به نقل از «ایران آنلاین»

ضوابط فروش خودرو در ایام عید فطر /پیش ثبت نام از روز یکشنبه/توقف فروش وکالتی خودرو

تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۴۰۹۵۷

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: شرایط خاصی در فروش ۲۵ هزار دستگاه خودرو در عید فطر در نظر گرفته شده تا خودرو به مصرف کننده واقعی برسد

حسین مدرس خیابانی در جلسه کمیته خودرو که به منظور بررسی نحوه فروش خودرو در ایام عید سعید فطر برگزار شد، با اشاره به سیاست‌های ابلاغی ریاست محترم جمهوری به وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ساماندهی بازار خودرو گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اجرای سیاست‌های دولت، برنامه‌ریزی‌های منسجمی را برای ساماندهی بازار خودرو طراحی کرده که محور اصلی آن افزایش تولید به منظور پاسخگویی بهینه به تقاضای موجود در بازار است، اما در کنار آن، با مجموعه سیاست‌های تعریف شده، نظارت کافی صورت خواهد گرفت تا علاوه بر ساماندهی موضوع ثبت‌نام فروش و تحویل، زمینه برای عرضه مستقیم محصولات به مصرف‌کنندگان واقعی و حذف تقاضای کاذب از بازار خودرو نیز فراهم شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: بر اساس سیاستگذاری‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و هماهنگی‌های به عمل آمده با خودروسازان، فروش ویژه ۲۵ هزار دستگاه خودرو شامل ۱۵ هزار دستگاه خودرو‌های گروه صنعتی ایران خودرو و ۱۰ هزار دستگاه خودرو‌های تولیدی گروه خودروسازی سایپا، در ایام عید سعید فطر صورت خواهد پذیرفت.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در این دوره از فروش‌های خودروسازان، شروط محکمی برای ثبت‌نام کنندگان در نظر گرفته شده که بر اساس آن، ثبت‌نام کنندگان علاوه بر شرایط اختصاصی، نباید ظرف ۳۶ ماه گذشته هیچگونه خودرویی خریداری نکرده و پلاک فعال به نام خود داشته باشند.

وی با تاکید بر سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر حذف دلالان از بازار خودرو و توجه ویژه نسبت به فروش خودرو به مصرف‌کنندگان واقعی تصریح کرد: پیش ثبت‌نام و به روز آوری اطلاعات از روز یکشنبه ۴ خردادماه به مدت ده روز ادامه دارد و در نهایت ثبت نام قطعی از طریق سایت فروش خودروسازان به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت، ضمن اینکه شرایط سختگیرانه‌ای در ضوابط فروش و اولویت‌های تحویل در نظر گرفته شده تا بتوان خودرو را تنها به مصرف‌کنندگان واقعی فروخت.

مدرس خیابانی با بیان اینکه مراحل قرعه کشی با حضور مراجع نظارتی توسط خودروسازان صورت خواهد پذیرفت و اسامی منتخبان در این فرآیند نیز به صورت رسمی منتشر خواهد شد، گفت: ضوابط فروش به گونه‌ای تعیین شده که به هیچ عنوان خریدار خودرو، حق فروش وکالتی را نداشته و خودروی فروخته شده نیز قابل صلح نیست؛ این در حالی است که اگر در هر یک از مراحل فروش، تکمیل وجه، تحویل خودرو و حتی هر بازه زمانی پس از تحویل خودرو مشخص شود که خریدار از ضوابط تعریف شده عدول کرده و سیستم‌های نظارتی تخلفات را کشف کنند، علاوه بر اینکه امتیاز خودرو از وی سلب خواهد شد، خودروی وی توقیف شده و مطابق با قانون با آن برخورد خواهد شد.

برای ثبت‌نام در طرح فروش خودرو به سامانه «امتا» مراجعه نکنند

وی اظهار داشت: هیچگونه محدودیتی در ثبت نام بر اساس ضوابط وجود ندارد و مردم نگران نباشند، چراکه در یک هفته مهلت تعیین شده و می‌توانند در مهلت مقرر، برای ثبت نامه مراجعه کنند، اما تقدم یا تاخر ثبت‌نام هیچگونه تاثیری در فرآیند قرعه‌کشی نخواهد داشت؛ به این معنا که تحویل خودرو بر اساس قرعه‌کشی تصادفی و سایر ضوابطی خواهد بود که کمیته خودرو تعیین خواهد کرد.

مدرس خیابانی گفت: هفت محصول سایپا و چهار محصول ایران خودرو در این فروش حضور خواهند داشت و با نرخ قطعی، محصولات خود را به فروش خواهند رساند؛ ضمن اینکه سند در رهن کارخانه باقی خواهد ماند و در عین حال، فروش وکالتی خودرو نیز متوقف خواهد شد که به این منظور، هماهنگی‌های لازم با قوه قضاییه، دادستانی کل کشور و سازمان ثبت اسناد صورت خواهد پذیرفت.

وی اظهار داشت: در عین حال، هر خودروی صفر کیلومتری که در فرآیند فروش تحویل مشتری می‌شود، حداکثر باید ظرف مدت سه ماه برای استفاده از گارانتی به خودروسازان مراجعه کند؛ در غیر این صورت خودرو مصداق احتکار محسوب شده و برخورد‌های قانونی با آن صورت می‌گیرد.
مدرس خیابانی گفت: ممکن است وزارت صنعت، معدن و تجارت در مراحل بعدی، اولویت‌بندی‌هایی را نیز برای تحویل خودرو در نظر گیرد.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: علاوه بر ضوابط فروش که به صورت شفاف در زمان ثبت‌نام بر روی سایت خودروسازان درج شده و متقاضی باید در هر یک از مراحل، ضوابط در نظر گرفته شده برای فروش را در سامانه خوداظهاری کند.

وی اظهار داشت: به موازات فروش، حلقه‌های نظارتی و کنترلی بازار همچنان بدون وقفه و با قدرت بیشتری عمل خواهند کرد و اجازه تخلفات را نخواهند داد، به نحوی که پارکینگ‌های محل نگهداری خودرو‌ها تحت کنترل خواهند بود و متخلفان زیر ذره‌بین دستگاه‌های نظارتی قرار خواهند داشت؛ ضمن اینکه با هماهنگی پلیس راهور ناجا، خودرو‌های صفر کیلومتر متعلق به خودروسازان حق خروج از کارخانه بدون نصب پلاک را ندارند و به موازات، از تردد خودرو‌های فاقد پلاک در معابر شهری و محور‌های برون شهری نیز جلوگیری به عمل خواهد آمد./باشگاه خبرنگاران

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: هزار دستگاه خودرو نظر گرفته شده مدرس خیابانی معدن و تجارت تحویل خودرو بازار خودرو فروش خودرو ضوابط فروش وزارت صنعت صورت خواهد خواهد شد عید فطر ثبت نام بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۴۰۹۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه تشکیل وزارت بازرگانی از دستور کار مجلس خارج شده است!

به گزارش خبرنگار مهر، پس از ۴ سال پیگیری و اصرار دولت‌های دوازدهم و سیزدهم برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ۲۵ تیر ماه پارسال بالاخره مجلس یازدهم، با کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرد. در ادامه نیز دولت تاکید کرد که وزارتخانه جدید مانند وزارت بازرگانی سابق نیست و دولت دنبال این است که وزارت بازرگانی نوینی با رویکردهای جدیدی شکل بگیرد و پاسخگوی مشخصی برای مسائل تنظیم بازار و بازرگانی به صورت مستقیم باشد.

طبق اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور در تابستان سال ۱۴۰۲، مطابق لایحه مذکور، سازمان توسعه تجارت، نمایشگاه بین‌المللی، سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و صندوق ضمانت صادرات ایران قطعاً به وزارت بازرگانی منتقل می‌شوند.

با توجه به اینکه در اواخر فصل پاییز مجلس شورای اسلامی به بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی پرداخت انتظار می‌رفت که این وزارتخانه نهایتاً تا اواسط زمستان سال ۱۴۰۲ تشکیل شود.

با این حال امروز علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیأت دولت اعلام کرده است که «دولت با طرح مجلس در خصوص ساماندهی بازرگانی بازار موافقت کرد و هم لایحه‌ای را در خصوص تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس و هم لایحه‌ای را در خصوص تشکیل وزارت بازرگانی ارائه کرد ولی متأسفانه نگاه نمایندگان مجلس شورای اسلامی این است که این موضوع در اولویت نیست و برای مدت ۶ ماه است که از دستور کار خارج شده است. نگاه دولت این است که اولویت اصلی کشور بازار و کنترل بازار است و به طور مستمر مذاکراتی داشته و داریم و خواهشمان این است که در این حوزه تصمیم گیری شود و امیدواریم که در همین مجلس موضوع در دستور کار قرار گیرد تا بتوانیم با تمرکز بر حوزه نظارت بر بازار در یک وزارتخانه سرعت دقت و بهره‌وری نظارتی را افزایش دهیم.»

بنابراین به نظر می‌رسد در مجلس فعلی راهی برای تصویب تشکیل وزارت بازرگانی وجود ندارد و دولت تا شروع به کار مجلس جدید باید صبر کند.

پیشینه ادغام و تفکیک وزارت بازرگانی

سابقه تغییر ساختار سیاست‌گذاری تجاری کشور محدود به دهه ۹۰ نمی‌شود، بلکه بارها قبل و پس از انقلاب ساختار تجارت در کشور تغییر کرده است؛ در آخرین مورد از این تغییرات در سال ۹۰ دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» با یکدیگر ادغام شدند و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تشکیل و همه اختیارات تجاری در وزارتخانه جدید متمرکز شد. اما دو سال بعد نمایندگان مجلس با تصویب قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی» باز هم ساختار سیاستگذاری تجاری کشور را تغییر دادند و این بار اختیارات تجاری حوزه کشاورزی را از وزارت «صنعت، معدن و تجارت» به وزارت «جهاد کشاورزی» منتقل کردند تا سیاست‌های حوزه کشاورزی اعم از تولید و کشاورزی در یک وزارتخانه و به صورت متمرکز در قالب قانون انتزاع انجام شود.

در ادامه و در سال ۹۸ دولت وقت اصرار بسیار زیادی بر تشکیل وزارت بازرگانی داشت با این حال تشکیل وزارت بازرگانی به دلیل مخالفت نمایندگان مجلس منتفی شد و دولت نیز در یک اقدام مقابله به مثل در ۵ مرداد ۱۳۹۸ قانون انتزاع را به مدت دو سال تعلیق کرد.

در نهایت از ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰ این قانون مجدداً احیا شد و مسئولیت بازار داخلی کلیه محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی مرتبط به همراه مدیریت صادرات و واردات این کالاها به وزارت جهاد کشاورزی بازگشت.

پس از گذشت تقریباً یک سال از احیای قانون انتزاع، دولت سیزدهم همچون دولت قبلی پروژه احیای «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» را کلید زد اما پس از آنکه این موضوع به جایی نرسید، دولت زمستان سال ۱۴۰۱ لایحه‌ای برای ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار تهیه و آن را با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که با دو فوریت آن هم مخالفت شد. در نهایت به دنبال نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در هیأت وزیران تصویب و به مجلس ارائه شد. ۱۲ اردیبهشت ماه پارسال نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کردند.

کد خبر 6080893 سمیه رسولی