تصویب ممنوعیت ترانزیت بنزین، نفت گاز و هیدروکربور‌های مشابه تا پایان سال جاری
تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۴۸۹۳۵
به گزارش ایلنا،با تصمیم هیات وزیران، ترانزیت بنزین، نفت گاز و هیدروکربور‌های مشابه از قلمروی جمهوری اسلامی ایران به کشورهای همسایه تا پایان سال ۱۳۹۹ ممنوع شد.
هیات وزیران در جلسه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت نفت، عبور (ترانزیت) بنزین، نفت گاز و هیدروکربور‌های مشابه را از قلمروی جمهوری اسلامی ایران به کشورهای همسایه تا پایان سال ۱۳۹۹ ممنوع کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گفتنی است، محموله های موجود در بنادر و گمرکات جنوبی کشور نیز مشمول این تصویب نامه است.
منبع: ایلنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۴۸۹۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه ممنوعیت تیک‌تاک، به بسته حمایتی رژیم صهیونیستی و اوکراین اضافه می‌شود
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از سی ان ان بیزینس روز چهارشنبه، جمهوری‌خواهان به بسته حمایتی که قرار است به رژیم صهیونیستی و اوکراین ارائه شود، لایحه‌ای را اضافه کردند که می‌تواند به ممنوعیت تیک‌تاک در تمام کشور منجر شود.
سخنگوی جمهوری‌خواهان، مایک جانسون قصد دارد روز شنبه اول اردیبهشت این بسته حمایتی را به رأی بگذارد. اگر این بسته تأیید شود، می‌تواند فرایند ممنوعیت تیک‌تاک را تسریع کند. فرایندی که رئیس جمهور پیشین آمریکا، دونالد ترامپ، در سال ۲۰۲۰ آن را آغاز کرده بود.
نسخه‌ای دیگر از لایحه ممنوعیت این نرم‌افزار در ماه مارس به مجلس نمایندگان رفت؛ اما در مجلس سنا به سرانجام نرسید.
بیشتر بخوانید: سنای آمریکا برای تعیین تکلیف «تیک تاک» زمان می خواهد
به نقل از سی‌ان‌ان، جمهوری‌خواهان امیدوارند که با اضافه کردن لایحه به این بسته حمایتی، مجلس سنا سریع‌تر رأی خود را صادر کند. حامیان تصویب این لایحه معتقدند با تصویب این لایحه، اطلاعات کاربران آمریکایی از دسترسی دولت چینی در امان می‌ماند.
هنوز اطلاعات بیشتری از ارتباط لایحه با این بسته و دلیل اضافه شدن آن به بسته منتشر نشده است.
مخالفان لایحه از جمله سکوی تیک‌تاک و بعضی گروه‌های فعال مدنی می‌گویند این لایحه حقوق متمم اول کاربران تیک‌تاک را نقض می‌کند.
جمهوری‌خواهان با فشار بر مجلس سنا برای تصویب لایحه سنا در کنار تصویب ارسال تجهیزات جنگی به اوکراین، در تلاشند از فرایندهای طولانی که «اطلاعات ۱۷۰ میلیون آمریکایی را در معرض خطر قرار می‌دهد» جلوگیری کنند. رئیس جمهور جو بایدن پیش از این گفته بود که اگر لایحه پس از تصویب مجلس نمایندگان و مجلس سنا در اختیار او قرار بگیرد، آن را امضا می‌کند.
آخرین نسخه لایحه ممنوعیت تیک‌تاک بازه زمانی ۹ ماهه برای شرکت مادر این سکو، یعنی بایت دنس تعیین می‌کند تا این سکوی شبکه‌های اجتماعی را به آمریکا بفروشد. اگر در این بازه زمانی این شرکت اقدامی نکند، تیک‌تاک در آمریکا ممنوع می‌شود. همچنین اگر رئیس جمهور آمریکا دریافت که در فرایند فروش پیشرفتی انجام گرفته، می‌تواند این مدت را تا ۹۰ روز تمدید کند.
بیشتر بخوانید: ممنوعیت تیک‌تاک، دوگانگی سیاست آمریکا در آزادی رسانهسالها است که قانون‌گذاران آمریکایی ترس خود را از ارتباط سکوی تیک‌تاک به چین به خاطر شرکت مادر آن ابراز می‌کنند. آنها ادعا می‌کنند که شرکت بایت‌دنس به دولت چین اجازه می‌دهد تا به اطلاعات کاربران آمریکایی به شکل غیرقانونی دسترسی داشته باشد. این اطلاعات می‌تواند به دولت چین کمک کند تا اهدافی برای خود تعیین کند یا اطلاعات غلط را با راهبرد آسان‌تری منتشر کند. بعضی کشورهای دیگر مانند هند، همین حالا هم این سکو را ممنوع اعلام کرده‌اند.
تیک‌تاک شدیداً این اتهامات را رد کرده و می‌گوید مدرکی مبنی بر این وجود ندارد که دولت چین به این اطلاعات دسترسی دارد. پروژه «تگزاس» یکی از پروژه‌های تیک‌تاک بود که به شرکت فناوری آمریکایی با نام اوراکل اجازه می‌داد تا فرایند جابه‌جایی داده‌ها نظارت داشته باشند.
بعضی متخصصان می‌گویند راه جامع‌تر برای مقابله با خطرات تیک‌تاک برای امنیت ملی این است که کنگره «قانون حریم خصوصی ملی» را تصویب کند و سپس طبق این قانون، نحوه کنترل اطلاعات شخصی کاربران آمریکایی در کسب‌وکارها و سازمان‌های مختلف، تنظیم‌گری شود.
هیچ کسی مثل بازیگران بی اخلاق و بی تعهد نیست ؛ اگر پول باشد هر کاری می‌کنند !