به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

توجه ویژه رئیس دستگاه قضا به پرونده متهمان ارزى هفت تپه / اسدبیگى با استاندار خوزستان و همسرش ارتباط مالى دارد!

تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۲۹۱۶۲

فعال رسانه اى خوزستان گفت: رئیس دستگاه قضا توجه ویژه‌ای به روند پرونده متهمان ارزى شرکت هفت تپه دارند و خواستار برگزاری علنی این جلسات بودند تا مردم در جریان جرایم مدیرعامل این مجموعه قرار گیرند.

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزارى دانشجو، داود مدرسى یان، شب گذشته ٣١ اردیبهشت ماه در پخش زنده اینستاگرامى به بیان جزئیاتى از دادگاه متهمان ارزى شرکت هفت تپه پرداخت و با بیان اینکه عدالتخواهی و مطالبه گری، کار ویژه اصلی نظام جمهوری اسلامی است، گفت: نظام جمهوری اسلامی برای تحقق عدالت بنا شده و اعتقاد داریم که این عدالت در همین نظام اجرایی می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدرسى یان با بیان اینکه برای اجرای عدالت، زیرساخت‌ها به لحاظ قوانین و اسناد بالادستی مهیا است، افزود: فساد وقتی شکل می‌گیرد، نوبت به دستگاه‌های نظارتی و قضایی می‌رسد که با آن برخورد کنند، اما باید قبل از وقوع این فساد، سیستم و ساختار‌های دولتی اصلاح شوند تا فسادی رخ ندهد و نیاز به برخورد دستگاه قضایی نباشد.
این فعال رسانه اى خوزستان اظهار کرد: عده‌ای قصد داشتند در برگزاری دادگاه متهمان ارزی شرکت هفت تپه، خلل ایجاد کنند تا این دادگاه برگزار نشود یا غیرعلنی برگزار شود! این در حالی است که حجت الاسلام رئیسی، رئیس دستگاه قضا توجه ویژه‌ای به روند پرونده متهمان ارزى شرکت هفت تپه دارند و خواستار برگزاری علنی این جلسات بودند تا مردم در جریان جرایم مدیرعامل این مجموعه قرار گیرند.
وى ادامه داد: مسعودی مقام، به عنوان قاضی دادگاه متهمان ارزی شرکت هفت تپه در جلسه اول این دادگاه اعلام کردند که استاندار خوزستان و هیچ مقام مسئول دیگری حق دخالت در پرونده هفت تپه را ندارند و فقط رئیس دستگاه قضایی می‌توانند در جریان این پرونده دخالت کنند و به قاضی پرونده، مشورت دهند.
وى در خصوص علنی بودن این دادگاه گفت: طبق قانون، تمام دادگاه‌های رسیدگی به تخلفات باید علنی برگزار شوند مگر با نظر قاضی. دادگاه متهمان ارزی شرکت هفت تپه نیز علنی برگزار شده و هیچکس مانع ورود ما به عنوان مردم عادی به این دادگاه نبود. البته اصحاب رسانه در این جلسه حضور نداشتند و قرار است جلسه سوم این دادگاه، شنبه، سوم خردادماه به صورت علنی برگزار شود.
مدرسى یان در خصوص اتهام امید اسدبیگی ابراز کرد: اتهام مدیرعامل شرکت هفت تپه، «سردستگی سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز‌های دولتی» است. بخشی از اظهارات مسعود شاه‌محمدی، نماینده دادستان در این دادگاه در این باره به این نحو بوده که مبلغ اتهام قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزها، بیش از ۱.۴ میلیارد دلار (۱.۴۸۰ میلیارد دلار) بوده که در چند محور آمده است.   وى یادآور شد: در ماجرای بحران ارز و سکه که در سال‌های اخیر داشتیم، بسیارى افراد محاکمه شدند؛ اکنون با دولتی مواجه هستیم که نشان داده در این ماجرا نه نظارتی داشته و نه قاعده‌ای برای اختصاص ارز به تولیدکنندکان و واردکنندگان دارد!
این فعال رسانه اى خوزستان با بیان اینکه اکثر شرکای اسدبیگی دستگیر شدند و فقط یک نفر از آنان متواری است، اظهار کرد: نماینده دادستان در این دادگاه اعلام کردند که پرونده و کیفرخواست مرتضى شهیدزاده، رئیس صندوق توسعه ملى به عنوان یکى از متهمان ارزى هفت تپه بزودی تقدیم دادگاه خواهد شد!
وى ادامه داد: به گفته نماینده دادستان در این دادگاه، امید اسدبیگی اعتقاد دارد که هر شخصی را می‌توان با پول خرید و در عملکردش این را ثابت کرده است! اسدبیگی در دادگاه صراحتا اعلام کرد «آقای قاضی من به آخر خط رسیدم. این‌ها می‌خواهند هفت تپه را از من بگیرند؛ بیایید از من بخرید. برخی بازپرس‌ها از من می‌پرسند آیا با دادستان کشور و پسرش رابطه مالی داری؟ به من می‌گویند با حجتی، وزیر جهاد کشاورزی و جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور رابطه مالی داری؟ پس وقتی به دادستان کشور اتهام می‌زنید استاندار خوزستان جای خود دارد.»
مدرسى یان اضافه کرد: اسدبیگی در دادگاه به این نحو از خودش دفاع مى کند و اتهام ارتباط مالى با شریعتی، استاندار خوزستان و همسرش را نیز منکر شده است. در حالى که همسر استاندار خوزستان، اعتراف کرده که هزینه سفر استاندار و خانواده وی (چندین خانواده و وابستگان) را اسدبیگی داده است؛ هزینه بلیط‌ها و تور ۲۵ هزار دلار شده است! طبق اعلام نماینده دادستان در این جلسه، اسدبیگی به واسطه علی اکبر میرزایی نیز مبلغ ۲۰۰ هزار دلار به همسر استاندار خوزستان پرداخت کرده است.
وى افزود: امید اسدبیگى، مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و شرکای او، این مجموعه را با قیمتی کمتر از ارزش واقعی اش خریداری کردند و قرار بر این بوده که این مبلغ را به صورت اقساطی پرداخت کنند! در دادگاه این موضوع مطرح شد و مشخص شد که این افراد، ارز‌های دولتی دریافت می‌کردند و در بازار آزاد می‌فروختند و با سود آن، هفت تپه را خریداری کردند! در این دادگاه اعلام شد، چنانچه این پولشویی اثبات شود، شرکت هفت تپه به نفع دولت مصادره خواهد شد.
وى با بیان اینکه جامعه کارگری در ایران مظلوم واقع شده و هیچ صنف و اتحادیه و سازمان قوی وجود ندارد که از آنان حمایت کند، اذعان کرد: در خصوص برخورد با متخلفان دانه درشت، برخلاف جمعی از افراد مطالبه گر، معتقدیم که به آینده باید امیدوار بود. نظام جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی اراده کردند که با فساد مبارزه کنند و اکنون شاهد این مبارزه هستیم؛ بنابراین باید به ادامه این روند امیدوار بود.
وى خاطرنشان کرد: بخشی از ارز‌های متهمان شرکت هفت تپه در خارج از کشور نگهداری می‌شود و بخشی از آن در داخل کشور است. آنچه در جلسات دادگاه این متهمان مطرح شد حاکی از این است که باید به بازگشت این ارز‌ها به کشور امیدوار باشیم. بر این اساس، بزودى شاهد احقاق حق کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه خواهیم بود.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: متهمان هفت تپه پرونده هفت تپه قوه قضائیه نماینده دادستان استاندار خوزستان دادگاه متهمان شرکت هفت تپه رئیس دستگاه علنی برگزار ارز ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۲۹۱۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فعال شدن صنایع راکد لرستان نیازمند نگاه ویژه دولت

نماینده ولی فقیه در لرستان گفت: فعال شدن صنایع راکد در لرستان و رفع مشکلات بیکاری نگاه ویژه دولت را می‌طلبد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از لرستان، حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی روز _سه‌شنبه چهارم اردیبهشت_ در آئین تکریم و معارفه استاندار لرستان بیان کرد: مسئولیت در نگاه اسلام سختگیرانه است.

وی با اشاره به اینکه فرهاد زیویار انسانی اخلاق‌مدار و نجیب است، افزود: زیویار تمام توان خود را در مأموریتی که داشتند به کار گرفتند و تلاش‌های پیدا و پنهان در نزد خداوند متعال ثبت و ضبط است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمدرضا شاهرخی گفت: لرستان با وجود ظرفیت‌های فراوان و نیروهای انسانی متعهد و متخصص به علل داخلی و بیرونی در وضعیت موجود قرار گرفته است و تا وضعیت مطلوب فاصله دارد.

نماینده ولی فقیه در لرستان با تاکید بر برنامه‌ریزی صحیح برای خروج استان از وضعیت موجود گفت و آرزوی موفقیت برای شفقت استاندار جدید لرستان گفت: با توجه به ظرفیت‌های لرستان اگر برنامه‌ریزی درستی صورت پذیرد می‌تواند به گونه‌ای عمل کرد که بیکاران استان‌های دیگر هم در این استان مشغول به کار شوند.

امام جمعه خرم‌آباد افزود: در لرستان ۳۵ هزار میلیارد تومان صنایع راکد وجود دارد و بارها در تریبون نماز جمعه اعلام کردیم و برای فعال کردن آن نیاز به توجه ویژه دارد، همچنین مصوبات دور اول سفر رئیس جمهور باید با تخصیص اعتبار فعال شوند و انتظار می‌رود استاندار جدید با ارتباط وسیع خود با مرکز بتواند در راه رفع این مشکلات اقدام کند و نگاه دولت به استان لرستان عوض شود.

وی با اشاره به اینکه گره‌ها در استان لرستان به دست مرکزنشینان حل می‌شوند، افزود: مردم لرستان، مردمی ولایتمدار و علاقه‌مند به نظام اسلامی هستند و امیدواریم تدابیری اندیشه شود که عمر خدمتگزاری استانداران ما به معدل خوبی برسد.

کد خبر 747319