گفت‌وگوی تفصیلی احمدی‌بیغش: جایگاه نظارتی مجلس دهم تضعیف شد/ تقویت نظارت بر رفتار نمایندگان در گروی شفافیت است
تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۴۹۵۱۲
منتخب مردم شازند در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی معتقد است که علت فشل بودن دوره دهم مجلس این است که نمایندگان از ابزارهای سال، تحقیق و تفحص و استیضاح در راستای منافع مردم و کشور استفاده نکرده‌اند. ۰۳ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۳ سیاسی مجلس و دولت ایران نظرات - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی طی روزهای آینده و به زودی آغاز به کار خواهد کرد، اما پرونده مجلس دهم هنوز بسته نشده است، به طوری که این دوره مجلس علی‌رغم موفقیت‌هایی که داشته، دارای نقاط ضعفی نیز بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از طرف دیگر یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حالی طی روزهای آینده کار خود را آغاز می‌کند که بنا به اظهارات بسیاری از منتخبان، مبارزه با فساد، شفافیت آراء و نیز تقویت جایگاه نظارتی مجلس از طریق بهبود عملکرد هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در اولویت بهارستان‌نشینان در این دوره قرار گرفته است.
همچنین محمود احمدی‌بیغش علاوه بر سابقه نمایندگی و عضویت در کمیسیون امنیت ملی در هشتمین دوره مجلس، استاندار خراسان شمالی در دولت دهم نیز بوده است.
براساس این گزارش، احمدی‌بیغش در گفت‌وگوی تفصیلی که با خبرگزاری تسنیم انجام داده، به جایگاه کمیسیون اصل 90 در تقویت بُعد نظارتی مجلس پرداخته و معتقد است که نمایندگان از ابزارهای نظارتی‌شان اعم از سوال، استیضاح و تحقیق و تفحص، بعضا در راستای منافع کشور و مردم استفاده نکرده‌اند.
مصری: ابزار نظارتی مجلس کافی نیست/حقوق نمایندگان مجلس بیش از 8 میلیون تومان استحجت الاسلام تقوی: برای مبارزه با فساد نظارت مجلس یازدهم باید تقویت شودابزارهای نظارتی مجلس کارایی خود را از دست داده اند/آیین نامه داخلی پارلمان باید تغییر کندمتن کامل گفت‌وگوی تفصیلی خبرگزاری تسنیم با احمدی‌بیغش به شرح زیر است:
* یکی از نکاتی که مطرح است، این است که جایگاه نظارتی مجلس، به خصوص در دوره دهم تضعیف شده و به تعبیری مجلسی‌ها خیلی با دولت همراهی کردند، این همراهی با دولت چقدر خوب است و یا اساسا چه آفت‌ها و ضررهایی دارد و اصلا باید چه اقداماتی صورت گیرد تا مجلس به "در رأس امور بودن" برگردد؟
باید موضوع را مقداری واقع‌گرا ببینیم که اگر خودمان هم به جای آنها قرار گرفتیم، به آن عمل کنیم. ما بهتر است که بگوییم مجلس اگر بخواهد موفق باشد و به وظیفه ذاتی و قانونی‌اش که نظارت است، برسد، باید چه کند. در گذشته، چه مجلس دهم و چه قبل از آن، اینها اگر یک کار واقعی انجام می‌دادند، مجلس یک مجلس پاسخگو و مجلسی می‌شد که در تراز حکومت اسلامی و مردم ایران و قانون اساسی است. قسمت اعظم نشدن اینها برای این است که مجلس جنبه نظارتی را کنار گذاشته است.
مجلس دارای دو جنبه نظارت و قانونگذاری است، بنده معتقدم مجلس در سال‌های اخیر بیشتر به سمت قانونگذاری رفته و جایگاه نظارت به دلایل مختلف رنگ باخته و یا ضعیف شده است. چند روز دیگر انتخابات هیئت‌رئیسه مجلس و کمیسیون‌ها را خواهیم داشت، بررسی کنیم که فرضا برای کمیسیون‌های امنیت ملی، انرژی و برنامه و بودجه چند نفر داوطلب هستند و برای کمیسیون اصل 90 چه تعداد داوطلب می‌شوند.
یکی از ضعف‌های مجلس این است که نمایندگان با شرح و ظایف کمیسیون اصل 90 آشنایی ندارند و اهمیتی به آن نمی‌دهند، در صورتی که اگر به این کمیسیون اهمیت داده شود و این کمیسیون وظایفش را خوب انجام دهد، قوه نظارتی مجلس تقویت می‌شود.
یکی از بازوهای نمایندگان برای نظارت، تحقیق و تفحص است، بنده ندیدم که تاکنون یک تحقیق و تفحص به صورت واقعی نتیجه دهد، برای اینکه مدیران غالبا وحشتی از تحقیق و تفحص دارند و به محض اینکه تحقیق و تفحصی در مجلس آغاز می شود، لابی گری ها هم شدیدا بین دولتمردان و اعضای هیئت تحقیق تفحص شکل می‌گیرد.
در بعضی موارد اصل موضوع تحقیق و تفحص از بین می‌رود و فقط نامی از آن باقی می‌ماند و اصلا صورت خارجی ندارد و در نهایت درگیر زدوبندها و بداخلاقی‌هایی می‌شود، وقتی ابزار کار نظارتی نماینده از بین می‌رود، نماینده خنثی می‌شود، اگر تحقیق و تفحص درست انجام شود، بُعد نظارتی مجلس و نمایندگان تقویت می‌شود.
فرض کنید قرار باشد از وزارت "الف" یا "ب" تحقیق و تفحص شود و این یعنی بعد نظارتی نماینده مجلس، چرا لابی می‌کنند که نشود؟ زیرا تحقیق و تفحص زمانی شکل می‌گیرد که ضعف و خطایی در مجموعه‌ای دیده می‌شود، مسلما صاحبان ضعف و خطا شاهد به سرانجام رسیدن تحقیق و تفحص نخواهند بود، چون به ضررشان است، داشته‌هایشان از بین می‌رود و می‌خواهند جلوی خطایشان را بگیرند.
در جریان تحقیق و تفحص، بخشی از نمایندگان اسیر این لابی‌گری می‌شوند و تحقیق و تفحص از شکل واقعی‌اش خارج می‌شود، برای اینکه ضایع نشوند، پوسته آن را نگه می‌دارند.
ابزار عالی که نماینده به عنوان تحقیق و تفحص در دست دارد نیز کمیسیون اصل 90 که بهترین کمیسیون برای حفظ حیثیت وظایف قانونی نماینده است، اینها خنثی شده‌اند، هیچ نماینده‌ای غالبا حاضر نمی‌شود در کمیسیون اصل 90 عضو شود، زیرا تصور می‌کند که در معرض دید دوربین رسانه‌ها نیست و هیجانی برایش ندارد، در صورتی که اصل کارِ مجلس در این کمیسیون است.
وقتی تخلفی به مجلس گزارش می‌شود، می‌بایست در کمیسیون اصل 90 بررسی شود، وقتی به این کمیسیون اهمیت داده نشود، قاعدتا بُعد نظارتی مجلس هم از بین می‌رود و یا ضعیف می‌شود.
اگر تحقیق و تفحص به معنای واقعی و آن چیزی که در آیین‌نامه مجلس است، عمل شود، در نظارت دست مجلس خیلی باز است. ابزار نظارتی مجلس تحقیق و تفحص است، اما در شرایطی هستیم که نماینده را از طریق خنثی کردن تحقیق و تفحص‌ها، خنثی می‌کنند تا نظارت نکند.
* برنامه‌ای دارید که ابزارهای نظارتی مجلس تقویت شود؟
در این دوره ساختاری را برای چینش کمیسیون‌ها تعریف کرده‌اند و تقریبا قانونمند شده است، اصلاحی که صورت گرفته، قابل تقدیر است، صددرصد نیست و 90 درصد هم مطلوب نیست، اما از دوره‌های قبل خیلی بهتر است.
در دوره‌های قبلی برای عضویت در کمیسیون‌ها قاعده‌ای وجود نداشت و هر کسی زودتر با لابی‌گری ثبت نام می‌کرد، در کمیسیون عضو می‌شد، اما در این دوره قانونمند شده، به طوری که قرار است براساس آیتم‌هایی که از شایستگی‌ها و صلاحیت‌ها و علایق منتخب است، امتیازاتی متناسب با شاخص‌ها و حیطه وظایف کمیسیون مربوطه کسب کند، البته فرمی هم در اختیار منتخبان قرار می‌گیرد که کمیسیون‌هایی که قصد عضویت در آنها را دارند بر حسب اولویت انتخاب کنند.
شرایط نمایندگان در این دوره مجلس با دوره‌های گذشته متفاوت است و امید است که در این دوره بُعد نظارتی نمایندگان و مجلس تقویت شده و جایگاه خودش را پیدا کند.
مثلا داوطلب برای کمیسیون اصل 90 زیاد شده است، بنابراین جای امیدواری دارد. در دوره هشتم که بنده حضور داشتم، در بدو تأسیس مجلس کمیسیون اصل 90 متقاضی زیادی نداشت، اما در این دوره طالب عضویت در کمیسیون اصل 90 زیاد است.
بهترین حربه و ابزار در دست نماینده برای اینکه بُعد نظارتی مجلس تقویت و اصلاح شود، همین تحقیق و تفحص به همراه سوال و استیضاح است، اما به شرط اینکه اینها ابزار دلالی نشود، یعنی وقتی سوال از یک وزیر مطرح می‌شود، همه حمایت کنند، اجازه ندهند از دولت لابی کنند تا آن را خنثی کنند. اگر به لابی‌ها توجه نکنند، همین سوال، استیضاح و تحقیق و تفحص بهترین ابزاری است که نماینده می‌تواند با استفاده درست از آن مجلس را در ریل اصلی خودش قرار دهد.
* بعضا هم مشاهده شده که هیئت‌رئیسه مجلس در تعویق تحقیق و تفحص‌ها نقش داشته...
انشاءالله در مجلس یازدهم قرار است رئیس و هیئت‌رئیسه نواقص قبل را نداشته باشند. امیدواریم این طور نباشد.
* غالبا انتقادی که به دوره دهم مجلس وارد است این است که تعداد زیادی از آنها به دلیل پرونده‌های اقتصادی و مسائل دیگری توسط شورای نگهبان ردصلاحیت شدند، به نظر شما نقش هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در این میان چیست؟ آیا اگر این هیئت کارش را درست انجام داده بود، کار به جایی می‌رسید که شورای نگهبان آنها را ردصلاحیت کند؟
اولا که هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس اگر بخواهد کارش را درست انجام دهد و اگر مجلس بخواهد وارد ریل نظارتی اصلی خودش شود، چند شاخصه باید در کنار هم قرار بگیرند. همه رفتار نمایندگان در قالب این هیئت قرار نمی‌گیرد، مگر رفتاری که بر حسب اتفاق خودش بروز و ظهور می‌کند و یا از نماینده‌ای گزارش و یا شکایتی به این هیئت واصل می‌شود، بنابراین به هر گزارشی نمی‌شود استناد کرد؛ زیرا بعضی این هیئت را به حربه‌ای برای تخریب نماینده و یا لوث کردن وظیفه نمایندگان تبدیل کرده و از آن در این جهت استفاده می‌کنند، بنابراین خیلی باید احتیاط شود، هر گزارشی ارزش بررسی ندارد، بعضی گزارش‌ها دون شأن نمایندگان است.
همه موارد به هیئت نظارت مربوط نیست، مراجع زیادی هستند که باید کارشان را درست انجام دهند. مثلا اگر نماینده‌ای صاحب یک شرکت است، اگر شکایتی باشد، در کمیسیون اصل 90 بررسی می‌شود و اگر این کمیسیون جایگاه اصلی خودش را داشته باشد، باید بررسی کند.
تخلفات نماینده مجلس به دلایلی مگر موضوعی چالشی شود، عیان می‌شود، قالبا مطرح و آشکار نمی‌شود. دستگاه نظارتی کلان مانند شورای نگهبان این موارد را بررسی کرده و ما هم براساس نظر شورای نگهبان متوجه شدیم که این 90 نفر براساس مسائل اقتصادی ردصلاحیت شدند.
هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان اگر خیلی به آن عمیق نگاه کنیم، ابزاری در دست همان نمایندگان می‌شود، متأسفانه یک نماینده از روزی که وارد مجلس می‌شود، رقبایی دارد که به هر طریقی تلاش می‌کنند که چهار سال بعد، نماینده شوند، همین افراد منبع گزارش‌های کذب به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان می‌شوند.
اگر ما بخواهیم مراجعه پرونده به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان کاهش یابد و این هیئت جایگاه واقعی خودش را پیدا کند، باید شفافیت در رفتار نمایندگان مدنظر قرار گیرد، معتقدم اموال و ابزار انتخاباتی و نیز شفافیت رأی باید مورد توجه قرار گیرد، اگر این موارد شفاف‌سازی شود، گزارش‌ها و شکایت‌ها به هیئت نظارت و کمیسیون اصل 90 کاهش می‌یابد.
بعضی گزارش‌ها به کمیسیون اصل 90 شامل ارتباطات غیرمتعارف نماینده به مراکز قدرت و ثروت است، بنابراین اگر شفاف‌سازی جای خودش را پیدا کند و به فرهنگ و رویه‌ای تبدیل شود و نماینده مجلس بداند اگر هزینه‌های انتخاباتی‌اش شبهه‌ناک بوده در مجلس زیر تیغ نظارت قرار می‌گیرد، از بسیاری تخلفات کاسته خواهد شد.
اگر نماینده مجلس رأی‌اش شفاف شود، نمی‌تواند به دروغ در حوزه انتخابیه به مردم چیز دیگری بگوید و در مجلس طور دیگری عمل کند، بنابراین شفافیت می‌تواند به تقویت بُعد نظارتی مجلس کمک کند و یا هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان را کارآمدتر کند.
مردم در اوج ناامیدی تفکرات مجلس دهم را کنار گذاشتند تا تفکر جدیدی بر سر کار بیاورند، فارغ از اصلاح‌طلب و اصولگرا، مردم تفکری را در مجلس یازدهم انتخاب کردند که باید انقلابی‌گری داشته باشند و باید این تفکر را در مجلس یازدهم تقویت کنیم.
* اخیرا دیوان محاسبات گزارشی ارائه داده و اعلام کرده که 4 هزار و 800 میلیارد دلار طبق بودجه سال 97 گُم شده است، آیا چنین چیزی امکانپذیر است و آیا اساسا اگر نظارت مجلس در جایگاه واقعی قرار داشت، شاهد چنین تخلفی بودیم؟
دیوان محاسبات دستگاه نظارتی مجلس است. این دیوان هر ساله گزارشی از تفریغ بودجه ارائه می‌دهد، در گزارش تفریغ بودجه سال 97، این دیوان اعلام کرد که مبلغ 4.8 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی که قرار بوده به واردات کالاهای اساسی اختصاص یابد، از کشور خارج شده، اما کالایی در ازای آن به داخل کشور وارد نشده است، البته دولت با جنجال‌هایی اعلام کرد که صحت ندارد، اما دیوان محاسبات اعلام کرد که حاضر به اثبات آن است، بخشی از نظر دولت درست است و از طرفی اعظم گزارش دیوان محاسبات نیز صحیح است.
دولت 18 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی را برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده که بخشی از این کالاها وارد شده و کالای مورد نیاز مردم نیز نبوده است، مثلا بخشی از آن به واردات شکر تخصیص یافته و به آب‌نبات و شکلات تبدیل شده و دوباره صادر شده است.
کالای اساسی شامل گندم، دارو و کالای پزشکی و نهاده‌های دامی است، اینکه با ارز 4200 تومانی غذای سگ یا چوب بستنی وارد کنند، اینها کالای اساسی نیست، بنابراین دولت ادعا دارد که این ارز را برگردانده، اما کالای غیر ضروری برگردانده است، البته این میزان ارز هم برگشت داده نشده است.
این میزان ارز گُم نشده، اما درست برگشت داده نشده، قرار بوده گندم و تجهیزات پزشکی وارد شود، اما این کالاها وارد نشده، یعنی اینکه این دلارها در جای دیگری هزینه شده، این دلارها برای واردات تزئینات و ناخن مصنوعی هزینه شده است.
اخیرا نیز سازمان بازرسی اعلام کرده که 3 میلیارد و 200 میلیون تومان از این ارز 4200 تومانی محل وارداتش مشخص شده، اما هنوز بیش از یک میلیارد دلار آن مشخص نیست که در کجا هزینه شده و بلاتکلیف است.
نکته اساسی این است که واقعا باید به این دید نگاه کنیم که این ارز برنگشته است، اما دولت بهانه‌تراشی و اعلام می‌کند که این میزان ارز برگشت داده شده است. در ضمن میزان ارزی هم که سازمان بازرسی اعلام کرده که 3.2 میلیارد دلار برگشته است، در جهت منافع مردم نبوده است.
دو خلاف در این زمینه صورت گرفته است، ارز 4200 تومانی را به واردکننده‌ای داده‌اند که تعهدی برای منافع مردم نداشته و در مرحله بعدی کالای غیرضروری وارد کرده و در با ارز 4200 تومانی کالایی وارد کرده و امروز با ارز آزاد آن را در بازار عرضه کرده است؛ در اصل اگر نگاه عادلانه داشته باشیم، باید بگوییم که برنگشته است.
تاجر با زدوبندی ارز را با نرخ آزاد برگردانده که به جیب مردم نرفته و به جیب عده‌ای تاجر رفته است. ارز 4200 تومانی تعریف مشخصی دارد و باید در راستای واردات کالای اساسی مصرف شود.
* تکلیف نظارت مجلس در این میان چیست؟
همه چیز مربوط به مجلس است، اگر مجلس درست نظارت می‌کرد، خوراک سگ با ارز 4200 تومانی وارد کشور نمی‌شد. اگر تحقیق و تفحص از ارز 4200 صورت می‌گرفت، کار به اینجا نمی‌رسید. بنده در خاطر دارم که وقتی تحقیق و تفحصی در مجلس مطرح می‌شد، وزارتخانه و یا سازمان مورد تحقیق از همه ابزارهایش برای مقابله با آن استفاده می‌کرد.
اگر نماینده از ابزارهای تحقیق و تفحص، سوال و استیضاح به موقع استفاده نکند، بُعد نظارتی مجلس به کلی منتفی می‌شود و فقط بُعد قانونگذاری دارد. علت فشل بودن خیلی از ادوار به ویژه دوره دهم، این بوده که از این سه ابزار در راستای منافع مردم و کشور استفاده نشده است، بنابراین مجلس خاصیت خودش را از دست داده است. واقعا از خدا می‌خواهیم که به نمایندگان کمک کند، تا الآن که به مردم اثبات شده سلامت هستند، البته نمایندگان دوره دهم هم غالبا افراد درستی بودند، اما تعدادی با رفتار ناپسندشان مابقی را هم به این نفرین مبتلا کردند.
خدا کمک کند که نمایندگان دوره یازدهم از عهدی که با دین خدا و مردم بسته‌اند، منحرف نشوند و از ابزاری که قانون در اختیارشان قرار داده درست استفاده کنند، که کلان آن تقویت بُعد نظارتی مجلس است، در غیر این صورت دوباره مجلس قانونگذار می‌شوند.معتقدم مجلس باید بیشتر وقتش را در بُعد نظارتی و نه قانونگذاری صرف کند.
ما قانون کم نداریم، همین الآن هم ده‌ها و صدها طرح و لایحه در نوبت بررسی است، نظارت همواره در مجلس مغفول بوده و به آن توجه نمی‌شود. نظارت زمانی جای خودش را پیدا می‌کند که سوال، تذکر و در رأس آن تحقیق و تفحص بروز و ظهور داشته باشد.
انتهای پیام/
R1011202/P/S1,15/CT2 واژه های کاربردی مرتبط دیوان محاسبات نمایندگان مجلس مجلسمنبع: تسنیم
کلیدواژه: دیوان محاسبات نمایندگان مجلس مجلس دیوان محاسبات نمایندگان مجلس مجلس هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان رفتار نمایندگان کمیسیون اصل 90 تحقیق و تفحص دیوان محاسبات ارز 4200 تومانی هیئت نظارت میلیارد دلار نماینده مجلس بین می رود جایگاه نظارت شورای نگهبان خودش را پیدا مجلس یازدهم کمیسیون ها احمدی بیغش منافع مردم مجلس تقویت درست انجام دوره مجلس میزان ارز مجلس دهم لابی گری گزارش ها دوره دهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۴۹۵۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحقیق و تفحص از مساجد تخریب شده منطقه ثامن
به گزارش قدس خراسان، حرف و حدیث و حاشیه درباره تخریب مساجد به بهانه توسعه و بهسازی بافت اطراف حرم مطهر رضوی زیاد است. در ابتدای دهه۷۰ پیش از مداخلات گسترده در مرکز شهر مشهد، کاربری‌های متنوع مذهبی و فرهنگی شامل ۸۵ مسجد و ۱۴۵ حسینیه در بافت اطراف حرم مطهر رضوی وجود داشته است.
این عناصر هویت‌بخش در محلات مختلف بافت بودند و هر یک به عنوان عامل انسجام‌بخش اهالی نقش ایفا می‌کردند. رویکرد تخریب و بازسازی طرح طاش، افزون بر پلاک‌های مسکونی به مساجد و حسینیه‌های قدیمی بافت نیز تسری یافت.
برای توجیه تخریب مساجد؛ اما چند مسجد بزرگ‌مقیاس به عنوان جایگزین در طرح پیش‌بینی شد و اراضی قدیمی مساجد به کاربری‌های انتفاعی نظیر هتل‌های لوکس و چندستاره اختصاص یافت.
غافل از اینکه مساجد بزرگ‌مقیاس جدید در حاشیه معابر عریض سواره از سوی جامعه محلی پذیرفته نشده و نمی‌توانند نقش کانونی خود را در دل محلات ایفا کنند. در مجموع بر اساس طرح طاش تعداد مساجد از ۸۵ به ۳۰ و تعداد حسینیه‌ها از ۱۴۵ به ۴۸ مورد کاهش یافت که فقط حدود نیمی از آنها با محل قرارگیری مسجد در ادوار گذشته انطباق داشته و نیمه دیگر مساجد پیشنهادی جدید بوده‌اند.
تخریب مساجد در بافت ثامن مجوز شرعی داشته است؟
محسن اکبرزاده که دارای مدرک دکترای معماری اسلامی تخصص مسجد، معاون پژوهشی پژوهشکده ثامن و عضو تیم تهیه‌کننده طرح جدید حریم رضوی است، در خصوص تخریب مساجد و ساخت معوض می‌گوید: در میان علمای شیعه و سنی هیچ فتوایی یافت نمی‌شود که اجازه دهد مسجد به کاربری تجاری، اقامتی یا فضای سبز تبدیل شود. تنها مواردی که در میان فتواها وجود دارد، در دو دسته عمده قرار می‌گیرند؛ دسته نخست جوازی است که برای تعمیر و توسعه مسجد داده می‌شود. در این موارد فقط زمانی اجازه داده شده بخشی از کالبد مسجد تخریب شود که تعمیر و بهره‌برداری از آن به هیچ وجه ممکن نبوده و بیم صدمه جانی و اتلاف نفوس مسلمانان برود و حتی با تخریب و بازسازی مسجد بدون چنین ضرورتی کاملاً مخالفت شده است.
خروج از مسجدیت برای زمینی که وقف ابدی مسجد شده، غیرممکن است
او ادامه می‌دهد: بر این اساس اگر قصد توسعه مسجد وجود داشته باشد، فقط یک یا دو دیواری که برای توسعه ضروری است، مجوز تخریب می‌یابد و بازسازی کلی مورد موافقت نیست. مورد دیگری که می‌تواند کانون اصلی این بحث باشد، قرار گرفتن مساجد در میانه راه‌های تازه‌ساخت است. مرحوم آیت‌الله بهجت تخریب مسجد را در چنین شرایطی کاملاً غیرمجاز می‌دانند و هیچ‌گونه توجیهی حتی طرح‌های قانونی را به عنوان دلیل نمی‌پذیرند. امام خمینی(ره) همچنان بر شرط بیم اتلاف نفوس در این مورد نیز تأکید می‌کنند و با مواردی که تعریض‌های معمول، بخشی از مسجد را برای سهولت تردد حذف کرده، با وجود توسعه مسجد از ضلع دیگر، مخالفت جدی دارند. رهبر معظم انقلاب نیز این امر را تنها در صورتی مجاز می‌دانند که مسئله بسیار ضروری، غیرقابل حل، غیرقابل جایگزینی و خطرآفرین باشد. در این شرایط نیز مانند اکل میته (خوردن گوشت مردار برای زنده ماندن) حد استفاده از زمین مسجد را تا زمانی تعیین می‌کنند که این ضرورت وجود دارد و با رفع ضرورت، احیای مسجد واجب می‌شود. حتی در مواردی تصریح شده که باید از نجس کردن این محدوده در معبر قرار گرفته اجتناب کرد و عملاً خروج از مسجدیت را برای زمینی که وقف ابدی مسجد شده، بنا به نص صریح دین ممکن نمی‌دانند. مفروضاتی مانند متروک واقع شدن مسجد، وجود مساجد متعدد در نزدیکی هم و تبدیل به احسن از جانب تمامی فقها مردود دانسته شده است.
معوض مسجد به غلط تعبیر شد
اکبرزاده تصریح می‌کند: رسم قبول کردن معوض مسجد از سمت سازمان اوقاف نیز مبتلای مغلطه‌ای شده که باید ابهام آن را زدود. شهرداری در هر تعریضی هزینه و قیمت ملک تخریبی را به مالکان پرداخت می‌کند و در این موضوع، اوقاف به عنوان متولی، و نه مالک، این وجه را دریافت و در همان موضوع وقف خرج می‌کند. حال اگر شهرداری به دلیل نبود نقدینگی، زمینی را به اداره اوقاف بدهد، از لفظ عمومی معوض استفاده می‌کند. این مسئله به هیچ وجه جابه‌جایی مسجد قلمداد نمی‌شود. باید دقت داشت که مسجدیت بر مکان و جایی مشخص جاری می‌شود و امری ابدی است. حتی بنای مسجد نیز به عنوان روبنا تنها به قصد خدمت‌رسانی به نمازگزاران ساخته می‌شود؛ مانند سرویس بهداشتی، وضوخانه، قفسه کتاب، جامهری و ساختمان حکم مسجد را نداشته و با تخریب آن مسجدیت مسجد برطرف نمی‌شود.
این پژوهشگر معماری اسلامی اضافه می‌کند: بر همین اساس، فقها بازگشت کارکرد مسجدی را که معبر شده، امری ضروری و واجب می‌دانند. اگر این مسجد در معبری قرار گرفته، باید در صورت امکان با اصلاح هندسی و رفع ضرورت ترافیکی دوباره زمین به کارکرد مسجدیت خود برگردد و در مورد فضای سبز یا مجتمع‌های تجاری و اقامتی ضرورت بازگشت، امری قطعی است.
داد و ستد در زمینی که وقف ابدی مسجد است
اکبرزاده بیان می‌کند: دردناک آنجاست که مردم، بی‌خبر از مسجد بودن یک فضا، بدون طهارت شرعی مناسب مسجد در آن فضا تردد کنند و جبران اثرات وضعی و تکوینی این هتک و تنجیس مسجد بدون شک بر عهده بانیان و مدیران قرار دارد. چگونه است وقتی حتی سخن گفتن از معامله و مال دنیا در مسجد حرام است و با واکنش جدی حضرت رسول(ص) روبه‌رو می‌شود و گویندگان را لعنت می‌کنند و بر عهده شنوندگان واجب می‌کنند تا آنان را لعنت کنند، در مجتمع‌های تجاری متعددی مانند فرهاد، نرگس، رضوان، یادگار۲ و مبین قرار است روی مساجد تخریب و غصب شده، داد و ستدی صورت بگیرد؟ زیان تکوینی این گستاخی در چند قدمی حرم مطهر رضوی را چه کسی بر عهده می‌گیرد؟ آیا هیچ راه اصلاح هندسی ترافیکی برای تخریب نکردن مسجد هفت در، مسجد حوض معجردار، مساجد محذوف در شارستان رضوی و بولوار امیرالمؤمنین(ع) و حدود ۳۰ مسجدی که در این سال‌ها در نزدیکی حرم مطهر رضوی تخریب شده، وجود نداشته است؟ آیا کسی هست که بتواند ضرورت تخریب یک به یک این مساجد را تا حد بیم از اتلاف نفوس مسلمین که شرط خروج موقت زمین مسجد از مسجدیت است، بر عهده بگیرد؟ و اگر چنین جسارتی هست، آیا چنین صلاحیت و کفایتی نیز دارد؟
موضوع را از رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانه شورای شهر مشهد پیگیری می‌کنیم.
تحقیق و تفحص از مساجد بافت اطراف حرم مطهر رضوی کلید خورد
حجت‌الاسلام حسن منصوریان در این خصوص می‌گوید: درباره مساجد و حسینیه‌های بافت اطراف حرم مطهر رضوی طرح تحقیق و تفحص داریم. در کمیسیون فرهنگی از توضیحات منطقه ثامن قانع نشدیم و موضوع طبق آیین‌نامه به جلسه کاری شورا کشیده شد. در آنجا هم اعضا از توضیحات قانع نشدند. در نتیجه هیئت تحقیق و تفحص تشکیل شد و به زودی احکام اعضای هیئت صادر و کار شروع می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: مساجد بافت ثامن تنها موضوعی است که تحقیق و تفحص درباره آن به این مرحله رسیده؛ چراکه موضوع بسیار مهمی است و خیلی از دستگاه‌ها باید جوابگو باشند و از آنها مدارک و مستندات مطالبه خواهیم کرد.
منصوریان متذکر می‌شود: برآورد کلی که تاکنون در تحقیق و تفحص به آن رسیده‌ایم این است که چرا تعداد مساجد تا این اندازه کم شده است؟ مساجد، پشتوانه حرکت‌های دینی مذهبی و عناصر هویتی و دینی ما هستند. چرا به این راحتی از بین رفته‌اند و در عوض آنها چه چیزی به شهر داده شده است؟
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانه شورای شهر مشهد می‌گوید: در یک موضوعی که توضیح دادند، حدود ۱۱ مسجد تخریب و در یک مسجد تجمیع شده؛ اما همان مسجد معوض هم خودش در طرح تعریض خیابان قرار داشته و مقداری از آن از بین رفته است!
منصوریان عنوان می‌کند: در این خصوص موارد گوناگونی وجود دارد و ما حتماً از باب صیانت از نیت واقفان و برگرداندن سرانه‌های اصلی مذهبی این شهر که مطابق با بوم مذهبی این شهر است، محکم ورود خواهیم کرد.
وی در ادامه به نکته دیگری در خصوص سرانه‌های مذهبی شهر اشاره و بیان می‌کند: این در حالی است که اضافه کردن یک سرانه مذهبی به این شهر مشکلات عدیده‌ای اعم از تغییر کاربری، ایجاد، تعمیر و تجهیز دارد. در حال حاضر حدود ۴۰۰ مسجد را مورد تعمیر و تجهیز قرار داده‌ایم و افزون بر این، ساخت چند مسجد را نیز برعهده گرفته‌ایم تا سرانه مذهبی شهر حفظ شود. اگر نتوانیم مساجد را حفظ و صیانت کنیم، مساجد دیگری هم که الان در حال ساخت هستند، در امان نخواهند بود و به مرور زمان زوال می‌یابند. به همین خاطر محکم پای این موضوع ایستاده‌ایم تا در خصوص مساجدی که در بافت ثامن دچار مشکل شده و از بین رفته‌اند، تحقیق و تفحص صورت بگیرد.
خبرنگار: معصومه مؤمنیان
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟