به نقل از «الف»

خودروهای تولید داخل در بورس عرضه می‌شوند؟

تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۳۸۹۳۹

به گزارش ایرنا، احمد نعمت‌بخش با اشاره به اینکه برای از بین بردن رانت و فساد در خرید و فروش خودرو دو راه بیشتر وجود ندارد، گفت: با تدابیری که به تازگی در مورد شرایط خرید و فروش خودرو و ثبت نام اعلام شده، شرایط تا حدودی متعادل شده و بحث دلالی نیز به نسبت از بین خواهد رفت.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد دو راه بیشتر را نمی‌توان برای ساماندهی کامل بازار خودرو در پیش گرفت، یا فروش خودرو در حاشیه بازار انجام شود یا از ظرفیت بورس کالا برای عرضه خودرو استفاده شود که این روش در گذشته مورد امتحان قرار گرفته شده و با نتیجه مثبت همراه بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نعمت بخش با تاکید بر اینکه مواد اولیه خودرو از جمله آلومینیوم، فولاد، مس، مواد پلیمری و... توسط خودروسازان خریداری می‌شود، افزود: هم‌اکنون خودروسازان از آمادگی کامل برای عرضه محصولات خود در بورس کالا برخوردارند و از این حیث هیچ مشکلی وجود ندارد.

دبیر انجمن خودروسازان معتقد است که عرضه خودرو در بورس کالا رانت دو نرخی بودن قیمت خودرو را از بین می‌برد و باعث ایجاد شفافیت در بازار خودرو خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه عرضه خودرو در بورس کالا باعث تک نرخی شدن این محصول و از بین رفتن بحث دلالی در بازار آزاد خواهد شد، اظهار داشت: تجربه موفق حضور صنایعی که در بورس کالا هستند و شاهد اجرای طرح‌های توسعه‌ای آنها در سال‌های اخیر هستیم، خود گویای مزایای حضور کالاها در بورس کالا است.

نعمت بخش ادامه داد: آلومینیوم قبل از اینکه در بورس کالا معامله شود، قیمت آن به کیلویی ۴۲ هزار تومان نیز رسید، اما امروز با وجود تورمی که در اقتصاد وجود دارد، قیمت آن در بورس کالا کیلویی ۲۵ هزار تومان است.

دبیر انجمن خودروسازان اظهار داشت: با توجه به تجربه موفق صنایع دیگر در بورس کالا، بهتر است خودرو نیز در بورس کالا عرضه شود تا بحث رانت و دلالی در بازار خودرو که ناشی از دو نرخی بودن است از بین برود؛ در این رابطه رئیس قوه قضائیه نیز پیشنهاد عرضه مستقیم خودرو در بورس کالا را ارائه داد که به نظر می‌رسد با پرورش این ایده قادر به عملیاتی کردن این موضوع خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه دو نرخی بودن در بازار هر کالایی موجب ایجاد رانت و فساد می‌شود، اضافه کرد: با ورود خودرو در بورس کالا، شفافیت و امکان نظارت دقیق از سوی نهادهای مسوول، جای خود را به بحث قیمت‌گذاری می‌دهد و این بروکراسی اداری برای قیمت‌گذاری بین شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار نیز دیگر وجود نخواهد داشت.

منبع: الف

کلیدواژه: خودرو در بورس کالا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۳۸۹۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدل قیمت‌گذاری گواهی اسقاط خودرو تغییر می‌کند

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به جلسه با وزیر «صمت» درباره اسقاط خودرو، گفت: مقرر شد مدل قیمت گذاری منصفانه گواهی اسقاط تا یک ماه آینده از سوی وزارت صمت ارائه و این آیین نامه مورد بازنگری قرار گیرد. - اخبار سیاسی -

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در تشریح جلسه کمیسیون متبوعش که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاونین و مدیران وزارت صمت به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، اظهار داشت: در بخش اول این جلسه موضوع اسقاط خودروهای فرسوده مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اینکه اسقاط خودروهای فرسوده یکی از  مؤثرترین سیاست‌های غیر قیمتی مدیریت در جهت کاهش مصرف بنزین در شرایط ناترازی تولید بنزین است، حمایت از اسقاط خودروهای فرسوده امری ضروری است و لازم است با دقت اجرا شود.

لطفی: سن اسقاط خودرو باید کاهش یابدسخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس افزود: بر اساس بررسی‌های کارشناسی آیین نامه اجرایی مربوط به اسقاط خودروهای فرسوده که در اسفند 1402 به تصویب رسیده دارای ایراداتی است. به عنوان مثال در تبصره 5 ماده 11 آیین نامه اجرایی، قیمت گذاری گواهی اسقاط به سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده سپرده شده و فاصله زمانی به روز رسانی قیمت نیز 6 ماه تعیین شده و قیمت گذاری دستوری باعث زیان عرضه کننده می‌شود و در نهایت این ناترازی باعث کاهش عرضه خواهد شد و با توجه به نرخ بالای تورم اسقاط خودرو فرسوده غیر اقتصادی می‌شود. لذا مقرر شد مدل قیمت گذاری منصفانه گواهی اسقاط تا یک ماه آینده از سوی وزارت صمت ارائه و این آیین نامه مورد بازنگری قرار گیرد.

وی با اشاره به دستور دیگر کمیسیون در مورد میزان تخصیص خودرو به ازای اسقاط خودرو گفت: مقرر شد وزارت صمت میزان فروش خودرو در سامانه یکپارچه و میزان تخصیص سهمیه به خودروهای فرسوده را اعلام و برنامه زمان‌بندی جبران عقب ماندگی از قانون در مورد تخصیص خودرو به دارندگان خودروهای فرسوده را اعلام کند. همچنین این وزارتخانه موظف شد تا سه ماه آتی برنامه اسقاط انواع خودروهای فرسوده را جهت اجرا در طول پنج سال برنامه هفتم اعلام نماید. به نحوی که میزان خودروهای فرسوده سالانه حداقل 10 درصد کاهش باید.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با اشاره به برخی نگرانی‌ها در خصوص کاهش کیفیت مواد اولیه مورد استفاده در خودروهای تولید داخل  و کاهش ایمنی خودروها گفت: تیراژ تولید خودروهای ایمن در کشور بر اساس آمار تولید کنندگان خودروها بسیار کم است و این موضوع در بلند مدت می‌تواند سبب افزایش تلفات جاده‌ای شود. لذا مهم است که به منظور افزایش تولید خودروهای ایمن وزارت صمت برنامه‌ای تهیه کند که خودروهای ایمن جایگزین خودروهای قدیمی شود.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: بررسی‌ها نشان دهنده کاهش کیفیت ورق‌های مورد استفاده در تولید خودرو است و این موضوع سبب نارضایتی مصرف کنندگان شده است و وزارت صمت موظف شد تا دوماه آینده برنامه و نظام مشوق جایگزین پلتفرم‌های ایمن با قدیمی را ارایه کند و گزارشی در مورد کیفیت بدنه خودروها تولیدی ارائه و به کمیسیون ارائه کند.

خضریان تصریح کرد: نظارت بر حسن اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده مصوب مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در جلسه امروز با وزیر صمت بود و با اعلام وزیر صمت آیین نامه اجرایی آن 22 مرداد 1402 به دولت ارائه شده است. لذا مقرر شد جهت تسریع در تصویب این آیین نامه پیگیری‌های لازم انجام شود.

وی تصریح کرد: کاهش ارزبری خودروهای مونتاژی در شرایط فعلی اقتصادی موضوع دیگر مورد اهتمام کمیسیون اصل نود بود و از آنجایی که دو میلیارد 400 میلیون دلار برای واردات قطعات خودروها مونتاژی هزینه می‌شود، مقرر شد اصلاح نظام تعرفه‌ای جهت حداکثر سازی ساخت داخل، اختصاص سهمیه ارزی و حمایت از تولید کنندگان و قطعه سازان داخلی از سوی وزارت صمت پیگیری شود. همچنین براساس اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت، تولید خودرو در سال جاری رکورد 1 میلیون 700 هزار خودرو را جهت جبران کسری نیاز بازار خواهد زد.

خضریان در پایان گفت: مسأله تأمین ناوگان حمل و نقل شهری و بین شهری با عنایت به مشکلات ناوگان حمل و نقل که موجب نارضایتی و کمبود بلیط در ایام خاص شده است نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد جلسه‌ای مشترک با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جهت ساماندهی اختصاص منابع برای تولید مورد نیاز این ناوگان تشکیل شود.

انتهای‌پیام/