمعیت در سال ۱۳۹۸ به زیر یک درصد رسید و کاهش نرخ باروری کل به ۱,۸۴ فرزند رسیده که ما را در آستانه سالمندی زودرس قرار داده است، اظهار کرد: پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که ما در سال ۱۴۲۰ به حدود ۲۰ درصد سالمندی و در سال ۱۴۳۰ که پنجره جمعیتی هم بسته خواهد شد،تعداد سالمندانمان به حدود ۲۶ درصد خواهد رسید یعنی یک چهارم مردم کشورمان سالمند خواهند شد.

محمدزاده در ادامه با اشاره به راهکارهای کاهش میزان سالمندی عنوان کرد: برای اینکه میزان سالمندی را کاهش دهیم باید جمعیت زیر ۱۵ سال و میزان موالید افزایش یابد؛ متاسفانه ما در چهار، پنج سال اخیر از آن مقداری که کاهش موالید داشتیم، به سمت پایین‌تر حرکت می‌کنیم.

وی ضمن بیان اینکه روند ما برای افزایش موالید در پنج سال اخیر نه تنها اصلاح نشده بلکه بدتر می‌شود، گفت: دلیل این امر این است که سیاست‌های کلی جمعیت که بسیار هم دقیق، کارشناسی و درست مطرح شده به تنهایی قابلیت اجرایی ندارد. سیاست‌های کلی باید در مراکز اصلی خودش به استراتژی‌ها تبدیل شود و برنامه استراتژیک در مدیریت میانی باید به سیاست‌ها و تاکتیک‌ها تبدیل شود. سپس اهداف سالیانه برای آنها مشخص شود و این برنامه‌های سالیانه را اجرایی کنیم.

این استاد دانشگاه با انتقاد از اینکه مجلس نهم و دهم با دولت یازدهم و دوازدهم طرح «جامع جمعیت و تعالی خانواده» را انجام ندادند، اظهار کرد: این طرح بین کمیسیون‌ها و هیئت رئیسه مجلس رد و بدل شد و نهایتا مجلس به پایان رسید و آن طرح هم همچنان ماند.

علی محمدزاده اشکال اساسی در این حوزه را رویکردها و دیدگاه‌هایی دانست که بعضا مدیران کلان و میانی ما دارند و افزود: می‌توان گفت این مدیران نگرانی مقام معظم رهبری و دغدغه‌های کارشناسان جمعیتی را خوب درک نکردند. بنابراین اگر در رسانه‌ها این بحث را دنبال کنید می‌بینید که بیشتر افراد جهادی و اساتید دلسوز دانشگاه در این حوزه وارد بحث و گفتگو و طرح موضوع می‌شوند اما آن‌ها اصلا حاضر نیستند چند جمله هم در تائید سیاست‌های کلی جمعیتی حرف بزنند.

وی ضمن بیان اینکه اگر رویکرد درست باشد و این دغدغه ایجاد شود، مسئولان اجرایی و تصمیم‌گیران به فکر چاره‌اندیشی هستند، ادامه داد: مسئله سقوط جمعیتی مسئله کمی نیست که ما دست روی دست بگذاریم و بگوئیم حالا چه می‌شود. اگر مسئله سقوط جمعیتی رخ دهد دیگر نمی‌توان کاری انجام داد و کشورهایی که دچار این مسئله شدند آئینه عبرت ما هستند.

این استاد دانشگاه که در برنامه‌ای رادیویی صحبت می‌کرد، با تاکید بر اینکه ما در بحث فرزندآوری و فرزندپروری به دنبال سرمایه‌گذاری هستیم، تصریح کرد: این نگاه که این کار خرج دارد بنابراین آن را از اولویت خارج کنیم، کار درستی نیست و آسیب آن را در دهه‌های آینده خواهیم دید و درست آن این است که وقتی دولت می‌بیند سیاست‌های کلی جمعیت توسط رهبری ابلاغ می‌شود و این همه بر روی آن تاکید می‌شود باید لایحه دهد نه اینکه منتظر مجلس شود. مجلس هم هوشمندانه و شجاعانه باید طرح دهد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: استاد دانشگاه تنظیم خانواده سیاست های کلی سیاست ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۰۸۶۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش افق طرح جامع شهر بوکان به تایید و تصویب نهایی رسید

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی، نخستین نشست شورای عالی معماری و شهرسازی ایران در سال جدید با حضور معاونین وزارت‌های عضو شورای عالی معماری و شهرسازی و با حضور احمدی سرپرست شهرداری بوکان، کریمی عضو شورای اسلامی شهر و رسول زاده معاون فنی و شهرسازی این شهرداری تشکیل شد. 

امیر احمدی در این خصوص عنوان کرد: این نخستین نشست شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در سال ۱۴۰۳ بوده که با تصویب نهایی کاهش افق طرح جامع شهر بوکان شروع شد.

سرپرست شهرداری همچنین در ادامه افزود:با توجه به مشکلات فراوان در طرح جامع و تفصیلی ملاک عمل شهر بوکان از جمله عدم تطابق سرانه‌های مسکونی و خدماتی با جمعیت فعلی و رو به رشد با نرخ رشد بسیار بالاتر از متوسط نرخ میاگین کشوری، عدم الحاق به محدوده خدماتی شهر بوکان در دو دهه اخیر که موجبات افزایش قیمت لجام گسیخته زمین، مسکن و همچنین اجاره بها، ساخت وساز غیر مجاز و ایجاد سکونت گاه‌های غیر رسمی و حاشیه نشینی را در بوکان فراهم نموده است، کاهش افق بازنگری طرح جامع در دستور کار شهرداری بوکان قرار گرفت و در نهایت با پیگیری‌های مستمر و تلاش شبانه روزی مجموعه مدیریت شهری، فرماندار محترم، اعضای محترم شورای اسلامی شهر و مجموعه همکاران ارجمند حوزه شهرسازی شهرداری در نهایت مجوز شروع مطالعات تجدید نظر طرح جامع در اولین جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با دستور وزیر محترم راه و شهرسازی صادر گردید. 

 با توجه به آخرین استعلام جمعیتی صورت گرفته از سازمان مدیریت و برنامه، جمعیت کنونی شهر بوکان بالغ بر ۲۳۰ هزار نفر برآور شده که از جمعیت پیش بینی شده در افق طرح جامع ملاک عمل یعنی سال ۱۴۰۵ که ۲۰۸ هزار نفر بوده پیشی گرفته و با احتساب نرخ رشد فعلی، جمعیت افق طرح حدود ۵۰ هزار نفر با طرح جامع ملاک عمل اختلاف خواهد داشت.