سردار دهقان: هرکسی باید مسئولیت کارش را بپذیرد
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۲۱۶۰۱
خبرگزاری ایسنا: سردار حسین دهقان مشاور صنایع دفاعی و پشتیبانی نیروهای مسلح رهبری با اشاره به لزوم تعیین مسئولیت برای هر دستگاه و نهاد و پیگیری از آن براساس همان مسئولیت تعیینشده، گفت: یکی از مشکلات ما این است که مسائل را پیچیده و چند بعدی میکنیم و سپس میخواهیم آن را حل کنیم. باید مسئولیت هر نهاد و اتحادیه مشخص باشد و همان را از او بخواهیم در حالی که اینقدر به مسئولیت اصلی پرو بال میدهیم که از انجام همان کار اصلی نیز باز میمانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به لزوم سیاستگذاری صحیح وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از کشاورزان گفت: اکنون کشاورزان ما چگونه فکر میکنند؟ دقیقا مانند بازاریها فکر و عمل میکنند و برنامهای دراز مدت برای سالهای آینده خود ندارند اما باید به گونهای عمل کنیم که کشاورز به استمرار فعالیت خود فکر کند. یعنی مشخص کنیم که هر منطقه برای کشت چه محصولی مناسب است و بر همین اساس از کشاورزان بخواهیم که محصول بکارند.
دهقان تاکید کرد: باید کمک کرد که هرکس آگاهانه وارد اقتصاد و صنعت شود، برای مثال الان به دلیل سودآوری، همه وارد بازار بورس شدهاند و چون سود میکنند خبری از گله و ناراحتی نیست. حال اگر ارزش سهام پایین بیاید همه مدعی دولت میشوند. به عبارت بهتر باید تلاش کنیم هر کس مسئولیت کارهایی که انجام می دهد را بپذیرد.
مشاور رهبری با اشاره به سیاستهایی که دولتها برای حل مشکلات صنعت کشور باید درپیش بگیرند، گفت: باید سنگینی بار دولت را از دوش مردم برداشت. دولت برای کارکردن خودش کار اضافی میتراشد؛ برای مثال وقتی میخواهد یک مجوز بدهد، آن فرد را به چندین دستگاه و ارگان میفرستد؛ این مسئله یا سبب ناامیدی فرد میشود یا باعث میشود که راه فعالیت غیرقانونی باز شود.
وی افزود: متاسفانه بخش خصوصی ما سعی نکرده است که متکی به خود رشد کند و همواره تکیهاش را به دولت داده است؛ بخش خصوصی باید فرهنگ اتکا به تجربه و دانش را برای رشد توسعه دهد و رابطه و فساد را به شدت نهی کند تا خود کنترلی و اخلاق حرفه ای در جامعه صنفی جای خود را بازیابد. باید اجازه بدهیم بخش خصوصیِ سالم ما رشد کند که در آن صورت بسیاری از مشکلات حل میشود.
دهقان تاکید کرد: باید کاری کرد که بخش خصوصی هویت پیدا کند، نه تنها مسئولیت خودش را انجام بدهد، بلکه مکمل دولت نیز باشد و در کارها به او کمک کند نه این که بخشی از دولت شود و بدان تکیه زند.
منبع: فردا
کلیدواژه: سردار دهقان مشاور رهبر ی بازار بورس بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۲۱۶۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش قیمت برنج ایرانی
مسیح کشاورز اظهار داشت: قیمت برنج ایرانی که سال ۱۴۰۱ تا مرز ۱۵۰ هزار تومان افزایش یافته بود، در سال ۱۴۰۲ به ۸۰ هزار تومان کاهش یافت.
به گزارش تسنیم، وی افزود: عدم حمایت دولت از بخش خصوصی برای تداوم اجرای طرح خرید و توزیع برنج ایرانی توسط بخش خصوصی، دستاوردهای ارزشمند این طرح که به مدیریت بهینه بازار برنج منتهی شده بود را از بین میبرد.
کشاورز بیان کرد: سال گذشته بخش خصوصی با حمایت دولت وارد بازار برنج ایرانی شد و حجم بالایی از محصول که به دلیل نبود تقاضا در انبار شالیکاران و تولیدکنندگان انباشته شده بود را خریداری و با قیمت مناسب در بازار عرضه کرد.
کشاورز با بیان اینکه سال ۱۴۰۱، قیمت برنج ایرانی با رشد ۳۰۰ درصدی از مرز ۱۵۰ هزار تومان گذر کرد، ادامه داد: جهش قیمت موجب کاهش تقاضا و انباشت محصول شده و بیم آن میرفت که حجم قابل توجهی برنج از بین رفته و کشاورز و تولیدکننده خسارت سنگینی متحمل شوند.
وی گفت: در چنین شرایطی اعضای انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران به پیشنهاد دولت پاسخ مثبت داده و با حذف حلقههای واسطهگری، محصول برنج را مستقیم از تولیدکننده خریداری و به بازار عرضه کرد.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران تصریح کرد: در حالیکه پیشبینی میشد در سال ۱۴۰۲ قیمت برنج ایرانی با تبعیت از نرخ تورم از ۲۰۰ هزار تومان گذر کند، ورود بخش خصوصی مانع ادامه این مسیر شد و قیمت برنج مرغوب ایرانی تا کیلویی ۸۰ هزارتومان کاهش یافت.
وی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی با قبول ریسک بالای اجرای طرحی که هیچ پیشینهای نداشت و آینده آن نیز مبهم بود، سرمایه خود را به خطر انداخت، اظهار داشت: اعضای انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران با نگاه ملی و حمایت از تولید داخلی خطر کرده و این طرح را اجرا کردند که خوشبختانه با موفقیت اجرا شد.
کشاورز با تاکید بر اینکه در پایان سال گذشته و پیش از شروع فصل جدید کشت برنج، از ادامه این طرح جلوگیری شد و ناخواسته بازار را به دلالان شد، افزود: اگر این اتفاق فقط برای اندک محصول باقیمانده سال گذشته بود، مشکلساز نمیشد، اما افزایش قیمتی که گریبانگیر بازار برنج ایرانی شده، معیار قیمت محصول سال جدید میشود و بیم آن میرود، قیمت برنج ایرانی دوباره افزایش یابد.
وی ادامه داد: در صورت افزایش قیمت برنج بی منطق برنج در بازار، قطعا شاهد بازگشت رکود به بازار این محصول بوده و تقاضا برای خرید برنج میشود.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران متذکرشد: در سال گذشته که دولت با حمایت از طرح خرید برنج ایرانی با صدور مجوز واردات، بازار برنج متعادل شد و نتیجه آن مدیریت بهینه بازار بود، امسال از یک سو حمایت از طرح خرید برنج ایرانی را متوقف کرده و از طرفی واردات برنج را متوقف کرده است.
وی تصریح کرد: نتیجه تصمیمات اشتباه، در بازار نمود پیدا میکند و باید متوجه این مهم باشند که با افزایش قیمت و بازگشت رکود، از سرگیری طرح خرید برنج توسط بخش خصوصی شاید با موفقیت همراه نشود و دولت نباید انتظار داشته باشد با این نوع تعامل، بخش خصوصی بار دیگر از اجرای این طرح استقبال کند.
کشاورز با تأکید بر این مهم که برای حفظ تعادل در بازار برنج باید تا پیش از شروع دوره ممنوعیت فصلی ۸۰۰ هزار تن برنج وارد کشور شود، گفت: در شرایطی که حجم قابل توجهی برنج تولید داخلی باقی نمانده و باید منتظر تولید سال جدید باشیم، کمبود توأمان محصول داخلی و خارجی موجب برهم خوردن توازن عرضه و تقاضا شده و دولت برای جبران این مشکل، عجولانه عرضه ذخیره احتیاطی برنج کشور به بازار را انتخاب میکند که این اتفاق خود خطای دیگری است که مشکلات بازار برنج را تشدید میکند.
وی همچنین درباره تأمین ارز واردات برنج گفت: واردکنندگان برنج با سرمایه شخصی اقدام به واردات برنج کرده و پس از عرضه محصول به بازار، برای دریافت ارز پس از تأیید وزارت کشاورزی از سوی بانک مرکزی در صف تخصیص ارز قرار میگیرند، اما از ۷ ماه پیش تا کنون واردکنندگان ارزی دریافت نکردهاند و به دلیل محدودیت سرمایه، امکان فعالیت و واردات مجدد را ندارند.