تعرفههای پزشکی عادلانه، گامی به سوی توسعه اقتصاد سلامت
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۰۹۱۹۴
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان ،دکتر پوریا عادلی، عضو کمیسیون تخصصی تعرفه و بیمه سازمان نظام پزشکی کل کشور با ابراز گلایه از ناعادلانه بودن تعرفههای پزشکی اعلام شده توسط دولت، لزوم بازبینی تعرفههای اعلامی هیئت دولت را مطرح کرد که طبق دستور رئیس جمهور به معاونت اول، دستور بازبینی تعرفهها صادر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: طبق بند ۸ ماده یک قانون بیمه خدمات درمانی همگانی که در سال ۷۳ تصویب شد، در برنامه پنجم توسعه برآن تاکید و سپس درسال ۹۵ بعنوان قانون دائمی مصوب گردید، تعرفههای پزشکی باید براساس ترکیبی از قیمت تمام شده، سود عادلانه و هزینه استهلاک تجهیزات پزشکی تفسیر و تعیین گردد. ازطرفی باتوجه به مشکلاتی که بلحاظ اقتصادی وجود دارد، تعرفههای تعیین شده توسط هیئت دولت، به هیچ وجه قابلیت پاسخگویی به شرایط فعلی را ندارند. ضمن آنکه در تعیین تعرفهها باید دورنمای تورم تا سال آینده درنظر گرفته شود. تعریف اجزاء فنی و حرفهای در رشتههای مختلف این استراتژیست حوزه سلامت با اذعان به اینکه تعرفههای درمانی براساس کتابهای استاندارد جهانی تعیین میگردد، از تعریف دو جزء فنی و حرفهای در خدمات درمانی نام برد که برای برخی از خدمات درمانی با توجه به شرایط اقتصادی کشور ما جزء فنی به صورت صحیح تعریف نشده و صرفا برای برخی خدمات تنها جزء حرفهای تعریف شده است. او اعلام کرد جزء فنی بخش مربوط به سرمایه گذاری، هزینه دستگاه ها، تجهیزات و هزینههای جاریه مراکز درمانی بوده که ربطی به میزان درآمد پزشک و کارکرد او ندارد. متخصص رادیو انکولوژی افزود: در شیمی درمانی، کل تعرفهای که تعریف شده، تحت عنوان جزء حرفهای است و متاسفانه، جزء فنی در تعیین تعرفه درنظر گرفته نشده است. در حالی که ساختمان و فضای فیزیکی (که در کشور ما هزینه بالایی را جذب میکند)، تجهیزات شیمی درمانی، وسایل احیا و دیگر لوازمی که در یک مرکز تخصصی شیمی درمانی استفاده میشود، اجزای تشکیل دهنده جزء فنی هستند، ضمن آنکه استهلاک ساختمان و تجهیزات را هم باید درنظر داشت. بنابراین، باید برای تمامی خدماتی که توسط پزشکان در رشتههای مختلف ارائه میگردد، با توجه به شرایط کشور و موارد جزء فنی و حرفهای مورد بازبینی و باز تعریف دقیق قرار گیرند.
برگشت هزینهها و نوسازی دستگاهها در تعیین تعرفه محاسبه شود دکترعادلی، دبیر انجمن سرطان اصفهان در ادامه گفتگوی خود به شرایط فعلی بدلیل بیماری کرونا و هزینههای بیشتری که به مطبها و مراکز درمانی تحمیل شده است، اشاره کرد و از مشکلات جامعه درمان در دسترسی به صنایع هایتک سخن راند. او افزود: برخی از رشتههای پزشکی نیازمند لوازم و تجهیزات پزشکی با تکنولوژی بالا هستند. چنانچه، تاسیس یک بخش رادیوتراپی با حداقل تجهیزات به روز و تنها یک دستگاه رادیوتراپی، نیازمند ۶۰ میلیاردتومان اعتبار به غیراز ساختمان و موارد دیگر است که اگر بخواهیم برگشت هزینهها را با این تعرفه محاسبه کنیم، حدود ۶ تا ۷ سال طول میکشد و این درحالی است که پس از این مدت، دستگاهها مستهلک شده و درواقع، هیچ هزینهای برای نوسازی و به روز شدن تجهیزات تعیین نکرده ایم. با این روال، هیچ سرمایه گذاری به این بخش وارد نمیشود. قدرمسلم سرمایه گذار با تفکر برگشت سرمایه به مواردی با بازگشت بازده و سودآورتر میپردازد که اصل پول با سود بالا حفظ شود.
متخصص رادیو انکولوژی به کمبود شدید بخشهای رادیوتراپی در برخی شهرستانها و استان هاکشور اشاره کرد که علیرغم مجوزهای صادر شده، هیچگونه تمایلی برای سرمایه کذاری در این بخش نیست و اگر این روند ادامه یابد و مشوقی برای ترغیب سرمایه گذاران فراهم نگردد، بخشهای فعلی هم در مدت کوتاهی قادر به نوسازی و تداوم کار نخواهند بود و تعطیلی کامل بخشها را شاهد خواهیم بود که صدمات فراوانی برای جامعه به همراه خواهد داشت.
توریسم سلامت، فرصتی برای سرمایه گذاری
عضو کمیسیون تخصصی تعرفه و بیمه سازمان نظام پزشکی کشور با تاکید بر پتانسیلهای پزشکی بالایی که در کشور وجود دارد و حتی نمونه آن در کشورهای منطقه نیست، تعیین تعرفههای عادلانه را مشوقی برای ورود سرمایه گذاران و رشدوتوسعه بهداشت و درمان کشور عنوان کرد و افزود: با توسعه بخش درمان کشور، توریسم سلامت از فرصتهای سرمایه گذاری است که میتواند نقش اداره کننده اقتصاد را در کشور ایفا کند. او به برخی کشورهای منطقه بعنوان رقیب کشور ایران در توریسم سلامت اشاره کرد که با توسعه ایرلاینها و شرایط اقامتی خوب توانسته بودند به موفقیتهایی دست یابند. اما اکنون بدلیل شرایط کرونا، عدم مدیریت مناسب و بدهیهایی که دارند، فرصت مناسبی است که ما میتوانیم برای سرمایه گذاری در توریسم سلامت وارد شویم. با تعرفههای عادلانه، علاوه بر درمان بیماران خودمان و جذب توریسم سلامت، فرصتهای اشتغالزایی بالایی نه تنها در بخش درمان و بهداشت، بلکه در سایر بخشهای کشور میتوان ایجاد کرد.
او با پیش بینی کاهش ارزش پول ملی در شرایط رکود اقتصادی جامعه در کشور افزود: در چنین شرایطی، با تعیین تعرفههای عادلانه امکان ادامه کار برای فعالان اقتصادی در حوزه سلامت و بهداشت فراهم میگردد که علاوه بر اشتغالزایی و ایجاد فرصتهای جذب توریسم سلامت، میتوان به اهداف ارزآوری بعنوان تنها راه نجات کشور از مشکلات اقتصادی ناشی از کرونا در آینده دست یافت. این رویکرد مستلزم نگاهی پویا و بازبینی دقیقی به رشد تورم و هزینههای درمان برای تصمیم گیری در مورد تعرفهها است.
اقتصاد سلامت، فرصت یا تهدید؟
دکتر پوریا عادلی، استراتژیست حوزه سلامت با تاکید بر اهمیت اقتصاد سلامت، خاطرنشان کرد: در دوران پس از کرونا، اقتصاد سلامت میتواند هم بعنوان یک فرصت و هم یک تهدید و بار تحمیلی برای جامعه ایفای نقش کند. او گفت: کرونا به ما نشان داد علاوه بر اینکه باید برای توسعه مراکز درمانی و بیمارستانی مجهز و وسیع گام برداریم، از چابکی و قدرت درمطبها و مراکز خصوصی کوچک ارائه دهنده خدمات هم نباید غافل شویم. شاید پیش از این، تئوریهایی مطرح بود که به سمت مگا بیمارستانها برویم، ولی باتوجه به کرونا، اکنون میدانیم که باوجود مگا بیمارستان ها، نمیتوان از اهمیت و جایگاه مطبها و مراکز درمانی خصوصی غافل شویم. زیرا کارآمدی و چابکی مطبها و بخشهای خصوصی درمان در این شرایط این چنینی اثبات شد.
دبیر انجمن سرطان اصفهان در استدلالی دیگر برای پایین بودن تعرفهها بیان کرد: با تعرفههای تعیین شده، اکثریت مراکز درمانی یا تعطیل میشوند و یا با حداقل ظرفیت کار میکنند. باتوجه به افزایش هزینههای جاری مطب، هزینههای بهداشتی، پرسنلی، ساختمانی و موارد دیگر، مطبهای کوچک که فقط با هزینه ویزیت اداره میشوند، توان ادامه کار و تامین هزینهها را نخواهند داشت. او تصریح کرد: این مشکل بزرگی است که میتواند تهدیدی برای نظام سلامت و بهداشت کشور و زیانهای اقتصادی دیگری باشد. او با بیان زیان ده بودن بخش درمان و عدم سوددهی مراکز، علیرغم هزینهها و حساسیتهایی که در این بخش وجود دارد، افزود: در اصفهان از حدود ۳۰ سال گذشته فقط یک بیمارستان ساخته شده و این در حالی است که ما به بیمارستانهای زیادی نیاز داریم. عادلی با بیان اینکه دیگر امروز صحبت سود دهی نیست، بلکه بحث به حداقل رساندن ضرر و سرپا نگهداشتن بخش بهداشت و درمان کشور است افزود که باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد.
تعیین تعرفهها و لزوم تعریف بستههای حمایتی برحسب تفاوت هزینههای مراکز درمانی عادلی در ادامه، به تفاوت هزینههای جاری در مطبها و کلینیکهای فوق تخصصی مختلف پرداخت و افزود: استفاده از کادر متخصص و فوق تخصص و تعداد کارمندان متفاوت در مراکز، هزینههای بیشتری را به این مراکز تحمیل میکند که باید در تعیین تعرفهها به این موارد توجه شود و سازوکار مناسب برای آنهااندیشیده شود. او از مشوقهای مالیاتی و درآمدهای تشویقی درراستای تقویت مراکز تخصصی و مطبهای خصوصی باتوجه به تعداد نیرویی که بکار میگیرند، بعنوان راهکاری برای اشتغالزایی، توسعه نظام درمان کشور و حل بسیاری از مشکلات اقتصادی صحبت کرد و در تعیین تعرفهها توجه به جزء فنی و حرفهای با شرط ارائه تعریفی درست، درنظرداشتن تورم متصور آینده که احتمالا تورم بالایی خواهد بود را ضروری خواند.
عضو کمیسیون تخصصی تعرفه و بیمه سازمان نظام پزشکی کشور، بخش پزشکی را جزئی از بخش خدمات نامید که بلحاظ تاثیری که در پیشبرد سلامتی افراد جامعه دارد، میتواند در حل مشکلات فرهنگی، سیاسی و اقتصادی ایفای نقش کند. وی با صحبت از پتانسیلهای برتر پزشکان ایرانی، خاطرنشان کرد: در کشورهایی که زیرساختهای استفاده از این پتانسیل وجود دارد، امکان جذب پزشکان ایرانی وجود دارد که اگر به این موضوع توجه نکنیم، مشکلات غیرقابل جبرانی برای کشورمان در پی خواهد داشت.
پوریاعادلی با تاکید بر همراهی جامعه پزشکی با دولت و مردم و پایبندی به این همراهی، از تلاشهای فراوان برای سرپاماندن جامعه پزشکی و درمان کشور سخن راند و ابراز امیدواری کرد تا با واقعی شدن تعرفهها در همه بخش ها، از کوچکترین مطبها تا بزرگترین مراکز درمانی و تخصصی با تکنولوژی هایتک، از رشد و توسعه آنها حمایت شود. انتهای پیام/ش منبع: اقتصاد بازار
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: تعرفه درمان تعرفه پزشکی تعیین تعرفه تعیین تعرفه ها اقتصاد سلامت سرمایه گذاری توریسم سلامت مراکز درمانی فنی و حرفه ای درمان کشور هزینه ها مطب ها جزء فنی بخش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۰۹۱۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد از تعرفههای جدید پزشکی/افزایش ۳۵ درصدی بار سنگینی بر دوش بیمارستانهای دولتی وارد میکند
نایب رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی نسبت به رشد ۳۵ درصدی تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی انتقاد کرد و گفت: عدهای تصور دارند کلیه این افزایش ۳۵ درصدی تعرفهها، دستمزد پزشکان است و آن را با میزان افزایش دستمزد کارگران و کارمندان مقایسه میکنند، این درحالیست که کمتر از ۱۰ درصد این رقم سهم ویزیت پزشکان را شامل خواهد شد.
محمدباقر حیدری در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به مصوبه هیأت وزیران درخصوص رشد ۳۵ درصدی تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی، گفت: پیش از آنکه تعرفههای خدمات پزشکی در هیات وزیران مطرح شود، در ابتدا شورای عالی سلامت رشد ۴۶ درصدی تعرفههای پزشکی را تصویب کرد، هرچند که با همان افزایش ۴۶ درصدی هم جامعه پزشکی توان ارائه خدمات مطلوب به جامعه مورد نیاز را نداشت، اما درنهایت رشد ۳۵ درصدی تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی به تصویب رسیده است.
وی افزود: عدهای تصور دارند که تمام مبلغ با این افزایش ۳۵ درصدی تعرفهها، دستمزد پزشکان است و آن را با میزان افزایش دستمزد کارگران و کارمندان مقایسه میکنند، این درحالیست که کمتر از ۱۰ درصد این رقم سهم ویزیت پزشکان را شامل خواهد شد. تعرفههای خدمات تشخیصی درمانی معادل دستمزد پزشکان نیست و اجزای تعرفه شامل جزء حرفهای و جزء فنی، ویزیت، تعرفه پرستاری، دارو و ملزومات پزشکی، خدمات آزمایشگاه و تصویر برداری و جزء هتلینگ بیمارستانی است.
نایب رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی با تأکید بر اینکه درخواست جامعه پزشکی این بود که بهای تمام شده خدمت را در نظر بگیرند و براساس کار کارشناسی در این زمینه تصمیمگیری شود، یادآور شد: طی ۱۲ سال گذشته، دستمزد اعمال جراحی پزشکان چه در بخش خصوصی و چه دولتی دو برابر نشده است، اکنون سوالی که مطرح میشود این است که کدامیک از خدمات طی این مدت چندین برابر نشده است؟
حیدری معتقد است که افزایش ۳۵ درصدی تعرفهها باعث خواهد شد جامعه پزشکی توان ارائه خدمات مطلوب به بیماران را نداشته باشند و ادامه داد: این موضوع موجب فشار وارد شدن به بیمارستان دولتی خواهد شد. از سوی دیگر نیز بخش دولتی به تنهایی گنجایش ارائه خدمات به بیماران را ندارد. با این کار نمیدانم باید چه پاسخی به جامعه پزشکی داد؟.
وی بیان کرد: اگر راهکاری در این زمینه اندیشیده نشود، موجب تعطیلی مراکز درمانی یا کاهش ارائه خدمات بهتر به جامعه خواهد شد.
انتهای پیام