به نقل از «ایلنا»

چرا دولت می‌گوید افزایش ۲۱ درصدی مزد قطعی است؟

تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۴۵۰۶۰

به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای گذشته مسئولان وزارت کار ادعا کردند که افزایش ۲۱ درصدی دستمزد قطعی است و در جلسه شورایعالی کار که هنوز زمان برگزاری آن مشخص نشده، قرار است در مورد افزایش حق مسکن صحبت شود.

بهرام حسنی نژاد (فعال کارگری و دبیر سابق انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو) در این رابطه با انتقاد از سیاست‌های مزدی دولت می‌گوید: دولت‌های پس از جنگ، همگی در پی سرکوب مزدی و ارزان‌سازی کارگران بودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در دوران جنگ، مزد کارگران ثابت ماند و زیاد نشد اما کارگران به امید اینکه بعد از جنگ، همه عقب‌ماندگی‌ها جبران خواهد شد، آن سالها با دستمزد پایین مدارا کردند اما وقتی جنگ تمام شد، در دوران سازندگی به جای رسیدگی به مطالبات و معیشت کارگران، تعدیل ساختاری آغاز شد؛ اول کارگاه‌های زیر ۵ نفر و سپس کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر از شمول قانون کار خارج شدند؛ درحالیکه بیشترین کارگاه‌های فعال و برقرار کشور، همین کارگاه‌های کوچک زیر ۱۰ نفر هستند. 

وی ادامه می‌دهد: بعد از آن، با خروج مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از شمول قانون کار، عملاً بخش عظیمی از کارگران فنی و متخصص کشور را از حق و حقوق خود محروم ساختند و در عین حال، حق اعتراض صنفی را محدود نمودند؛ کارگران در طول دهه‌های گذشته، علاوه بر پایین بودن دستمزد و فقدان امنیت شغلی، حق اعتراض هم نداشتند. 

به گفته حسنی نژاد، با تغییر دستوالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها و با صدور دادنامه‌ها، قانون کار را کاملاً بی‌اعتبار ساختند؛ ماده ۷ قانون کار کاملاً از دور خارج  و حقوق کارگران مانند حق طبقه‌بندی مشاغل نیز با دستورالعمل‌های جدید مخدوش شد. این مخدوش‌سازیِ قانون کار، به همراه ارزان‌سازی، معیشت کارگران را به قهقهرا برد و امید به آینده را از آنها سلب کرد.

عددسازی جواب نداد!

این فعال کارگری با بیان اینکه تا قبل از امسال با «عددسازی» و دستکاری آماری، تورم را پایین نگه می‌داشتند و ادعا می‌کردند که مزد همپای تورم زیاد شده، افزود: امسال نتوانستند از این ترفند استفاده کنند و بنابراین آشکارا علیه قانون حرکت کردند. در تعیین دستمزد، دیگر حتی به نرخ تورم رسمی که با واقعیات زندگی همخوانی و سازگاری ندارد، توجه نکردند.

حسنی نژاد، راه‌حل را تشکل‌یابی مستقل و توانمند کارگران می‌داند و می‌گوید: مطالبه‌گری متشکل و آگاهانه کارگران می‌تواند با این پدیده ناگوار یعنی پایین بودن سطح معیشت و دستمزد، مقابله کند؛ وگرنه امیدی به قانونمداری دولت نیست؛ امسال دولت با رویه‌ای که در تعیین دستمزد در پیش گرفت، یک دره عمیق بی‌اعتمادی میان خود و کارگران ایجاد کرد؛ این دره، به این سادگی‌ها پرشدنی نیست؛ برخی مسئولان نشان دادند که وقتی منافع کارفرمایان و رانتخواران در میان باشد، به قانون هیچ احترامی نمی‌گذارند.

به گفته حسنی نژاد، تعیین حداقل دستمزد بدون توجه به نرخ تورم و سبد معیشت و بی‌توجهی به اعتراضات کارگران، فقط موجب عمیق‌تر شدن نارضایتی  کارگران می‌شود؛ کارگران نمی‌توانند فراموش کنند که دولت حاضر نشد دستمزد حتی به اندازه تورم رسمی افزایش یابد. 

وی تاکید می‌کند: قبل از هر اقدامی، افزایش ۲۱ درصدی دستمزد بایستی حتما ملغی شود؛ غیر از این باشد در سال جاری، معاش کارگران بیشتر از سالهای گذشته با بحان مواجه می‌شود؛ اگر می‌خواهند نارضایتی کارگران بیش از این عمیق و گسترده نشود، مصوبه دستمزد را باطل کنند.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: افزایش 21 درصدی مزد 99 ابطال مصوبه دستمزد 99 حسنی نژاد قانون کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۴۵۰۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خوفی که به جان کارگران افتاد | کاهش حقوق در صورت تعطیلی پنجشنبه ها

به گزارش پارس نیوز ، محمدرضا چکشیان، در حاشیه نشست تبیین برنامه های هفته کارگر ،  به افزایش ۳۵ درصدی دستمزد کارگران اشاره کرد و گفت که افزایش حقوق دستمزد در شرایط تورمی ممکن است مطلوب جامعه کارگری نباشد. اما باید توجه داشت که افزایشی که در حوزه دستمزد کارگری در سه سال دولت سیزدهم اتفاق افتاده، بسیار بیشتر از افزایشی است که در حوزه کارمندی رخ داده است.

افزایش دستمزد کارگران در مقایسه با کارمندان بیشتر بود

وی افزود: دولت و وزارت کار قطعا با این دغدغه وارد شده‌اند که بهبود وضع معیشت کارگران صورت گیرد ولی موانع و محدودیت‌هایی وجود دارد و برخی سیاستهای کلان اقتصادی باعث می شود آنطور که اعضای شورای عالی کار می خواهند اتفاق نیفتد.

چکشیان خاطرنشان کرد: مقایسه میانگین افزایش حقوق در این سه سال نسبت به باقی دوره‌ها و خیلی از سال‌ها و بقیه گروه‌ها مثل کارمندی حتما بیشتر بوده است با این حال دستمزد کارگران نیاز به بهتر شدن دارد و در شورای عالی کار این دغدغه را دارند که چه خدماتی را پیگیری کنند که بخشی از این کمبود را جبران کنند.

کاهش حقوق کارگران در صورت تعطیلی ۵ شنبه تخلف است معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه درباره اعلام خانه صمت مبنی بر کاهش ۱۰ درصدی حقوق کارگران با تعطیلی پنجشنبه‌ها گفت: این حرف نمی‌تواند اجرایی شود چون تخلف است و کسی نمی‌تواند حقوق کارگر را کم کند و خلاف قانون کار اقدام کند لذا در صورتی که چنین تخلفی صورت گرفت باید جلوی آن گرفته شود.

چکشیان صیانت از حقوق کارگران،‌ مطالبه حقوق و دستمزد، نظارت برکارگاه‌ها و مشکلات کارخانجات،‌تخلفات صورت گرفته در بنگاه‌ها و اجرای مباحث ایمنی را از جمله ماموریت‌های معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت کار برشمرد و گفت: اگر در حوزه فرهنگی،‌ اجتماعی و ورزشی اتفاقاتی که طی ۳ سال گذشته افتاده با دوره قبل مقایسه و بررسی شود می‌بینیم که این وقایع و آمارها و تغییراتی که به لحاظ کمی و کیفی و پشتوانه‌های اسناد بالادستی صورت گرفته بسیار بوده است با این حال این اتفاقات نمی‌تواند عقب ماندگی‌های چند ساله را جبران کند.

وی درباره ساخت مسکن کارگری نیز گفت: مسکن از جمله موضوعات کلان کشور است و جامعه در بحث مسکن مشکل دارد و دولت در تلاش است تا بخشی از مشکلات مسکن را مرتفع کند. در حال حاضر ذیل قانون جهش تولید مسکن و اقداماتی که دولت انجام گرفته جریان های کارگری تلاش کردند برای مسکن کارگری اقدام ویژه‌ای داشته باشند و بر همین اساس تعاونی‌های مسکن کارگری شکل گرفت و برخی تعاونی‌ها فعال کار کردند و عضوگیری کردند.

۶۰ هزار مسکن کارگری در حال ساخت

معاون وزیر کار از ساخت حدود ۶۰ هزار واحد مسکن کارگری خبر داد و گفت: وزیر کار چند ماه قبل دستور تشکیل قرارگاه مسکن کارگری را صادر کردند که با حضور سازمان‌های تابعه وزارتخانه و دستگاه‌های مختلف و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی شکل گرفت ولی ما تمرکز کردیم روی اینکه چند سناریو را طراحی کنیم و برخی از این سناریوها،تعاونی‌ محور،‌ برخی کارفرما محور و برخی دیگر روی رفع موانع پیش روی کارگران و کارفرمایان است.

چکشیان با بیان اینکه تلاش وزارت کار این است که در چند ماه آینده رویکرد جدید و بسته‌های اختصاصی و رویکرد جدیدی در مسکن کارگری داشته باشیم، اظهار کرد: این رویکردها در ماه‌های آینده اعلام خواهد شد.جلساتی با تشکل‌ها برگزار شده و درحال رفع موانع هستیم و امیدواریم اقدامات خوب و متفاوت از گذشته رخ بدهد.

وی در پایان گفت: اولین اقدام تشکیل قرارگاه مسکن بود و دبیرخانه موظف شد سناریوهای مختلف را بررسی و بسته پیشنهادی را ارائه دهد تا در سال ۱۴۰۳ تغییر رویکرد متفاوتی را رقم بزنیم.

منبع : گسترش نیوز