آفتاب‌‌نیوز :

عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح طلب در یادداشتی نوشت: اعلام حکم بدوی صادره درباره متهمان بازار خودرو بازتاب وسیعی داشت، به ویژه آنکه همراه شده است با افزایش شدید قیمت خودرو و تغییر و تحولات وزارت صنایع (صمت).

درباره این حکم چند نکته وجود دارد. وجود دو نماینده مجلس در میان متهمان که هرکدام به ۵ سال و یک ماه محکوم شده‌اند، این پرسش را طرح کرد که چرا دادگاه مزبور علنی نبوده است؟ اتهامات آنان دقیقا چیست؟ و از کجا وارد فرآیند این جرم شده‌اند؟ ربط این جرم با رسیدگی به صلاحیت‌های قبلی آنان برای نماینده شدن چگونه است؟ از همه مهم‌تر اینکه کدام شرایط و ساختار‌های اداری وجود دارد که امکان ورود نمایندگان را در چنین مبادلات مجرمانه‌ای فراهم می‌کند؟ آیا این ساختار‌ها همچنان وجود دارد؟ چگونه ممکن است که سایر نمایندگان و همکاران نزدیک آنان از این روابط و حضور‌های مجرمانه مطلع نباشند؟

اگر قرار باشد که مردم برای مبارزه با فساد به دستگاه قضایی اطلاع دهند پس چرا نمایندگان مجلس که حداقل بخشی از آنان از این فساد مطلع بوده‌اند آن را عمومی نکردند؟ از همه مهم‌تر اینکه چرا مجازات آنان کمتر از دیگران است.

به قول یکی از دوستان که نظری را برای من فرستاده بود، معتقد بود که آنان به اعتماد مردم نیز خیانت کرده‌اند و این اتهام بسیار سنگین‌تری از اختلاس است. اگر بتوان دو نفر از متهمان را به عنوان فساد محکوم به اعدام کرد، چرا افرادی که اعتماد را زایل می‌کنند، به این جرم محکوم نشوند؟

داستانی مشهور است که مردی در تاریکی امانتی را به فردی داد که برایش نگه دارد هنگامی که برگشت بگیرد دید که او دزد مشهور شهر است. گمان کرد که امانتی او را دزدیده، ولی فهمید که او همان کسی است که مال را به امانت نزدش گذاشته است. پرسید چرا مال را برنداشتی، گفت من دزد هستم ولی خیانت در امانت نمی‌کنم. اتفاقا این منطق درستی است. نماینده‌ای که باید از حقوق ملت دفاع کند و هنگام انتخابات و گرفتن رای از مردم شعار‌های تندی علیه فساد داده است و در مجلس سخنرانی پرحرارتی علیه وجود فساد در صنعت خودرو کرده است، اگر رشوه گرفته باشد، بیش از هر فردی عادی باید به اشد مجازات محکوم شود. نه فقط نماینده، بلکه کارمند دولت یا شرکت تولیدکننده هر چه بلندپایه‌تر باشد، باید مجازات سخت‌تری بر او تحمیل کرد. مردم نمی‌پذیرند که افراد عادی محکوم به اعدام شوند ولی افراد صاحب قدرت که امین مردم بوده‌اند و موجب این فساد شده‌اند با اندکی مجازات و سپس تخفیف و آزادی مشروط مواجه شوند و از همه بدتر اینکه کسی نمی‌داند چرا و چگونه و تحت‌تاثیر چه نقاط ضعفی از ساختار روابط اداری توانسته‌اند مرتکب چنین فسادی شوند؟

در حکم علیه دو نماینده از عنوان معاونت در جرم یا همان سبب جرم بودن استفاده شده است و برای دو نفری که محکوم به اعدام شده‌اند از عنوان مباشرت استفاده شده است. ولی واقعیت این است که در اینجا سبب اقوی از مباشر است. اگر این اسباب خانه کرده در قدرت و سیاست نباشند هیچ شهروندی نمی‌تواند چنین اخلالی را در جامعه ایجاد کند. نکته دیگر این است که ماشین نخود نیست که هزاران عدد را بتوان خرید و پنهان کرد. این وضعیت که هزاران خودرو را بتوان با زد و بند جابه‌جا کرد و بدون شماره کردن در انبار بیرون از کارخانه نگهداری کرد، به‌طور قطع و یقین محصول وجود فرآیند‌های فاسد است و تا هنگامی که این فرآیند‌ها اصلاح نشود، فساد نیز همچنان خواهد بود. به نظر می‌رسد که بدون پذیرش قواعد روشن اقتصادی نمی‌توان مانع از فساد شد. قیمت‌گذاری و مقررات حمایتی و تعرفه‌ای در کنار افزایش تصاعدی نقدینگی، مجموعه به هم بسته‌ای را ایجاد می‌کند که برون‌داد همین فساد‌ها است و الا چرا یک نفر باید سرمایه خود را صرف خرید خودرو و نگهداری و سپس فروش آن کند. چرا خودرو را قیمت‌گذاری می‌کنید؟ به این دلیل که تعداد قابل توجهی از افراد خودی از قیمت‌گذاری منتفع خواهند شد. این رانتی است که نصیب فلان مقام یا نماینده یا مدیر می‌شود. ریشه بخش مهمی از این فساد‌ها در سیاست‌هایی است که به نام حمایت از مصرف‌کننده و مردم تصویب و اجرا می‌شود ولی مردم در عمل همان کالا را با قیمت بازار آزاد می‌خرند. این سیاست‌ها به نام عدالت و به کام فساد است. این سیاست‌ها را اعدام کنید پیش از آنکه افراد را اعدام کنید. جالب اینکه صدور این احکام مواجه شده است با انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خودروسازی که بسیار خواندنی و البته بیش از آن تاسف‌آور است که جداگانه به آن پرداخته خواهد شد.

منبع: روزنامه اعتماد

منبع: آفتاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت aftabnews.ir بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۸۰۴۵۸۰۶ را به همراه موضوع به آدرس info@khabarban.com ارسال فرمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

پیشنهاد جنجالی نماینده مجلس برای ختم روزانه قرآن از سوی نمایندگان/سلیمی‌نمین: این تظاهر کردن‌ها برای ملت راهگشا نیست

از مدرک جعلی تا رشوه میلیاردی؛ افکار عمومی چشم‌انتظار شفاف‌سازی اتهامات برخی منتخبان مجلس یازدهم

فیلم| جنجال قتل یک سیاهپوست توسط پلیس آمریکا/ ۴ افسر پلیس اخراج شدند

کدام نماینده مجلس ۶۵ میلیارد تومان رشوه گرفته است؟

نحوه برخورد شهردارى کرمانشاه با حاشیه نشینان اشتباه بود / خواستار ورود قوه قضائیه به این جریانیم!

خبر بعدی:

با پرخاش به «دلالان» ماسک رایگان نمی شود

ساعت 24 - دکتر موسی غنی‌نژاد اقتصاددان نادار ایرانی و مدافع ناب وخستگی ناپذیر اقتصاد رقابتی با انتقاد از وزی بهداشت که می خواهد با زور سیاسی قیمت ماسک را پایین نگه درد و نیز با انتقاد از رییس پلیس که می خواهد با زور قیمت دلار ا پایین نگه دارد به منتقدان اقتصاد ازاد یاد آور می a,n نمی توان با بیان اینکه الان "دوره حساس " است علم اقتصاد را تعطیل کرد. او می نویسد دادن دلار 4200 تومانی آیا دردی را درمان کرد یا وضعیت را پیچیده کرد. نوشته او را به نقل از دنیای اقتصاد می خوانید:

در شرایط بحرانی و حوادث غیرمترقبه، گرایش صاحبان قدرت سیاسی به مداخله در اقتصاد و کنترل بازار بیشتر می‌شود. این گرایش عمومی و طبیعی است؛ عمومی است یعنی در همه جوامع اعم از پیشرفته یا غیر آن هم اتفاق می‌افتد و هم طبیعی است؛ چون صاحبان قدرت سیاسی طبیعتا گرایش به این دارند تا خود را مسلط بر همه امور جامعه از جمله اقتصاد معرفی کنند.

واقعیت این است که این مداخلات در اغلب موارد ناکارآمد از آب درمی‌آید؛ ولی این ناکارآمدی مانع از تکرار آن نمی‌شود. تاریخ اقتصاد مملو از این تجربه‌های شکست‌خورده است. از زمانی‌که تفکر علمی اقتصاد شکل گرفته و مدون شده تا کنون این چالش میان اقتصاددانان و دارندگان قدرت سیاسی در جریان بوده است. نظام اقتصادی در دنیای امروز بر منطق بازار استوار است و این منطق مبتنی بر کنش اقتصادی یا کنش فردی است. منطق بازار برآیند کنش‌ها یا انتخاب‌های فردی است که الزاما از اراده سیاسی حاکمان تبعیت نمی‌کند و اگر این اراده در تضاد با آن منطق باشد، نتیجه‌ای جز آشفتگی نخواهد داشت. آدام اسمیت بیش از دو سده و نیم پیش با تمثیل زیبایی این رابطه چالش‌برانگیز را به تصویر کشیده است: «به‌نظر می‌رسد انسان تشکیلاتی... تصور می‌کند قادر است اعضای مختلف یک جامعه بزرگ را به همان سادگی که دست قادر به چیدن مهره‌های شطرنج است، منظم کند. او در نظر نمی‌گیرد که مهره‌های شطرنج اصل حرکتی دیگری جز دستی که آنها را جابه‌جا می‌کند، ندارند؛ ولی در صفحه شطرنج بزرگ جامعه انسانی، هر یک از این مهره‌ها اصل حرکتی خاص خود را دارد که ممکن است با اصل حرکتی که قانون‌گذار انتخاب و بر او تحمیل می‌کند، کاملا متفاوت باشد. اگر این دو اصل باهم سازگار باشند و در یک جهت عمل کنند، بازی جامعه انسانی به‌راحتی و هماهنگ پیش می‌رود و به احتمال زیاد توام با خرسندی و موفقیت خواهد بود. ولی اگر آنها مخالف یا متفاوت باشند، بازی به‌گونه‌ای رقت‌انگیز ادامه خواهد یافت و جامعه همیشه در غایت آشفتگی به سر خواهد برد.» مصداق تفاوت و تضاد میان «انسان تشکیلاتی» یا صاحبان قدرت سیاسی و اصل حرکتی انسان‌ها یا کنش اقتصادی را تقریبا به‌صورت روزمره در صحنه جامعه ایران می‌توان مشاهده کرد: رئیس پلیسی که می‌خواهد مانع افزایش نرخ ارز شود، وزیر بهداشتی که با پرخاش به «دلالان» خواهان توزیع رایگان ماسک  و مواد بهداشتی می‌شود، مسوولانی که با ممانعت از صادرات درصدد تنظیم بازار هستند و قس علی‌هذا. نکته تامل‌برانگیز در این میان تکرار مکررات، اصرار بر تحمیل اراده سیاسی بر منطق اقتصادی و درس نیاموختن از تجربه‌های شکست‌خورده گذشته است. فهم این واقعیت دشوار نیست که افزایش تقاضا موجب افزایش قیمت می‌شود؛ مگر اینکه عرضه نیز متناسب با تقاضا افزایش یابد. با دستور و بگیر و ببند قیمت کاهش نمی‌یابد، بلکه وضعیت بازار به هم می‌ریزد و دسترسی متقاضیان به کالا دشوارتر می‌شود و زمینه‌های گسترش فساد و رانت‌خواری افزایش می‌یابد. وقتی به‌دلیل تورم مزمن دو رقمی، پول ملی ارزش و قدرت خرید خود را از دست می‌دهد ناگزیر ارزش برابری آن نسبت به ارزهای خارجی تضعیف می‌شود. زمانی که به‌دلیل افزایش تنش‌های سیاسی در روابط بین‌المللی، تجارت خارجی و روابط مالی و بانکی بین‌المللی دچار مشکل می‌شود و چشم‌انداز صادرات تیره و تار می‌شود، طبیعی است که انتظارات کنشگران اقتصادی بدبینانه می‌شود و تقاضا برای ارز خارجی افزایش می‌یابد. توصیه، نصیحت یا دستور مقامات پولی رفتار این کنشگران را تغییر نمی‌دهد. علت اینکه اغلب سیاست‌گذاری‌های دولتی در عرصه اقتصاد ناکام می‌شوند یا حتی نتایج معکوس می‌دهند، همین تنش و تضاد میان دو منطق متفاوت است. تا زمانی‌که صاحبان قدرت سیاسی علم اقتصاد را به جد نگیرند، هیچ توفیقی نصیب سیاست‌های اقتصادی مورد نظر آنها نخواهد شد. تکرار و تاکید بر اینکه «درشرایط حساس کنونی» یا «در وضعیت غیر عادی و نامتعارف» قوانین علم اقتصاد صدق نمی‌کند و باید تمهیدات دیگری اندیشید، نشانه بارز جدی نگرفتن علم اقتصاد است. همان‌طور که در هوای آفتابی و باد و باران، قانون جاذبه به یکسان عمل می‌کند، قوانین اقتصادی نیز چنین شأنی دارند. تفاوتی نمی‌کند که ما در شرایط حساس یا غیرحساس، عادی یا غیرعادی باشیم یا تصور کنیم که هستیم، قانون اقتصادی به یکسان عمل می‌کند. اینکه انتظارات خوش‌بینانه یا بدبینانه در شرایط مساعد یا بحرانی روی کنش اقتصادی اثر می‌گذارد، جای تردیدی نیست؛ اما باید توجه کرد این خود یکی از مهم‌ترین مولفه‌های قوانین اقتصادی است. سیاست‌گذاری که برای خوشایند دیگران وعده‌های عوام‌فریبانه می‌دهد و نهایتا اعتماد کنشگران اقتصادی را از دست می‌دهد، به انتظارات بدبینانه در جامعه دامن می‌زند. این انتظارات صرف‌نظر از میزان انطباق آن با «واقعیات»، تاثیر منفی خود را می‌گذارد. به این ترتیب است که سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در کشور ما اغلب نتایج معکوس به همراه می‌آورد. سیاست‌های پولی در اوایل سال ۱۳۹۷ (تعیین دلار ۴۲۰۰ تومانی) به جای ایجاد ثبات در بازار موجب تلاطم بیشتر شد. توصیه ما به سیاست‌گذاران اقتصادی در «شرایط حساس» کنونی این است که بدون در نظر گرفتن قوانین اقتصادی تصمیم‌گیری نکنند، وعده‌های غیرقابل دسترس ندهند و بیش از این به اعتماد کنشگران اقتصادی صدمه نزنند.

دیگر خبرها

  • نماینده دموکرات: سیاه‌پوستان در آمریکا با بی‌توجهی‌های متعددی مواجه هستند
  • ایلهان‌عمر: سیاه‌پوستان در آمریکا با بی‌توجهی‌های متعددی مواجه هستند
  • رونمایی از مدارک جعلی برخی مقامات: بازی قدرتی که تنها در زمان انتخابات صدایش به بیرون درز می‌کند
  • ایلهان عمر: ترامپ باید در بالاترین سطح محکوم شود
  • قلعه نویی: سلامت جامعه، دغدغه‌ ها و مشکلات مردم مهم ‌تر است یا فوتبال؟
  • سرگردانی ۲میلیون صاحب سهام عدالت که سهامدار شناخته نمی‌شوند
  • خبرگزاری ایسنا مستحق تخفیف دانسته نشد
  • راز لغو حکم اعدام مرحوم ابوترابی فرد در دوران اسارت
  • اسلام، ضامن حقوق و آزادی زنان
  • صاحب یک واحد صنعتی آلوده کننده محیط زیست به حبس محکوم شد
  • نماینده مجلس: همه متقاضیان باید بتوانند با قیمت مناسب صاحب خودرو شوند
  • شجری: سیاست‌های دولت فساد زاست/ ارز چند نرخی عامل رانت و مفاسد اقتصادی
  • وزش باد‌های شمالی همراه با اندکی کاهش دما برای امروز در استان قزوین
  • سیاست جدید واشنگتن علیه پکن
  • انجام تست کرونا در آزمایشگاه تشخیص طبی دانشگاه تربیت مدرس
  • ارسال محموله نفتی به ونزوئلا مانور قدرت در عرصه سیاست خارجی بود/ اقدامات آمریکا تبلیغی و جنگ روانی است
  • ارسال محموله نفتی به ونزوئلا مانور قدرت در عرصه سیاست خارجی بود/ برای اقتدار بین‌المللی به اقتصاد داخلی‌مان توجه کنیم/ اهداف کوتاه‌مدت آمریکا از تحت فشار گذاشتن ایران
  • استقبال سرمایه‌گذاران برای فرآوری زیتون اما مشروط!
  • برادر جورج فلوید: قاتلان برادرم باید اعدام شوند