از بندرعباس تا کاراکاس؛ حقوق بین‌الملل اجازه توقیف نفتکش‌های ایرانی را می‌دهد؟
تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۴۷۰۵۹
خبرگزاری رویترز یک هفته پیش گزارشی از حرکت یک کشتی حامل سوخت ایران به سمت کشور ونزوئلا داد، پس از آن هم خبر عبور چهار نفتکش دیگر از تنگه جبل‌الطارق منتشر شد.
حال آمریکا که با وضع تحریم‌هایش تلاش کرده ایران و ونزوئلا را در انزوای اقتصادی قرار دهد، از این داد و ستد ناخشنود است و گفته اقدامات متناسبی را در نظر گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در تجارت میان تهران-کاراکاس منع قانونی یا حقوقی وجود دارد؟ آمریکا بر چه مبنایی می‌تواند از انتقال محموله‌های نفتی ایران جلوگیری کند و حقوق دریاها تا چه میزان می‌تواند در صورت اقدامات احتمالی از طرف آمریکا، برای ایران حمایت بین‌المللی را به ارمغان بیاورد؟
در یادداشت امیر نوری، کارشناس حقوق بین‌الملل که در ادامه می‌آید، از منظر حقوق بین‌الملل به این پرسش‌ها پاسخ خواهیم داد.
پیش از ورود به بحث باید بدانیم کشور‌ها در تجارت و داد ستد کالا‌های قانونی با یکدیگر آزاد هستند و هیچ دولتی نمی‌تواند این حق را از آنها سلب کند. تنها تحریم‌های شورای امنیت سازمان‌ملل الزام‌آور هستند و الزامی برای رعایت محدودیت‌ها از طرف هیچ‌یک از دو کشور ونزوئلا و ایران متصور نیست.
اصل آزادی دریا‌های آزاد؛ به معنی آزادی فعالیت‌ها در آن است. مواد ۹۷ و ۸۷ کنوانسیون حقوق دریاها و قواعد عرفی حقوق بین‌الملل صراحتاً می‌گوید همه کشور‌ها از حق آزادی کشتی‌رانی در دریای آزاد برخوردارند، این یعنی همان کاری که پنج نفتکش ایرانی در حال انجامش هستند.
دریا‌های آزاد به همه مناطق اقیانوس‌های جهان اشاره دارد که بیرون از محدوده آب‌های داخلی و دریا‌های سرزمینی دولت‌های ساحلی واقع شده‌اند و این مناطق به روی همه ملت‌ها باز هستند و هیچ دولتی نمی‌تواند به‌طور قانونی بر هیچ بخشی از این مناطق، اعمال حاکمیت داشته باشد.
حفظ صلح و امنیت بین‌المللی موضوع اساسی و زیربنایی دیگر در حقوق بین‌الملل است. ماده ۳۰۱ کنوانسیون حقوق دریاها تعهدی شفاف در رابطه با استفاده صلح‌آمیز از دریاها، مثل عبور کشتی‌های تجاری ارائه می‌دهد.
دولت‌ها باید از هرگونه تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولت دیگر یا به هر نحو دیگری که مغایر با اصول حقوق بین‌الملل مندرج در منشور ملل متحد باشد، خودداری کنند.
چندین مقرره دیگر کنوانسیون حقوق دریاها مشخصاً به بحث استفاده از اقیانوس برای مقاصد صلح‌آمیز می‌پردازد و حقوق دریاها به‌طور کامل استفاده تحریک‌آمیز نظامی و همچنین مانور نظامی در اقیانوس‌ها را منع کرده می‌کند.
تمامی این قوانین وجود دارد، اما دو استثنا برای انجام بازرسی یا توقیف یک کشتی وضع شده است:
یک- کنوانسیون ژنو در مورد دریا‌های آزاد و کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل در خصوص حقوق دریاها در مواد ۱۰۴ تا ۱۱۰ درباره رفت و آمد کشتی‌های تجاری و نفتکشها می‌گوید: «کشتی‌های جنگی که در دریای آزاد با یک کشتی خارجی مواجه می‌شوند مجاز ورود به کشتی نیستند مگر آن کشتی به دزدی دریایی مبادرت ورزد، برای تجارت برده باشد، به پخش غیر مجاز رادیویی بپردازد، بدون تابعیت باشد یا ملیتش مشکوک باشد» که البته باز هم این توقیف باید بر اساس ادله و مستندات قوی باشد.
دو- «حق تعقیب فوری، (ماده ۲۳ کنوانسیون دریای آزاد و ماده ۱۱۱ کنوانسیون حقوق دریاها) تعقیب قانونی کشتی خارجی در دریای آزاد است که به دنبال نقض حقوق دولت تعقیب‌کننده در قلمرو دریایی تحت صلاحیتش رخ می‌دهد و مستلزم چند شرط است و اگر توجیه‌ناپذیر باشد هرگونه خسارت و زیان که کشتی (متوقف شده) از این جهت متحمل شده است، باید جبران شود.»
آنچه ما طبق گزارش‌ها از کشتی‌های حامل نفت ایران می‌دانیم این است که آنها طبق شرایط مشخص و بدون خاموش کردن سامانه مکان‌یابی با پرچم جمهوری اسلامی در حال گذر از منطقه جبل‌الطارق و حرکت به سوی اقیانوس اطلس دیده شده‌اند؛ موضوعی که تردید‌ها درباره عدم رعایت موارد قانونی را تا حدی از بین می‌برد.
سال گذشته بود که یک کشتی انگلیسی در خلیج فارس سیستم مکان‌یابی خود را خاموش کرد و ایران با استناد به این عمل آن کشتی را توقیف کرد.
با نگاه به موارد ذکر شده ایجاد مزاحمت در اقیانوس اطلس با توسل به حقوق بین‌الملل امری غیر ممکن برای آمریکا به نظر می‌رسد، اما در آب‌های داخلی و دریایی سرزمینی چطور؟ اگر آمریکا از هم‌پیمانانش بخواهد در این مناطق مبادرت به توقیف نفتکش‌های ایرانی کنند، مانند اتفاق مشابهی که برای گریس وان سال گذشته رخ داد، می‌تواند به این توقیف شکل قانونی دهد؟
ماده ۱۷ کنوانسیون حقوق دریاها (حق عبور بی‌ضرر) یک حق بنیادین شناخته شده در آب‌های سرزمینی است، مبنای این حق عبور از دریا‌های سرزمینی و آزادی دریانوردی است، زیرا راهکاری ضروری برای آزادی تجارت محسوب می‌شود.
آزادی دریانوردی از چنان اهمیتی برای تمام دولت‌ها برخوردار است که حق عبور بی‌ضرر از این آب‌ها به‌طور عام مورد پذیرش واقع شده است، تا جایی که حق عبور حتی برای کشتی‌های دارای سوخت هسته‌ای و حامل مواد ذاتاً خطرناک هم با رعایت تدابیر ویژه احتیاطی پیش‌بینی شده است.
اما ایران در آب‌های سرزمینی باید چه کند؟
بند یک ماده ۱۹ کنوانسیون حقوق دریاها می‌گوید عبور تاجایی بی‌ضرر است که مخل صلح، نظم عمومی یا امنیت دولت ساحلی نباشد. بند دو این ماده، فهرستی از فعالیت‌های مضر را برمی‌شمارد که نمی‌توان عبور صلح‌آمیز نفتکش‌های تجاری را در زمره آن فعالیت‌های غیرقانونی دریایی قرار داد.
بند چهار ماده ۲۱ کنوانسیون می‌گوید کشتی‌هایی که از حق عبور بی‌ضرر استفاده می‌کنند، باید کلیه قوانین و مقررات دولت ساحلی و مقررات بین‌المللی راجع به جلوگیری از تصادم در دریا را مراعات نمایند.
در عبور و مرور کشتی‌ها، اصولی نظیر عبور ترانزیتی هم مطرح است. بحث دیگر مربوط به مقرراتی است که سازمان بین‌المللی دریانوردی وضع کرده است. بر اساس این مقررات، کشتی‌های تجاری نباید مسلح باشند در غیر این صورت، این کشتی‌ها حتی اگر در آب‌های آزاد تردد داشته باشند، می‌توانند متوقف، بازرسی یا احتمالاً توقیف شوند.
همچنین حق تردد کشتی در آبراهه باید با رعایت قوانین دولت‌های ساحلی باشد و در صورتی که این قوانین رعایت نشوند، شامل عدم رعایت اصول عبور بی‌ضرر می‌شوند که دولت‌های ساحلی در وهله اول می‌توانند این کشتی را متوقف ساخته و در مرحله بعد می‌توانند آن را توقیف کنند.
کنوانسیون به کشور ساحلی صراحتاً حق بازرسی کشتی‌های تجاری و نفتکش‌های در حال عبور را داده است، اما در صورت عدم وجود هرگونه تهدید جدی از سوی کشتی بر اخلال امنیت و آرامش، حق عبور آن باید به رسمیت شناخته شود و بر اساس ماده ۱۰۶ کنوانسیون، در صورت توقیف بدون دلیل و غیرموجه برای دولت توقیف‌کننده مسئولیت بین‌المللی ایجاد می‌شود.
ایران می‌داند عدم رعایت جزئی‌ترین قوانین آب‌های سرزمینی دولت‌ها، می‌تواند منجر به هزینه‌ای گزاف و بهانه‌ای برای توقیف هر یک از نفتکشها پیش از رسیدن به منطقه انحصاری-اقتصادی (۲۰۰ مایلی سواحل) ونزوئلا باشد و از آنجا که کنوانسیون ۱۹۸۲ را تصویب نکرده، در صورت توقیف نفتکش‌هایش، صلاحیت اقامه دعوا در دیوان بین‌الملل دریاها را نخواهد داشت و این موضوع را برای ایران پیچیده‌تر می‌کند. (ماده ۲۹۱ کنوانسیون مذکور و ماده ۲۰ اساسنامه دیوان بین‌الملل حقوق دریاها)
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه پس از قوت گرفتن تنش‌های لفظی با اعزام ناو‌های آمریکایی به کارائیب، نسبت به مزاحمت احتمالی هشدار داده و دستگاه دیپلماسی ایران، سفیر سوئیس را فراخوانده و همچنین نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل ارسال کرده است.
ایران تمایل دارد از حمایت جامعه بین‌الملل برخوردار شود و با هشدارها، آمریکا را از تحرکات احتمالی باز دارد، آن هم در زمانه‌ای که نه سازمان ملل قدرت اجرایی دارد و نه آمریکا گوشش بدهکار هشدار‌های جامعه بین‌الملل است.
در آخر؛ قاعدتاً با نگاه به حقوق بین‌الملل و به‌ویژه حقوق دریاها هر واکنش احتمالی آمریکا در اقیانوس اطلس را موجه نمی‌داند. از نظر حقوقی هم منعی برای روابط تجاری میان ایران و ونزوئلا وجود ندارد، اما در کنار علم حقوق یک واقعیت سیاسی وجود دارد و آن هم ترامپ است که با خروجش از برجام و دیگر معاهدات جهانی، نشان داده به هیچ‌کدام از قوانین بین‌المللی پایبند نیست و کشور‌های دیگر هم قدرت رویارویی با او را ندارند.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: برجام پارسی خبر بندرعباس ترامپ محمدجواد ظریف حقوق بین الملل کشتی های تجاری عبور بی ضرر سازمان ملل بین المللی دریای آزاد نفتکش ها یک کشتی کشتی ها حق عبور دولت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۴۷۰۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حقوق بین‌الملل، پشتوانه «وعده صادق»
قریب به ۸ دهه عملکرد خفت‌بار رژیم غاصب صهیونیستی، خصوصاً اقدامات ۷ ماه گذشته این رژیم، عیان کرده است که نمی‌توان با منطق حقوقی، ولو با همین ضمانت اجرا‌های کم وبیشِ حقوقِ نوپای بین‌الملل، بر شرارت‌های این رژیم لگام زد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، علی بهادری جهرمی سخنگو و دبیر هیأت دولت طی یادداشتی نوشت: اقدامات نظامی در حقوق بین‌الملل چهارچوب‌هایی دارد؛ عملیات «وعده صادق» هم در همین چهارچوب صورت پذیرفت. اکنون دیگر بر همه ثابت شده است که رژیم صهیونیستی کوچک‌ترین پایبندی به بدیهیات حقوقی، حقوق بین‌المللی و حقوق بشری ندارد؛ اوج این عملکرد ضدحقوقی و عبور از همه خط قرمز‌های حقوقی را هم می‌توان در ۱۹۲ روز گذشته در غزه و حمله به ساختمان کنسولگری ایران در سوریه دید.
با این همه، اما فارغ از سلسله رخداد‌هایی که منجر به اقدامات بامداد یکشنبه ایران علیه رژیم صهیونیستی شد و البته پیرامون این عقبه هم می‌توان تحلیل‌های حقوقی متعددی نوشت، حقوق بین‌الملل بر آغاز و انجام عملیات «وعده صادق» از سوی ایران صحه می‌گذارد.
«پاسخ» ایران به حمله ابتدایی رژیم صهیونیستی، منطبق بر ماده ۵۱ منشور ملل متحد است. این ماده «حق طبیعی دفاع مشروع» را برای کشوری که مورد حمله واقع شده، به رسمیت شناخته است.
اگرچه ایرادات بسیاری بر ساختار کنونی سازمان ملل وارد است و حقوقدانانی از سراسر جهان سال‌هاست به این اشکالات اذعان دارند، اما به هرحال و به اذعان بانیان سازمان ملل، حفظ صلح و امنیت بر عهده شورای امنیت سازمان ملل گذاشته شده است؛ این وظیفه البته مطلق نیست؛ هم ماده ۵۱ منشور ملل متحد این اجازه را به کشوری که مورد حمله واقع شده (ایران) داده تا زمانی که «شورای امنیت اقدام لازم برای حفظ صلح و امنیت» به عمل نیاورده است، در چهارچوب دفاع مشروع از خود دفاع کند، هم قطعنامه «اتحاد برای صلح» مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد به وظیفه شورای امنیت برای تأمین صلح و امنیت، قید و شرط زده است.
در کنار همه اینها، جمهوری اسلامی ایران از سر حسن نیت، پیش از آغاز «وعده صادق»، وظیفه شورای امنیت را به سازمان ملل گوشزد کرد، ۱۰ روز هم گذشت، اما این شورا عاجز از برقراری صلح و امنیت ادعایی و ناتوان از لگام زدن به اقدامات ضدحقوقی رژیم صهیونیستی، حتی از تصویب یک قطعنامه درخور علیه رژیم صهیونیستی هم امتناع کرد.
دفاع مشروع در حقوق بین‌الملل حدود و ثغوری دارد: رعایت اصول «ضرورت» و «تناسب» در دفاع مشروع ضروری است. «وعده صادق» با هدف جلوگیری از استمرار اقدامات جنگ‌طلبانه رژیم صهیونیستی علیه ایران، تعیین اهداف نظامی و اجتناب از حمله به منازل مسکونی، مراکز درمانی و... دو اصل «ضرورت» و «تناسب» را رعایت کرده و به ملاحظات بشردوستانه در مداخلات نظامی هم توجه کامل داشته است.
برخی توجیهات به‌ظاهر حقوقی دیگر هم در رابطه با «وعده صادق» مطرح شده است که البته خالی بودن دست طرح‌کنندگان آن را از استدلال و منطق حقوقی آشکار می‌کند! از ظالمانه بودن قطعنامه‌های سازمان ملل که به تحریم مشروعیت می‌بخشند بگذریم، این عده برای طرح توجیهات خود به قطعنامه ۲۲۳۱ متشبث شده‌اند! گفته شده اقدامات بازدارنده ایران علیه آغازگری جنگ از سوی رژیم صهیونیستی، برخلاف قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل است که برجام را در زمره یکی از اسناد سازمان ملل درآورده است.
توضیح بیشتر آنکه در قطعنامه ۲۲۳۱ محدودیت‌هایی علیه برنامه موشکی ایران وضع گردیده است و بنا بر ادعا‌های مطرح شده استفاده ایران از موشک علیه رژیم صهیونیستی ناقض این قطعنامه بوده است. صرف‌نظر از اینکه قطعنامه ۲۲۳۱ هیچ ارتباطی به «وعده صادق» ندارد، در طنز ماجرا همین بس که محدودیت‌های این قطعنامه در ۲۶ مهر ۱۴۰۲ (۱۸ اکتبر ۲۰۲۳) پایان پذیرفته است!
قریب به ۸ دهه عملکرد خفت‌بار رژیم غاصب صهیونیستی، خصوصاً اقدامات ۷ ماه گذشته این رژیم، عیان کرده است که نمی‌توان با منطق حقوقی، ولو با همین ضمانت اجرا‌های کم وبیشِ حقوقِ نوپای بین‌الملل، بر شرارت‌های این رژیم لگام زد.
از طرف دیگر، جمهوری اسلامی ایران هم تعرض به تمامیت ارضی و منافع ملی را در هیچ شرایطی برنمی‌تابد؛ هم ۸ سال جنگ تحمیلی علیه ایران این موضوع را ثابت کرده و هم سایر واکنش‌هایی که دلاورمردان ایرانی در میدان طی ۴۴ سال گذشته داشته‌اند. با تمام این اوصاف، بازدارندگی دفاعی ایران به درجه‌ای از اقتدار رسیده است که می‌تواند ضمن مراعات الزامات حقوقی، رژیم کودک‌کش صهیونیستی و گنبد آهنینش و نیز حامیان غربی‌اش را که در آمادگی کامل بودند، این‌گونه ضربه‌پذیر کند؛ آنگونه که «وعده صادق» کرد.
رعایت حقوق بین‌الملل در عملیات موفق «وعده صادق»، در عین نشان دادن توان و دقت بالای نظامی، پیام‌های آشکاری را هم برای رژیم صهیونیستی و حامیان غربی‌اش داشت.
حریق گسترده انبار کالا در میدان مهارت + فیلم