به نقل از «تابناک»

افزایش ۲۰۵۰ تومانی قیمت دلار در اردیبهشت ۹۹/ فروش ٣٠ درصد از سهام عدالت مجاز شد/ رونمایی مرکز آمار از تورم اردیبهشت: کاهش نرخ تورم سالانه/ سه ریسک مهم بر سر اقتصاد جهانی کدام است؟

تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۳۶۶۲۷

تابناک هر روز بسته‌ای خبری از مطالب اقتصادی با اهمیت و مهم ایران و جهان همچون تغییرات در بازار انرژی، بازار طلا، سکه، مسکن، نفت، خودرو و ... تا خبر‌ها و رویداد‌های جذاب اقتصادی را گردآوری می‌کند.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ این پیمانه تیتر‌هایی همچون مهلت کرونایی پرداخت قبض آب و برق تمام شد، صادرات خرما کاهش یافت/ نمی‌توان قول ثبات قیمت داد، چشم انداز اقتصاد ترکیه چگونه است؟ و تورم کشور‌های اروپایی در حال صفر شدن را در بر دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مهلت کرونایی پرداخت قبض آب و برق تمام شد

مهلت سه ماهه تعویق پرداخت قبض‌های آب و برق برای مشترکانی که در اثر بیماری کرونا دارای مشکل شدند اکنون به پایان رسیده و حالا مردم باید برای پرداخت این قبض ها اقدام کنند تا خدمات پایدار آب و برق مانند گذشته تداوم داشته باشد. به نقل از ایرنا؛ سخنگوی صنعت برق در این باره  گفت: مشترکان صنعت برق به‌منظور استمرار خدمات مطلوب، نسبت به پرداخت قبض برق خود اقدام کنند. مصطفی رجبی مشهدی افزود: صنعت برق بر اساس درآمد، مدیریت می‌شود و به دنبال شیوع ویروس کرونا در کشور و حسب دستور وزیر نیرو، به مشترکانی که در پرداخت قبض خود مشکل دارند تا پایان اردیبهشت‌ماه ۹۹ مهلت لازم داده شده است. وی در ادامه افزود : بیش از ۷۰ درصد از سهم هزینه ای صنعت برق مربوط به تولید کنندگان برق خصوصی و یا پیمانکاران تعمیر و نگهداری و تامین کنندگان تجهیزات شبکه برق است که با پرداخت به موقع قبوض برق توسط مشترکان کمک شایانی به استمرار خدمات رسانی مطلوب و پرداخت مطالبات بخش خصوصی خواهد شد.

صادرات خرما کاهش یافت/ نمی‌توان قول ثبات قیمت داد

رئیس انجمن ملی خرمای ایران گفت:‌ متاسفانه وضعیت صادرات ما در سال جاری به نسبت سال گذشته و در سال 98 به نسبت سال 97 کاهشی بود که از دلایل آن می‌توان کرونا و بسته شدن مرزها، ممنوعیت صادرات در سال قبل که موجب عدم اعتماد در بازارهای هدف شد را نام ببریم که مجموع این موارد کاهش 30 درصدی حجم صادرات خرما در سال جاری را در پی داشته است. محسن رشید فرخی در گفت‌وگو با ایلنا با بیان اینکه در سال جاری نسبت به سال گذشته در تهیه و تولید خرما کمتر با مشکل مواجه بودیم، گفت: در سال جاری به میزان کافی خرما برای عرضه در ماه مبارک رمضان در کشور موجود بود و به همین دلیل کمتر با نوسان قیمت روبه‌رو بوده‌ایم. وی با بیان اینکه موجودی‌های ما به اندازه کافی پاسخگوی نیاز سال جاری خواهد بود، از رسیدن محصولات نوبر خرما تا دو ماه آینده در جنوب کشور خبر داد. رشیدفرخی با اشاره به قیمت‌های متعادل خرما در سال جاری گفت: براساس توافق با ستاد تنظیم بازار قیمت‌ها مصوب بوده و افزایش قیمت بیش از آن به علت افزایش تقاضا توسط برخی از فروشندگان در ماه مبارک رمضان است. بر این اساس قیمت خرما در مبدأ کیلویی 16 هزار 500 تا 17 هزار تومان بوده است و به دلیل نظارت‌های کافی نوسانات زیادی را نداشتیم. وی با بیان اینکه در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که کشور تورم بسیار بالایی را تجربه می‌کند، افزود: بر همین اساس نمی‌توان قول ثبات قیمت داد و شاید خرما در دسته مواد غذایی و جدا از سایر اجناس که تورم بالایی را تجربه می‌کنند به نظر برسد، اما توجه شود که همه این اقلام به طور زنجیره‌وار به همدیگر متصل بوده و از هم تاثیر خواهند پذیرفت. زیرا کشاورز باید این تورم را در زندگی خود اعمال کند در نتیجه برای تامین آن مجبور به افزایش قیمت محصول خود خواهد بود.

افزایش ۲۰۵۰ تومانی قیمت دلار در اردیبهشت ۹۹

بازار ارز در دومین ماه سال با روند افزایشی همراه شد. به گونه ای که در صرافی های بانکی سطح کشور، هر اسکناس دلار آمریکا با افزایش نرخ مواجه شد. بر این اساس در آخرین روز کاری این ماه، هر اسکناس دلار آمریکا با رشد 2050 تومانی نسبت به آخرین روز کاری فروردین ماه سال جاری، به رقم 17300 تومان به متقاضی دریافت دلار آمریکا فروخته شد. یادآور می شود سال گذشته نیز در اردیبهشت 98، به یکباره نرخ ارز نسبت به ماه قبل، روند صعودی داشت.

تورم کشورهای اروپایی در حال صفر شدن

به نقل از مرکز آمار اتحادیه اروپا، متوسط نرخ تورم در ۱۹ کشور عضو منطقه یورو در ۱۲ماه منتهی به آوریل با ۰.۴ درصد کاهش نسبت به رقم مشابه منتهی به ماه قبل به ۰.۳ درصد رسید که ۱.۴ درصد کمتر از تورم ثبت شده در دوره مشابه سال قبل محسوب می شود. همچنین متوسط نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به آوریل در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا ۰.۷ درصد اندازه‌گیری شده که ۰.۵ درصد کمتر از رقم ثبت شده ماه قبل بوده است. این تورم هم چنین ۱.۲ درصد کمتر از تورم ثبت شده در دوره زمانی مشابه سال قبل است. در ماه آوریل، بخش الکل و تنباکو با تورم ۰.۶۷ درصدی پیشتاز گروه‌های مختلف بوده است و خدمات با ۰.۵۲ درصد در رده بعدی قرار دارد. از سوی دیگر انرژی با تورم صفر درصدی بیشترین تاثیر را در کاهش تورم ماه آوریل داشته است. تورم کالاهای صنعتی نیز طی این مدت ۰.۰۹ درصد بوده است. بانک مرکزی اروپا برای پیشبرد اهداف خود دستیابی به تورم دو درصدی را هدفگذاری کرده و باقی ماندن تورم در چنین سطحی کار کریستین لاگارد، رئیس جدید این بانک را دشوار خواهد ساخت. قرار است بانک مرکزی اروپا در هر ماه ۲۰ میلیارد یورو اوراق قرضه دولتی را خریداری کند تا راه را برای تقویت رشد اقتصادی در سطح منطقه یورو هموار کند. این بسته فراتر از حد انتظار، احتمالا بانک‌های مرکزی ژاپن و آمریکا را نیز مجبور خواهد کرد که سیاست‌های مشابهی را در پیش گیرند.

در بین کشورهای عضو منطقه یورو، بالاترین تورم مربوط به جمهوری چک با ۳.۲ درصد بوده است و پس از این کشور نیز لهستان با ۲.۹ درصد  و مجارستان با ۲.۵ درصد قرار دارند. از طرف دیگر کمترین تورم ثبت شده مربوط به  اسلوونی با منفی ۱.۳ درصد بوده است و پس از این کشور، قبرس با منفی ۱.۲ درصد و یونان و استونی با منفی ۰.۹ درصد قرار دارند. در بین دیگر کشورهای اروپایی نیز نرخ تورم آلمان ۰.۸ درصد، فرانسه ۰.۴ درصد، اتریش ۱.۵ درصد، اسپانیا منفی ۰.۷  و هلند یک درصد اندازه‌گیری شده است. در بین کشورهای اروپایی که عضو اتحادیه اروپا نیستند نیز نرخ تورم انگلیس ۰.۸ درصد، سوییس منفی یک درصد و نروژ ۰.۶ درصد اندازه گیری شده است. به نقل از ایسنا؛ منطقه یورو شامل ۱۹ کشور بلژیک، آلمان، استونی، ایرلند، یونان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، قبرس، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، اتریش، پرتغال، اسلوونی، اسلواکی و فنلاند است که از یورو به عنوان واحد پولی خود استفاده می‌کنند. اتحادیه اروپا نیز دارای ۲۷ عضو است که شامل ۱۹ کشور عضو منطقه یورو به علاوه بلغارستان، مجارستان، لهستان، دانمارک، سوئد، کرواسی، جمهوری چک و رومانی است.

چشم انداز اقتصاد ترکیه چگونه است؟

در شرایطی که اقتصاد ترکیه به تازگی از رکود اقتصادی خود خارج شده بود، شیوع ویروس کرونا در سطح جهان و تعطیلی گسترده کسب و کارها در کنار اخلال در زنیجره تجارت و گردشگری جهانی باعث شده است تا رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه کار دشواری برای مثبت باقی نگه داشتن رشد اقتصادی این کشور داشته باشد. آتیلا یشیلدا، کارشناس مسائل اقتصادی در اندیشکده " گلوبال سورس پارتنرز" گفت: با ریسک هایی نظیر رسیدن نرخ بیکاری به سطوح بالا، سقوط آزاد درآمدهای گردشگری و نوسانات ارزی اکنون شرایط اقتصاد خیلی بد است. دولت اردوغان تاکنون حدود ۱۵ میلیارد دلار برای کاستن از تبعات اقتصادی ویروس کرونا تخصیص داده است اما بسیاری از کارشناسان این مبلغ را کافی نمی دانند. اکنون با کاهش تدریجی مرگ و میرها در ترکیه، دولت در حال رفع تدریجی محدودیت های رفت و آمدی و بازگشایی کسب و کارها است. اقتصاد ۷۷۰ میلیارد دلاری ترکیه وابستگی زیادی به درآمدهای بخش گردشگری دارد و اکنون لغو گسترده پروازهای بین المللی این کشور را از بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی خود محروم کرده است. سال گذشته ترکیه بالای ۳۰ میلیارد دلار درآمد از محل گردشگری داشت.

فروش ٣٠ درصد از سهام عدالت مجاز شد

وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به مصوبه مورخ ۹۹/۲/۳۰ شورای عالی بورس طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد:

همه دارندگان سهام عدالت که قصد فروش قسمتی از سهام خود را دارند می‌توانند از روز سه شنبه ۹۹/۳/۶ به شعب بانک‌هایی که قبلاً در آن دارای حساب بانکی بوده و شماره شبای آن حساب را به سازمان خصوصی سازی معرفی کرده اند، مراجعه و با تکمیل فرم‌های مربوط نسبت به تکمیل سفارش فروش ۳۰ درصد از سهام عدالت خود و تعهد نامه مربوطه، اقدام کنند.

این اطلاعیه می‌افزاید، پس از اتمام مهلت اعلام شده در سامانه سهام عدالت (۹۹/۳/۸) از تاریخ ۹۹/۳/۱۰ بانک‌ها از طریق کارگزاری‌های خود یا کارگزاری‌های طرف قرار داد، به تدریج نسبت به فروش سهام متقاضیان در بورس اقدام و وجوه حاصله را در قالب توافق شده به حساب آن‌ها واریز خواهند کرد.

رونمایی مرکز آمار از تورم اردیبهشت: کاهش نرخ تورم سالانه

به نقل از مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه اردیبهشت ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای کشور به ٢٩,٨ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٢.٤ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است؛ نرخ تورم نقطه‌ای در اردیبهشت ماه ١٣٩٩ به عدد ٢١,٠ درصد رسیده است‌ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٢١.٠ درصد بیشتر از اردیبهشت ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌­اند. نرخ تورم نقطه‌ای اردیبهشت ماه ١٣٩٩ در مقایسه با ماه قبل ١,٢ واحد درصد افزایش یافته است؛ نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی ها و دخانیات» با افزایش ١,٣ واحد درصدی به ١٢.٠ درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با افزایش ١.٠ واحد درصدی به ٢٥.٧ درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٢١,٣ درصد است که نسبت به ماه قبل ١,١ واحد درصد افزایش داشته است، همچنین ‌این نرخ برای خانوارهای روستایی ١٩,٣ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١,٢ واحد درصد افزایش داشته است.

سه ریسک مهم بر سر اقتصاد جهانی کدام است؟

شان اولیور، کارشناس مسایل اقتصادی در موسسه ای ام پی کپیتال گفت: در حال حاضر سه ریسک مهم بر سر اقتصاد جهانی است؛ احتمال بروز موج دوم همه گیری ویروس کرونا، زمان لازم برای بازگشت فعالیت های اقتصادی به سطوح قبل از بحران و تشدید تنش ها بین آمریکا و چین. 

اختلاف بین آمریکا و چین باعث شده است تا معامله گران دست به عصاتر از گذشته نسبت به خرید و فروش ارز اقدام کنند چرا که آن ها نگران اند روابط دو طرف به سطح پرتنش سال قبل بازگردد. چین هم چنین پس از آن که استرالیا خواهان تحقیقات بین المللی در خصوص نقش پکن در شیوع کرونا در جهان شد، واردات گوشت خود از استرالیا را قطع و سفیر این کشور در کانبرا نیز از احتمال اعمال تحریم هایی بر ضد استرالیا خبر داد.

اریک برگر، کارشناس بازار ارز در بانک مرکزی کانادا گفت: اکنون نگاه معامله گران به دور تازه تنش‌های لفظی بین پکن و واشنگتن دوخته شده است و اگر وضعیت آرام تر نشود، شاهد آغاز دور دوم جنگ تجاری بین دو اقتصاد نخست جهان خواهیم بود. در این صورت نرخ برابری دلار و یوان به ویژه در برابر ارزهای امن شاهد تغییرات گسترده ای خواهد بود و شاهد ثبت رکوردهای جدیدی از ارزهایی نظیر ین و فرانک خواهیم بود.  

 

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: روز قدس بیت المقدس اسرائیل فلسطین دعای روز بیست و هشتم رمضان قیمت دلار اقتصاد ایران قبض آب و برق روز قدس بیت المقدس اسرائیل فلسطین دعای روز بیست و هشتم رمضان نرخ تورم نقطه ای اتحادیه اروپا اردیبهشت ماه ویروس کرونا نسبت به ماه سال جاری سهام عدالت منطقه یورو پرداخت قبض اقدام کنند ماه قبل سال گذشته مرکز آمار درصد بوده واحد درصد صنعت برق آب و برق ثبت شده سال قبل ٠ درصد ۲ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۳۶۶۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌بینی قیمت ارز و نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ | وضعیت رشد اقتصادی به کدام سو؟

اگرچه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.

بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید درنظر گرفت.

با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیروها توانایی بسیار محدودی دارد. بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تنها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد.   یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود.   نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیرهای دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است. پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامدهای تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند.

رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمدهای نفتی را نمی‌توان انتظار داشت. بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.

با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.

  هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸‌هزار تومان و ۴۰‌هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰‌هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.

در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰‌درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم می‌شود.

معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد. بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمدهای ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد.   آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامدهای تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است.