به نقل از «خرداد»

شکایت خانواده جان باختگان سقوط هواپیمای اوکراینی و بازداشت یک متهم/ نام دو نماینده مجلس بین متهمان ارزی!

تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۰۸۷۴۱

خرداد: اسماعیلی در خصوص رسیدگی به پرونده هواپیمای اوکراینی گفت: تا امروز تعدادی از خانواده‌های جانباختگان شکایت کرده‌اند و پرونده‌ها در حال گذراندن مراحل تحقیقاتی خود است. یک نفر در این پرونده بازداشت است و بقیه افراد آزاد شده‌اند.
به گزارش خرداد به نقل از ایلنا ، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در بیست و ششمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار کرد: رمضان به روز‌های پایانی خود نزدیک می‌شود، رمضان امسال ما کرونایی گذشت، ولی علی رغم همه محدودیت‌ها زیبا سپری شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کرونا به عنوان یک بیماری فراگیر در سطح جهان آسیب‌های زیادی به جامعه بشریت وارد کرد، اما نتوانست حریف رمضان مسلمانان شود، کرونا مجبور شد در برابر ایمان روزه، شب زنده‌داری، احیا و کمک‌های مومنانه سر تعظیم فرو آورد.
اسماعیلی یادآور شد: گرچه اماکن مقدسه بسته بود، اما در دل‌های پاک مومنان در‌های تازه‌ای برای ارتباط با خدا و اهل بیت گشوده شد و اهل ایمان نشان دادند که بر خلاف مدعیان روشنفکری و غرب زدگان و دنیا پرستان تمامی شیوه‌های بهداشتی را رعایت می‌کنند و اجتماعات معنوی را برگزار می‌کنند.
وی ادامه داد: شهادت جمعی از دریادلان را به همه همرزمان عزیزشان تسلیت عرض می‌کنم اینان قطعا مهمانان ویژه شهید بزرگ رمضان خواهند بود.
اسماعیلی افزود: قدس روز اسلام و مسلمین و روز مردم مظلوم فلسطین است؛ روز قدس امسال چه شهر‌های ما سفید باشد یا زرد یا قرمز در قرنطینه همگانی باشیم یا نباشیم به خیابان‌ها بیاییم یا نیاییم، نفرین و فریاد مرگ بر اسراییل‌مان لرزه به رژیم فاسد و کودک‌کش اسراییل خواهد انداخت. روز قدس امسال پیوند مردم مسلمان را با فلسطینیان مظلوم تقویت می‌کند و پشت آمریکای جنایتکار را به خاک خواهد مالید.
وی افزود: در مقدمه سخن اشاره می‌کنم به برخی از اقدامات جهادی قوه قضاییه در سال ۱۳۹۸، در این جلسه به صورت ویژه نگاهی به عملکرد دیوان عالی کشور به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی کشور و مرجعی که فرهیختگان و قضات با سابقه در شعب دیوان عالی کشور به مردم ارائه خدمت می‌نمایند.
اسماعیلی گفت: در مجموعه دیوان عالی کشور در سال ۹۸، ۷۱ هزار پرونده رسیدگی شد که ۲۰ درصد از عملکرد ۹۷ افزون بوده یعنی قضات عالی رتبه و برجسته دیوان عالی پا به پای قضات جوان در کار جهادی مشارکت کردند و ۲۰ درصد عملکرد بیشتری ارائه کردند. همچنین در سال گذشته در دیوان عالی بیش از ۷ هزار پرونده موضوع ماده ۴۷۷ رسیدگی شد و امروز در مورد پرونده ماده ۴۷۷ پرونده معوق نداریم.
وی ادامه داد: در راستای اعمال ماده ۴۷۷ در قوه قضاییه در سال ۹۵، هزار و ۵۶۶ پرونده و در سال ۹۶، هزار و ۵۸۲ پرونده، در سال ۹۷، هزار و ۴۴۶ و در سال ۹۸ و آغازین سال دوره تحول ۹هزار و ۹۳ پرونده بود یعنی عملکرد ۹۸ معادل ۱۵ برابر هر یک از سنوات قبل از ان بوده است.
سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: دیوان عالی علاوه بر رسیدگی قضایی هیأت‌هایی را به استان‌های مختلف اعزام کرده ۴۳۰ شعبه دادگاه و اجرای احکام توسط قضات مورد بازرسی قرار گرفته است.
اسماعیلی در خصوص اقدامات مباره با فساد با بیان اینکه در یک پرونده که بیش از ۵۰ متهم داشت کیفرخواستی برای ۴۳ نفر صادر و به دادگاه ارسال شد، گفت: در دادگاه ۳۴ نفر از اخلال کنندگان در نظام اقتصادی محکوم شدند؛ در این پرونده تلفیقی، بخشی اخلال در نظام ارزی و بخشی اخلال در سکه و بخشی اخلال در نظام اقتصادی خودرو بود.
وی با تشریح جزئیات آرای صادر شده گفت: بر این اساس «وحید بهزادی» و همسرش «نجوا لاشیدایی» هر دو دارای جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری، اخلال در نظام توزیعی نیازمندی‌های عمومی کشور از طریق پیش خرید ۶۷۰۰ خودرو از سایپا و مشارکت در عملیات پولشویی و موضوعات مربوط به سکه بودند که ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه به همراه یک صد کیلوگرم طلا کشف شد؛ حکم اعدام این دو نفر صادر شده که قابل تجدید نظرخواهی است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره محکومیت اخلالگران نظام ارزی کشور، اظهار کرد: رأی دادگاه ۲۱ نفر از متهمان پرونده اخلال در نظام ارزی کشور صادر شد و در این پرونده آقای «حسن خویی» به جرم مشارکت در اخلال نظام پولی و ارزی کشور و قاچاق انواع ارز، به ضبط مبالغ قاچاق شده به همراه تحمل سه سال حبس تعزیری و جزای نقدی به میزان دو برابر اموالی که تحصیل کرده است، محکوم شد.
وی ادامه داد: مهدی جمالی مدیرعامل سابق سایپا به ۷ سال حبس تعزیری، محمد عزیزی و فریدون احمدی (نماینده‌های مجلس) هر کدام به ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شنیده شده یکی از اساتید دانشگاه شهید بهشتی در داخل دانشگاه دستگیر شده است، گفت: دستگیری در دانشگاه تکذیب می‌شود، بازداشت در خارج از دانشگاه بوده حتی در محیط پیرامونی دانشگاه نیز نبوده است.
وی خاطرنشان کرد: حضور ضابطان در دانشگاه برای دستیابی به اسناد و مدارک بوده، ضابطان اسناد را از اتاق این فرد برداشته‌اند. هم قوه قضاییه و هم ضابطان وظیفه خودشان را می‌دانند و همه اهتمام ما این است که قانون به درستی‌اجرا شود. مراجعه به دانشگاه برای برداشتن اسناد و مدارک بوده است. اسماعیلی در خصوص پرونده اکبر طبری گفت: دادگاه این پرونده برگزار نشد ما همانطور که وعده داده بودیم، طبق جدول زمانبندی دادگاه عمل کردیم و پیش‌بینی دادگاه این بود که ۳۰ یا ۳۱ اردیبهشت دادگاه برگزار شود، اما در آخرین مراحل که وکلا باید نظراتشان را اعلام می‌کردند هر دو وکیل استعفا کردند و دادگاه مجبور شد که به متهم اعلام کند که ظرف ۱۰ روز فرصت انتخاب وکیل دارد.
وی افزود: پیش بینی ما این است در دهه دوم یا سوم خرداد جلسه دادگاه برگزار می‌شود. این اقدام از ناحیه وکلای پرونده وقت دادرسی را به تعویق انداخت.
اسماعیلی در خصوص رسیدگی به پرونده هواپیمای اوکراینی گفت: تا امروز تعدادی از خانواده‌های جانباختگان شکایت کرده‌اند و پرونده‌ها در حال گذراندن مراحل تحقیقاتی خود است.
وی ادامه داد: یک نفر در این پرونده بازداشت است و بقیه افراد آزاد شده‌اند.
به گفته سخنگوی قوه قضائیه بخشی از این پرونده در گرو اقدامات وزارت راه و شهرسازی و ناحیه ستاد ملی نیرو‌های مسلح است و تیم‌های کارشناسی فنی نیز باید نظرات نهایی‌شان را بدهند و رسیدگی به این پرونده ادامه پیدا خواهد کرد.
در ادامه این نشست سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی پیرامون صدور احکام تخلیه علیرغم مصوبه ستاد کرونا به عنوان تمدید دوماهه قرارداد‌ها، گفت: از سوی ما به همه واحد‌های قضایی ابلاغ شده است که در ارتباط با قرارداد‌های اجاره‌ای که موعد اجاره آن‌ها منقضی شده است، فعلا حکم تخلیه نه صادر شود و نه اجرا شود، این دستور برای همه واحد‌های قضایی لازم‌الاجرا است و با رصد‌هایی که داشتیم تاکنون موردی از تخلف مشاهده نشده است.
وی ادامه داد: یکی دو مورد در رسانه‌ها مطرح شد که متاسفانه منازل سازمانی بود و مرتبط با قوه قضاییه نبود و خود سازمانی که خانه‌ای را اجازه داده بود قصد بازپسگیری داشت، البته یکی دو موردی که به ما مراجعه شد ما گفتیم که این روز‌ها مناسب تخلیه نیست.
اسماعیلی در بخش دیگری از نشست خبری خود درخصوص وضعیت زندانیان گفت: در ارتباط با وضعیت تعیین تکلیف زندانیانی که در حال مرخصی هستند، ریاست قوه قضاییه بخشنامه.‌ای صادر کردند که طبق این بخشنامه عده‌ای از این زندانیان مشمول تخفیف شده و به زندان باز نخواهند گشت، عده‌ای هم هستند که به لحاظ نوع جرمی که انجام دادند و وضعیت پرونده و سوابقی که دارند و مخاطراتی که آزادی آن‌ها می‌تواند داشته باشد، برابر با برنامه زمان‌بندی که انجام شده و نوبت‌بندی که اهمیت جرم دارد و امکانات مربوط به قرنطینه که باید رعایت شود در خصوص آن‌ها عمل خواهد شد.
سخنگوی دستگاه قضا همچنین در خصوص لایحه استقلال کانون وکلا اظهار داشت: ما بار‌ها اعلام کردیم که ما به قانون و همه قانون احترام می‌گذاریم و معتقدیم که همگان نیز باید به قانون احترام بگذارند، اما قوانین ما پراکنده است و نمی‌شود در یک حوزه به یک قانون توجه کنیم و قوانین دیگر را نادیده بگیریم.
وی ادامه داد: برای ایجاد تحول در سیستم قضایی کشور نیازمند تحول، کارآمدی و ساماندهی حوزه‌هایی که مرتبط با دستگاه قضا هستند، هستیم مانند کانون وکلا، کارشناسان رسمی و سایرین. توجه کنیم که عدالت زمانی اجرا خواهد شد که هم در حوزه قضا و هم در حوزه کارشناسی و وکالت، نظارت‌های قانونی نسبت به همه این‌ها اعمال شود.
اسماعیلی در ادامه بیان داشت: در نظر داریم تا قوه قضاییه سامانه‌ای را ایجاد کند که همه وکلا قرارداد‌های مالی خودشان را در آن به ثبت برسانند که در اختلاف میان وکلا و موکلین این قرار داد ملاک خواهد بود و بر همین اساس هم باید مالیات خود را به دولت را بپردازند. آیین‌نامه موجود بسیار قدیمی است و با قوانین جدید متناسب نیست در نتیجه لازم است این آیین نامه متناسب با نیاز‌های روز مورد بازنگری قرار گیرد و ما بار‌ها اعلام کردیم که از نظرات کانون وکلا استقبال می‌کنیم و با حفظ استقلال آن‌ها این اصلاحات در آینده حتما انجام خواهد شد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره پرونده.‌های کثیرالشاکی مانند خودروی مفتاح رهنورد، گفت: این پرونده با داشتن بیش از ۱۶۰۰ شاکی در دادسرا، کیفرخواستش صادر شده است و در دادگاه کیفری یک استان در حال رسیدگی است و تأکید بر آن شد تا به زودی رسیدگی شود و وقت رسیدگی پرونده با ۹ متهم در ۲ تیر ماه تعیین شده است.
وی درباره پرونده رامک خودرو نیز اظهار کرد: قبلا به بخشی از پرونده رامک خودرو نیز رسیدگی شده بود و اخیرا در بخش دوم با ۶ هزار شاکی، پرونده به دادگاه ارسال شده و از ۱۹ خرداد ماه وقت رسیدگی تعیین شده است.
اسماعیلی درباره اینکه شکایات اصحاب رسانه باید در شورای حل اختلاف مطرح شود، گفت: شورای حل اختلاف ویژه فرهنگ و رسانه فعال شده است؛ ما بخشنامه‌ای صادر کردیم که دادسرا‌ها جرایم کیفری قابل گذشت را برای صلح و سازش به شورای حل اختلاف بفرستند و جرایم غیرقابل گذشت قابل طرح در شورای حل اختلاف نیست. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی پیرامون نوسانات قیمت سکه و نحوه تعیین میزان بازپرداخت مهریه در دادگاه‌ها، بیان نکرد: متاسفانه نوسانات قیمت سکه نخستین بار نیست که در کشور رخ می‌دهد و ما در هر مرحله سعی کردیم که وظایف درون قوه‌ای و فراقوه‌ای خود را انجام دهیم، در همین راستا در خصوص تقسیط مهریه بانوان میزان تعداد سکه‌هایی که برای پیش پرداخت و اقساط ماهانه در نظر گرفته می‌شود با توجه به قیمت اخیر نیازمند تعدیل است و اگر زوج توانایی پرداخت نداشت مجددا نیز باید تعدیل انجام شود. این شیوه هم در دوره‌های گذشته انجام شده و هم در این مرحله، به عبارتی این سنت جاریه قوه قضاییه برای تعیین میزان مهریه‌ها بوده و هست.
وی ادامه داد: در خصوص افزایش قیمت نیز، ما هم به عنوان مطالبه‌گری و هم به عنوان همکاری با دولت و بانک مرکزی با توان تمام آماده خدمت و کمک برای تثبیت نرخ سکه و ارز برای نیاز کشور هستیم و هر جا که نیاز به برخورد بوده و یا نوع دیگری از کمک نیاز بوده به کمک دولت و سازمان‌های دولتی خواهیم رفت، هرجا نیز لازم باشد نهاد‌های نظارتی ما وارد شوند بازهم اقدام خواهند کرد، در مجموع اکنون شرایط بازار مناسب نیست و باید متعادل شود.
اسماعیلی در خصوص حمایت از افشاکنندگان فساد نیز گفت: ما بار‌ها اعلام کردیم که از آمران به معروف و ناهیان از منکر و از گزارش‌دهندگان فساد به دستگاه قضایی تقدیر، تشکر و حمایت می‌کنیم، همچنین از مطالبه‌گری‌هایی که اقشار مختلف جامعه به ویژه بخش جوان و دانشجویان از بخش‌های حاکمیتی دارند حمایت و استقبال می‌کنیم، البته همانگونه که در فرمایشات دیروز رهبری بود معتقدیم که این مطالبه گری‌ها بایستی با رعایت موازین اخلاقی و به گونه‌ای باشد که موجبات سواستفاده بدخواهان انقلاب و نظام را فراهم نکند.
وی به ذکر مواردی از شرایط لازم برای افشای فساد اشاره کرد و گفت: نخست این که برای ما در امر برخورد با فساد، موضوع فساد مهم است نه فردی که فساد به او منتسب شده است، دوم آن که فساد را به جای فضای رسانه به قوه قضاییه گزارش دهیم و سوم این که اگر در رسانه منتشر می‌کنیم حتما با رعایت موازین قضایی و حقوقی باشد، مواردی داشتیم که فساد را مطرح کردند، اما به کسی اتهام نزدند و آبروی کسی را نبردند؛ لذا بنا داریم در یک مناسبت ویژه مانند هفته قوه قضاییه یا روز خبرنگار از کسانی که با چارچوب مقررات و ضوابط اقدام به افشای فساد می‌کنند تقدیر و حمایت کنیم.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی پیرامون انتشار خبر و گزارشی درخصوص کودک فروشی، ابراز داشت: خبر در حدی که رسانه‌ای شد نبود و در این زمینه اغراق صورت گرفت، این جرم اصلا سازمان یافته نبود تنها یک مورد خاص بود که در یکی از شهرستان‌ها و در بیمارستان قرار گذاشته بودند که نوزادی را مورد معامله قرار دهند که با هوشمندی حراست بیمارستان به موقع برخورد شد و من از آن مامور حراست که وظیفه‌شناسی داشت، تشکر می‌کنم، سه نفر متهم در این خصوص بازداشت شدند و محاکمه خواهند شد.
وی ادامه داد: ما البته مجازات‌های فعلی را کافی نمی‌دانیم و در لایحه‌ای که همین دو روز قبل مجلس تصویب کرد مجازات این مساله افزایش پیدا کرد و با لازم الاجرا شدن این قانون با این پدیده غیرقانونی، غیرانسانی و غیراخلاقی که حتی یک مورد آن را هم نمی‌پسندیم، مقابله می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص مشمولین بیمه و شکایت در دیوان عدالت اداری، گفت: توصیه ما به وزارت کار و رفاه اجتماعی این است که قبل از قضایی شدن این موضوع و یک گام بالاتر قبل از مطالبه این افرادی که بیکار شدند، به وظیفه قانونی خودشان عمل کنند و نسبت به پرداخت حقوق قانونی این افراد اقدام کنند، ما نیز هم‌زبان و همراه با این اقشار آسیب‌پذیر جامعه از وزارتخانه مربوطه مطالبه می‌کنیم تا مطالبات و بیمه این گروه به موقع پرداخت شود، اما اگر پرونده قضایی تشکیل شود قوه قضاییه حتما پیگیری خواهد کرد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درخصوص قاچاق کالا، اظهار داشت: وجود کالای قاچاق در سطح گسترده به ویژه نظایر آن کالا‌هایی که در داخل تولید می‌شود در یک برآورد کلی نشان می‌دهد که ما در امر مبارزه با قاچاق کالا موفق نبودیم، البته باید اشاره کنم که متولی اصلی مقابله و جلوگیری از قاچاق کالا نهاد‌هایی مانند گمرکات، بانک‌ها در خصوص تخصیص ارز، ضابطین قضایی و ستاده مبارزه با قاچاق کالا است که زیر مجموعه دولت است و قوه قضاییه یک عضو از این ستاد است.
وی ادامه داد: ما معتقدیم که بایستی در این حوزه با اتخاذ تدابیر مناسب و شناسایی قوانین و مقرراتی که باعث دور زدن قانون می‌شود، صورت گیرد، در مجموع در شیوه مبارزه با قاچاق کالا یک بازنگری جدی ضرورت دارد و باید ساختار سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز و هم رفتار یکایک مجموعه‌های عضو این ستاد تغییر یابد.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین پیرامون قیمت‌گذاری خودرو، اظهار داشت: در بحث قیمت گذاری و نظارت بر قیمت‌ها وظیفه اصلی و ذاتی بر عهده دولت است و قیمت‌گذاری بایستی در حوزه‌هایی که نیازمند تعیین قیمت است با نظارت دولت انجام شود.
وی در ادامه گفت: ما از بخش‌های دولت برای قیمت گذاری مطالبه داریم، همچنین برای فعالیت واحد‌های نظارتی متعددی که وجود دارد مانند سازمان حمایت از مصرف کنندگان، ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت برنامه داریم که مطالبه کنیم و وظایف درست انجام شود. برای مثال در مساله خودرو سازمان بازرسی کل کشور ورود کرد که چرا وزارت صمت، شورای رقابت را از تصمیم گیری برای قیمت گذاری کنار گذاشته است، در این مساله انجام وظیفه نظارتی بازرسی باعث ورود شورای رقابت شد که اثر آن را در بازار دیدیم. اگه وظایف به خوبی انجام شود شاهد اجحاف نخواهیم بود.
اسماعیلی در خصوص پرونده شهرام جزایری، گفت: ایشان به لحاظ کلاهبرداری‌هایی که انجام داده بود به دو حکم حبس محکوم شده بود که در بین دو حکم وی، حکم ۷ سال حبس تایید شد و اجرا خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پایان درخصوص امکان مبادله زندانیان ایرانی و آمریکایی که به تازگی مطرح شده است، اظهار داشت: اگر قرار بر تبادل یا کمک برای آزادی برخی زندانیان تبعه بیگانه در ارتباط با محکومین داخل کشور انجام شود، این مساله بدون نظر قوه قضاییه محال است که انجام شود، اما بر اساس وظایف دیپلماتیک که وزارت امور خارجه دارد یک بررسی در آن جا صورت می‌گیرد، بعد قوه قضاییه بررسی و اعلام نظر خواهد کرد و بعد در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مطرح می‌شود، چراکه ما اصلا بحث تبادل با برخی از کشور‌های اروپایی و آمریکا نداریم. اما وقتی که می‌بینیم که برخی شهروندان ما برخلاف قانون در کشور‌های خارجی بازداشت شده اند، برای آزادی آن‌ها از هرگونه همکاری دریغ نخواهیم کرد.
برچسب ها: قوه قضائیه ، متهمان ارزی

منبع: خرداد

کلیدواژه: قوه قضائیه متهمان ارزی مبارزه با قاچاق کالا سخنگوی قوه قضاییه اسماعیلی در خصوص پاسخ به سوالی شورای حل اختلاف اخلال در نظام قیمت گذاری دستگاه قضا دیوان عالی انجام شود خواهد شد محکوم شد صادر شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۰۸۷۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

باید بسترهای مشارکت مردم در امر رونق اقتصاد و جهش تولید را فراهم آوریم/ از بازدید نماینده‌های مجلس از زندان‌ها استقبال می‌کنیم

رئیس قوه قضاییه در دیدار با منتخبان مجلس دوازدهم گفت: باید بسترهای مشارکت مردم در امر رونق اقتصاد و جهش تولید را فراهم آوریم؛ با صرف گفتن اینکه می‌خواهیم مردم را مشارکت دهیم، کار به جلو نمی‌رود بلکه باید سازوکارهای این مقوله را مشخص کنیم

به گزارش مشرق به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در نشست با منتخبانِ دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: از همان ابتدا که مسئولیت ریاست دستگاه قضا را بر عهده گرفتم به مدیران قضایی تاکید کردم که باید نگاه خود را به نمایندگان مجلس تغییر دهید و پیگیری‌های آنان را به مثابه دخالت و اعمال نفوذ در نظر نگیرید.

رئیس قوه قضاییه گفت: تعامل مستمر با نمایندگان مجلس برای ما مسئولان قضایی بسیار مفید است و وقتی که با نمایندگان مجلس نشست و برخاست می‌کنیم به معنی دیدار با کلیه اقشار مردم در سراسر نقاط کشور است.

رئیس قوه قضاییه گفت: تاکید داریم که شما نمایندگان مجلس بیایید و از نزدیک ببینید که آیا ما در مراکز و مراجع مختلف قضایی از جمله دادگستری‌ها، سازمان زندان‌ها، سازمان بازرسی و ... و در حکمرانی‌ای که داریم آیا قوانین وضع شده توسط شما در مجلس را به درستی اجرا می‌کنیم یا خیر؟ تاکید داریم که شما زندان‌ها را از نزدیک ببینید و اگر مشکلی مشاهده کردید به من منتقل کنید و یا آن را در پشت تریبون مجلس بگویید؛ اگر آن مسئله و مشکل، وارد است باید رفع کنیم و اگر وارد نیست، آن را توضیح دهیم و تبیین کنیم.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: همواره خطاب به نمایندگان مجلس تاکید دارم که از مراکز و مراجع قضایی از جمله دادگستری‌ها و زندان‌ها بازدید به عمل آورید و با مشکلات و کمبودها و تضییقات همکاران قضایی ما از نزدیک آشنا شوید.

در برخی نقاط ما از اولیات کار نیز محرومیم و با توجه به این حجم کار، قاضی و کارمند و امکانات کافی نداریم. در نتیجه همین تعاملات و بازدیدهای نمایندگان مجلس از مراکز مختلف قضایی، شاهد بودیم که بعضاً در صحن علنی مجلس و از پشت تریبون مجلس، نمایندگان به بیان مسائل و مشکلات دستگاه قضایی پرداختند و گفتند چگونه توقع داریم که دستگاه قضایی با این میزان امکانات و بودجه بتواند یک کار متقن و بدون عیب انجام دهد.

رئیس عدلیه بیان داشت: طی دو سال اخیر، دو نشست مشترک در هر سال میان قوه قضاییه و نمایندگان مجلس به صورت سراسری برگزار شد؛ همچنین من به عنوان رئیس قوه قضاییه، ۱۶ نشست را با کمیسیون‌های تخصصی مجلس داشتم و با تعدادی از فراکسیون‌های مجلس نیز نشست برگزار کردم. قابل ذکر است که طی مدت اخیر ۳۴ بازدید توسط هیات‌های نمایندگان از زندان‌ها صورت گرفت و بالغ بر ۱۵۰ نشست نیز میان مسئولان قوه قضاییه با نمایندگان مجلس برگزار شد. علاوه بر اینها، دفتر امور مجلس قوه قضاییه طی مدت اخیر ۶۲۰ مورد با نمایندگان مردم جلسه برگزار کرد و من شخصاً با تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس، جلسات خصوصی داشتم.

قاضی‌القضات گفت: تفاهم‌نامه‌ای برای نحوه تعامل میان قوه قضاییه و مجلس تدوین شد و توانستیم به موجب این امر، نحوه تعاملات را تسهیل کنیم و به واسطه این کار در تهران و کلیه استان‌های کشور، کارگروه‌هایی تشکیل شده که هر سه ماه یکبار جلساتی را برگزار می‌نمایند و در آن کارگروه‌ها تعدادی از نمایندگان استان مربوطه حضور دارند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲ از طریق شوراهای حل اختلاف و مرکز وکلا و حضور مسئولان قضایی در مساجد، بیشترین ارتباط را با مردم برقرار کردیم و در جریان سفرهای استانی با اقشار مختلف مردم و به ویژه فعالان اقتصادی نشست‌های تخصصی و هم‌اندیشی را برگزار کردیم.

رئیس قوه قضاییه گفت: در این جلسه از سوی یکی از منتخبین، درخصوص میزان نتیجه‌بخش بودن رسیدگی‌های قضایی به گزارشات کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، مطالبی مطرح شد؛ در اینجا باید توجه داشت که میان آن طومار و گزارشی که فاقد مستندات و ادلّه، از کمیسیون اصل ۹۰ به قوه قضاییه فرستاده می‌شود با گزارشات متقن و مستند، تفاوت وجود دارد؛ فرض کنید یک طوماری برای کمیسیون اصل ۹۰ می‌آید که از فلان شخص ناراضی هستیم و آن طومار را برای قوه قضاییه می‌فرستند؛ این غیر از آن گزارش مستند و مستدلی است که کمیسیون اصل ۹۰ بر اساس وظیفه‌اش که نظارت بر عملکرد قواست، تنظیم و ارسال کرده است.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: در قضیه تحقیق و تفحص‌ها نیز باید به برخی نکات قانونی و سلسله مباحثی عنایت داشت؛ طبق آیین‌نامه داخلی مجلس که به منزله قانون است، وقتی پیرامون موضوعی در مجلس، تحقیق و تفحص می‌شود، قوه قضاییه موظف است ظرف مدت مشخصی به موضوع ورود کند و موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد.

قاضی‌القضات بیان داشت: در مقطعی، ما در قوه قضاییه، فهرست گزارشات واصله از کمیسیون اصل ۹۰ را به مجلس ارائه کردیم و مشخص کردیم که کدامیک از آن گزارشات، مستند هستند و کدامیک صرفاً مطالبی هستند که به کمیسیون اصل ۹۰ واصل شده و این کمیسیون نیز به قوه قضاییه ارسال کرده است. تاکید می‌کنیم که هیچ مانعی وجود ندارد که نمایندگان مجلس بصورت مشخص و موردی اعلام کنند که اقدام مرجع قضایی در منع تعقیب پرونده‌ی مرتبط با فلان گزارش کمیسیون اصل ۹۰، غلط است؛ اگر لازم باشد، من در آن خصوص اعمال ماده ۴۷۷ هم می‌کنم. همچنین هیچ مانعی وجود ندارد که نمایندگان مجلس، از طرز کار ما در دستگاه قضایی ایراد بگیرند؛ اما این امر باید بر اساس قانون باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: اینکه شما منتخبان و یا نمایندگان مجلس می‌گویید چرا برخی موارد در قوه قضاییه شفاف اعلام نمی‌شود باید اعلام کنم که دلیل این امر به سبب قانونی است که خودِ شما نمایندگان مجلس مصوب کرده‌اید؛ من همیشه طرفدار این بوده‌ام که غیر از مواردی که قانون اساسی اجازه نمی‌دهد، دادگاه‌ها علنی برگزار شوند و بصورت علنی هم منتشر شوند.

رئیس قوه قضاییه گفت: در سال ۹۷ در زمان ریاست آیت‌الله آملی در قوه قضاییه، که یک شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا تشکیل می‌شد، دولت اعلام کرد در شرایط جنگ اقتصادی، اختیاراتی می‌خواهد؛ قوه قضاییه نیز اعلام کرد که برای مبارزه‌ی اثرگذار با فساد و در جریان قرار دادن مردم در این خصوص، اختیاراتی می‌خواهد؛ در آن شورا، با این صدور اختیارات برای قوه قضاییه موافقت نشد؛ متعاقباً رهبر انقلاب اجازه دادند که یک سری از پرونده‌ها بصورت علنی رسیدگی و منتشر شوند؛ در سال ۹۹ در زمان ریاست آقای رئیسی در قوه قضاییه، زمان محاکمه برخی از متهمان فساد که پروندهای آن‌ها در سال‌های قبل تشکیل شده بود، آغاز شد؛ در این مقطع، در جریان تمدیدِ آن اجازه‌ی صادر شده در سال ۹۷، چند نکته حذف شد که یکی از آن‌ها برگزاری و انتشار علنی رسیدگی‌ها بود؛ چرا که بسیاری از صاحبنظران گفتند که برگزاری دادگاه‌ها به این طریق و انتشار آنها، برای کشور مضر است و باید طبق قانون عمل شود.

رئیس دستگاه قضا گفت: فرهنگ یک موضوع اساسی و زیربنایی است؛ مبحث مهم عفاف و حجاب، تنها یک شعبه از مقوله فرهنگ است؛ مقوله‌ی فرهنگ در همه شوؤن حاکمیت و امور مردم باید ساری و جاری باشد؛ همچنین باید به مقولات اقتصادی و معیشتی نیز توجه شود؛ اگر از این امر غفلت شود؛ امنیت و فرهنگ ما نیز آسیب می‌بینند.

رئیس عدلیه تصریح کرد: همواره تاکید من به مسئولان قضایی آن است که یکی از وظایف اصلی ما در قوه قضاییه، مبارزه با فساد است؛ اما باید توجه شود که اولاً، این فساد چیست؟ دوماً، چگونه باید با این فساد برخورد کرد؟ ثالثاً، اگر نحوه مبارزه با فساد، آسیب‌هایی دارد، چگونه می‌توان از آن‌ها جلوگیری کرد؟ رابعاً، آیا با صرف گفتن اینکه در فلان سال، فلان میزان اختلاس داشتیم و تکرارِ پرونده‌های فساد در سال‌های مختلف، می‌توان جلوی فساد را گرفت؟ یا اینکه باید با فساد و مفسد، مبارزه‌ی مجدانه و حرفه‌ای و به دور از شعار کرد و بسترهای فسادزا را خشکاند.

رئیس دستگاه قضا گفت: طی سال‌های اخیر، بصورت مجدانه، به مقوله‌ی خشکاندن ریشه‌ها و بسترهای فسادزا و جلوگیری از تضییع حقوق عامه ورود کرده‌ایم؛ نمی‌گویم کاملاً در این قضیه به توفیق رسیده‌ایم امان قدم‌های بلندی را برداشته‌ایم؛ شما به رودخانه چالوس بروید و مشاهده کنید که در رفع تصرف از بستر و حریم این رودخانه و تبدیل آن به تفرجگاه‌ها برای انتفاع عموم، چه اقداماتی با همکاری همه قوا و دستگاه‌ها صورت گرفته است؛ ما تخریب و قلع و قمع در آن نقطه را خودِ بنای متعلق به دستگاه قضا شروع کردیم و آن را به سایر دستگاه‌ها نیز که در آن منطقه دارای بناهای غیرمجاز بودند تسری دادیم.

وی ادامه داد: حدود ۵ ماه پیش گزارشی به من واصل شد ناظر بر آنکه در جنگل‌های جلگه‌ای نوشهر در استان مازندران با ایجاد قطعاتی، ویلاهایی آنچنانی را ساخته و یا در آستانه ساخت دارند و این ویلاها را با قیمت حدوداً ۸۰ میلیارد پیش‌فروش کرده‌اند؛ من بلافاصله هیئتی فرستادم و بصورت ویژه موضوع را در دست بررسی قرار دادیم که نتیجه این امر آن شد که از آن اراضی تصرف‌شده، رفع تصرف صورت گرفت و آن اراضی با صرف هزینه و زمان کم و با غرس بیش از ۲ هزار نهال به حالت اولیه بازگشتند.

رئیس عدلیه گفت: در استان بوشهر نیز مشکل اسناد اراضی چند هزار نفر از مردم عزیز در چندین شهر و روستا بیش از ۳۰ سال برقرار بود که این مشکل را رفع کردیم.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: در قضیه ساماندهی انبارهای بنادر و گمرکات و اموال‌های تملیکی و توقیفی نیز قدم‌های بلندی برداشتیم؛ پیش از آن مشاهده می‌کردیم که با تخصیص ارز ترجیحی، مقادیر زیادی از کالاهای مورد نیاز، وارد کشور می‌شوند، اما چندین ماه در کشتی‌ها و یا انبارها می‌ماندند و فاسد می‌شدند؛ به گونه‌ای که برای امحای آن‌ها نیز باید مبالغ معتنابهی صرف می‌شد و یا حتی قابل امحاء نیز نبودند. من از شما منتخبان مجلس دوازدهم درخواست دارم که این موضوعات را بصورت میدانی مشاهده کنید و بر استمرار آن‌ها تاکید ورزید و در این خصوص، پیگیری‌های مجدانه را داشته باشید.

رئیس دستگاه قضا در پایان تصریح کرد: باید بسترهای مشارکت مردم در امر رونق اقتصاد و جهش تولید را فراهم آوریم؛ با صرف گفتن اینکه می‌خواهیم مردم را مشارکت دهیم، کار به جلو نمی‌رود بلکه باید سازوکارهای این مقوله را مشخص کنیم؛ باید مشخص کنیم چگونه می‌خواهیم از مردم حمایت کنیم و گره‌ها را برای آن‌ها باز کنیم و کجاها مردم را کنار گذاشته‌ایم. در یک جاهایی اصلاً نیاز نیست که به مردم کمک کنیم بلکه صرفاً باید سنگ‌هایی را که جلوی پایشان گذاشته‌ایم برداریم و اگر چنین شود مردم کار خودشان را می‌کنند.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، ۲۳ نفر از منتخبین دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به مدت ۹۰ دقیقه به بیان دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود در حوزه‌های مختلف پرداختند.

«عثمانی» منتخب مردم بوکان استان آذربایجان غربی نیز در این جلسه گفت: رویکرد نوین شکل گرفته در عدلیه که در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه شاهد آن هستیم، افزایش رضایتمندی مردم را در پی داشته است.

وی افزود: نباید شرایط به نحوی باشد که مکاتبات نمایندگان مجلس با دستگاه قضا، به معنای دخالت در کار عدلیه تلقی می‌شود؛ در بسیاری از موارد، مکاتبه و نامه‌نگاری نمایندگان مجلس با دستگاه قضا، صرفا به دلیل تسریع در امر رسیدگی به پرونده‌ها و احقاق حق افراد است.

خانم «خدادادی» منتخب مردم ملکان استان آذربایجان شرقی نیز در این جلسه، با بیان اینکه تصمیمات مهم کشوری که دارای تبعات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هستند باید بر پایه خرد جمعی اتخاذ شوند، گفت: منافع مردم کشور و جامعه، در گرو تصمیمات کارشناسی است؛ من نماینده شهری هستم که مدتی پیش چند روستای آن بر پایه یک تصمیم غیرکارشناسی و در حالیکه فاقد زیرساخت‌های لازم بودند، به شهرستان تبدیل شدند.

حجت‌الاسلام «رسایی» منتخب مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر نیز در این جلسه، ضمن اشاره به بی‌سرانجام و بی‌نتیجه ماندن رسیدگی‌های قضایی به پرونده‌های ارجاعی از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به قوه قضاییه طی سنوات و دوره‌های گذشته گفت: طی دوره اخیر شاهد بودیم که ۸ شکایت از طرف کمیسیون اصل ۹۰ مجلس علیه یکی از مسئولین سابق به قوه قضاییه ارسال شد، اما نتیجه‌ای را در پی نداشت.

وی در ادامه ضمن انتقاد از نحوه رسیدگی قوه قضاییه به میزان اموال و دارایی‌های مدیران و مسئولان قبل و بعد از دوره در اختیار داشتن مسئولیت، اظهار کرد: توقع ما این است که دستگاه قضایی در اسرع وقت به شکایات انتخاباتی در انتخابات اخیر رسیدگی کند.

«قوامی» منتخب مردم اسفراین، بام و صفی‌آباد استان خراسان شمالی نیز بیان داشت: قوه قضاییه با توجه به حوزه اختیارات و مسئولیت‌های خود می‌تواند در مقوله بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه، کمک شایانی کند.

وی همچنین بر ضرورت انجام اقدامات اساسی در زمینه جلوگیری از هدر رفت حامل‌های انرژی تاکید کرد.

«شهریاری» منتخب مردم بجنورد، مانه و سملقان، گرمه، جاجرم و راز و جرگلان استان خراسان شمالی نیز گفت: رویکرد مثبت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی حدود سه سال گذشته در مسئولیت ریاست دستگاه قضا، افزایش سرمایه اجتماعی نظام را در پی داشته است؛ همچنین اقدامات قوه قضاییه در انتخابات اخیر به ویژه در حوزه‌های ایجاد فضای آرامش انتخاباتی و جلوگیری از هرگونه سوء‌جریان انتخاباتی، کاملاً مشهود و ملموس بود.

وی ضمن درخواست تسهیل شرایط برای بازدید نمایندگان مجلس از زندان‌ها، گفت: امیدواریم دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی، بیش از پیش به نظرات کارشناسی نمایندگان مجلس در جهت اصلاح روندها و فرآیندهای معیوب، توجه داشته باشد.

«مطورزاده» منتخب مردم خرمشهر و مینوشهر استان خوزستان نیز در این جلسه، خواستار انجام اقدامات لازم از سوی دستگاه قضا برای تسریع و تسهیل در روند مبادله زندانیان دو کشور ایران و عراق شد.

حجت‌الاسلام «روانبخش» منتخب مردم قم نیز ضمن قدردانی از اقدامات و تلاش‌های قوه قضاییه در راستای کاهش مشکلات مردم، گفت: ضرورت دارد کمیته مشترکی میان قوای مقننه و قضاییه تشکیل شود تا میزان تحقق سیاست‌های کلی امنیت قضایی رهبر معظم انقلاب ابلاغی سال ۱۳۸۱ را بررسی و موانع پیش روی اجرای این سیاست‌ها احصاء کنند.

وی بر ضرورت تقویت رسانه در قوه قضاییه تاکید کرد و گفت: نباید شرایط به نحوی باشد که مردم به دلیل ضعف آگاهی‌های حقوقی، نتوانند در محاکم قضایی به حق خود برسند؛ همچنین باید مشکلات درون سازمانی قوه قضاییه نیز آسیب شناسی شود و ما در مجلس شورای اسلامی، کمک‌حال قوه قضاییه در این زمینه خواهیم بود.

«جلالی» منتخب مردم محلات و دلیجان استان مرکزی نیز در این جلسه، بر ضرورت حل و فصل برخی مشکلات موجود در زمینه اجرای احکام صادره از سوی محاکم قضایی در حوزه‌های قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز و رفع تصرف اراضی تاکید کرد و در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: دستگاه‌های نظارتی باید آن دسته از روش‌های نظارتی را اتخاذ و اِعمال کنند که بهانه‌های کار نکردن را از مدیران کم‌کار دولتی بگیرند.

«ابراهیمی» منتخب مردم اراک، کمیجان و خنداب نیز در این جلسه، با اشاره به آمار بالای پرونده‌های حقوقی در محاکم قضایی، خواستار اتخاذ و اعمال روش‌هایی برای کاهش قابل توجه این آمار شد و در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی، می‌توانند با تغییر روش‌های نظارتی خود، اجازه انجام اقدامات ریسکی و مثبت را به مدیران کشور بدهند.

وی همچنین با اشاره به آماری از زندانیان مواد مخدر گفت: ضرورت دارد در زمینه مبارزه با مواد مخدر، ریشه اصلی و مافیای مواد مخدر در کشور شناسایی شود و با آن برخورد قاطع صورت گیرد.

ابراهیمی در ادامه به بیان مطالبی در رابطه با برخی اختلافات کشاورزان حوزه انتخابیه خود با اوقاف پرداخت و خواستار رسیدگی جدی دستگاه قضا به این موضوع شد.

«رنجبرزاده» منتخب مردم اسدآباد استان همدان نیز در این جلسه، اصلاح سند تحول قوه قضاییه که طی روزهای گذشته و پس از بررسی‌های کارشناسی فراوان صورت گرفت را مصداق یک کار ارزشمند و ماندگار دانست و گفت: ما در مجلس شورای اسلامی برای اجرای دقیق مفاد سند تحول و تعالی قوه قضاییه، آماده ارائه هرگونه کمکی به عدلیه هستیم.

وی با بیان اینکه قوه قضاییه در زمینه تحقق شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نیز نقش محوری و اثرگذاری دارد، گفت: تعامل و هم‌افزایی قوای مقننه و قضاییه در مقوله اصلاح و تنقیح قوانین، می‌تواند موجب تسهیل امور مردم و افزایش رضایت‌مندی آحاد جامعه شود.

«تاجگردون» منتخب مردم گچساران و باشت استان کهگیلویه و بویراحمد نیز ضمن قدردانی از اقدامات هوشمندانه قوه قضاییه طی مدت اخیر که موجب دفع فتنه‌های احتمالی شد، گفت: عفو معیاری و گسترده زندانیان در سال ۱۴۰۱ از سوی مقام معظم رهبری، نقش بسزایی در حفظ و افزایش سرمایه اجتماعی نظام داشت.

وی در ادامه خواستار حمایت و پشتیبانی واقعی دستگاه قضا از سرمایه‌گذاران واقعی در کشور شد و در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: استرداد اموال بیت‌المال از سوی محکومان و مفسدان اقتصادی یکی دیگر از انتظارات به‌حق جامعه است که لازم است قوه قضاییه نسبت به انجام این امر نیز اهتمام کافی را داشته باشد.

«لاهوتی» منتخب مردم لنگرود استان گیلان نیز در این جلسه با اشاره به ناتوانی بخش خصوصی برای رقابت با بخش دولتی در حوزه اقتصاد، گفت: متاسفانه علی‌رغم همه اقدامات صورت گرفته تا کنون، نتوانسته‌ایم در زمینه جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌ها، اقدام درخور توجهی را انجام دهیم.

وی در ادامه ضمن اشاره به برخی مشکلات کشاورزان استان گیلان گفت: متاسفانه مسئولان دولتی مختلف طی ادوار و سنوات گذشته، با اقدامات غیرکارشناسی خود، کشاورزی استان گیلان را تضعیف کردند که لازم است با تعامل و هم‌افزایی بخش‌های ذیربط، این مشکل را در اسرع وقت حل کرد.

«متکی» منتخب مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر نیز در این جلسه ضمن قدردانی از اقدامات، تلاش‌ها، ابداعات و ابتکارات شکلی و محتوایی در قوه قضاییه که مردمی کردن عدلیه را در پی داشته است، بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق، سریع و جامع در خصوص پرونده‌های خبرساز که افکار عمومی را درگیر خود می‌کنند، تاکید کرد.
وی افزود: قوه قضاییه نقش قابل توجهی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور دارد و امیدواریم که در مجلس دوازدهم در نتیجه تعامل با قوای مقننه و قضاییه و اجرای تصمیمات کارشناسی‌شده و دقیق، بتوانیم سطح معیشتی و اقتصادی خانوارهای ایرانی را ارتقاء و افزایش دهیم.

«حسینی» منتخب مردم قصرشیرین، سرپل‌ذهاب و گیلانغرب استان کرمانشاه نیز ابراز امیدواری کرد که نشست‌های رئیس دستگاه قضا و نمایندگان مجلس دوازدهم، به صورت مستمر و منظم طی ماه‌ها و سال‌های آتی برگزار شود.

وی در ادامه با اشاره به برخی مشکلات مردم قصرشیرین، سرپل‌ذهاب و گیلانغرب، به انتقاد از کارمزد بالای وام‌های بانکی پرداخت و در بخش دیگری از صحبت‌های خود نیز خواستار تسریع و تسهیل در صدور اسناد تک برگ برای اراضی کشاورزی استان کرمانشاه شد.

«همتی» منتخب مردم ایلام نیز در این جلسه بیان داشت: علی‌رغم دیدگاه‌ها و توصیه‌های دقیق حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در حوزه‌های مختلف که طی سه سال گذشته در جایگاه ریاست قوه قضاییه شاهد آن بودیم، اما متاسفانه هنوز این دیدگاه‌ها آنگونه که باید و شاید در بدنه و متن دستگاه قضایی، جاری و ساری نشده است.

وی با اشاره به نقش اثرگذاری که فعالان اقتصادی در فضای تحریمی کشور ایفا می‌کنند، خواستار حمایت و پشتیبانی دستگاه قضایی از این افراد شد و در ادامه گفت: لازم است عدلیه در برخورد با تخلفات بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی، یک رویه واحد را اتخاذ و اجرا کند.

«بیگلری» منتخب مردم سقز و بانه استان کردستان نیز بیان داشت: تاکنون شاهد نبودیم که رئیس قوه قضاییه بعد از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و پیش از شروع به کار نمایندگان در خانه ملت، نشست هم‌اندیشی با منتخبین مردم برگزار کند؛ ما این اتفاق مبارک را به فال نیک می‌گیریم.

وی در ادامه، بر ضرورت اطلاع‌رسانی کامل و جامع اقدامات دستگاه قضا به ویژه در حوزه برخورد با مفاسد تاکید کرد و گفت: به نظر می‌رسد بهتر باشد برخوردهای درون سازمانی و داخل قوه قضاییه مانند برخورد با یک قاضی متخلف نیز به سمع و نظر مردم برسد.

«ثابتی» منتخب مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر نیز در این جلسه با عنوان ضعیف بودن پیوست‌های رسانه‌ای در دستگاه قضا، گفت: متاسفانه شاهد هستیم که قوه قضاییه در مواجهه با اَبَرمسئله‌هایی که با آن مواجه است، تدبیر خاصی برای اقناع افکار عمومی ندارد.

وی در ادامه، اقدامات معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه را عمدتاً منفعلانه عنوان کرد و گفت: به نظر می‌رسد قوه قضاییه باید در امور بین‌الملل خود، سازوکارهای تحولی را به مرحله اجرا دربیاورد.

ثابتی همچنین خواستار استمرار جلسات هم‌اندیشی رئیس دستگاه قضا با نمایندگان خانه ملت به ویژه برگزاری جلسات با کمیسیون‌های تخصصی مجلس دوازدهم شد.

خانم «سعیدی» منتخب مردم مبارکه استان اصفهان نیز در این جلسه بیان داشت: باید میان یک فرد عادی که مرتکب جرم تشویش اذهان عمومی می‌شود با مسئولی که همین جرم را انجام می‌دهد، تفاوت وجود داشته باشد؛ طبیعتاً باید به جرم تشویش اذهان عمومی از سوی یک مسئول، قاطعانه‌تر رسیدگی شود.

وی در ادامه، خواستار رسیدگی جدی دستگاه قضا به برخی اِعمال نفوذها در پرونده‌ها شد و در بخش دیگری از صحبت‌های خود، گفت: لازم است ترتیبی اتخاذ شود که وکلا به اِزای هر چند پرونده‌ای که وکالت آن‌ها را بر عهده می‌گیرئد، وکالت خانواده‌ها و افراد نیازمند را نیز عهده‌دار شوند.

«دهقان ناصرآبادی» منتخب مردم کازرون و کوه‌چنار استان فارس نیز در این جلسه اظهار کرد: اقدامات ماه‌های گذشته قوه قضاییه و دادستانی‌های سراسر کشور، نقش مؤثری در هرچه بهتر برگزار شدن انتخابات یازدهم اسفندماه سال گذشته داشت.

وی در ادامه، نقطه اشتراک عملکرد قوای مقننه و قضاییه را «نظارت بر حُسن اجرای قوانین» دانست و گفت: چنانچه این نظارت به صورت مستمر و دقیق انجام شود، نقش مهمی در اصلاح امور و تحکیم عدالت در جامعه خواهد داشت؛ همچنین تقویت نقش کارشناسان قوه قضاییه در مجلس شورای اسلامی، می‌تواند حل بسیاری از مشکلات مربوط به ابهام، اجمال و تعارض قوانین را در پی داشته باشد.

«حسینی» منتخب مردم مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوه‌تپه استان گلستان نیز در این جلسه، با اشاره به ورود شوراهای نظارتی به مسائل اجرایی در سطح استان‌ها، خواستار حضور یک نماینده مجلس در شوراهای نظارتی استان‌ها شد.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات قضایی کشاورزان استان گلستان، تصریح کرد: چنانچه برخی اختلافات کشاورزان و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در استان گلستان برطرف شود، شاهد اشتغال مولد در روستاهای این استان خواهیم بود.

حسینی همچنین گفت: قوه قضاییه باید با اقدامات خود، شجاعت و ریسک‌پذیری را به مدیران کشور برگرداند.

«محمدی» منتخب مردم فسا استان فارس نیز در این جلسه، خواستار تشکیل کمیته‌ای مرکب از نمایندگان مجلس و کارشناسان اعلامی از سوی قوه قضاییه جهت تدوین و تنظیم هرچه بهتر طرح‌های قضایی در خانه ملت شد.

«سالاری» منتخب مردم تربت جام، تایباد، باخرز و صالح‌آباد استان خراسان رضوی نیز با اشاره به سوابق و تجارب حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در مسئولیت‌ها و مناصب مختلف طی بیش از چهار دهه گذشته، گفت: اجرای دقیق سند تحول و تعالی قوه قضاییه می‌تواند در تحقق منویات مقام معظم رهبری در حوزه‌های مربوط به عدلیه، بسیار نقش‌آفرین باشد.

«معتمدی‌زاده» منتخب مردم سیرجان و بردسیر استان کرمان نیزدر این جلسه بر ضرورت افزایش توجه قوه قضاییه به مباحث پیشگیرانه تاکید کرد و گفت: متاسفانه ما در کشورمان فاقد قوانینی محکم در حوزه مبارزه با مفاسد سیاسی هستیم و به نظر می‌رسد که در این زمینه، جرم‌انگاری‌های لازم صورت نگرفته است.

وی همچنین بر ضرورت حمایت عملی دستگاه قضا از گزارشگران فساد تاکید کرد و در بخش دیگری از صحبت‌های خود، خواستار ورود جدی سازمان بازرسی به مسائل و مشکلات مربوط به شرکت‌های خصولتی شد.