به نقل از «آخرین نیوز»

پاسکاری اعلام قیمت مصوب بین وزارت صمت و شورای رقابت / اختلاف قیمت 60 میلیون تومانی پژو 206 و 25 میلیون تومانی پراید از کارخانه تا بازار آزاد/ خودرویی قیمت خودرو! / وقتی هر روز در روز رشن مردم بازیچه مسؤولان می‌شوند!

تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۰۹۶۰۳

به گزارش «وطن امروز»، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره اعلام قیمت‌های جدید خودرو در سال 1399، بیان کرد: در آخرین جلسه ستاد تنظیم بازار مسؤولیت تعیین دستورالعمل و اعلام قیمت‌ها به شورای رقابت واگذار شد و شورای رقابت با جلساتی که برگزار کرده است باید قیمت خودروها را اعلام کند. مهدی صادقی‌نیارکی اضافه کرد: باید منتظر بمانیم قیمت خودروهایی که مشمول تعیین قیمت هستند از سوی شورای رقابت اعلام شود تا خودروسازان بتوانند بر اساس این دستورالعمل و قیمت‌های مرکز ملی رقابت اقدامات لازم را انجام دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  معاون امور صنایع وزارت صمت درباره برنامه‌های کنترل بازار نیز بیان کرد: در کمیته خودرو که ذیل ستاد تنظیم بازار است، تصمیماتی را در راستای تنظیم بازار خودرو از لحاظ نحوه فروش خودرو و نحوه ثبت‌نام با هدف عدالت در توزیع و واقعی کردن تقاضا اتخاذ کردیم. وی درباره این محدودیت‌ها ادامه داد: صرفا هر کد ملی مربوط به افراد بالای 18 سال می‌تواند خرید داشته باشد و متقاضی در 36 ماه گذشته نباید از هیچ کدام از خودروسازان خرید کرده باشد و اگر خودروهای موجود تا 3 ماه برای سرویس اولیه (گارانتی) مراجعه نداشته باشند، گارانتی آنها لغو می‌شود. معاون امور صنایع وزارت صمت تصریح کرد: سیاست وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار واقعی کردن طرف تقاضاست و البته باید اصلاح قیمت‌ها نیز با یک نرخ منطقی و واقعی اتفاق بیفتد تا حاشیه بازاری وجود نداشته باشد. مجموعه این سیاست‌ها سبب عدالت در توزیع و کاهش تقاضا می‌شود.  صادقی‌نیارکی اضافه کرد: در شیوه‌های جدید توزیع و فروش خودرو فرصت برابر به همه متقاضیان واجد شرایط داده می‌شود و اطلاعیه‌های فروش فوق‌العاده خودرو نیز بزودی منتشر خواهد شد. وی افزود: تحویل خودرو در فروش فوق‌العاده 3 ماهه و در پیش‌فروش یکساله خواهد بود و با مشارکت در تولید یکساله و دوساله زمینه حضور متقاضیان را در یک فضای عادلانه و با رعایت حقوق مصرف‌کنندگان ایجاد می‌کنیم.    * شورای رقابت: ما فقط دستورالعمل تعیین می‌کنیم؛ نه قیمت اندکی پس از اظهارات معاون وزیر صمت، رئیس شورای رقابت توپ تعیین قیمت را به زمین ستاد تنظیم بازار و مجموعه وزارت صمت انداخت. رضا شیوا در این رابطه گفت: قانونگذار بر اساس ماده 58 اصل 44 اعلام کرده شورای رقابت باید دستورالعمل قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری را مشخص کند، بر همین اساس ما نیز مطابق قانون عمل می‌کنیم. وی افزود: در سال 97 بر اساس ماده 3 ابلاغیه سران 3 قوه شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی، هرگونه تصمیم‌گیری درباره نرخ و ضوابط قیمت‌گذاری و تعیین سهمیه کالا و خدمات که به ‌موجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دستگاه‌ها و شوراهای مختلف قرار گرفته است، منوط به تأیید ستاد تنظیم بازار شد. به گفته شیوا، به همین دلیل ما در بخش خودرو دستورالعمل‌های قیمت‌گذاری را تعیین و برای تایید به رئیس ستاد تنظیم بازار ارسال کرده‌ایم به نحوی که وارد بحث قیمت‌گذاری نمی‌شویم، چراکه وظیفه ما براساس قانون تعیین دستورالعمل است.    * هیچ کس زیر بار قیمت‌گذاری نمی‌رود شهریور ۹۷ بود که محمد شریعتمداری، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد طبق مصوبه شورای هماهنگی سران 3 قوه، شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد. در این مدت، مسؤولان شورای رقابت بویژه رضا شیوا، رئیس آن همواره تاکید داشتند برداشت شریعتمداری از مصوبه موردنظر اشتباه بوده و شورای رقابت همچنان می‌تواند مرجع قیمت‌گذاری خودروهای داخلی باشد. 3 ماه پس از اعلام حذف شورای رقابت، رضا رحمانی، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد تعیین قیمت خودرو بر عهده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و ستاد تنظیم بازار است. پس از آن نیز بازار خودرو دوباره مانند دوران حضور شورای رقابت، درگیر قیمت‌گذاری دستوری شد و این سیاست تا به امروز ادامه داشته است.  حالا اما همه چیز برعکس شده است. شورای رقابت که تا دیروز خود را همچنان مسؤول قیمت‌گذاری می‌دانست، وزارت صمت را مسؤول قیمت‌گذاری می‌داند و نقش خود را صرفا تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری معرفی می‌کند. از دیگر سو هم وزارت صمت، شورای رقابت را مسؤول قیمت‌گذاری می‌داند. ظاهرا هر 2 طرف می‌خواهند از زیر بار قیمت‌گذاری شانه خالی کنند؛ چرا که اگر قیمت اعلامی زیاد باشد، مردم شاکی می‌شوند و اگر قیمت پایین باشد، خودروسازان متضرر می‌شوند. از همین رو هیچ یک از 2 طرف تمایلی به تعیین قیمت ندارد.    * مردم بازیچه مسؤولان در حالی که پس از جلسه دوشنبه هفته گذشته ستاد تنظیم بازار برای تعیین تکلیف قیمت خودرو انتظار می‌رفت قیمت نهایی به سرعت اعلام شود، هنوز پس از گذشت بیش از یک هفته، خبری از قیمت نهایی تولیدات خودروسازان نیست. در همین راستا، رئیس شورای رقابت دقایقی پس از جلسه هفته گذشته ستاد تنظیم بازار گفت: قیمت‌های خودرو فردا (سه شنبه 23 اردیبهشت) به صورت رسمی اعلام خواهد شد. شیوا حتی قیمت‌های تقریبی برخی خودروها را هم اعلام کرد و گفت: پراید 111 به مبلغ 42 میلیون و100 هزار تومان و ساینا 59 میلیون و 800 هزار تومان تعیین قیمت شده است. وی همچنین بیان داشت:‌ قیمت تیبای صندوق‌دار 52 میلیون و تیبای هاچ‌بک 59 میلیون تومان تعیین شده است. رئیس شورای رقابت اظهار داشت: البته ممکن است در بررسی‌های نهایی حدود قیمت این خودروها افزایش بسیار جزئی داشته باشد اما در نهایت قیمت خودرو فردا (سه‌شنبه گذشته 23 اردیبهشت) به صورت رسمی اعلام خواهد شد.  یک هفته پس از موعد تعیین‌شده مسؤولان برای اعلام قیمت خودرو اما خبری از قیمت مصوب نیست. همین مسأله باعث شده قیمت خودرو که بر اساس برخی اخبار تا چند روز پیش روند کاهشی به خود گرفته بود، با ناامید شدن مردم از اعلام بموقع قیمت‌های مصوب، رو به افزایش بگذارد.   

منبع: آخرین نیوز

کلیدواژه: ستاد تنظیم بازار شورای رقابت قیمت خودرو تعیین قیمت اعلام قیمت قیمت گذاری وزارت صمت قیمت ها بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۰۹۶۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توزیع رانت ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی با دلار چند نرخی!

براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است. یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.

ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالا‌های قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود. مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز ۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالا‌ها شد.

سال ۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف ۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟

ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست ۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰ می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸ هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰ درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰ درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.

نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال ۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰ درصدی به ۶۵ هزار تومان رسید.

در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.

درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵ هزار تومان یعنی بیش از ۶۰ درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳ برابر شده است.

به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.


*رئیس کل اسبق بانک مرکزی ایران