۳۷ استیضاحی که در مجلس دهم به نتیجه نرسید
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۱۵۰۵۹
خبرگزاری تسنیم: دهمین دوره مجلس شورای اسلامی آخرین روزهای عمر خود را می گذراند و روز هشتم خرداد ماه جای خود را به مجلس جدید خواهد داد.
در مورد کارنامه این دوره از مجلس (که برخی آن را ضعیف ترین مجلس پس از انقلاب می دانند) کمابیش سخن گفته شده و عملکرد نمایندگان آن نیز بعضا مورد نقد و تحلیل قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خبرگزاری تسنیم در چند گزارش مجزا، به بررسی آماری برخی عملکردهای مجلس دهم خواهد پرداخت.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون، 2 وظیفه مهم و اصلی «قانون‌گذاری» و «نظارت» را بر عهده دارند. وکلای ملت علاوه بر نظارت بر تشکیل دولت که از طریق دادن رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی صورت می‌گیرد، یک نظارت عام هم دارند که شامل تذکر، سوال و استیضاح رئیس‌جمهور و وزرا می‌شود.
استیضاح به معنای "درخواست توضیح" است اما در اصطلاح سیاسی به معنای "پرسش رسمی نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهور، هیئت وزیران یا یک وزیر" برشمرده می شود که پس از ارائه توضیحات آنها باید برای ادامه کارشان از مجلس مجدداً رأی اعتماد بگیرد.
طرح استیضاح به خودی خود به مفهوم عزل مقام مورد استیضاح نیست بلکه اولین گام در این مسیر تلقی می‌شود و چنانچه در رأی‌گیری پس از توضیحات وی، به او رأی عدم اعتماد داده شود آن مقام برکنار می‌شود.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی و همچنین قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی سازوکارهایی برای کنترل قوه مجریه مد نظر قرار گرفته‌است.
در اصل هشتاد و نهم قانون اساسی استیضاح هیئت وزیران یا یک وزیر را به شرح زیر مورد پذیرش قرار داده‌است:
«نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیئت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل 10 نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود».
هیئت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت 10 روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد.
در صورت عدم حضور هیئت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور دربارهٔ استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد.
اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیئت وزیران یا وزیر مورد استیضاح نمی‌توانند در هیئت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود، عضویت پیدا کند.
** وضعیت استیضاح در مجلس دهم
نمایندگان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز به سیاق مجالس قبل از این اهرم نظارتی خود در برهه های مختلفی استفاده کرده و چندین وزیر دولت یازدهم و دوازدهم را استیضاح کردند؛ استیضاح هایی که در مواردی پای وزرا را به صحن مجلس کشانده و در مواردی دیگر اما در نیمه راه با انصراف نمایندگان از ادامه مسیر بازمانده است.
در این میان اما استیضاح‌هایی که فرصت طرح در صحن علنی را پیدا کرده نیز اشکال متفاوتی داشتند، تعدادی از آنها با رای مجدد نمایندگان منجر به ابقای وزیر شدند و تعدادی دیگر نیز با رای عدم اعتماد، وزیر را از ادامه همراهی با هیات دولت بازداشتند، تکلیف گروهی دیگر از استیضاح‌ها هم پیش از طرح در صحن روشن شد به طوریکه وزرا در اقدامی پیش دستانه استعفا کردند تا از تیر استیضاح در امان بمانند.
معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی در هر اجلاسیه گزارشی از اقدامات نظارتی نمایندگان مجلس ارائه کرده است که با استناد برهمین گزارشات می توان فعالیت وکلای ملت در زمینه استیضاح و رای اعتماد به وزرا را مورد ارزیابی قرار داد.
طبق آئین نامه داخلی مجلس بعد از تحویل استیضاح به هیئت رئیسه مجلس، هیئت رئیسه آن را به کمیسیون مربوطه ارجاع می دهد تا میان نمایندگان متقاضی و وزیر مربوطه نشست مشترک برگزار شود و محورهای استیضاح، سوالات نمایندگان و جوابهای وزیر مورد بررسی قرار گیرد.
بعد از این نشست یا نشست ها، چنانچه حداقل 10 نماینده بر انجام استیضاح اصرار داشته باشند، استیضاح از سوی هیئت رئیسه اعلام وصول شده و در دستور کار مجلس قرار می گیرد که وزیر باید حداکثر ظرف 10 روز با حضور در صحن مجلس پاسخگوی محورهای استیضاح باشد.
در جلسه استیضاح اگر وزیر آرای نصف بعلاوه یک نمایندگان حاضر در صحن را بدست نیاورد، از سمت خود عزل می شود.
* اجلاسیه اول
براساس گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، در سال اول مجلس دهم جمعاً 3 وزیر پیشنهادی جدید از نمایندگان رأی اعتماد گرفته و استیضاح یک وزیر دیگر نیز در مجلس مطرح و موجب ابقای وزیر در سمت خود شد.
در هنگام معرفی وزیران برای رأی اعتماد، مشخصات و برنامه های آنها کتباً در اختیار نمایندگان قرار می گیرد. معاونت نظارت نیز در فرصت کوتاهی که تا روز رأی اعتماد دارد، نسبت به بررسی برنامه ها اقدام و نظر خود را در مورد میزان انطباق یا عدم انطباق برنامه های ارائه شده با شرح وظایف قانونی آنها، سیاست‌های کلی نظام و اسناد بالادستی در اختیار نمایندگان قرار می دهد.
رای اعتماد مجلس دهم در اجلاسیه اول:
تاریخ جلسه وزیر پیشنهادی وزراتخانه مربوطه نتیجه اخذ آرا 11 آبان 95 فخرالدین احمدی دانش آشتیانی آموزش و پرورش اعتماد 11 آبان 95 سیدرضا صالحی امیری فرهنگ و ارشاد اسلامی اعتماد 11 آبان 95 مسعود سلطانی فر ورزش و جوانان اعتماداستیضاح مجلس دهم در اجلاسیه اول:
تنها استیضاحی که در سال اول مجلس در صحن علنی مطرح شد، استیضاح عباس آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی بود که در تاریخ 21 و 22 اسفندماه 95 در صحن علنی پارلمان برگزار شد و مجلس در نهایت با 74 رای موافق، 5 رای ممتنع و 176 رای مخالف مجددا به وی اعتماد کردند.
* اجلاسیه دوم
در اجلاسیه دوم دوره دهم و در روزهای پایانی سال 1396، سه وزیر وقت تعاون، کار و رفا اجتماعی، را و شهرسازی و جهاد کشاورزی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی استیضاح شدند که پس از رأی گیری، وزرای مربوطه در سمت خود ابقاء شدند.
استیضاح مجلس دهم در اجلاسیه دوم:
تاریخ جلسه وزیر استیضاح شده وزارتخانه مربوطه نتیجه اخذ آرا 22 اسفند 96 علی ربیعی تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعتماد مجدد 22 اسفند 96 عباس آخوندی راه و شهرسازی اعتماد مجدد 22 اسفند 96 محمود حجتی جهاد کشاورزی اعتماد مجددهمچنین در این اجلاسیه به دلیل تشکیل دولت دوازدهم، 19 وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی شدند که صلاحیت آنها در 6 جلسه علنی مورد بررسی قرار گرفت.
پس از انتخاب رئیس دولت دوازدهم و در اجرای ماد 205 آئین نامه داخلی مجلس، در دور اول جلساتِ رأی اعتماد 16 نفر از 17 وزیر پیشنهادی توانستند اعتماد نمایندگان مردم را کسب کنند. با این توضیح که وزیر پیشنهادی نیرو نتوانست رأی اعتماد نمایندگان را کسب کند، همچنین برای تصدی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز فردی معرفی نشد بود.
در دور دوم بررسی صلاحیت ها هم که آبان ماه 96 برگزار شد، دو وزیر پیشنهادی یعنی وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و نیرو توانستند رأی لازم را برای تصدی وزارتخانه مربوطه کسب کنند.
* اجلاسیه سوم
در اجلاسیه سوم دوره دهم طرح استیضاح دو وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی مورد بررسی قرارگرفت که پس از رأی‌گیری، هیچکدام موفق به اخذ رأی اعتماد مجدد از مجلس نشدند.
استیضاح مجلس دهم در اجلاسیه سوم:
تاریخ جلسه وزیر استیضاح شده وزارتخانه مربوطه نتیجه اخذ آرا 17 مرداد 97 علی ربیعی تعاون، کار و رفاه اجتماعی عدم اعتماد 4 شهریور 97 مسعود کرباسیان امور اقتصادی و دارایی عدم اعتماددر این اجلاسیه، برای وزرای پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تقاضای رأی اعتماد شد که بررسی صلاحیت آنها در 2 جلسه علنی بررسی شد و محمد شریعتمداری برای وزراتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهاد دژپسند برای وزراتخانه امور اقتصادی و دارایی، محمد اسلامی برای وزارتخانه راه و شهرسازی، رضا رحمانی برای وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، سعید نمکی برای وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توانستند از مجلس رأی اعتماد بگیرند.
* اجلاسیه چهارم
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اجلاسیه چهارم دوره دهم از ابزار نظارتی استیضاح استفاده نکردند.
همچنین در این دوره برای 3 وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و جهاد کشاورزی، 2 جلسه رأی اعتماد برگزار شد که پس از رأی گیری محسن حاجی میرزایی، علی اصغر مونسان و کاظم خاوازی توانستند از مجلس رأی اعتماد بگیرند.
با توجه به تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، برای نخستین بار وزیر پیشنهادی آن یعنی علی اصغر مونسان از نمایندگان مجلس رأی اعتماد گرفت.
** جمع بندی:
با توجه به اعلام هیئت رئیسه مجلس و گزارشات معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی در چهار سال دوره دهم 43 درخواست استیضاح در مجلس دهم، اعلام وصول شده است که از این تعداد، استیضاح 6 وزیر در صحن علنی مجلس بررسی شد که در نتیجه آن 2 وزیر رأی اعتماد نیاوردند و از دولت خارج شدند. بقیه استیضاح ها هم پیش از ارجاع به صحن مجلس، منتفی شده بود.
وزرا تعداد دفعات استیضاح نتیجه عباس آخوندی(راه و شهرسازی )
3 بار
اول: رای اعتماد مجدد
دوم: رای اعتماد مجدد
سوم:استعفا پیش از استیضاح
علی ربیعی(تعاون، کار و رفاه اجتماعی)
2 بار
اول: رای اعتماد مجدد
دوم: عدم رای اعتماد
محمود حجتی(جهاد کشاورزی)
2 بار
اول: رای اعتماد مجدد
دوم : استعفا
محمد شریعتمداری(وزیر صنعت، معدن و تجارت)
یک بار
استعفا پیش از جلسه استیضاح
مسعود کرباسیان(وزیر امور اقتصادی و دارایی)
یک بار
عدم رای اعتماد سید محمد بطحایی(وزیر آموزش و پرورش)
یک بار
استعفا پیش از جلسه استیضاح
منبع: فردا
کلیدواژه: مجلس دهم نمایندگان مجلس طرح استیضاح دولت روحانی امور اقتصادی و دارایی مجلس دهم در اجلاسیه کار و رفاه اجتماعی مجلس شورای اسلامی رای اعتماد مجدد نمایندگان مجلس هیئت وزیران وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی معاونت نظارت جهاد کشاورزی صحن علنی استیضاح ها عدم اعتماد رأی اعتماد هیئت رئیسه رأی گیری دوره دهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۱۵۰۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نماینده مجلس : مردم از چپاول‌های درشت مانند چای دبش نتیجه می‌گیرند که اموال آنان بلاصاحب است
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود گفت: از چپاول درشت پرونده چای دبش، سرقت ۱۰۸ میلیارد تومانی اخیر که یک مسئول امور مالی در یک شهرستان از یک استان و فرار او و خانواده‌اش مردم نتیجه می‌گیرند که گویی اموال آنان مال بلا صاحب بوده و دولت صرفا متولی مطلع نمودن وقوع جرایم است.
به گزارش ایلنا؛ احمد علی رضا بیگی در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۳اردیبهشت ماه) در نطق میان دستور، با سلام و درود خدمت ملت شریف ایران، گفت: سالروز تشکیل سپاه پاسداران قدرتمندترین سازمان ضد تروریستی جهان را تبریک عرض می‌گویم و برای این نهاد اصیل برخواسته از آرمان‌های انقلاب اسلامی در توسعه بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران توفیق آرزو دارم.
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تقریبا در سه سال گذشته که اسامی نهایی پذیرفته شدگان برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد در خصوص نادیده گرفته شدن برخی از اصول جمهوریت هشدار داده‌ام، پر واضح است احترام به بلوغ سیاسی و خرد جمعی به عنوان پیش فرض قطعی و لازم الاجرا نظام جمهوریت با نظارت عالیه اصول و قوانین اسلام منجر به نتیجه قابل قبول از صندوق‌های رای می‌گردد، که بدیهی‌ترین خروجی آن انتخاب افراد با کفایت و کارآمد برای اداره کشور خواهد بود؛ متاسفانه در انتخابات سال ۱۴۰۰ این مهم حاصل نشد و آنگونه که پیش بینی می‌کردم، بی توجهی به اراده مردم موجب نابسامانی کشور ناتوانی در اداره صحیح سیاست خارجی، گزاف گویی اجانب به واسطه ضعف پشتوانه مردمی گردید.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها اظهار داشت: از سوی دیگر هنگامی که ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی بیانیه‌ای خواستار شرکت نامزدی خاص در انتخابات ریاست جمهوری شدند به روشنی قابل پیش بینی بود که شان نظارتی مجلس بر عملکرد قوه مجریه کارآیی خود را از دست خواهد داد، متاسفانه ضعف پشتوانه مردمی و ضعف مجلس در اعمال نظارت بر دولت آثار خود را در قالب تورم سرسام آور، اخلال در امور معیشتی، کاهش ارزش پول ملی اکنون خود را نشان می‌دهد.
وی ادامه داد: بدیهی است انتقام سخت و قدرت نمایی در مقابل دشمن صهیونیست مستلزم بهره مندی از پشتوانه قوی ملی است، همان پشتوانه پر قدرتی که دفاع مقدس ۸ ساله را به حماسه عظیم برای پرهیز دادن دشمنان ایران از هرگونه چشم داشت و تعرض به میهن اسلامی بدل نمود. البته ترویج فساد در بخش‌های مختلف کشور که تاثیر بسزایی در ناامید ساختن مردم داشته است و تقریبا به صورت مستمر اخبار چپاول و دست اندازی به بیت المال روح و جان مردم را آزرده می‌کند که این آسیب نیز معلول انتخاب مدیران ناتوان از مقابله با فساد است که نتیجه آن یغما رفتن ۳ میلیارد و هفتصد میلیون دلار از ثروت ملت که در جریان پرونده چای دبش و تناقضات که طی ان بروز کرد و تاکنون شبکه‌ای که این فساد بزرگ سامان داده بود تسلیم دستگاه قضا نشده است و اگر شده است ما بی اطلاع هستیم.
نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: از یک سو دولت می‌گوید خودم کشف کردم و به دستگاه قضا ارجاع می‌دهم و از سوی دیگر دستگاه قضا می‌گوید فرد یا افرادی از مدیران در این خصوص به دستگاه قضا معرفی نشده است، البته به فرض صحت نمی‌تواند واقع مسئولیت و محدودیت کننده اختیارات دستگاه قضایی باشد.
وی در ادامه افزود: از چپاول درشت پرونده چای دبش سرقت ۱۰۸ میلیارد تومانی اخیر که یک مسئول امور مالی در یک شهرستان از یک استان و فرار او و خانواده‌اش مردم نتیجه می‌گیرند که گویی اموال آنان مال بلا صاحب بوده و دولت صرفاً متولی مطلع نمودن وقوع جرایم است، استمرار روند مذکور سبب شد در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی نیز فقط ۴۰ درصد از واجدان شرایط شرکت نمایند و با احتساب آراء باطله عدم رضایت قاطبه مردم مشهود است و انتظار می‌رود تغییر در روند‌ها به صورت جدی در اداره کشور و مدیریت منابع در جهت رضایت مردم صورت گیرد، چرا که اصل راضی نگه داشتن شهروندان از طریق شاخص‌های اقتصادی در همه شیوه‌های حکومتی پذیرفته شده، وجهه همت حاکمان می‌باشد.
این نماینده مجلس اظهار داشت: این در حالیست که اظهار نظر نیروی وقت شورای نگهبان در خصوص عدم تاثیر مشارکت مردم در مشروعیت انتخابات آنان را بیش از پیش دردمند ساخت که به نظر می‌رسد استمرار روند ناصواب ذکر شده حاکی از همین باور می‌باشد، بنابراین خروجی انتخابات مجلس دوازدهم مستثنی از آنچه که بیان شد، نمی‌تواند باشد و گره گشایی موثر در اداره امور کشور برای مجلس آینده نیز قابل تصور نخواهد بود، عقل اقتضا می‌کند در شرایط رویارویی مستقیم با دشمن صهیونیستی از همه ظرفیت‌ها برای ایجاد همدلی، ثبات داخلی، افزایش اعتماد ملی به ساختار سیاسی و ایجاد روحیه وحدت ملی برای رویارویی با تهدیدات خارجی استفاده شود.
نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: در شرایطی که ایران امروز در کشاکش بحران‌هایی همچون سرمایه اجتماعی، تورم و فشار معیشتی قرار دارد لازم است که سیاست‌های تنش زا که محل حساسیت مردم است، تعطیل شود، نهاد‌های مدنی، گروه‌های مرجع، صدا و سیما، تریبون‌های نماز جمعه و رسانه‌ها در مسیر تقویت وحدت ملی حرکت کنند و از گروهی سازی به طور جد پرهیز شود در این شرایط ویژه التیام بخشی روابط دولت و ملت ضرورت اجتناب ناپذیر است.
وی ادامه داد: به استحضار ملت شریف و به طور خاص به مردم در حوزه انتخابیه تبریز آذرشهر اسکو که افتخار دو دوره نمایندگی را بر عهده داشتم می‌رسانم که در ایفای وظیفه نمایندگی خود برای پاسداری از حقوق ملت از هیچ کوششی فروگذار نکردم که آخرین مورد آن افشای موضوع شاسی بلند‌های مجلس شورای اسلامی بود و متاسفانه علی رغم صراحت اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی توسط مدیریت مجلس تحمل نشد و نتیجه مورد انتظار مردم برای واکنش مناسب در قبال این مفسده اجرا نگردید و اکنون قریب ۱۱ ماه است که منتظر تعیین تکلیف رای دادگاه بعدی که بنده را به یک سال حبس محکوم کرده است هستم.
بیگی در پایان خاطرنشان کرد: علت بازداشته شدن اینجانب در انتخابات اخیر صرفاً اظهار نظر و اعتراض به عمل آمده نسبت به بی‌کفایتی قوه مجریه بود که منجر به حوادث ۱۴۰۱ در کشور شد و زیان‌های سنگینی را متوجه کشور کرد که مجموع اظهار نظر‌های بنده به زعم شورای نگهبان به عنوان عدم التزام به جمهوری اسلامی و عدم اظهار وفاداری به قانون تعبیر و در جلسه حضوری به بنده ابلاغ شد، تکرار می‌کنم که تنها اظهار نظر نماینده ملت ایران در خصوص حوادث سال ۱۴۰۱ موجب رد صلاحیت وی شده است، لذا عرض می‌نمایم تمام سختی‌ها و ناملایمات با ایمان به ملت رشید پذیرا هستم و اعلام می‌کنم هیچگاه طمع پست و مقام نداشتم و تا اصلاح امور کشور بر اساس اراده مردم به لطف یزدان و عنایت حضرت ولیعصر در مقابل گردنکشان و بدخواهان ملت ایران خواهم ایستاد.
کانال عصر ایران در تلگرام
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه