یک زوج تبهکار، چند مدیر ارشد و دو نماینده مجلس؛ قوه قضائیه به مبارزه با دانه درشت‌ها ادامه می‌دهد؟
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۲۱۴۴۱
رویداد۲۴ "حکم اعدام برای یک زن و شوهر و احکام حبس برای مدیرعامل پیشین سایپا، حراست وقت و معاون سابق بازاریابی این شرکت و دو نماینده مجلس به اتهام اخلال در بازار خودرو"؛ این مهمترین خبری بود که روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه رسانه‌ای کرد.
در این باره نکاتی چند قابل تأمل است:
۱ - درست در روز‌هایی که قیمت خودرو افسار پاره کرده و به ناکجا می‌رود، انتشار چنین خبری از سوی قوه قضائیه، اندکی از درد‌های مردم نگران ایران را التیام می‌بخشد؛ هر چند که هنوز زخم بسیار است و مرهم اندک.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۲ - بی مناسبت نیست به بهانه این پرونده به سه اصل در علم جرم شناسی اشاره کنم:
الف) در جرم شناسی اصلی وجود دارد که می‌گوید هر چه مجازات قطعی‌تر باشد، بازدارندگی اش بیشتر است. به بیان دیگر اگر فردی بداند که عمل مجرمانه‌ای قطعاً یا با احتمال بسیار بالا با مجازات مواجه می‌شود، ترجیح می‌دهد آن را مرتکب نشود.
متاسفانه از هم پاشیدگی نظم و نسق دستگاه‌های عمومی و نیز گسترش فساد در لایه‌های مختلف باعث شده است هر کسی به خود اجازه انواع فساد‌های اقتصادی را بدهد و تقریباً مطمئن باشد که مجازات نخواهد شد.
در همین پرونده نیز قطعاً زمانی که محکومین فعلی بر مسند مدیریت و نمایندگی و ریاست بودند، با این باور که می‌دزدند و می‌برند و کسی هم متعرض شان نمی‌شود، به اقدامات مجرمانه دست زده اند.
شکست این باور، یکی از مهمترین کارکرد‌های دستگاه قضایی است. برخورد‌های قاطع با مجرمان فعلی این پیام را به مجرمان بالقوه می‌دهد که "مجازات قطعی است" و بهتر است از ارتکاب جرم اجتناب کنند.
بیشتر بخوانید: مدیرعامل صندوق توسعه در لیست متهمان ارزی هفت تپهب) اصل دیگر در جرم شناسی، تناسب جرم و مجازات است. تبهکاران، به ویژه در جرائم مالی همواره درگیر محاسبه سود و زیان جرم خود هستند. اگر مجازات به حدی سنگین باشد که ارتکاب جرم اصطلاحاً صرف نکند، میزان ارتکاب نیز کاهش می‌یابد.
ج) سرعت در مجازات نیز اصل مهم دیگری است که عدم توجه به آن، باعث تقویت مجرمین می‌شود. اگر ساز و کار‌های قضایی به سمتی پیش بروند که پروند‌ها در عین دقت، با سرعت رسیدگی شوند، قدرت بازدارندگی قانون، افزایش می‌یابد.
به نظر می‌رسد در این پرونده، قوه قضائیه توانسته است هر سه اصل را تا حد زیادی رعایت کند. این پرونده می‌توانست سال‌های سال طول بکشد و مشمول مرور زمان شود و متهمان سر از کانادا در بیاورند و در نهایت با احکام سبکی مانند انفصال و حبس‌های کوتاه مدت و ... قضیه فیصله یاید. اما خوشبختانه چنین نشد و در زمانی مناسب، احکامی سنگین علیه متهمان صادر شد. هر چند شخصاً با حکم اعدام به ویژه در پرونده‌های مالی موافق نیستم، ولی معتقدم که در پرونده‌های این چنینی که علاوه بر اموال عمومی با افکار عمومی نیز مرتبط است، باید مجازات شدیدی را برای مجرمین در نظر گرفت؛ "ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستمکاری بود بر گوسفندان".
۳ - وجود یک زن و شوهر در این پرونده که هر دو نیز به اعدام محکوم شده اند، از نکات توجه برانگیز ماجراست. زن و شوهر نسبتاً جوانی که در سطح جامعه ناشناخته اند، ولی اکنون مشخص شده است که هزاران میلیارد تومان حیف و میل کرده اند و گذشته از اموال غیرمنقول و سپرده‌های بانکی و خودروها و ... تنها در خانه شان ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه تمام بهار آزادی و ۱۰۰ کیلو طلا وجود داشته است.
در پرونده آمده است که این زوج در تبانی با مدیرعامل وقت سایپا به زد و بند‌های مالی در خصوص ۶۷۰۰ خودرو پرداخته اند و علاوه بر آن مرتکب بیش از ۳۰۰۰ میلیارد تومان پولشویی و اخلال در نظام توزیع و بازار سکه و ... شده اند.
حال این پرسش متصور است که آیا این همه جرم، تنها در تعامل با مدیر عامل و معاون بازاریابی وقت سایپا میسر شده است یا افراد ذی نفوذ دیگری نیز بوده اند که از این زوج حمایت کرده و تحت نام آن‌ها به ارتکاب اعمال خلاف مبادرت ورزیده اند؟ این رسم "تبهکاران یقه سفید" در تمام دنیاست که خود رأساً مبادرت به کار خلاف نمی‌کنند بلکه افرادی گمنام و طمعکار را ویترین کار قرار می‌دهند تا اگر روزی هم برخورد قانونی شد، ردی از اصل کاری‌ها در میان نباشد.
۴ - محکومیت دو نماینده مجلس در این پرونده نیز جالب توجه است، خاصه آن که یکی از این دو - محمد عزیزی - عضو هیات تحقیق و تفحص از سازمان بالادستی خودرو سازی (ایدرو) بوده است و هر چه در آن زمان نوشتیم که مگر قحطی نماینده است که متهم بازار خودرو را عضو هیات تحقیق از خودرو کرده اید، توجهی نشد و اکنون خبر رسیده که هم او و هم فریدون احمدی، نائب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس محکوم شده اند به ۶۱ ماه حبس.
۵ - قوه قضاییه در دوران جدید، شروع خوبی در عرصه مبارزه با فساد‌های مالی داشته است. روزی که مقام ذی نفوذ سابق در قوه قضائیه (اکبر طبری) دستگیر شد، این امید به وجود آمد که مبارزه با فساد دانه درشت‌ها آغاز شده است؛ امروز نیز که مدیر عامل وقت سایپا و دو نماینده فعلی مجلس به مجازات قانونی محکوم شده اند، این امید بیشتر شده است، اما هنوز در آغاز راه هستیم و قوه قضائیه برای بازیابی اعتبار خود نزد افکار عمومی، نیازمند استمرار برخورد با دانه درشت‌ها و دانه درشت‌تر هاست.
هزینه سوء استفاده از بیت المال باید به حدی سنگین شود که چرتکه مجرمان آن را برنتابد و جرم، از صرفه بیفتد. منبع: عصر ایران لینک کوتاه: کپی در کلیپ بورد کپی لینک خبر های مرتبط
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 قوه قضائیه دو نماینده قوه قضائیه دانه درشت شده اند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۲۱۴۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بارگذاری ۹۰ میلیون رأی و تصمیم قضایی گمنام‌شده در سامانه تناد
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در نشست فصلی اعضای شورای‌عالی قوه قضائیه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها با بیان اینکه حدود ۴۰ درصد از تکالیف و راهکاری مندرج در سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، مرتبط با این مرکز است، گفت: تا پایان سال جاری تلاش می‌کنیم حدود ۳۰ تکلیف کوتاه‌مدت از تکالیف مندرج در سند مذکور را به اتمام برسانیم.
وی در ادامه، از بارگذاری ۹۰ میلیون رأی و تصمیم قضائی گمنام‌شده در سامانه تناد خبر داد و گفت: هم اکنون کلیه این آرا و تصمیمات قضائی در دسترس قضات سراسر کشور قرار دارد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه در نتیجه همکاری مناسب دادستانی کل کشور، هم‌اینک اکثر مراجع قضائی استان‌ها به سامانه کنترل تردد محکومان متواری متصل هستند، عنوان کرد: در سال جاری پیگیر این موضوع هستیم که نسخه غیرحضوری کلیه خدمات دفاتر خدمات الکترونیک قضائی را نیز ایجاد کنیم.
محمدی رئیس سازمان زندان‌ها نیز طی سخنانی ضمن قدردانی از بازدیدهای میدانی مستمر مدیران قضائی سراسر کشور از زندان‌ها و گفتگوی چهره به چهره با زندانیان، خواستار افزایش توجه دادگستری‌های استان‌ها نسبت به دستورالعمل‌های صادره در راستای کاهش جمعیت کیفری، احکام جایگزین حبس و استفاده از ظرفیت پابند الکترونیک شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه نیز در این جلسه خواستار اهتمام ویژه رؤسای کل دادگستری‌ها در بازدید از شوراهای حل اختلاف سراسر کشور شد و در ادامه گفت: در نتیجه تلاش‌ها و اقدامات صورت‌گرفته، موفق شدیم که تقریباً قانون کار را برای همکاران‌مان در شوراهای حل اختلاف اجرا کنیم؛ در پایان فروردین‌ماه، حداقل حقوقِ قانونِ کار، به کارکنان تمام وقت شوراهای حل اختلاف پرداخت خواهد شد.
خدائیان، رئیس سازمان بازرسی نیز طی سخنانی در این نشست، بر ضرورت توجه رؤسای کل دادگستری‌ها نسبت به ماده شش قانون تشکیل سازمان بازرسی و رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی از ناحیه این سازمان به صورت خارج از نوبت و حداکثر ظرف مدت سه ماه، تاکید کرد.
القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه، به بیان مطالبی پیرامون موضوع خسارت تأخیر تأدیه پرداخت و پیشنهاداتی را در این زمینه مطرح کرد.
قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان نیز طی سخنانی، با بیان اینکه مجموعه قضائی این استان در سال ۱۴۰۲ طرح پرداخت دیه تصادفات بدون تشکیل پرونده را به اجرا درآورد، گفت: در نتیجه اجرای این طرح، ارباب رجوع در دو هزار و ۲۳۷ مورد بدون تشکیل پرونده، به سمت بیمه‌ها ارجاع شدند و بیش از هزار و ۶۰۰ نفر، دیه خود را بدون آنکه پرونده‌ای در مراجع قضائی تشکل دهند، دریافت کردند؛ از این حیث، ورودی پرونده‌های مراجع قضائی استان هرمزگان در موضوع تصادفات، بیش از ۶۰ درصد کاهش پیدا کرد.
وی از کاهش ۵۶ درصدی میانگین زمان ارجاع شکواییه، کاهش ۲۱ درصدی میانگین زمان ارجاع دادخواست، کاهش ۴۳ درصدی میانگین زمان ترتیب اثر لوایح و همچنین کاهش ۵۶ درصدی میانگین زمان صدور گواهی عدم سوءپیشینه در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ در مراجع قضائی استان هرمزگان خبر داد و در ادامه گفت: در حوزه ساماندهی پارکینگ‌های استان هرمزگان نیز انقلاب بی‌سابقه‌ای صورت گرفت به طوری که طی مدت اخیر، ۲۵ هزار دستگاه وسیله نقلیه به ارزش ۳۸ میلیارد تومان به فروش رفت و حدود ۱۰ هزار دستگاه نیز در مراحل انجام مزایده است.
خلیل‌اللهی، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی نیز در این جلسه، به بیان مطالبی پیرامون ضرورت قانون‌گذاری در حوزه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور پرداخت.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی رئیس کل دادگستری استان فارس، طی سخنانی به ارائه گزارشی پیرامون روند اجرای مصوبات سفر رئیس قوه قضائیه به استان فارس و همچنین برخی مشکلات موجود در دفاتر خدمات الکترونیک قضائی پرداخت.
حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به انتخاب حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی به سِمت معاون اول قوه قضائیه، گفت: این برای نخستین بار است که مسئولیت مهم معاونت اول در قوه قضائیه، مستقیماً به یکی از رؤسای کل دادگستری استان‌ها می‌رسد؛ این انتخاب، از یک سو اهتمام و توجه ویژه رئیس قوه قضائیه به استان‌ها را نشان می‌دهد و از سوی دیگر، یک عامل انگیزشی مؤثری برای مدیران قضائی در استان‌های سراسر کشور خواهد بود.
وی در ادامه به ذکر برخی نکات پیرامون مقوله درخواست اعسار در محاکم قضائی پرداخت.
مهرانگیز رئیس کل دادگستری استان بوشهر نیز در این جلسه، از تعیین تکلیف ۵۵ درصد از پرونده‌های معوقه و مُسن در محاکم این استان و همچنین تعیین تکلیف ۹۵ درصد از پرونده‌های اموال تملیکی خبر داد.
وی افزود: پس از تأکیدات رئیس قوه قضائیه در جریان سفر استانی بهمن‌ماه سال گذشته در خصوص «پیگیری پرداخت عوارض آلایندگی در عسلویه از سوی دستگاه‌ها و بنگاه‌های آلاینده در این منطقه»، اقدامات فراوانی صورت گرفت و نهایتاً نتیجه بر این شد که تا ۸ اردیبهشت سال جاری (۹ روز دیگر) سه هزار میلیارد تومان به استان تزریق شود؛ همچنین مقرر شد تا تیرماه نیز بابت عدم پرداخت عوارض آلایندگی، ۱۹ هزار میلیارد تومان به استان پرداخت شود که امیدواریم این اعتبارات، برکات فراوانی را برای مردم منطقه عسلویه به همراه داشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به واگذاری اسناد رسمی به مردم منطقه عسلویه در جریان سفر اخیر رئیس قوه قضائیه، گفت: یکی از آثار و نتایج واگذاری اسناد رسمی به مردم ۴ شهر و ۱۰ روستا در منطقه عسلویه، افزایش ۱۲ درصدی میزان مشارکت مردم این منطقه در انتخابات اسفندماه سال گذشته بود.
افراسیاب، رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد نیز طی سخنانی در این نشست، از کاهش ۵۲ درصدی تعداد پرونده‌های مُسن این استان طی ۹ ماه گذشته خبر داد.
رزم رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری نیز در این جلسه، به ارائه گزارشی از آمار پرونده‌ها در مراجع و مراکز قضائی این استان پرداخت.
شمس‌آبادی، دادستان مرکز استان سیستان و بلوچستان نیز گفت: در نتیجه اقدامات صورت گرفته از سوی مراجع قضائی سیستان و بلوچستان، از ۴ هزار هکتار اراضی ملی تصرف شده به ارزش ۲۰ هزار میلیارد ریال، رفع تصرف صورت گرفت.
حدادزاده، دادستان مرکز استان یزد نیز طی سخنانی اظهار کرد: در نتیجه پیگیری‌های صورت گرفته، هم‌اکنون تعداد خودروهای توقیفی در پارکینگ‌های یزد به کمتر از ۷۰۰ دستگاه رسیده که مدت زمان توقیف کلیه این خودروها نیز مربوط به دو سال اخیر است.
مددی، دادستان مرکز استان البرز نیز در این جلسه به ارائه گزارش‌هایی در خصوص رسیدگی به چندین پرونده از جمله ۴ پرونده کلاهبرداری شرکت‌های خودرویی با دو هزار و ۹۹۶ شاکی و بیش از ۱۲۰ متهم پرداخت و گفت: در همه این پرونده‌ها تلاش شد تمام اموال حاصل از جرم، توقیف و جهت استیفای حقوق شکات، ثبت و ضبط شوند.
انتهای پیام /
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد