به نقل از «ایسنا»

تغییر مرجع تصمیم گیری در خصوص محدوده‌های معدنی در سازمان جنگل‌های کشور

تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۳۷۲۸۷

ایسنا/فارس نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس گفت: نیاز است در ساختار سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری مرجع تصمیم گیری در خصوص محدوده‌های معدنی تجدیدنظر شود و این مهم در معاونت بهره برداری دنبال شود.

محمدصادق حمیدیان در دیدار فعالان اقتصادی حوزه معدن استان فارس با معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: در حال حاضر تصمیم گیری در موضوع محدوده‌های معدنی در معاونت حفاظت دنبال می‌شود و تا زمانی که با نگاه محافظت و حفاظت مباحث مربوط به معدن دنبال شود شاهد تصمیم گیری با نگاه منفی و برخوردهای قهری خواهیم بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس او افزود: انتظار فعالان بخش خصوصی این است که ساختار تصمیم گیری در خصوص معادن تغییر کند و این مهم در حوزه معاونت بهره برداری دنبال شود، زیرا در این بخش شاهد تسهیل برایربهره برداری و صدور پروانه‌های معدنی خواهیم بود.

حمیدیان اظهار کرد: در چند سال اخیر به دلیل تصمیم گیری‌های نامناسب در حوزه معدن در کشور و فارس شاهد کاهش سطح معادن و تاثیر منفی امنیت سرمایه گذاری در معادن استان شدیم و این درحالی است که به واسطه تفاهم نامه ای که سالهای گذشته با سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری منعقد شده ۸۵ درصد محدوده معدنی استان بلوکه شده است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی فارس با تاکید بر اینکه حفظ عرصههای معدنی باید به معدن داران سپرده شود، اضافه کرد: در خصوص بسیاری از محدوده‌های معدنی وزارت صمعت، معدن و تجارت تعیین تکلیف نکرده است که انتظار ما جلوگیری از بلوکه شدن محدوده‌های معدنی استان است.

او ادامه داد: استان فارس با برخورداری از معادن مختلف در رتبه چهارم کشور قرار دارد و از نظر اشتغال در حوزه معدن نیز جز استان‌های برتر کشور است.

حمیدیان عنوان کرد: این درحالی است که میزان تولید ارزش افزوده بخش معدن از کل ارزش افزوده تولیدی استان رقم معدل زیر یک درصد است که این میزان زیبنده استان فارس نیست.

او بیان کرد: انتظار فعالان بخش خصوصی حوزه معدن استان توجه مناسب به سهم این بخش در میزان ارزش افزوده استان و کشور است که برای حمایت از بخش معدن فارس باید تدابیر ویژه ای اندیشیده شود.

حمیدیان با اشاره به مشکلات ماشین آلات معادن استان افزود: عمده معادن و واحدهای معدنی استان فارس با مشکل تامین ماشین آلات روبرو هستند به طوری که ناوگان ماشین آلات آنها نیاز به نوسازی دارد و هم‌اکنون ورود ماشین آلات و یا قطعات یدکی ماشین آلات دچار مشکل است.

او بیان کرد: در دوره‌های گذشته بر اساس پروانه‌های بهره برداری اجازه ورود یک دستگاه با حداکثر ۱۰ سال ساخت داده می‌شود که در شایط فعلی افزایش قیمت دلار و قیمت تمام شده ماشین آلات موجب عدم امکان سرمایه گذاری در این بخش شده است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی فارس اظهار کرد: پیشنهاد مشخص ما این است که ضمن چاره اندیشی وزارت صمت در این زمینه برای تامین و نوسازی ماشین آلات واحدهای معدنی ساز و کاری در نظر گرفته شود تا ماشین آلات و قطعات به صورت بدون انتقال ارز و با حداکثر ۱۵ سال ساخت وارد کشور شود.

حمیدیان موضوع مالیات بر ارزش افزوده را از دیگر مشکلات بخش معدن استان فارس عنوان و اضافه کرد: روند فعلی در حوزه مالیات بر ارزش افزوده در بخش معدن در تضاد با روح حاکم بر قانون مالیات بر ارزش افزوده است و این درحالی است که بخش معدن نیز وضعیتی مشابه بخش کشاورزی دارد.

او گفت: در حال حاضر بخش معدن تمام ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می‌کند که انتظار داریم در تدوین آیین نامه جدید مالیات بر ارزش افزوده، در حوزه بخش معدن تجدیدنگر و بازنگری انجام شود تا مشکلات واحدهای معدنی در این زمینه مرتفع شود.

حمیدیان در خصوص قیمت گذاری مواد معدنی و قرار گرفتن این بخش در گروه ج هم اضافه کرد: بر اساس قانون قیمت گذاری مواد معدنی به تشکل های بخش خصوصی در استان‌ها واگذار شده که متاسفانه این تفیض اختیار انجام نمی شود که عدم ساماندهی و نظارت بر این مهم موجب ایجاد مشکلاتی در فعالیت واحدهای معدنی در کشور خواهیم بود.

نایب رئیس اتاق فارس در خصوص تعیین تکلیف معارضین معادن در استان نیز بیان کرد: در خصوص معارضین و تعیین تکلیف معارضین که دقیقا اقدام آنها مخالف با روح حاکم بر معادن است باید چاره اندیشی شود زیرا این مهم سرمایه گذاری بخش معدن را بیش از پیش مورد تاثیر قرار می‌دهد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی سازمان جنگل ها صنعت معدن و تجارت استان فارس مالیات بر ارزش افزوده محدوده های معدنی اتاق بازرگانی واحدهای معدنی تصمیم گیری استان فارس ماشین آلات حوزه معدن رئیس اتاق بخش معدن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۳۷۲۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت با تمام توان پیگیر حل مساله ریزگردها است

علی سلاجقه رییس سازمان محیط‌زیست روز سه‌شنبه در حاشیه نخستین همایش ملی" دانش سنتی محیط‌زیست در ایران " در گفت وگو با خبرنگاران گفت: براساس نشست‌های منطقه‌ای و تکلیف سازمان ملل، قرار بر این است که سازمان منطقه‌ای محیط‌زیست در کشور جمهوری اسلامی ایران تشکیل شود که در زمان حاضر دبیرخانه آن مستقر شده است.

وی یادآور شد: در نشست آخر در سازمان ملل، قطعنامه پیشنهادی دولت جمهوری اسلامی ایران جزو ۲۲ قطعنامه‌ای بود که به اتفاق آرا تصویب رسید و الزام‌آور و تعهدآور شد.

به گفته سلاجقه، براساس این قطعنامه برای کشورهایی که در منشاء، مسیر و محل تاثیر هستند تکالیفی دیده شد که رایزنی دوجانبه با کشورها به خصوص کشور عراق با توجه به تغییر و تحولات این کشور ادامه دارد.

تفکیک حقابه محیط‌زیست از عهدنامه‌های موجود ، مهمترین رویکرد جمهوری اسلامی در شرق کشور است که طرف افغانستان نیز رویکرد مناسبی در این خصوص دارد.

معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست اضافه کرد: در این ارتباط با توجه به رویکرد مناسب کشور افغانستان؛ رهاسازی آب در یک بازه زمانی کوتاه انجام شد.

سلاجقه اظهار داشت: بحث این بود که آیا میزان آب موجود در سدهای دو طرف طوری است که رها سازی انجام شود یا نه که امید می‌رود این روند ادامه پیدا کند.

رییس سازمان محیط‌زیست گفت: در این خصوص قرار است یک هیات افغانستانی به ایران برای پیگیری این بحث سفر کند.

وی اضافه کرد: در خصوص ترکیه نیز آخرین نشستی که در سازمان ملل برگزار شد با تفاهم‌نامه‌ها و ارتباطات انجام شده بین ایران و ترکیه رویکرد نسبت به قبل خیلی بهتر شده است و بر این اساس قرار است هیات‌های کارشناسی بین دو کشور رد و بدل شود.

سلاجقه یادآور شد: مدیریت این بخش از سوی جمهوری اسلامی به وزارت نیرو سپرده شده و در این ارتباط تبادل هیات‌های کارشناسی به صورت جامع انجام می‌شود.

وی ادامه داد: تلاش می‌شود به این صورت این مساله در پروژه داپ که بیشتر مربوط به سرشاخه‌های ارس است حل شود.

رییس سازمان محیط زیست تاکید کرد: همچنین در مساله گاپ نیز رایزنی‌های لازم با سه کشور ترکیه، عراق و سوریه ادامه دارد.

وی با اشاره به برقراری ارتباط با کشور ارمنستان پس از ۱۸ سال گفت: وزارت نیرو به عنوان نماینده جمهوری اسلامی با ارمنستان ارتباطاتی برقرار کرده است و در نخستین نشست معاونان همتای دو طرف در ایروان توافق‌نامه خوبی به امضا رسید.

سلاجقه ادامه داد: نتیجه این توافق‌نامه برگزاری نشستی (یک ماه قبل از عید امسال) در نقطه مرزی در جمهوری اسلامی ایران بود که دولت ارمنستان طبق تفاهم‌نامه مسائل را مطرح نکرد.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی در تلاش است مسائل از طریق رایزنی وزارت امور خارجه با ارمنستان حل شود گفت: جمهوری اسلامی مساله آلایندگی ارس که را قابل حل می‌داند و در این خصوص قبول کرده‌اند که از ظرفیت‌های علمی و دستگاه اجرایی به خصوص وزارت صمت ایران استفاده کنند.

رییس سازمان محیط زیست اظهار داشت: تلاش می‌شود موضوع آلودگی ارس به نحو مطلوبی حل شود.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی از سال‌ها قبل نسبت به مدیریت منابع آب دقت لازم نداشته است گفت: به طور تقریبی میانگین سالانه ۱۰ میلیارد مترمکعب از کشور خارج و به همین میزان نیز آب وارد کشور می‌شود.

به گفته سلاجقه، تلاش شده براساس قوانین بین‌المللی، ارتباطات و تفاهم‌نامه‌های فی مابین کار انجام شود با این وجود کشورهایی هستند که نمی‌خواهند این ارتباطات به خصوص در بین کشورهای همسایه به نحو مطلوب برقرار شود.

وی ادامه داد: در این ارتباط موضوع آب را دستاویزی قرار می‌دهند برای اینکه اختلافاتی بین کشورها ایجاد شود؛ با این وجود جمهوری اسلامی با تدبیر و با استفاده از ظرفیت قانونی تلاش می‌کند این مسائل را تعدیل و حقابه‌ها را دریافت کند.

رییس سازمان محیط‌زیست در خصوص انتقال بین حوضه‌ای آب در کشور گفت: در جاهایی که آب شرب اولویت اول است با توجه به مجوزهای داده شده کار انتقال انجام می‌شود اما اگر قرار باشد درخواستی برای انتقال آب صورت بگیرد باید مبتنی بر مبدا، انتقال و مقصد و در قالب یک برنامه و بسته کامل باید انجام شود.

به گفته سلاجقه، فقط آب شرب قابل انتقال است و اگر قرار است آب برای مصارف دیگری انتقال داده شود باید براساس مزیت‌های سرزمینی و بحث‌های توسعه‌ای این کار انجام شود.

 

 

باشگاه خبرنگاران جوان چهارمحال و بختیاری شهرکرد