بررسی «سیاست‌های کلی سلامت اقتصادی و مبارزه با فساد»در مجمع تشخیص
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۲۹۷۷۷
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسه کمیسیون اقتصادکلان، بازرگانی و اداری مجمع عصر روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت، به ریاست محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.
در این جلسه، لایحه اختلافی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تحت عنوان « لایحه دایمی نمودن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» بررسی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس این گزارش، شورای نگهبان بند ۲۸ این قانون را که از سال ۹۰ تاکنون به صورت آزمایشی اجرا شده است را مخالف برخی از اصول قانون اساسی تشخیص داده که در جلسه کمیسیون اقتصادکلان، ماده ۲۸ با اصلاحاتی در ترکیب اعضای شورای هماهنگی دستگاه های نظارتی تصویب شد و مصوبه نهایی در جلسه شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام اخذ خواهد شد.
در بخش دیگری از این جلسه، پیش نویس «سیاست های کلی سلامت اقتصادی» و مبارزه با فساد بر مبنای ایده اولیه مقام معظم رهبری ارایه و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
کد خبر 4931400منبع: مهر
کلیدواژه: محسن رضایی شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان مجلس یازدهم ایالات متحده آمریکا حجت الاسلام حسن روحانی رژیم صهیونیستی خبرگزاری مهر ایران جمهوری اسلامی ایران ویروس کرونا علی لاریجانی مجلس نیروی دریایی ارتش هیئت دولت مجمع تشخیص
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۲۹۷۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با بررسی طرح نظام قانونگذاری طبق اصل ۸۵
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مخالفت کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز صحن علنی و در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل 85 قانون اساسی، پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان این درخواست، از مجموع 189 رای ماخوذه، با 137 رای مخالف در مقابل 47 رای موافق و 5 رای ممتنع با این تقاضا مخالفت کردند.
طبق اصل 85 قانون اساسی: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند, ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند, در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجراء می شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.
در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
انتهای پیام/
پیدا شدن جسد ۲ کودک غرق شده در نیمروز