به نقل از «قدس آنلاین»

سیر تا پیاز ماجرای واگذاری اراضی ملی به قضات گلستان

تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۱۷۰۱۰

گلستان- ۳۰ سال قبل و پیش از استان شدن گلستان در سفر رئیس وقت سازمان منابع طبیعی کشور به گرگان که در آن زمان یکی از شهرهای مازندران بود ۴۵ نفر از قضات منطقه درخواست واگذاری قطعه زمینی بدون مشخص شدن مکانی خاص می‌کنند که این درخواست مورد موافقت قرارگرفته و قطعاتی در شهرک تالار به متقاضیان واگذار می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قدس آنلاین-گروه استان ها: گفتنی است قضات استان گلستان پس از دریافت زمین اقدام به تفکیک و دریافت سند مالکیت می‌کنند اما ازآنجایی‌که این نقطه استعداد ساخت‌وساز ندارد و در دل جنگل واقع‌شده لذا پس از تشکیل استان گلستان، ادارات منابع طبیعی و دادگستری استان نسبت به موضوع و تثبیت مالکیت اراضی اعتراض داشته و در انتظار حکم نهایی توسط دیوان عدالت اداری هستند.

تکلیف اراضی چه می‌شود

رئیس‌کل دادگستری گلستان در همین راستا به‌منظور تنویر افکار عمومی برای این خبر بیان کرد: ۳۰ سال قبل قضات پس از دریافت زمین اقدام به تفکیک و دریافت سند مالکیت می‌کنند اما ازآنجایی‌که این نقطه استعداد ساخت‌وساز ندارد و در دل جنگل واقع‌شده، تاکنون هیچ دخل و تصرفی در آن انجام‌نشده و تنها مالکیت ملک به ثبت رسیده است.

هادی هاشمیان بابیان اینکه پس از تشکیل استان گلستان، ادارات منابع طبیعی و دادگستری استان نسبت به موضوع و تثبیت مالکیت اراضی اعتراض کردند افزود: سال گذشته هم‌بار دیگر این موضوع با رئیس قوه قضاییه مطرح و اعتراض خود را اعلام داشتیم که به دنبال آن با درخواست ما و موافقت بر اعمال ماده ۴۷۷ پرونده برای بررسی و صدور رای به دیوان عدالت اداری ارجاع شد.

دیوان عدالت اداری تصمیم می گیرد

وی با اشاره به این موضوع که با نظر موافق رئیس قوه قضاییه در خصوص پرونده واگذاری زمین‌های منابع طبیعی به قضات این استان، دیوان عدالت اداری هفته آینده رأی نهایی در این خصوص را صادر می‌کند افزود: بر اساس ماده ۴۷۷ درصورتی‌که رئیس قوه قضاییه رأی قطعی صادرشده هر یک از مراجع قضایی را خلاف تشخیص دهد می‌تواند پرونده را جهت اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور بفرستد.

رئیس دادگستری استان گلستان تصریح کرد: البته مالکان زمین‌های مورداشاره که در قوه قضاییه شاغل بودند بازنشسته شده و یا در قید حیات نیستند.

در واگذاری زمین اشتباه شده است

در همین پیوند سخنگوی قوه قضائیه روز سه‌شنبه در نشست خبری درواکنش به این موضوع اعلام کرد: پرونده مربوط به واگذاری زمین‌های جنگلی به قضات استان گلستان مربوط به ۳۰ سال قبل است.

غلامحسین اسماعیلی اظهار داشت: هیچ‌یک از قضاتی که زمین‌ها به آن‌ها واگذارشده، امروز در دستگاه قضا مشغول به کار نیستند.

وی اظهار کرد: رئیس منابع طبیعی اعلام داشته که مدیر قبل از او در این رابطه و واگذاری زمین اشتباه کرده است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: مدیران کنونی دستگاه قضا تقاضای ماده ۴۷۷ را ارائه دادند که این درخواست پذیرفته و به دیوان عالی کشور ارسال شد.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: گلستان واگذاری زمین اراضی ملی دادگستری دیوان عدالت اداری واگذاری زمین استان گلستان منابع طبیعی قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۱۷۰۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس دیوان عالی کشور: حجاب، قانون است و همه باید از آن پیروی کنند

حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور اظهار داشت: اکنون بحث حجاب و صیانت از آن یکی از موضوعاتی است که در جامعه مطرح است و برخی که داعیه آشنایی با مفاهیم دینی و احکام الهی را دارند، سخنانی در این رابطه بر زبان جاری می‌کنند که موجب شگفت و تأسف است.

وی با تاکید بر اینکه علامت سوال گذاشتن روی مساله ضرورت حجاب برای بانوان غیرقابل توجیه است، افزود: برخی عنوان می‌کنند که آیا در اسلام بحث حجاب ضروری و واجب است! در حالی که حجاب یکی از ضروریات دین و در آیات شریفه قرآن برای همه زنان مسلمان یک تکلیف شرعی است.

منتظری ادامه داد: در روایات و احادیث پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در باب موضوع حجاب مطالب بی شماری بیان شده و این مساله به قدری مورد تاکید است که در شب معراج پیامبر اسلام (ص) نیز بر مساله حجاب اشاره شده است.

وی یادآور شد: در ادیان آسمانی نیز حجاب بر زنان لازم و ضروری بوده است، اصولاً ویژگی و ساختار وجودی که خداوند در بانوان قرار داده است؛ اقتضا می‌کند که زن مصون از تعرض باشد و این امر از طریق حجاب محقق می‌شود.

رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به‌خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.

منتظری خاطرنشان کرد: مساله حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک موضوع عقیدتی و دینی نیست و یک امر قانونی است، تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند باید به قانون عمل کنند.

وی با بیان اینکه امروز کیان خانواده در دنیای غرب در حال اضمحلال است، گفت: تجربه نشان داده که بی‌بند و باری و روابط بدون قید و شرط، چه بر سر جوامع بشری آورده است، دست اجانب به دنبال برداشتن امر مهم حجاب، عفاف، حیا و شرم در جامعه اسلامی است و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند دشمن روی این مساله مدیریت و برنامه‌ریزی کرده است.

رئیس دیوان عالی کشور اضافه کرد: مسئولان در امر حجاب وظیفه حاکمیتی، اخلاقی و اجتماعی دارند، این مردم با تقدیم ۳۰۰ هزار شهید انتظار حاکمیت احکام اسلام و اجرای دستورات اسلام را در جامعه دارند؛ بنابراین همه دلسوزان نظام و دل‌بستگان اسلام باید بر مساله حجاب توجه لازم را داشته باشند.

وی با تاکید بر اجرای قانون توسط همه دستگاه‌های حاکمیتی و با توجه به وظایف و مسوولیت‌های نیروی انتظامی در تأمین امنیت جامعه در کشور، بر پشتیبانی و حمایت قاطع از آنان بخصوص در مساله حجاب گفت: تأمین امنیت اخلاقی جامعه ضروری است که در این زمینه ضمن اینکه باید جلوی برخی تخلفات و تندروی‌ها گرفته شود، باید با برنامه‌ریزی و تدبیر عمل شود و قطعاً همراهی و همکاری مردم نیز در اجرای قانون تأثیرگذار خواهد بود.

منبع: خبرگزاری مهر