به نقل از «تابناک»

بیش از سه میلیون ایرانی، ۵۸۸۶ میلیارد تومان سهام دولت را خریدند

تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۴۳۶۵۱

اردیبهشت 99 همزمان شد با اجرای سیاست دولت برای واگذاری بخشی از سهام خود در سه بانک و دو شرکت بیمه به مردم. برای اجرای این واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نماینده دولت، راهکار استفاده از صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) را انتخاب کرد.

هرچند این سازوکار با انتقادات متعددی از سوی برخی کارشناسان بازار سرمایه همراه شد، اما مسئولان این وزارت خانه، با دفاع از روش ETF، تاکید بر مردمی کردن اقتصاد داشتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

به گزارش تابناک اقتصادی؛ در این خصوص، عباس معمار نژاد معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد و دارایی در پاسخ به این سوال مهر، که چرا دولت سهام خود را به جای ETF در بورس عرضه نکرد، گفت: «دولت سه راه برای واگذاری سهام این شرکت‌های دولتی در اختیار داشت. روش اول روش واگذاری به سبک بلوکی بود؛ در این روش یک شرکت سهام را به صورت بلوکی خریداری می‌کند؛ در این روش، دولت می‌تواند سهام را حتی ۲۰ درصد بالاتر از قیمت روز بفروشد. در این روش مدیریت و مالکیت هر دو واگذار می‌شود.

وی ادامه داد: روش دوم این است که این سهام در بورس عرضه شود و به قیمت تابلو فروخته شود. در این مدل درست است که مالکیت و مدیریت واگذار می‌شد اما فقط آنهایی که معامله گر بورس هستند می‌توانند سهام این شرکت‌ها را خریداری کنند و مردم عادی که کدبورسی ندارند، امکان خرید آن را نخواهند داشت؛ بنابراین فایده و سود آن تنها به افرادی که در بورس معامله می‌کنند می‌رسد.

معمارنژاد درباره سومین روش واگذاری سهام نیز توضیح داد: روش سوم که دولت از آن استفاده کرد، صندوق ETF است؛ وقتی سهام در قالب این صندوق واگذار شود، تمام مردم می‌توانند پذیره نویسی کرده و اقدام به خرید این سهام کنند. به‌عبارتی حوزه شمول و خریداران را به تمام افرادی که در جامعه هستند گسترش می‌دهد. بنابراین هدف ما از این کار این بود که بتوانیم وسعت بیشتری از مردم را پوشش دهیم که این به مردمی کردن اقتصاد و گسترش فرهنگ سهام داری کمک می‌کند. این در حالی است که دولت در این روش سهام را ارزان‌تر نیز می‌فروشد.»

در نهایت با اجرای پذیره نویسی واحد های سرمایه گذاری مالی یکم (با نماد دارایکم در بازار سرمایه) از تاریخ چهاردهم اردیبهشت ماه 99 لغایت یکم خردادماه 99 (با یک روز تمدید)، مردم برای خرید  ۱۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان ارزش این صندوق با روش های مختلف حصوری و غیرحضوری اقدام کردند. در این میان، از آنجایی که فروش سهام این صندوق به مردم با تخفیف 30 درصدی محاسبه و تعیین شده بود، انتظار می رفت که با استقبال خوب مردم و متقاضیان روبرو شود. اما گزارش امروز وزارت اقتصاد نشان می دهد که حدود یک سوم از رقم ریالی این صندوق توسط مردم خریداری شده است.

بر این اساس، طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، آنچه در پایان مهلت پذیره نویسی تحقق یافت، مشارکت بیش از سه میلیون و چهار صد و هشتاد و یک هزار(3481000) نفر با سرمایه گذاری بیش از 5886 میلیارد تومان در این پذیره نویسی است که بیانگر تشکیل بزرگترین صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) در کشور از نظر ارزش سرمایه گذاری و تعداد سهامداران است.  

در ادامه اطلاعیه این وزارت خانه آمده است: وزارت امور اقتصادی و دارایی که از اجرای این طرح به دنبال، معرفی بازار سرمایه به آحاد مردم به عنوان مناسب ترین،شفاف ترین و مولدترین محل برای سرمایه گذاری و جلب اعتماد ایشان به این بازار بود با انتخاب روش واگذاری از طریق صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) هدایت سرمایه گذاری خرد و سوق دهی عموم مردم به سرمایه گذاری در بازار سرمایه بصورت غیر مستقیم و از طریق نهادهای تخصصی مالی در بازار سرمایه را پیگیری نمود. بحمدالله این واگذاری، فرصت بی ‏نظیری را برای ورود آحاد جامعه به سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های معتبر کشور با هدف مردمی کردن اقتصاد و امکان دسترسی آحاد مردم کشور به بازار سرمایه و انتفاع از رشد این بازار را فراهم آورد. با هدف تسهیل در پذیره ‏نویسی واحدهای این صندوق از طریق سامانه های کارگزاری ‏های بورس و سامانه‏ های آنلاین معاملاتی و درگاه ‏های غیرحضوری و حضوری 14 بانک‏ منتخب از تاریخ ۱۳۹۹/۲/۱۴ لغایت ۱۳۹۹/۳/۱استفاده شد. امید است، دو صندوق قابل معامله آتی (پالایشی و پتروشیمی و صنایع فلزی و خوردویی) نیز با توجه به آنکه فرصتی مشابه این صندوق برای آحاد جامعه فراهم می سازد همچنان مورد توجه قرار گرفته و نتیجه آن رونق و تعمیق بازار سرمایه کشور در کنار تحقق هدف والای تقویت بخش خصوصی و مردمی کردن اقتصاد باشد چرا که رونق، تعمیق و بلوغ بازار سرمایه هدفی است راهبردی که وزارت امور اقتصادی و دارایی همواره آن را دنبال خواهد کرد.

حال خریداران دارا یکم بایستی تا یک ماه آینده منتظر باشند تا طبق قانون، شرایط معامله واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق در بازار سرمایه امکان‌پذیر شود.

سهامی که به گفته معاون امور بانکی وزیر امور اقتصادی و دارایی در روز چهارشنبه گذشته ۶۵ درصد بازدهی داشت و ارزش هر سهم ۱۰ هزار تومانی آن در بورس ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان بود.

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: روز قدس نماز عید فطر دعای روز بیست و نهم رمضان عید فطر فطریه پذیره نویسی صندوق های قابل معامله صندوق سرمایه گذاری قابل معامله روز قدس نماز عید فطر دعای روز بیست و نهم رمضان عید فطر فطریه وزارت امور اقتصادی و دارایی مردمی کردن اقتصاد بازار سرمایه سرمایه گذاری قابل معامله پذیره نویسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۴۳۶۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نهاد‌های اقتصادی نباید سرمایه گذار را دغدغه‌مند کنند

مرتضی مدنی مدیزکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: دستگاه‌های حوزه اقتصادی و صدور مجوزها، قوانین و مقررات را به نفع مردم استفاده کنند و نباید باعث دغدغه مندی سرمایه گذار و تولیدکننده شوند.

وی افزود: هرگاه قانون به نفع مردم تفسیر نشود، جامعه به سوی مشاغل کاذب نظیر دلالی و واسطه گری سوق پیدا می‌کند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی ادامه داد: در شهرستان مرزی تایباد می‌توان با واردات مواد اولیه و خام، تولید محصول و صادرات آن، برای کشور ارزآوری و برای جوانان اشتغال ایجاد کرد.

مدنی بیان کرد: با توجه به وجود مرز دوغارون و امکان تبادل کالا، از ظرفیت قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی در تایباد استفاده شود که این خود تحقق شعار سال را در پی خواهد داشت.

این مقام مسئول تصریح کرد: گرانی‌های بی ضابطه مردم را آزار می‌دهد و نهاد‌های متولی نظارت بر بازار باید پاسخگوی مردم باشند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی اضافه کرد: قاچاق خط قرمز تعزیرات حکومتی است و در حوزه قاچاق ارز و سوخت پرونده‌های میلیاردی وجود دارد.

مدنی افزود: نانوایی‌ها در دورترین نقاط استان تحت نظارت قرار دارند و هر چه عملکرد بهتری داشته باشند، از امتیازات بیشتری بهره خواهند برد.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه بازار تعزیرات حکومتی به عنوان مدعی العموم مطرح است و در کنار اتحادیه‌های صنفی، اتاق اصناف، جهاد کشاورزی و صمت بر جریان عرضه و تقاضا در بازار نظارت می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان خراسان رضوی مشهد