مجوز صید با رانت وارتباطهای ناصحیح صادر می شود
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۲۲۱۵۰
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، احمد مرادی در پاسخ به این سوال که چرا هنوز راهکاری برای مقابله با صید ترال در خلیج فارس و دریای عمان ارائه نشده است، بیان داشت: موضوع صید ترال که توسط کشتیهای موسوم به چینی و حتی کشتیهای استانهای همجوار در آبهای هرمزگان انجام میدهند مطرح شد. خواستار آن هستیم تا موضوع با جدیت پیگیری شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی عنوان کرد: بسیاری از صیادان هرمزگانی از نوع صید و حتی مجوزهای ارائه شده به این شناورها ابراز نگرانی کردهاند و صید و معیشت صیادان هرمزگان در خطر است.
این عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در صورتی که وزیر جهاد کشاورزی به تذکرات بی اعتنا باشد حتماً از اهرمهای نمایندگی استفاده خواهیم کرد و در صحن علنی مجلس در قالب تذکر و سوال از وزیر به این موضوع خواهم پرداخت.
مرادی تصریح کرد: سال گذشته با تعامل خوبی که میان دادگستری، شیلات و سپاه در استان ایجاد شد با کشتیهای متخلف برخورد و به مقامات قضائی معرفی شدند.
عضو مجمع نمایندگان هرمزگان با بیان اینکه مشکل اصلی در رانت و منافع شخصی برخی افراد است، اظهار داشت: رانت و منافع شخصی کار را برای مبارزه و جلوگیری از صدور مجوزهای صید سخت کرده است. این افراد سودجو از هر روزنهای برای دریافت مجوز و صیادی در خلیج فارس استفاده میکنند. کار ساده ای برای مبارزه نداریم.
وی با اظهار اینکه مجوزهای صید در آبهای زیر ۲۰۰ متر است، خاطرنشان کرد: برخی از مالکان و صاحبان مجوزهای صید طمع کار هستند و به آبهای کم عمق برای صید انواع آبزیان می آیند.
مرادی ارتباطات ناصحیح را عامل شکل گیری صیدهای ترال در خلیج فارس عنوان کرد و افزود: شیلات مدعی است که نیروهای یگان حفاظت برای حراست از ذخایر آبزیان و گشت زنی کم است. در صورتیکه مدیران شیلات باید برای افزایش و دریافت مجوز استخدام نیرو در یگان حفاظت تلاش بیشتری کنند.
وی همچنین جریمههای کم را دلیلی بر بازگشت مجدداً شناورها پس از رفع توقیف به دریا و صید عنوان کرد و گفت: متأسفانه جریمهها برای شناورهای متخلف بازدارنده نیست و مالکان شناورها پس از پرداخت جریمه مجدداً اقدام به صید به روشهای غیرمجاز در آبهای خلیج فارس میکنند.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: خلیج فارس صادرات شیلات صید ماهی صیادان خلیج فارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۲۲۱۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هیچ مجوز کاغذی از ۲۵ اردیبهشت در دستگاهها قابل پذیرش نخواهد بود
امیر سیاح رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار با بیان اینکه تا ۲۵ اردیبهشت تمامی دستگاه ها طبق قانون بهبود محیط کسب و کار مجوزهای کاغذی خود از طریق درگاه ملی مجوزها را باید الکترونیکی کنند گفت: تا به امروز بیش از ۴۵۰ هزار مجوز الکترونیکی و شناسه کد یکتا صادر شده است.
وی افزود: در صورتی که دستگاه ها و استان ها مجوزهای خود را به هر دلیلی از طریق درگاه ملی مجوزها الکترونیکی و تبدیل به شناسه کد یکتا نکنند، هیچ یک از دستگاه های دولتی و فعالان اقتصادی و سیستم های دولتی مجوزهای کاغذی را قبول نخواهند کرد.
او گفت: طبق نص صریح قانون دو سال بعد از لازم الاجرا شدن قانون تصویب صدور مجوزها یعنی روز ۲۶-۲-۱۴۰۳ دو سالگی لازم الاجرا شدن این قانون دیگر مجوزهای کاغذی بدون اعتبار هستند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی