به نقل از «تسنیم»

روایت دریافت ارز توسط مدیرعامل نیشکر هفت‌تپه بدون واردات کالا/مسئول بانک کشاورزی باید جزو متهمان باشد

تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۵۱۶۴۲

نماینده دادستان ضمن تشریح دریافت ارز توسط مدیرعامل نیشکر هفت‌تپه بدون واردات کالا و انجام تعهدات گفت: مسئولا بانک کشاورزی هم باید در جایگاه متهم قرار گیرد. ۰۳ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۶:۲۵ اجتماعی حقوقی و قضایی نظرات - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، سومین جلسه  رسیدگی به پرونده 18 جلدی تخلفات ارز‌های دولتی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ابتدای جلسه قاضی مسعودی مقام ضمن قرائت و تفهیم مفاد 193 و 194 قانون آیین دادرسی کیفری، از وکیل متهم کحال‌زاده خواست در جایگاه قرار گیرد تا دفاعیات خود را از موکل خود بیان کند.

وکیل متهم کحال زاده گفت: اسناد کاملی وجود دارد که نشان می‌دهد موکل بنده تعهدات ارزی خود را در قالب شرکت بازرگانی کحال زاده تماما انجام داده است. همچنین موکل بنده در سال 93 تا 96 مقادیر قابل توجهی کالای اساسی از طریق ارز‌های دریافتی از سیستم بانکی، وارد کشور می‌کند که در این برهه نیز تعهدات ارزی خود را انجام داده است.

وی گفت: در حالی که موکل بنده تحقیقات را صادقانه پاسخگو بود؛ اما رفع تعهداتی که به اجرا درآمده بود و بانک‌ها آن را به هر دلیلی اعمال نکردند مشکلاتی را برای موکل بنده ایجاد کرد که در تحقیقات به آن اشاره نشده است. از مجموع 14 فقره ثبت سفارش مجموعا معادل 266 میلیون یورو ارز معادل تخصیص پیدا کرده است. این موضوع و آثار ناشی از آن مورد توجه قرار نگرفته و حضور شرکت‌های کارگزاری ارزی در اینجا ضرورت خود را نشان می‌دهد.

وکیل متهم کحال‌زاده با طرح این ادعا که پرونده از نظر بهره‌گیری از نظر کارشناسان خبره دارای نقص است گفت:  درخواست داریم تحقیقات تکمیل و نقائص رفع شود. در کیفرخواست تلاش شده از اوصافی به کل عملیات اقتصادی و روابط بازرگانی موکل استفاده شود مثل اوصاف صوری بودن، جعلی بودن و همچنین درج گزینشی برخی از مطالب علیه متهم.  پرونده در شعبه 12 بازپرسی در قسمتی همچنان در جریان است تقاضا دارم دستور فرمایید مدارک مرتبط ارسال شود.

وی در مورد فروش ارز توسط موکل خود در بازار آزاد که در کیفرخواست به آن اشاره شده بود بیان کرد: حجم زیادی از تعهدات موکل ایفا شده است. در مورد کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و شرکت‌های صوری نیز بحث کاغذی و صوری بودن در مورد شرکت موکل یعنی معتمد پارسه وجود ندارد.

وی با بیان اینکه کارت بازرگانی به صورت اجاره‌ای نبوده است گفت: نیشکر هفت تپه برای ادامه فعالیت‌های خود مجبور بوده است از شرکت‌های دیگر استفاده کند و از کارت بازرگانی موکل من نیز استفاده کرده است. در خصوص خط تولید نیشکر حداکثر 18 ماه مهلت برای این خط تولید متصور بوده که در زمان بازداشت موکل 9 ماه فرصت باقی مانده بود، اما عملا امکان رفع تعهد برای موکل در بازداشت فراهم نبوده است. موکل با ارائه اسناد ارائه شده، 90 درصد تعهداتش را ایفا کرده است و بر اساس مصوبه بانک کشاورزی مطابق ارسال رفع تعهد 90 درصدی به وی ارز ارائه شده و در این مورد تخلفی صورت نگرفته است.

این وکیل گفت: در برخی صفحات کیفرخواست عنوان ارز دولتی آمده و اعلام نشده است که چه نوع ارزی است. در حالی که موکل من در بازداشت بوده است بانک‌ها از این فرصت استفاده کرده و با ارائه شکایت به تعزیرات اقدام به گرفتن حکم کرده‌اند. بانک‌ها به دور از انصاف، ارقام و اعداد را کامل اعلام نکرده‌اند و مدارک را ارائه نداده‌اند.

وی درباره اتهام جعل به متهم کحال زاده گفت: با توجه به تحقیقات در پرونده، روابط کاری معقول شرکت‌های نیشکر نشان می‌دهد که قاعدتا داشتن مهر دو شرکت بورسا و دلتا امری دور از ذهن در عملیات تجاری نیست لذا این به عنوان جعل تلقی نمی‌شود.

وکیل متهم کحال‌زاده با اشاره به بحث اخلال در نظام اقتصادی که به متهم کحال زاده منتسب شده افزود: با توجه به شرایط حاکم بر جامعه اقدامات موکل من با سوء نیت همراه نبوده و هیچ قصد اخلالی نداشته است.

وکیل متهم کحال‌زاده با بیان اینکه نسبت عدم تعهدات ارزی به موکل بنده درست نیست، گفت: اگر چه خط تولید تعهدات با تاخیر همراه بوده، اما موکل بنده تمام تلاشش را کرده این مشکلات را برطرف کند.

وی با اشاره به اینکه وصف سازمان یافتگی به موکل بنده صحیح نیست، افزود: فعالیت وی بازرگانی بوده لذا در راستای تخصص و حرفه خود از ظرفیت ایشان برای کمک به شرکت نیشکر هفت تپه استفاده می‌کردند؛ لذا بحث سازمان یافتگی اصلا مطرح نیست.

در ادامه نماینده دادستان بیان کرد: مکاتبات زیادی از سوی مدیرعامل نیشکر هفت تپه با بانک کشاورزی صورت می‌گیرد که در یکی از این مکاتبات مهلت 20 روزه‌ای برای به جریان افتادن پرونده حواله ارزی این شرکت در مورخ 12 شهریور 96 تعیین می‌شود. پس از آن، جلسه‌ای در تاریخ 29 شهریور 96 در بانک کشاورزی تشکیل شده که این 20 روز به 45 روز تبدیل می‌شود و در نهایت تا 8 آبان 96 دستور رییس همچنان تمدید می‌شود بدون آنکه کالایی وارد کشور شود. به همین منوال در دی ماه 96 نیز این دستور تمدید شده در حالی که هیچ تعهد ارزی صورت نمی‌گیرد.

وی افزود: بر اساس دستور مذکور شرکت معتمد پارسه که در سال 95 با وجود بدهی 49 میلیون یورویی تا خرداد سال 96، 28 میلیون یورویی دیگر دریافت می‌کند و پس از آن تا آذر ماه سال 96 با همین دستورات، 200 میلیون یورو دیگر اخذ می‌کند یعنی شرکتی که هیچ تعهد ارزی انجام نداده همچنان تسهیلات دریافت می‌کند.

نماینده دادستان خطاب به قاضی بیان کرد: من از دادگاه می‌خواهم مسئول بانک کشاورزی نیز امروز در جایگاه متهم قرار گیرد. به گفته خودش وی مدعی است بر اساس فشار‌های وارده چنین دستوراتی را صادر کرده است، این فرد بیان کند این فشار‌ها از چه ناحیه‌ای بوده است و چگونه شرکتی با چنین بدهی بالا بدون انجام اعتبار سنجی با چک و سفته می‌تواند مبالغ کلان میلیون دلاری اخذ کند.

در ادامه قاضی خطاب به وکیل متهم کحال زاده گفت: این نکته را یادآور می‌شوم که تاکنون هیچ یک از وکلا مستندی ارائه نداده‌اند و تاکنون سندی برای ورود کالا و میزان ارز دریافتی به دادگاه ارائه نکرده‌اید.

قاضی مسعودی مقام تاکید کرد: اگر چه ما خودمان استعلام خواهیم کرد و همه موارد را به طور دقیق بررسی می‌کنیم، اما شما نیز در رد استعلام می‌توانید اسناد خود را ارائه دهید که تاکنون اقدامی نکرده‌اید و فقط در دفاع از موکلتان بیان می‌کنید که وی بازرگان بوده و تعهدات خود را انجام داده است در حالی که در این زمینه اسنادی به دادگاه ارائه نکرده‌اید.

در ادامه وکیل خطاب به قاضی گفت: مدارک موجود است و برای آنکه وقت دادگاه گرفته نشود آن را بیان نکردیم که در اسرع وقت به دادگاه ارائه خواهیم کرد.

گفتنی است در ادامه وکیل متهم کحال‌زاده اسنادی را نشان قاضی داد که به زعم خود مشخص می‌کرد رقم 741 میلیون دلاری اتهامی به متهم کحال زاده واقعی نیست.

وکیل متهم کحال زاده ادامه داد: موکل بنده در بازداشت بوده لذا نتوانسته در این زمینه مذاکره‌ای با بانک‌ها انجام داده تا اسناد آن را ارائه کند.

در ادامه نماینده دادستان خطاب به وکیل متهم کحال زاده گفت: تنها یک سند ارائه دهید مبنی بر اینکه موکل شما در زمینه واردات خط تولید 18 هزار تنی رفع تعهد کرده است.

وکیل متهم کحال زاده خطاب به نماینده دادستان بیان کرد: ما در این زمینه اسناد خود را داریم که آن را ارائه خواهیم کرد.

نماینده دادستان گفت: گویا همان اسناد واردات شکر مدنظرتان است در حالی که این اسناد قابل قبول نیست چرا که من هم می‌توانم به بهانه واردات کالایی ارز دریافت کرده و بعد به جای آن کالا شیر خشک وارد کنم. این دو قابل قبول نیست.

در ادامه قاضی به وکیل متهم کحال زاده گفت: چه کسی به شما گفته که می‌توانید کالای دیگری غیر از آنچه تعهد کردید وارد کنید؟ باید پاسخ دهید که این همه ارز برای چه کسی گرفته بودید و نزد چه کسی است که حالا می‌خواهید آن را تحویل دهید.

وکیل پاسخ داد: بخشی از ارز نزد کارگزاری است.

در ادامه این جلسه دادگاه دیگر وکیل متهم کحال زاده گفت: در کیفرخواست، خیلی از استناد‌ها به گزارش بانک‌هاست، در واقع خیلی از موارد رفع تعهد شده است.

نماینده دادستان خطاب به وکیل متهم کحال زاده گفت: موکل شما به علت فروش ارز دستگیر شده است. با توجه به صحبت‌های شما دو فرض وجود دارد: اول اینکه بگوییم اسناد جعلی است و با پروفرم‌های جعلی ارز‌ها گرفته شده است. دوم اینکه بگوییم پروفرم‌ها جعلی نیست و شرکت دلتا برای بصیرانی است و ارز‌ها را اخذ کرده است. در هر دو فرض موکل شما متهم است.

وکیل متهم کحال زاده پاسخ داد: موکل من جعل را نمی‌پذیرد.

نماینده دادستان خطاب به وکیل بیان کرد: ارز‌ها گرفته شده است، اما خط تولیدی وجود ندارد. کالای هم جنس هم وارد نشده است. اگر کالایی وارد شده است مجوزی از بانک مرکزی ندارد. قرار نیست اگر موکل شما کالای دیگری وارد می‌کند عنوان شود رفع تعهد انجام شده است. بر اساس اقاریر متهم 30 تا 40 میلیارد تومان سود آقای بصیرانی در یک بازه کوتاه مدت بوده است.

وکیل متهم کحال‌زاده در ادامه این جلسه دادگاه گفت: موکل من جعلی انجام نداده و نهایتا استفاده غیرمجاز از مهر‌ها داشته است که قاضی خطاب به وکیل گفت استفاده غیرمجاز از مهر‌ها نیز بنا بر قانون جعل است.

این وکیل متهم ادامه داد: تحصیل ارز توسط موکل اینجانب بر اساس روند قانونی انجام شده و ارز‌هایی که موکل بنده گرفته قسمتی از آن رفع تعهد شده است. اینکه ارزی گرفته شده و در جای دیگر هزینه شده ارتباطی به انجام ندادن تعهد ندارد. دلیل ورود موکل بنده به شرکت هفت تپه داشتن کارت بازرگانی بوده که این شرکت برای انجام معاملات خود به آن نیاز داشته است.

بعد از پایان صحبتهای وکیل متهم کحال‌زاده قاضی از متهم مسعود جلالیان خواست در جایگاه قرار گیرد و بعد از تفهیم اتهام به وی از او خواست توضیحات خود را بیان کند.

متهم جلالیان گفت: در کیفرخواست عناوین و مواردی ذکر شده که به ترتیب به همه این موارد خواهم پرداخت و توضیحاتی را ارائه خواهم کرد.

وی یادآور شد: ما اکنون درباره سال 96 سخن می‌گوییم سالی که هیچ‌گونه التهاب ارزی وجود نداشت. از سوی دیگر حساسیت بخش تولید و اعتراضات کارگری از جمله مواردی بود که سیستم بانکی با آن درگیر شد.  بنده به مدت 5 ماه و نیم در سال 96 با این شرکت همکاری کردم؛ در فروردین ماه 96 از بانک کشاورزی با بنده تماس گرفتند تا جلسه‌ای با شرکت معتمد پارسه داشته باشم و با توجه به اینکه قرار بود از این شرکت 2 هزار میلیارد پول در بانک متمرکز شود لذا پیگیری برای انجام هر چه سریعتر این جلسه از سوی  بانک صورت گرفت.

وی گفت: در این جلسه گزارش خوبی از فعالیت‌های این شرکت ارائه شد تا جایی که بر اساس این گزارش‌ها تمام تعهدات ارزی شرکت هفت تپه تا آن زمان انجام شده بود. لذا بعد از طی شدن پروسه کار در نهایت مصوبات این جلسات در کارگروه مدیریت تصویب و برای اداره مرکزی ارسال شد.

متهم جلالیان در ادامه گفت: از آنجایی که ما تفاهم نامه نوشتیم در تاریخ 3.3.96 با امضای من برای شعبه می‌رود و 7.3.96 مجددا با یک صورتجلسه نامه می‌زند که ما این را از 15 به 75 تبدیل کردیم. در قبال چک شرکت و مقررات ارزی بوده است و در سامانه اعتباری بانک کشاورزی و اعتبار سنجی ایرانیان رتبه بندی A اعمال می‌شود.

وی در ادامه گفت: در تاریخ 10.4.96 اداره عملیات ارزی نامه‌ای به ما می‌دهد که قبول درخواست مطروحه صرفا منوط بر تعهدات قبلی شرکت است. هر چند در شرح وظایف اداری عملیات ارزی نیست؛ اما ما این موضوع مستمسک قرار دادیم در ادامه جلسه مشترکی با آقایان کحال زاده، اسد بیگی، طالبی و طحال بیگی و دیگران برگزار کردیم و موضوع را صورتجلسه کردیم و در تاریخ 14.4.96 کار متوقف و منوط به 7 بند شد.

متهم جلالیان خاطر نشان کرد: در نامه‌ای که برای شرکت حامی مهر می‌رود اشاره به نامه 10.4.96 می‌شود و موضوع همکاری را مطرح می‌کند. این نامه در زمان مدیریت بنده ارسال شد و کار تا 13.6.96 متوقف شد که در ادامه من به اداره مرکزی منتقل می‌شوم.

وی در ادامه گفت: ثبت سفارش با وزارت صمت است تخصیص اعتبار وارز با بانک مرکزی است و بانک عامل فقط حواله دهنده است.

در ادامه این جلسه دادگاه متهم جلالیان گفت: 28 میلیون ارز پرداخت شده در سه بخش 17 میلیون یورویی سه و هشت میلیون یورویی است این پرداخت‌ها بر اساس مقررات قانونی انجام شده است.

نماینده دادستان خطاب به متهم جلالیان بیان کرد: قبل از خرداد سال 1396 شما رییس کل شعب استان تهران بوده‌اید و اعلام می‌کنید که بعد از آن مسئولیتی نداشته‌اید، اما آقای فهیمی اعلام کرده‌ طی تماس تلفنی که شما داشته‌اید گفته‌اید در پرداخت 200 میلیون یورو مساعدت کامل داشته باشید. فهیمی آن زمان مدیر شعب لرستان بوده است و بعد از آنکه شما ارتقا می‌یابید جایگزین شما در تهران می‌شود. فهیمی اعلام می‌کند از جزییات روند پرداخت 200 میلیون یورو اطلاعی ندارد و شما با وی تماس تلفنی داشته‌اید و این موضوع را خود شما تایید کرده‌اید، برای چه به وی زنگ زدید و به او چه گفتید؟

نماینده دادستان ادامه داد: در تاریخ 10.4.96 جلسه‌ای با آقایان کحال زاده، اسد بیگی و دیگران داشتید و نهایتا تصمیم به توقف تعهدات ارزی می‌گیرید. در 26.6.96 چه اتفاقی افتاد که شما مهلت‌های گوناگون دادید؟

متهم جلالیان در پاسخ بیان کرد: 12/6/96 اسدبیگی  نامه‌ای داده‌ که یک فرصت بدهید.

نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: چه کسی به شما گفت که در این مورد مساعدت داشته باشید آیا شخص ثالثی به شما گفت اسم این فرد را بگویید.

متهم جلالیان در این بخش از جلسه دادگاه از پاسخ دادن طفره رفت و در ادامه گفت: یکی از اعضای هیئت‌مدیره‌ زنگ زد و گفت مهلت بدهید.

در پایان این جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: با توجه به نیمه کاره ماندن صحبت‌های شما و نزدیک شدن به زمان اذان صحبت‌های شما را در جلسه بعدی دادگاه مورخ 10.3.99 ساعت 9 می‌شنویم.

2 جلسه محاکمه مدیرعامل نیشکر هفت‌تپه برگزار شد/ اتهام؛ سردستگی سازمان یافته اخلال در نظام ارزی

انتهای پیام/

R1014142/P/S2,20/CT12 واژه های کاربردی مرتبط

منبع: تسنیم

کلیدواژه: دادگاه ویژه جرایم اقتصادی نماینده دادستان خطاب مدیرعامل نیشکر هفت تپه قاضی مسعودی مقام جلسه دادگاه میلیون یورویی بانک کشاورزی خطاب به وکیل ادامه گفت تعهدات ارزی میلیون یورو انجام داده قرار گیرد انجام شده موکل بنده ارز توسط خط تولید رفع تعهد موکل شما بر اساس بانک ها موکل من ارز ها چه کسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۵۱۶۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نیشکر هفت تپه؛ از سرخط اعتصابات کارگری به پیشتازی سنگر تولید

لبخند بار دیگر بر لبان هفت تپه و کارگران آن بازگشته است. ۲۴ هزار و ۹۰۰ هکتار وسعت، متولد ۱۳۴۰ و قدیمی ترین واحد تولید نیشکر ایران با بیش از ۶۰ سال قدمت است. هفت تپه برای کارگرانش نه یک شرکت بلکه خانواده آنهاست و این موجب شده تا نسبت به سرنوشت آن غیرت داشته باشند.

شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه که به دلیل واگذاری نادرست به بخش خصوصی در دولت قبل تا یک قدمی نابودی کامل رفت و تجمعات و اعتصابات کارگری آن به سر خط اخبار بین المللی تبدیل شده بود، طی سه سال گذشته با نگاه ویژه آیت الله رییسی و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب بار دیگر در حال بازگشت به دوران طلایی خود است.

در جمع کارگرانی که برای دیدار با رهبر معظم انقلاب به مناسبت روز کارگر در حسینیه امام خمینی(ره) تهران حضور داشتند، نوشته روی یک تکه کاغذ ساده توجهات را به خود جلب کرد: «آقا جان؛ از حسن نظر جنابعالی در پیگری و نگاه مدبرانه جهت حل مشکلات و احیای شرکت نیشکر هفت تپه تشکر می‌کنیم. کارگران هفت تپه» پشت این متن ساده در دست علی احمدی از کارگران هفت تپه شوش در این دیدار، خروارها درد دل و البته تقدیر و تحسین نهفته است. باید هفت تپه را شناخت تا دانست هفت تپه سربلند امروز، چه روزهای سختی را به پشت سر گذاشته است.

بهمن ماه ۱۳۹۴ عده‌ای کت و شلواری وارد شرکت هفت تپه شدند و با جمع کردن کارگران در حسینیه شرکت و اعلام کردند که سهامداران و خریداران جدید شرکت هستند و این شد آغاز ۶ سال تاریک در هفت تپه. کارگران هفت تپه که تا چند ساعت پیش همان روز کارگران شرکتی دولتی بودند به یکباره کارگران شرکت خصوصی شدند و این خصوصی سازی برای هفت تپه مساوی با نابودسازی شد.

کاهش سطح زیرکشت، تنزل شدید تولیدات، تلاش برای تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی، عقب ماندگی چند ماهه حقوق کارگران، حذف تمام مزایا و رفاهیات و مشکلات شدید اقتصادی موجب شد تا کارگران هفت تپه از سنگر تولید به سنگر مطالبه گری و کف خیابان کشیده شوند.

خانواده‌های بسیاری از کارگران فروپاشید، طلاق، خودکشی، سقط جنین و فشارهای شدید اقتصادی حوادث و اخبار تلخی بود که کارگران هفت تپه با گوشت و پوست خود در دوره ۶ ساله مدیریت بخش خصوصی بر این شرکت تجربه کردند.

آقای رییسی ورق را در هفت تپه برگرداند

کار کارگران هفت تپه به جایی رسیده بود که پولی برای خرید نان هم نداشتند. برخی نانوایی‌های شوش بر سر در مغازه‌های خود پارچه نوشته‌هایی نصب کرده بودند با این متن: « به کارگران هفت تپه نان قرضی داده می‌شود».

روزهای سیاه هفت تپه را که مرور می‌کند از صدایش می‌شد تلخ کامی‌اش را حس کرد. مسلم چشمه خوار حدود ۱۰ سالی سابقه کار در هفت تپه دارد و یکی از فعالان کارگری این شرکت است. او می‌گوید: « همان روز اول که مدیران بخش خصوصی با حضور در شرکت، خریداری هفت تپه را اعلام کردند و به کارگران قول دادند که یک دقیقه حقوق آنها عقب نخواهد افتاد ولی در زمان مدیریت آنها تا پنج ماه هم حقوق کارگران به تعویق می‌افتاد».

نابلدی مدیران بخش خصوصی برای مدیریت یک شرکت بزرگ با تولیدات خاص به سرعت خود را نشان داد و تنها چند ماه پس از واگذاری هفت تپه به بخش خصوصی، بدعهدی و عقب افتادن حقوق کارگران هم شروع شد. ماه‌ها اعتراض و تجمع و رکورد ۷۳ روز اعتصاب کارگری ثمره مدیریت بخش خصوصی بر هفت تپه بود.

مسلم می‌گوید« سختی‌های بسیاری در آن سالها کارگران هفت تپه به جان خریدند، اما آقای رئیسی ورق را در هفت تپه به نفع کارگران برگرداند. سال ۹۹ همزمان با روز کارگر آیت الله رئیسی که آن زمان رییس قوه قضاییه بود، تعدادی از کارگران هفت تپه و کارگران هپکو را برای شنیدن حرف ما دعوت کرد و این شد منشاء تحول در هفت تپه».

چشمه شور که خود تا کنون ۲ بار از نزدیک با آیت الله رییسی دیدار و پیگیر مطالبه کارگران هفت تپه بوده، تاکید می‌کند« آیت الله رییسی چه در قو قضاییه و چه در ریاست جمهوری واقعا پای کار هفت تپه بود و اگر پافشاری آقای رییسی برای ارسال پرونده هفت تپه به شورای داوری و خلع ید مدیران بخش خصوصی نبود امروز چیزی از هفت تپه باقی نمانده بود. آقای رییسی هفت تپه را احیا و ورق را به نفع کارگران و تولید برگرداند».

کارگران هفت تپه به رهبری دلگرم هستند

چشمه شور می‌گوید «در اوج اعتصابات کارگران هفت تپه بود و برخی مسوولان وقت استان به دلیل نزدیکی با مدیران بخش خصوصی این شرکت به کارگران فشارهای زیادی تحمیل می‌شد، رهبر معظم انقلاب در همان ایام در یکی از سخنرانی‌هایشان بر شنیدن حرف کارگر تاکید کرد که این موجب دلگرمی کارگران هفت تپه شد».

مسلم از شرایط امروز شرکت هم می‌گوید، از امیدی که در کارگران زنده شده و چرخ تولیدی که بی وقفه در آن به حرکت درآمده است. « برداشت نیشکر امسال هفت تپه بالاترین تولید یک دهه گذشته این شرکت است، حقوق‌ها به روز و کارخانه بازسازی اساسی و بسیاری از زیرساخت‌ها و ماشین آلات به‌روز و احیا شده است. علاوه بر رکورد تولید نیشکر، کاشت یک هزار هکتار کلزا، ۵۰۰ هکتار گندم، پرواربندی یک هزار راس دام سبک، احداث حوضچه‌های پرورشش ماهی و اقدامات بسیار زیادی دیگر طی سه سال اخیر روح امید را در هفت تپه زنده کرد»

قصه تلخ هفت تپه به شیرینی ختم شد

محمد خنیفر از دیگر کارگران هفت تپه است. جوان لاغر و بلند قامت شوشی که لهجه شیرینی عربی‌اش در فارسی صحبت کردن هم خودنمایی می‌کند. از قصه پر غصه روزهای تلخ هفت تپه می‌گوید: « داستان پر غم و غصه هفت تپه امروز به خوشی و آرامش رسیده است . روزگاری تلخی که خسارت‌های جبران ناپذیری به هفت تپه و کارگران آن وارد کرده امروز جای خود را به کار و تولید داده است.»

او افزود: « بالاخره فریادهای کمک خواهی کارگران هفت تپه در کشور توسط مردم، دانشجویان و مسوولان شنیده شد و پس از تلاش‌های زیاد و مصیبت‌ها و لطمه‌های فراوان، هفت تپه امروز به نماد سربلندی، مطالبه گری و جهش تولید تبدیل شده است».

آقای رییسی جانانه پای هفت تپه ایستاد

خنیفر اعتراضات کارگری را دفاع از گذشته، حال و آینده هفت تپه دانست و ادامه داد: «آقای رییسی جانانه پای هفت تپه ایستاد و در اوج بلوای هفت تپه، رییسی صدای کارگران را شنید و ورود قاطع به پرونده موجب دلگرمی کارگران شد.»« خلع ید مدیریت بخش خصوصی را خود آقای رییسی پیگیری کرد و برای کمک به هفت تپه هر کاری که از دستش برآمد انجام داد و کارگران هفت تپه این لطف و محبت را فراموش نکرده و نمی‌کنند».

این فعال کارگری شرایط کنونی شرکت را بسیار خوب توصیف می‌کند و می‌افزاید: « امید در هفت تپه زنده شده است و کارگران با همه توان برای جهش تولیدات این شرکت حتی بیش از وظایف قانونی در تلاش هستند».

  چشم به راه تحقق وعده واگذاری قطعی هفت تپه هستیم

هجدهم اسفند ماه پارسال وقتی بالگرد حامل آیت الله سیدابراهیم رییسی برای افتتاح طرح مهم پاک چوب شوش در حال پرواز بر بالای این شرکت بود، آیت الله رییسی با مشاهده تجمع کارگران در ورودی شرکت پاک چوب، به معاون اجرایی و رییس دفتر خود ماموریت دارد تا ضمن شنیدن مساله، مطالبات کارگران را بررسی و پیگیری کنند. علاوه بر مذاکره فرستادگان ویژه رییس جمهور میان کارگران این شرکت، ۲ نفر از کارگران هفت تپه از جمله محمد خنیفر و مسلم چشمه شور با حضور در شرکت پاک چوب با شخص آیت الله رییسی دیدار و مطالبه کارگران هفت تپه که همان واگذاری قطعی مالکیت هفت تپه به شرکت صنایع جانبی نیشکر را مطرح و در آن دیدار آیت الله رییسی برای تحقق این مطالبه قول مساعد داده بود.

خنفیر با بازخوانی دیدار خود با رییس جمهور با تاکید بر اینکه کارگران هفت تپه قدردان آیت الله رییسی هستند، ادامه داد: بدون پیگیری‌های رییس دولت سیزدهم، مشکل هفت تپه هرگز حل نمی‌شد و این موجب شده تا انتظار و امید کارگران هفت تپه از آیت الله ریسی تحقق واگذاری قطعی هفت تپه به شرکت صنایع جانبی نیشکر است.

کارگران هفت تپه مشتاق دیدار با رهبری هستند

این فعال کارگری از اشتیاق کارگران هفت تپه برای دیدار با رهبر معظم انقلاب نیز خبر می‌دهد و می‌افزاید: « گره گشایی از مسایل درهم پیچیده هفت یک کار ملی بود که به همت کارگران و جریانات دانشجویی و ورود قاطع آیت الله رییسی به عنوان رییس قوه قضاییه محقق شد و کارگران هفت تپه قدردان این اقدامات هستند.»

او ادامه داد: «کارگران هفت تپه مدافعان نظام مقدس انقلاب اسلامی و پیرامون رهبر معظم انقلاب هستند و علاقمه مند هستند که به دیدار رهبری بروند وامیدواریم در دیدار کارگران با رهبر معظم انقلاب در سال آینده سهمیه ویژه‌ای برای کارگران هفت تپه در نظر گرفته شود».

نامه زدیم که منتظریم و آقا رییسی آمد

هفتم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ که رییس جمهور و تعداد زیادی از وزرای کابینه طی سفری ۲ روزه به خوزستان آمده بود، در مسیر ریلی اندیمشک به اهواز، با دیدن مردم و کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در کنار ریل قطار دستور توقف قطار را صادر و با حضور در جمع کارگران هفت تپه به مطالبه آنها گشو می‌دهد.

جمعی از کارگران هفت تپه پیش از این سفر طی نامه‌ای خطاب به رییس جمهور ضمن دعوت از آیت الله سیدابراهیم رییسی به عنوان پدری دلسوز برای حضور در جمع کارگران این شرکت، بر استحکام روابط دولت و کارگران و رفع موانع تولید با همت دولت سیزدهم تاکید کردند که حضور آیت الله رییسی در جمع کارگران هفت تپه در واقع لبیک رییس جمهور به نامه کارگران این شرکت بود.

غلامعلی حمدانی از دیگر کارگان هفت تپه است. او که از کارگران رسمی شرکت هفت تپه است با یادآوری پیگیری‌های آیت الله رییسی برای گره گشایی از گره کور هفت تپه می‌گوید: ناکارآمدی مدیریت بخش خصوصی بر هفت تپه کارگران را به کف خیابان کشاند و اعتراضات و اعتصابات در مقابل فرمانداری کار همه روزه کارگران هفت تپه شد و کسی که در آن روزهای سخت و تلخ به کمک کارگران آمد آیت الله رییسی بود».

از رییسی کار بزرگ دیده‌ایم و انتظار کار بزرگ هم داریم

حمدانی می‌افزاید: « خلع ید بخش خصوصی از شرکت هفت تپه که حمایت‌های قاطع دولت و وزرای سابق را داشت، تنها با پافشاری آیت الله رئیسی محقق شد که ثمره این کار بزرگ، اشتغال ۶ هزار نفر در هفت تپه و جهش تولید در این شرکت است.»

این فعال کارگری با بیان اینکه دور از انصاف است که تحولات شگرف هفت تپه طی سه سال اخیر نادیده گرفته شود ادامه می‌دهد: با وجود اینکه مدیران بخش خصوصی هفت تپه هم اکنون در زندان هستند ولی هنور چشم طمع به هفت تپه دارند به همین دلیل مهمترین و تنها مزالبه باقی مانده کارگران از آیت الله رییسی تحقق واگذاری کامل این شرکت به صنایع جانبی است.

او ادامه می‌دهد: «خدمت بزرگ آقای رییسی به هفت تپه بر هیچ کس پوشیده نیست. آقای رییسی دست کاررگان هفت تپه را گرفت و قول داد تا این شرکت را به جایگاه اصلی خود بازگرداند که به این قول عمل کرد. کارگران هفت تپه کارهای بزرگ از آقای رییسی دیده‌اند به همین دلیل انتظار تحقق کار بزرگ واگذاری قطعی هفت تپه به شرکت صنایع جانبی را از وی خواستاریم».

آقای رییسی کار ناتمام خود در هفت تپه را تکمیل کنند

سید اسماعیل جعاوله دیگر فعال کارگری است که پای صحبت‌هایش نشستیم. او که رییس شورای کارگری هفت تپه است از آن روزهای هفت تپه می‌گوید: « هفت تپه که در دوران طلایی خود رکورد ۱۲۰ هزار تن تولید شکر را ثبت کرده بود در دوران مدیریت بخش خصوصی به رقم ۱۸ هزار تن کاهش یافت و این سوء مدیرین کارگران هفت تپه را با پنج ماه حقوق معوقه به کف خیابان‌ها کشاند.»

او ۱۹ مهرماه ۱۴۰۰ یعنی روز خلع ید بخش خصوصی و واگذاری مدیریت پیمان هفت تپه به صنایع جانبی نیشکر را روزی تاریخی برای هفت تپه می‌داند و می‌افزاید: ورود شرکت صنایع جانبی نیشکر، هفت تپه متحول، زیرساخت‌ها اصلاح و کارخانه بازسازی اساسی شد، کارگران راضی و ظرفیت‌های تولید جهش یافت. همسان سازی حقوقی‌ها، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و پرداخت به موقع حقوق‌ها از دیگر اخبار خوب کارگری هفت تپه طی ۱۹ مهر ۱۴۰۰ به بعد است.

جعاوله می‌گوید: حاج آقای رییسی در قوه قضاییه کار بزرگ خلع ید مالک هفت تپه را انجام داد که با کارشکنی‌های دولت قبل این کار به طور کامل به سرانجام نرسید که با به دست گرفتن قوه مجریه توسط وی انتظار داریم تا آیت الله رییسی کار را تمام کند و واگذاری قطعی هت تپه را نهایی کند.

شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به عنوان اولین تولید کننده شکر از نیشکر در ایران در هجدهم آذرماه سال ۱۳۴۰ افتتاح گردید. شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با وسعتی بیش از ۲۴ هزار و ۹۰۰ هکتار در نزدیکی شهر شوش و در فاصله ۱۰۰ کیلو متری شمال اهواز قرار دارد.

شرکت هفت تپه پیش از روی کار آمدن دولت سیزدهم به دلیل اعتصاب‌های کارگری به سرخط اخبار تبدیل شده بود و صدها کارگر این شرکت آینده شغلی برای خود متصور نبودند ولی با تشکیل دولت سیزدهم و گره گشایی از مشکلات این شرکت، بار دیگر شیرینی کار و تولید کام کارگران این شرکت را شیرین کرد.

با وجود اینکه مدیریت این شرکت پس از خلع ید مالک بخش خصوصی آن به شرکت صنایع جانبی نیشکر واگذار شد ولی تاکنون این شرکت به دلیل تعیین تکلیف نشدن مالکیت، همچنان مشکلاتی برای توسعه بیشتر پیشرو دارد به همین دلیل، انتقال مالکیت شرکت هفت تپه به شرکت توسعه نیشکر خوزستان به مطالبه امروز کارگران این شرکت تبدیل شده است.

منبع: ایرنا

باشگاه خبرنگاران جوان خوزستان اهواز