به نقل از «نماینده»

از تشریفات جدید درباره کشت و صنعت مغان خودداری شود

تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۱۵۹۳۴

احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به دادستان تهران، با رونوشت به رئیس قوه قضائیه، از وی خواست تا پیش از روشن شدن وضعیت اعلام جرم دیده‌بان از نحوه واگذاری غیرقانونی کشت و صنعت مغان در دادگاه رسانه، از انجام هرگونه تشریفات جدید خودداری کند.

این درخواست دیده‌بان در پی دستور اخیر وزیر اقتصادی و دارایی به سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر بازپس‌گیری دادخواست تنظیمی خود از هیات داوری صورت گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن این نامه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر محترم جناب آقای القاصی‌مهر

دادستان محترم تهران

سلام علیکم

پس از اعتراض وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و اتاق تعاون ایران به واگذاری کشت و صنعت و دامپروری دشت مغان همزمان با شکایت و اعلام جرم دیده‌بان شفافیت و عدالت علیه مسئولان واگذاری کشت و صنعت مغان، بر اساس مصوبه ۲۰۶۳۳ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۸ که به امضای رئیس این شورا، وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است؛ سازمان خصوصی‌سازی موظف می‌شود که ابطال قرارداد واگذاری شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان را به دلایل مختلف درخواست کند و ملک مذکور را به دولت بازگرداند.

نتیجه شکایت سازمان خصوصی‌سازی، ابطال قرارداد در جلسه مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۹ هیأت داوری بود. در پی این رای و اعلام جرم دیده‌بان شفافیت و عدالت علیه این واگذاری؛ از روز یکشنبه ۱۴/۰۲/۱۳۹۹ آقای روحانی رئیس‌جمهور فشارهای سختی را به وزرای اقتصاد و دادگستری آغاز می‌کند و تلاش می‌کنند رای هیأت داوری مبنی بر ابطال قرارداد را از اعتبار بیندازند تا تصرف ناصواب خریدار بر مایملک مردم ادامه یابد.

با اعلان این اخبار در رسانه‌ها، حامیان سرمایه‌دار مذکور از طریق مصوبه هیئت واگذاری وارد عمل شدند. بدین نحو که هیئت واگذاری مصوب پیشین خود را که سازمان خصوصی‌سازی را ملزم به تقاضای ابطال از هیئت داوری کرده بود، غیرقانونی اعلام کرد تا رای هیات داوری بی اثر شود.

وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در بند ۲ صورتجلسه نخست که خصوصی‌سازی را مکلف به شکایت می‌کند می‌نویسد: «گزارش فرایند واگذاری شرکت “کشت و صنعت و دامپروری مغان” مطرح و پس از بحث و بررسی درخصوص ایرادات و ابهامات مطرح شده در خصوص مواردی همچون قیمت پایه تعیین شده در جلسه مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۷، اعتبار گزارش کارشناسی در مورد قیمت پایه شرکت فوق، نحوه رجوع به نفر دوم مزایده و همچنین اهلیت مالی نفر دوم مزایده، مقرر شد ایرادات و ابهامات وارده به واگذاری مذکور طی دادخواست توسط “سازمان خصوصی‌سازی” با توجه به درخواست “اتاق تعاون ایران” و سایر مکاتبات ایرادات اعلام شده از سوی مراجع نظارتی، محاسباتی، امنیتی و قضایی در این ارتباط دادخواست لازم به “هیأت داوری” موضوع ماده (۳۰) قانون سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ارسال شود تا هیئت یاد شده بر این اساس رأی صادر نماید.»

و با کمال شگفتی در مصوبه شماره ۲۳۲۲۹ مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۹ همین آقای وزیر می‌نویسد و امضا می‌کند که: «موضوع اقامه دعوی سازمان خصوصی‌سازی علیه خریداران “کشت و صنعت و دامپروری مغان ” مطرح و پس از بحث و بررسی و با توجه به شرح مذاکرات جلسه مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۸ هیأت واگذاری با تشکیک در خصوص تنظیم بند “۲” صورتجلسه مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۸ هیأت واگذاری و با رجوع به ،مذاکرات جلسه مزبور، مشخص شد که در آن جلسه هیچ‌گونه جمع‌بندی راجع به ارجاع پرونده به هیات داوری صورت نگرفته بود. در نتیجه فراز انتهایی بند ن۲” صورتجلسه مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۸ هیأت واگذاری مبنی بر “در این ارتباط دادخواست لازم به هیأت داوری موضوع ماده (۳۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ارسال شود تا هیأت یاد شده بر این اساس رأی صادر نماید” حذف و بر این اساس مقرر شد:

سازمان خصوصی‌سازی نسبت به استرداد دادخواست تنظیمی از هیأت داوری اقدام نمایند»
آشکار است که به فرموده عمل کرده است. وگرنه یک فرد تحصیل کرده چنین آشکارا تناقض‌گویی نمی‌کند. این نمایشنامه زشت در تاریخ اقتصادی کشور خواهد ماند و این جانبداری خاص از سرمایه‌داران حرام‌خوار از یادها نخواهد رفت.

بدیهی است فرایند ابلاغ تصمیم ۲۱/۱۰/۱۳۹۸ و تصمیم هیأت داوری مبنی بر ابطال قرارداد قابل تغییر نیست. چون در حقوق عمومی شاکی حق ندارد شکایت را پس بگیرد، چون حق خودش نیست تا ببخشد. مضافا بر اینکه مسببان و مباشران این صحنه‌سازی مضحک باید خود تحت تعقیب قرار گیرند.

پرونده اعلام جرم دیده‌بان شفافیت و عدالت را جنابعالی به بازپرسی شعبه ۹ فرهنگ و رسانه ارجاع فرمودید. چون ممکن است با این تصمیم غیرقانونی مسئله پیچیده‌تر و حل مشکل سخت‌تر شود تقاضا داریم دستور فرمایید تا تکلیف اعلام جرم روشن نشده، از انجام هرگونه تشریفات جدید خودداری گردد. حمایت قوه قضائیه برای جلوگیری از چپاول حقوق ملت مظلوم را انتظار می‌کشیم.

رونوشت:

برادر ارجمند جناب آیت الله رئیسی؛ رئیس محترم قوه قضائیه

منبع: نماینده

کلیدواژه: سید ابراهیم رئیسی قوه قضائیه کشت و صنعت دیده بان شفافیت و عدالت کشت و صنعت و دامپروری اعلام جرم دیده بان سازمان خصوصی سازی ابطال قرارداد هیأت داوری جلسه مورخ ۱۰ ۱۳۹۸

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۱۵۹۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خاندوزی: عزم دولت برای خصوصی سازی جدی است

وزیر اقتصاد با اشاره به عزم جدی دولت برای واگذاری دو تیم پرسپولیس و استقلال، عنوان کرد این مسیر ادامه پیدا می کند و در اینده ای نردیک یک معدن و همچنین پالایشگاه ستاره خلیج فارس در بورس عرضه خواهند شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، در آیین واگذاری مالکیت استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی با اشاره به عزم جدی دولت برای واگذاری این دو تیم از همان ابتدای اغاز بکار گفت: همکاری ملی و همیاری ملی رمز غلبه بر موانع غیر قابل حل است. روح همدلی که در فضای ورزش ایران است سرایت کرد و خودش را در دل یک اقدام سیاستی و یک تدبیر ملی نشان داد و اتفاق به ظاهر ناشدنی 20 سال گذشته امروز تحقق یافته است.
وی ادامه داد: در موضوع انتقال پرسپولیس و استقلال خیلی ها به دولت میگفتند که این حرف ها نشدنی هستند و دولت ها در ایران اراده واگذاری این دو تیم را ندارند. اما امروز در اردیبهشت 1403 با یک همت جمعی این امر محقق شد.
خاندوزی گفت: در پروژه های مختلف شما شاهد این موضوع بودید که دولت سیزدهم دولت خاتمه ی پروژه های نیمه تمام است و امروز هم این اتفاق افتاد. اما 4 موضوع است که باید به ان اشاره شود:
1- در اصل مشارکت طلبیدن مردم و بخش غیر دولتی اراده ی جدی وجود دارد. در اسفند 1400 موضوع بورسی شدن این دو باشگاه و افرایش سرمایه ان ها و مشارکت چند صد هزار نفری مردم برای در اختیار گرفتن سهم 10 درصدی دو باشگاه که خروجی ان شفافیت در عملکرد است، گام اول دولت برای خصوصی سازی بود. در همین راستا مذاکرات مفصلی با وزارت نفت و وزارت صمت صورت گرفته تا پالایشگاه بزرگ ستاره خلیج فارس و همچنین برخی از پروژه های جذاب معدنی کشور را  
2- اهلیت و تخصص نکته دیگری است که تاکید داریم تا واگذاری مبتنی بر آن صورت گیرد. یکی از نکاتی که در دولت سیزدهم واگذاری چندان زیادی نداشته ایم، دقت بر اهلیت و تخصص خریداران و چشم انداز بلند مدت برای این واگذاری ها را داشته باشیم.
3- چشم انداز منابع پایدار درامدی این دوباشگاه نکته سوم است. ما همچنان کمک ورزش خواهیم بود چه از طریق پیگیری حق پخش و …..
4- ما به دنبال این هستیم که از ظرفیت مدیریتی بخش های غیر دولتی، برای مدیریت این باشگاه ها استفاده کنیم تا این موضوع ارام ارام به سایر بخش ها سرایت پیدا کند.
انتهای پیام/