آفتاب‌‌نیوز :

«هرچه زیرشاخه‌ی بیشتری داشته باشید سود بیشتری نصیبتان خواهد شد». این جمله برای کسانی که جوانی‌شان در دهه‌ی هشتاد سپری شده گزاره‌ای آشناست؛ «فلسفه‌ی کسب سود» در شرکت‌های هرمی که در آن دهه‌ دوران اوج خود را سپری می‌کردند؛ شرکت‌هایی که با همین گزاره افراد را ترغیب می‌کردند تا راه هزارساله را یک‌شبه طی کنند و به ثروت‌های افسانه‌ای دست یابند.

بعد از اینکه برخی «سرمایه‌گذاران» خرد این شرکت‌ها متوجه شدند که سودی عایدشان نشده و دارایی اندکشان هم برباد رفته، شاکی شدند و با ازدیاد پرونده‌ها نهایتاً مجلس این شرکت‌ها را غیرقانونی اعلام کرد و به این ترتیب برخی «سرشاخه‌»های آنها راهی زندان شدند.

«وحید بهزادی» و همسرش «نجوا لاشِیدایی» عمده‌ی «فعالیت اقتصادی» خود را اواسط دهه‌ی هشتاد در یکی از همین شرکت‌های هرمی به اسم «پالینور» آغاز کردند؛ شرکتی که در پاییز سال ۸۹ اعلام شد با دستگیری عناصر اصلی آن متلاشی شده اما در سال ۹۸ و در اولین جلسه‌ی رسیدگی به پرونده تخلفات شرکت سایپا، نماینده‌ی دادستان همین زوج را عناصر اصلی آن شرکت معرفی کرد و گفت که تنها یک حساب بانکی نجوا لاشیدایی بین سال‌های ۸۶ تا ۸۸ حدود ۱۳ میلیارد تومان گردش مالی داشته و مجموع عواید حاصل از این شرکت برای این زوج جوان بیش از ۲۶ میلیارد تومان بوده است.

اینکه چطور این زوج در همان سال ۸۹ از چنگ قانون گریختند خود حکایت دیگری است اما به هر حال آنها پس از بی‌اعتبار شدن شرکت‌های هرمی هم از پای ننشستند و همچنان به گسترش «زیرشاخه‌»های خود ادامه دادند؛ اما این‌بار به جای افراد عادی سراغ افراد بانفوذ یا مدیران اجرایی و بانکی رفتند. این دو با تشکیل مافیایی خانوادگی و کمک‌گرفتن از سایر اعضای خانواده مثل پدر و مادر و خواهر و برادرشان بالغ بر ۲۶۰ حساب بانکی را در اختیار داشتند و توسط آنان موفق به پولشویی کلان سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی شدند!

این زوج با ثبت چند شرکت تو در تو به نام خود یا بستگان درجه‌یکشان و ضمن تبانی با شبکه‌‌ای از مدیران بانکی فاسد، به ثبت سفارش صوری واردات خودرو دست زدند و پس از دریافت ارز از بانک پارسیان و بانک سرمایه واضح است که به جای واردات، آن را در بازار آزاد فروختند.

اما از میان جرائم پرشمار این زوج آنچه بسیار پرسروصداتر بود و باعث شد پرونده‌ی آنها به عنوان «پرونده‌ی تخلفات سایپا» هم مشهور شود، تبانی این دو با زیرشاخه‌های دانه‌درشتی در شرکت خودروسازی سایپا بود؛ تبانی با مدیرعامل، معاون بازاریابی و فروش و همچنین مدیر اداره‌ی برنامه‌ریزی فروش سایپا. نتیجه‌ی این همکاری موفق پیش‌خرید شش هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو تنها با ۳۰ میلیارد تومان بود!

قضیه از این قرار بود که وحید و نجوا یک روز تصمیم می‌گیرند ثروت خود را در یک فعالیت اقتصادی مولد سرمایه‌گذاری کنند. به این ترتیب از طریق یکی از نمایندگی‌های شرکت سایپا قرارداد «مشارکت در ساخت» محصولات سایپا را منعقد می‌کنند و شرکت نیز با میانگین پیش‌پرداخت کمتر از پنج میلیون تومان خودروها را تحویل این زوج خوشبخت می‌دهد.

اگر قبلاً برای شما هم این سؤال پیش آمده بود که چطور خودروی صفر در نمایندگی‌های شرکت‌های خودروساز وجود دارد اما در «بازار» نیست، چطور نمایندگی‌های بزرگ صدها دستگاه خودرو را در چند ساعت می‌خرند اما مصرف‌کننده باید پس از پرداخت پول ماه‌ها منتظر دریافت خودرو بماند، چطور قیمت مصوب کارخانه با قیمت نمایندگی همان کارخانه میلیون‌ها تومان تفاوت دارد یا چطور است که در روز پیش‌فروش خودرو، ظرف چند دقیقه موجودی تمام و سایت بسته می‌شود، پاسخ این پرسش‌ها را باید از کسانی مثل آقای جمالی مدیرعامل قبلی سایپا و آقای بهزادی و همسر محکومه‌شان بگیرید.

فهرست ابتکارات و خلاقیت‌های اقتصادی این زوج جوان بقدری بلند بالاست که مرور آن توسط نماینده‌ی دادستان تمام وقت اولین جلسه‌ی محاکمه را به خود اختصاص داد. اما هرچه بود حاصل آن هزاران میلیارد گردش مالی غیرقانونی بدون پرداخت یک ریال مالیات و اندوختن هزاران میلیارد ثروت بود که ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه تمام و یکصد کیلوگرم طلای کشف‌شده از منزل مجرمین، بخش‌ جالب توجه آن بود.

سخنگوی قوه‌ی قضائیه در نشست خبری دیروز خود احکام ۳۴ مجرم دخیل در این پرونده‌ی چندجانبه (ارز، سکه و خودرو) را اعلام کرد. دادگاه ویژه‌ی مبارزه با جرائم اقتصادی، وحید و نجوا را که حلقه‌ی وصل تمام این فسادها و فاسدان بودند به اعدام محکوم کرد. مدیرعامل سابق سایپا حکم هفت سال زندان گرفت و دو «نماینده‌ی مردم» در مجلس فعلی هم بخاطر همکاری در تخلفات سایپا هرکدام حکم پنج سال و یک ماه حبس گرفتند.

هرچند این احکام قابل تجدید نظرخواهی است اما بفرض تأیید حکم و اعدام جوانک شیادی که اصرار عجیبی برای «سلطان خودرو» نامیدن او هست، باید دید بازار خودرو به آرامش می‌رسد؟ آیا اختلاف قیمت کارخانه و بازار از بین خواهد رفت؟ آیا ثبت نام برای خرید خودرو - که امروز از هر زمان دیگری پیچیده‌تر شده - برای آدم‌های معمولی آسان و بی‌دردسر خواهد شد؟ برای دانستن پاسخ لازم نیست ذهن خود را وارد مسائل پیچیده‌ی اقتصادی کنید. فقط کافی است بدانید در سال گذشته بیش از ۸۵۵ هزار خودرو در کشور تولید شد که این زوج تنها کمتر از هشت‌دهم درصد از آن را دلالی کردند.

این زوج دهه‌شصتی با پرداخت چند سکه‌ی طلا به چند مدیر و معاون در سیستم بانکی توانستند میلیون‌ها دلار ارز دریافت کنند و با پرداخت مبالغی به مدیران اجرایی و نمایندگان مجلس، دم آنان را هم دیدند. آدم‌های رشوه‌بگیر و رشوه‌بده همیشه در سیستم اداری و اقتصادی بوده‌اند و ظاهراً خواهند بود. چند وقت پیش بود که وحید مظلومین با لقب «سلطان سکه» به اعدام محکوم شد؛ قیمت سکه از آن تاریخ حدود ۳۶ درصد (دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان) گران‌تر شده است. وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی چه اعدام شوند و چه زنده بمانند، دور آنان در این بازی به آخر رسیده؛ اما این پرسش اساسی همواره برجاست که یک شیاد الدنگ چگونه می‌شود «سلطان»؟!

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت aftabnews.ir بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۸۰۱۹۵۶۷ را به همراه موضوع به آدرس info@khabarban.com ارسال فرمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

تحلیل عجیب محسن رضایی از بی‌آبی در غیزانیه خوزستان؛ مقصر افکار آمریکایی است!

ابتلا به کرونا در ایران دوباره صعودی شد؛ خطر افزایش آمار در ۵ روز آینده

روحانی: همه کارمندان باید ۱۰ خرداد به سرکار بر‌گردند/بازگشایی صحن حرم‌ها بعد از عید فطر/ از کرونا عبور کرده‌ایم!

بستر فساد همچنان مهیاست؛ ظهور سلطان خودرو بعد از اعدام سلطان قیر و سکه| سلطان بعدی کیست؟

مانور مشترک ارتش‌های روسیه و سوریه برای حفاظت از بندر طرطوس

خبر بعدی:

ضرورت پيشگيري از جرم

توضیح: آنچه می‌خوانید پاسخی است به یادداشت آقای عباس عبدی که روز پنجشنبه اول خرداد ۹۹ با عنوان «این سیاست را اعدام کنید» چاپ و منتشر شد.   اظهارنظر در امور مختلف منوط به وجود دانش و تخصص در هر حوزه است و همچنانکه سیاسیون، تحلیل‌های سیاسی درون تاکسی را برنمی‌تابند...

خود نیز باید به این مهم پایبند بوده و  در اموری که تخصص ندارند از ابراز نظر خودداری کنند. التزام به این امر در مواردی که اشخاص از طریق رسانه اظهارنظر می‌کنند باید به مراتب با جدیت بیشتری همراه باشد؛ چه آنکه رسانه‌ها به طور معمول دارای مخاطب گسترده هستند و تحلیل‌های غیرتخصصی و عمدتا اشتباه اشخاص ناآگاه می‌تواند اذهان قشر عظیمی از مردم را از مسیر صحیح منحرف کند. در این میان چنانچه موضوع مورد بحث پیرامون یکی از مسائل مهم جامعه باشد نیز اهمیت این امر دوچندان می‌شود.

یکی از موضوعات مهم این روز‌های جامعه ما، رسانه‌ای شدن پرونده چند تن از مجرمین اقتصادی است که در میان آنان، نام دو تن از نمایندگان مجلس و تعدادی از مسوولان یکی از شرکت‌های خودروسازی مشاهده می‌شود. در این پرونده، یک زوج که مرتکب جرایم اقتصادی کلان، گوناگون و در سطح گسترده شده‌اند مستند به مواد قانونی، مفسد فی‌الارض شناخته شده و به اعدام محکوم شده‌اند و سایر محکومین نیز بر اساس جرایم ارتکابی، محکوم به حبس و تحمل برخی مجازات‌های دیگر شده‌اند.

در این میان یکی از سیاسیون، اعدام اشخاص به زعم ایشان عادی جامعه و اعدام نشدن نمایندگان مجلس را برخلاف خواست مردم دانسته و با تمسک به برخی قواعد حقوقی خواستار همطرازی مجازات این افراد شده است. در این خصوص چند نکته لازم است، بیان شود:

۱- اهمیت و ضرورت مقوله پیشگیری از جرم که عمدتا با انجام اقدامات غیرکیفری در قبال ناهنجاری‌های جامعه محقق می‌شود بر هیچ‌کس پوشیده نیست و قوه قضاییه نیز سال‌هاست که با تشکیل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، سعی در همکاری و تعامل با سایر قوای حکومتی جهت پاسخ‌دهی مناسب به پدیده‌های مجرمانه و از آن جمله جرایم اقتصادی دارد. از این رو بحث جناب آقای عبدی در اعدام سیاست‌های غلط که زمینه‌ساز وقوع این جرایم می‌شوند، بحثی کاملا بجا به نظر می‌رسد؛ ولی در این خصوص این سوال مطرح می‌شود که چنانچه متولیان تدوین و نظارت بر این سیاست‌ها که عمدتا نیز خارج از قوه قضاییه هستند، وظایف خود را به درستی انجام ندهند، آیا قوه قضاییه می‌تواند نسبت به جرایم ارتکابی بی‌تفاوت باشد و وظایف قانونی خود را نادیده بگیرد؟

۲- با توجه به اینکه سوءاستفاده از منصب، زمینه‌ساز وقوع بسیاری از جرایم ارتکابی می‌شود، لزوم وجود سیاست‌های افتراقی در قبال جرایم ارتکابی از سوی افراد دارای مقام و موقعیت نیز امری غیرقابل انکار است ولی آیا این امر بدین معناست در هر پرونده‌ای که یک فرد دارای مقام در کنار یک شهروند فاقد مقام حضور داشت، می‌توان بدون توجه به جرایم ارتکابی، قائل به مجازات شدیدتر برای فرد دارای مقام و منصب بود؟ در این خصوص افزون بر اینکه باید نفس محکومیت نمایندگان خاطی مجلس توسط قوه قضاییه را به فال نیک گرفت؛ چه آنکه سمت و مقام و موقعیت این افراد را در رسیدگی به جرایم آنان دخیل نکرده و مطابق با قانون همچون شهروندان عادی جامعه با آن‌ها برخورد کرده است، پای‌بندی قضات دادگستری به مفاد قوانین مصوب نمایندگان منتخب مردم و نیفتادن در دام احساسات عوام‌گرایانه را نیز باید ستود.

۳- مستند به قوانین و مقررات موجود، کسی که در عملیات اجرایی جرمی مداخله نداشته باشد و صرفا اقدام به تسهیل وقوع جرم کرده یا مرتکب را به ارتکاب جرم برانگیزاند، معاون جرم محسوب می‌شود که مجازاتی کمتر از مباشر جرم دارد. قاضی پرونده مزبور نیز بر این اساس و طبق قانون نمایندگان مجلس را معاون در جرم شناخته است. در این خصوص شایان ذکر است که:

اولا نمایندگان مجلس در قبال جرم اخلال در نظام توزیعی خودرو اقدام به معاونت کرده‌اند و حکم اعدام صادر شده برای زوج مجرم، مستند به جمیع جرایم اقتصادی آنان است که سبب اخلال شدید در نظام اقتصادی کشور شده است.

ثانیا اقوی بودن سبب از مباشر که جناب آقای عبدی به آن استناد کرده است طبق قانون در شرایطی است که مباشر بی‌اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون باشد. این در حالی است که اولا زوج مجرم نه تنها متصف به هیچ یک از این اوصاف نیستند بلکه برخلاف تعبیر جناب آقای عبدی که از آنان به عنوان افراد عادی یاد کرده است، افراد کاملا حرفه‌ای بوده‌اند که توانسته‌اند این حجم گسترده از جرایم اقتصادی را مرتکب شوند. همچنین چه بسا این زوج بوده باشند که نمایندگان مجلس را به دام انداخته و از مقام آنان سوءاستفاده کرده باشند.

در این خصوص شایان ذکر است از آنجا که گاه برخی افراد، اقدامات مجرمانه خود را با توسل به افراد دیگر انجام می‌دادند و خود از مجازات مباشرت می‌گریختند، قانونگذار در ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی برای سردستگی در یک گروه مجرمانه، مجازات‌هایی بسیار شدیدتر از مجازات معاونت در جرم در نظر گرفته است؛ با این حال در پرونده مانحن فیه چنین موضوعی نیز وجود ندارد که بتوان مجازات‌های شدیدتری برای نمایندگان مجلس در نظر گرفت.

در پایان بار دیگر باید تاکید شود که نمی‌توان به صرف آشنایی اجمالی با برخی قواعد و اصطلاحات یک دانش، اقدام به اظهارنظر در آن حوزه کرد و بهتر است با خویشتنداری بیشتر، کار را به کاردان آن سپرد.

محمدهادی توکل‌پور

دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی؛ مدرس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

دیگر خبرها

  • کاظمی: با اعدام سلاطین مشکلات حل نمی‌شود
  • کمالی‌پور: آنهایی که سلطان‌ها را ساختند اعدام شوند
  • از تاسیس شرکت هرمی تا رشوه به نماینده مجلس/ با سلطان خودرو بیشتر آشنا شوید+فیلم
  • نقطه آغاز فساد سلطان خودرو و همسرش کجا بود؟ | گردش مالی میلیاردی لاشیدایی در دو سال فعالیت یک شرکت هرمی | فریب مردم با وعده سود ۱۴۰درصدی!
  • شکایت کالدرون به دست پرسپولیس رسید
  • تحلیل حقوقی و جرم شناختی پرونده فساد اقتصادی سلطان و ملکه خودرو
  • چرا زن سلطان خودرو هم اعدام می شود؟ / گردش مالی ۱۳ میلیارد تومانی نجوا لاشیدایی از شرکت هرمی پالینور/ انتشار برای اولین بار
  • نجوا لاشیدایی چگونه سلطان طلا شد؟
  • گردش مالی ۱۳میلیاردی همسر سلطان خودرو/فریب با وعده سود۱۴۰درصدی
  • تبعید تازه داماد به جرم خودکشی دختر جوان
  • اشتباهاتی که منجر به خراب شدن زندگی زناشویی می‌شود
  • دیزل گیت: فولکس‌واگن محکوم شد
  • صدای پای ایران در حیاط خلوت آمریکا/ جزئیات تازه از فساد خودرویی/ پیشخوان
  • صدای پای ایران در حیاط خلوت آمریکا/ جزئیات تازه از فساد خودرویی/ غیزانیه تشنه/ همه‌چیز درباره پیش‌فروش خودرو
  • تبعید تازه داماد بعد از خودکشی یک دختر
  • صدای پای ایران در حیات خلوت آمریکا/ جزئیات تازه از فساد خودرویی/ غیزانیه تشنه/ همه‌چیز درباره پیش‌فروش خودرو
  • نماینده مجلس یازدهم، لاریجانی را دیکتاتور خواند؟ / تلاش احمدی نژاد برای تخریب قالیباف / جمله معروف آیت‌الله هاشمی بعد از فتح خرمشهر / جزئیاتی تازه‌ از عملکرد شبکه فساد سلطان خودرو
  • خبر بد برای سامان قدوس ؛ ستاره ملی پوش ایرانی محکوم می شود؟
  • وحید بهزادی و همسرش چگونه سلطان خودرو شدند؟